دکتر جعفر قادری عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : هر بار که قیمت خودرو در بازار افزایش مییابد، نخستین مطالبهای که در افکار عمومی شکل میگیرد، آزادسازی واردات خودرو است. بسیاری تصور میکنند اگر دولت محدودیت واردات را بردارد و ارز بیشتری برای واردات خودرو اختصاص دهد، قیمت خودرو در بازار کاهش خواهد یافت. این برداشت، هرچند در نگاه اول منطقی به نظر میرسد، اما واقعیتهای اقتصاد ایران نشان میدهد که ریشه مسئله در جای دیگری است.
بازار خودرو امروز بیش از آنکه یک بازار مصرفی باشد، به بازاری برای حفظ ارزش داراییها تبدیل شده است. در اقتصادی که نرخ تورم بسیار بالاست و ارزش پول ملی بهطور مستمر کاهش مییابد، نگهداری سپردههای ریالی برای بسیاری از مردم صرفه اقتصادی ندارد؛ زیرا سود سپردهها از نرخ تورم عقب میماند و قدرت خرید افراد به مرور کاهش پیدا میکند.
در چنین شرایطی، مردم بهطور طبیعی به سمت داراییهایی حرکت میکنند که علاوه بر مصرف، نقش «ذخیره ارزش» نیز دارند؛ کالاهایی مانند ارز، طلا، زمین، مسکن و خودرو. بنابراین بخش مهمی از تقاضای موجود در بازار خودرو، تقاضای مصرفی نیست، بلکه تقاضای سرمایهگذاری و سفتهبازانه است. بسیاری از خریداران خودرو، نه برای استفاده شخصی، بلکه برای حفظ ارزش سرمایه خود وارد این بازار میشوند.
از همین رو، افزایش قیمت خودرو را نباید صرفاً به کمبود عرضه یا محدودیت واردات نسبت داد. تا زمانی که انگیزههای سفتهبازی در اقتصاد وجود داشته باشد، هر میزان عرضه نیز با سرعت جذب خواهد شد و اثر آن بر کاهش قیمتها موقتی خواهد بود.
از سوی دیگر، آزادسازی گسترده واردات خودرو نیز بدون هزینه نیست. واردات خودرو مستلزم تخصیص منابع ارزی است. در شرایطی که عرضه ارز محدود است، افزایش تقاضا برای ارز، تعادل بازار ارز را بر هم میزند و به افزایش نرخ ارز منجر میشود.
افزایش نرخ ارز نیز خود یکی از مهمترین عوامل رشد قیمت خودرو است؛ زیرا هم قیمت خودروهای وارداتی را افزایش میدهد و هم از طریق افزایش هزینه تولید، قیمت خودروهای داخلی را نیز بالا میبرد. به بیان دیگر، سیاستی که با هدف کاهش قیمت خودرو اجرا میشود، ممکن است از مسیر افزایش نرخ ارز، دوباره به افزایش قیمت خودرو منتهی شود.
برخی معتقدند اگر واردات خودرو با ارز شخصی یا ارز ایرانیان خارج از کشور انجام شود، دیگر فشاری بر منابع ارزی کشور وارد نمیشود. اما این استدلال نیز از منظر اقتصادی کامل نیست. ارزی که برای واردات خودرو مصرف میشود، همان ارزی است که میتوانست وارد بازار ارز کشور شود و عرضه ارز را افزایش دهد. هنگامی که این ارز صرف واردات خودرو میشود، در واقع عرضه بالقوه ارز در بازار داخلی کاهش مییابد و همین موضوع نیز میتواند به افزایش نرخ ارز بینجامد.
حتی اگر ایرانیان خارج از کشور خودرو وارد کنند، باز هم بخشی از ارزی که میتوانست به بازار داخلی تزریق شود، به واردات کالا اختصاص یافته است. بنابراین اثر نهایی همچنان کاهش عرضه ارز و فشار بر نرخ ارز خواهد بود.
در مقابل، پرسش مهمی مطرح میشود؛ اگر واردات راهحل نیست، آیا باید مردم خودروهای داخلی را با قیمتهای بالا خریداری کنند و از رانت تولیدکنندگان داخلی حمایت شود؟
پاسخ این است که راهحل را نباید صرفاً در بازار خودرو جستوجو کرد. تا زمانی که انگیزه حفظ ارزش پول از طریق خرید داراییها وجود دارد، هر بازاری که ظرفیت بیشتری برای حفظ ارزش سرمایه داشته باشد، با هجوم نقدینگی روبهرو خواهد شد؛ امروز خودرو، فردا مسکن و روز دیگر ارز یا طلا.
بنابراین سیاستگذار باید به جای انتقال نقدینگی از یک بازار به بازار دیگر، مسیر هدایت نقدینگی به سمت تولید را هموار کند. این همان حلقه مفقودهای است که سالها در اقتصاد ایران نادیده گرفته شده است.
برای تحقق این هدف، باید ابزارهای مالی جذابی طراحی شود تا مردم بتوانند بدون ورود به بازارهای سفتهبازانه، ارزش داراییهای خود را حفظ کنند. توسعه صندوقهای سرمایهگذاری ارزی و ریالی، گسترش سپردههای ارزی با تضمین کامل بازپرداخت، انتشار اوراق مرابحه ریالی قابل تبدیل به ارز، انتشار اوراق مرابحه ریالی قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی و سایر ابزارهای پوشش ریسک میتواند بخش بزرگی از نقدینگی سرگردان را به سمت بازار سرمایه و بخشهای مولد اقتصاد هدایت کند.
همچنین باید زمینهای فراهم شود تا ارزهای خانگی و منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور، به جای ورود به بازارهای غیرمولد، از طریق سپردههای ارزی یا ابزارهای مالی مطمئن وارد شبکه بانکی و نظام تأمین مالی تولید شوند. در این صورت، این منابع به جای ایجاد تقاضای سفتهبازانه، به افزایش سرمایهگذاری، رشد تولید و تقویت عرضه کالاها کمک خواهند کرد.
نتیجه چنین سیاستی، کاهش تدریجی تورم، افزایش تولید داخلی، کاهش انگیزههای سفتهبازی و در نهایت بازگشت بازار خ
بازار خودرو امروز بیش از آنکه یک بازار مصرفی باشد، به بازاری برای حفظ ارزش داراییها تبدیل شده است. در اقتصادی که نرخ تورم بسیار بالاست و ارزش پول ملی بهطور مستمر کاهش مییابد، نگهداری سپردههای ریالی برای بسیاری از مردم صرفه اقتصادی ندارد؛ زیرا سود سپردهها از نرخ تورم عقب میماند و قدرت خرید افراد به مرور کاهش پیدا میکند.
در چنین شرایطی، مردم بهطور طبیعی به سمت داراییهایی حرکت میکنند که علاوه بر مصرف، نقش «ذخیره ارزش» نیز دارند؛ کالاهایی مانند ارز، طلا، زمین، مسکن و خودرو. بنابراین بخش مهمی از تقاضای موجود در بازار خودرو، تقاضای مصرفی نیست، بلکه تقاضای سرمایهگذاری و سفتهبازانه است. بسیاری از خریداران خودرو، نه برای استفاده شخصی، بلکه برای حفظ ارزش سرمایه خود وارد این بازار میشوند.
از همین رو، افزایش قیمت خودرو را نباید صرفاً به کمبود عرضه یا محدودیت واردات نسبت داد. تا زمانی که انگیزههای سفتهبازی در اقتصاد وجود داشته باشد، هر میزان عرضه نیز با سرعت جذب خواهد شد و اثر آن بر کاهش قیمتها موقتی خواهد بود.
از سوی دیگر، آزادسازی گسترده واردات خودرو نیز بدون هزینه نیست. واردات خودرو مستلزم تخصیص منابع ارزی است. در شرایطی که عرضه ارز محدود است، افزایش تقاضا برای ارز، تعادل بازار ارز را بر هم میزند و به افزایش نرخ ارز منجر میشود.
افزایش نرخ ارز نیز خود یکی از مهمترین عوامل رشد قیمت خودرو است؛ زیرا هم قیمت خودروهای وارداتی را افزایش میدهد و هم از طریق افزایش هزینه تولید، قیمت خودروهای داخلی را نیز بالا میبرد. به بیان دیگر، سیاستی که با هدف کاهش قیمت خودرو اجرا میشود، ممکن است از مسیر افزایش نرخ ارز، دوباره به افزایش قیمت خودرو منتهی شود.
برخی معتقدند اگر واردات خودرو با ارز شخصی یا ارز ایرانیان خارج از کشور انجام شود، دیگر فشاری بر منابع ارزی کشور وارد نمیشود. اما این استدلال نیز از منظر اقتصادی کامل نیست. ارزی که برای واردات خودرو مصرف میشود، همان ارزی است که میتوانست وارد بازار ارز کشور شود و عرضه ارز را افزایش دهد. هنگامی که این ارز صرف واردات خودرو میشود، در واقع عرضه بالقوه ارز در بازار داخلی کاهش مییابد و همین موضوع نیز میتواند به افزایش نرخ ارز بینجامد.
حتی اگر ایرانیان خارج از کشور خودرو وارد کنند، باز هم بخشی از ارزی که میتوانست به بازار داخلی تزریق شود، به واردات کالا اختصاص یافته است. بنابراین اثر نهایی همچنان کاهش عرضه ارز و فشار بر نرخ ارز خواهد بود.
در مقابل، پرسش مهمی مطرح میشود؛ اگر واردات راهحل نیست، آیا باید مردم خودروهای داخلی را با قیمتهای بالا خریداری کنند و از رانت تولیدکنندگان داخلی حمایت شود؟
پاسخ این است که راهحل را نباید صرفاً در بازار خودرو جستوجو کرد. تا زمانی که انگیزه حفظ ارزش پول از طریق خرید داراییها وجود دارد، هر بازاری که ظرفیت بیشتری برای حفظ ارزش سرمایه داشته باشد، با هجوم نقدینگی روبهرو خواهد شد؛ امروز خودرو، فردا مسکن و روز دیگر ارز یا طلا.
بنابراین سیاستگذار باید به جای انتقال نقدینگی از یک بازار به بازار دیگر، مسیر هدایت نقدینگی به سمت تولید را هموار کند. این همان حلقه مفقودهای است که سالها در اقتصاد ایران نادیده گرفته شده است.
برای تحقق این هدف، باید ابزارهای مالی جذابی طراحی شود تا مردم بتوانند بدون ورود به بازارهای سفتهبازانه، ارزش داراییهای خود را حفظ کنند. توسعه صندوقهای سرمایهگذاری ارزی و ریالی، گسترش سپردههای ارزی با تضمین کامل بازپرداخت، انتشار اوراق مرابحه ریالی قابل تبدیل به ارز، انتشار اوراق مرابحه ریالی قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی و سایر ابزارهای پوشش ریسک میتواند بخش بزرگی از نقدینگی سرگردان را به سمت بازار سرمایه و بخشهای مولد اقتصاد هدایت کند.
همچنین باید زمینهای فراهم شود تا ارزهای خانگی و منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور، به جای ورود به بازارهای غیرمولد، از طریق سپردههای ارزی یا ابزارهای مالی مطمئن وارد شبکه بانکی و نظام تأمین مالی تولید شوند. در این صورت، این منابع به جای ایجاد تقاضای سفتهبازانه، به افزایش سرمایهگذاری، رشد تولید و تقویت عرضه کالاها کمک خواهند کرد.
نتیجه چنین سیاستی، کاهش تدریجی تورم، افزایش تولید داخلی، کاهش انگیزههای سفتهبازی و در نهایت بازگشت بازار خ
ودرو به کارکرد واقعی خود، یعنی تأمین نیاز مصرفکنندگان خواهد بود.
بنابراین، اگرچه واردات خودرو ممکن است در کوتاهمدت بر برخی قیمتها اثر بگذارد، اما درمان ریشهای برای پاسخ به گرانی خودرو نیست. مشکل اصلی در ساختار کلان اقتصاد و نبود ابزارهای مناسب برای جذب نقدینگی و حفظ ارزش داراییهای مردم نهفته است.
تا زمانی که مردم برای حفظ ارزش پول خود ناچار باشند خودرو، ارز، طلا یا مسکن بخرند، هیچ سیاستی در بازار خودرو به تنهایی قادر به مهار پایدار قیمتها نخواهد بود. راهحل واقعی، اصلاح نظام مالی، توسعه ابزارهای ضدتورمی، هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش انتظارات تورمی است. تنها در چنین شرایطی خودرو دوباره به یک کالای مصرفی تبدیل خواهد شد، نه ابزاری برای سرمایهگذاری و سفتهبازی.
بنابراین، اگرچه واردات خودرو ممکن است در کوتاهمدت بر برخی قیمتها اثر بگذارد، اما درمان ریشهای برای پاسخ به گرانی خودرو نیست. مشکل اصلی در ساختار کلان اقتصاد و نبود ابزارهای مناسب برای جذب نقدینگی و حفظ ارزش داراییهای مردم نهفته است.
تا زمانی که مردم برای حفظ ارزش پول خود ناچار باشند خودرو، ارز، طلا یا مسکن بخرند، هیچ سیاستی در بازار خودرو به تنهایی قادر به مهار پایدار قیمتها نخواهد بود. راهحل واقعی، اصلاح نظام مالی، توسعه ابزارهای ضدتورمی، هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش انتظارات تورمی است. تنها در چنین شرایطی خودرو دوباره به یک کالای مصرفی تبدیل خواهد شد، نه ابزاری برای سرمایهگذاری و سفتهبازی.
تعیین تکلیف سهام عدالت؛ ضرورتی برای پایان بلاتکلیفی میلیونها سهامدارتهیه شده توسط: جعفر قادریسهام عدالت یکی از بزرگترین طرحهای مردمیسازی اقتصاد در کشور است که میلیونها ایرانی را در مالکیت بخشی از بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور سهیم کرده است. با وجود گذشت سالها از اجرای این طرح، همچنان بخشی از ساختار حقوقی و مدیریتی آن با ابهامات و اختلافنظرهایی مواجه است که موجب شده هم سهامداران، هم شرکتهای سرمایهگذاری استانی، هم شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی و هم شرکتهای سرمایهپذیر با بلاتکلیفی روبهرو باشند.
در طرح سهام عدالت، بخشی از سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی کشور میان مردم توزیع شد. سازوکار واگذاری نیز به این صورت طراحی شد که متناسب با جمعیت هر استان، سهام شرکتهای سرمایهپذیر در اختیار شرکتهای سرمایهگذاری استانی قرار گرفت و سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیز به نام سهامداران عدالت همان استان ثبت شد.
در ابتدای اجرای این طرح، به دلیل گستردگی جامعه سهامداران و نبود امکان برگزاری مجامع عمومی با حضور مستقیم میلیونها سهامدار، قانونگذار سازوکاری را پیشبینی کرد تا «شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی» به نمایندگی از سهامداران هر شهرستان تشکیل شوند و از طریق این تعاونیها، مدیریت شرکتهای سرمایهگذاری استانی سامان یابد. به این ترتیب، نمایندگان شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیز در ارکان شرکتهای سرمایهپذیر حضور یافته و از حقوق سهامداران عدالت دفاع میکردند.
پس از آن، با اذن مقام معظم رهبری، امکان انتخاب روش مدیریت مستقیم سهام برای مشمولان سهام عدالت فراهم شد. بر این اساس، بخشی از سهامداران ترجیح دادند مدیریت سهام خود را مستقیماً بر عهده بگیرند و از سازوکار مدیریت غیرمستقیم خارج شوند.
همین تغییر، مسائل و ابهامات جدیدی را به وجود آورد. از یک سو، شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی عملاً مالک سهام نبودند؛ زیرا سهام مستقیماً به نام اشخاص ثبت شده بود و نه به نام تعاونیها. در نتیجه، این شرکتهای تعاونی فاقد سرمایه و دارایی لازم برای ایفای نقش اقتصادی مؤثر شدند.
اگر ساختار اولیه به گونهای طراحی میشد که سهام ابتدا در مالکیت تعاونیهای شهرستانی قرار میگرفت و مردم سهامدار این تعاونیها بودند، تعاونیها میتوانستند با مدیریت حرفهای پرتفوی، افزایش سرمایه، مشارکت در پروژههای اقتصادی، خرید و فروش بهینه سهام و سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای، ارزش دارایی سهامداران را افزایش دهند. اما در وضعیت موجود، چنین ظرفیتی عملاً ایجاد نشده است.
در سالهای گذشته نیز به دلیل همین ابهامات، اختلافنظرهایی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکتهای سرمایهگذاری استانی و کانون شرکتهای تعاونی سهام عدالت شکل گرفت. به همین منظور، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، آقای دکتر فرهاد دژپسند، طی مکاتباتی با مقام معظم رهبری، خواستار تبیین دقیقتر نحوه اجرای سیاستهای مربوط به سهام عدالت شد. پاسخهای معظمله نیز مبنای بررسیهای بعدی وزارت اقتصاد و سازمان بورس قرار گرفت و تلاش شد بر همان اساس، سازوکار برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی و تعیین تکلیف مدیریت مستقیم و غیرمستقیم سهامداران تنظیم شود.
با این حال، دستورالعملهای تهیهشده از سوی شورای عالی بورس با مخالفت و اعتراض کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی مواجه شد و اختلاف برداشتها درباره نحوه اجرای این سیاستها همچنان ادامه یافت.
به همین دلیل، موضوع برای بررسی بیشتر به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. در نخستین نشست، با حضور جناب آقای دکتر علی نیکزاد، نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی، رؤسای کمیسیونهای اقتصادی، اجتماعی، حمایت از تولید و اصل نود، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و کانون سهام عدالت کشور، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، برخی از رؤسای کمیسیونها و نیز فراکسیون سهام عدالت بر این باور بودند که به دلیل وجود خلأها و ابهامات قانونی، بهترین راهحل، ارائه لایحهای از سوی دولت و اصلاح قانون در مجلس است.
در مقابل، اینجانب پیشنهاد کردم که با توجه به طولانی بودن فرآیند قانونگذاری و ضرورت تعیین تکلیف فوری وضعیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی، شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی، شرکتهای سرمایهپذیر و میلیونها سهامدار عدالت، ابتدا موضوع در قالب نشستهای مشترک میان نمایندگان کمیسیونهای تخصصی مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و نمایندگان کانون سهام عدالت بررسی و بر اساس مستندات موجود، به ویژه مکاتبات انجامشده با مقام معظم رهبری، جمعبندی شود و تنها در صورتی که رفع ابهامات از این طریق ممکن نباشد، اصلاح قانون در دستور کار قرار گیرد.
بر همین اساس، پس از جلسه نخست، دومین نشست به ریاست حجت
در طرح سهام عدالت، بخشی از سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی کشور میان مردم توزیع شد. سازوکار واگذاری نیز به این صورت طراحی شد که متناسب با جمعیت هر استان، سهام شرکتهای سرمایهپذیر در اختیار شرکتهای سرمایهگذاری استانی قرار گرفت و سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیز به نام سهامداران عدالت همان استان ثبت شد.
در ابتدای اجرای این طرح، به دلیل گستردگی جامعه سهامداران و نبود امکان برگزاری مجامع عمومی با حضور مستقیم میلیونها سهامدار، قانونگذار سازوکاری را پیشبینی کرد تا «شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی» به نمایندگی از سهامداران هر شهرستان تشکیل شوند و از طریق این تعاونیها، مدیریت شرکتهای سرمایهگذاری استانی سامان یابد. به این ترتیب، نمایندگان شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیز در ارکان شرکتهای سرمایهپذیر حضور یافته و از حقوق سهامداران عدالت دفاع میکردند.
پس از آن، با اذن مقام معظم رهبری، امکان انتخاب روش مدیریت مستقیم سهام برای مشمولان سهام عدالت فراهم شد. بر این اساس، بخشی از سهامداران ترجیح دادند مدیریت سهام خود را مستقیماً بر عهده بگیرند و از سازوکار مدیریت غیرمستقیم خارج شوند.
همین تغییر، مسائل و ابهامات جدیدی را به وجود آورد. از یک سو، شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی عملاً مالک سهام نبودند؛ زیرا سهام مستقیماً به نام اشخاص ثبت شده بود و نه به نام تعاونیها. در نتیجه، این شرکتهای تعاونی فاقد سرمایه و دارایی لازم برای ایفای نقش اقتصادی مؤثر شدند.
اگر ساختار اولیه به گونهای طراحی میشد که سهام ابتدا در مالکیت تعاونیهای شهرستانی قرار میگرفت و مردم سهامدار این تعاونیها بودند، تعاونیها میتوانستند با مدیریت حرفهای پرتفوی، افزایش سرمایه، مشارکت در پروژههای اقتصادی، خرید و فروش بهینه سهام و سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای، ارزش دارایی سهامداران را افزایش دهند. اما در وضعیت موجود، چنین ظرفیتی عملاً ایجاد نشده است.
در سالهای گذشته نیز به دلیل همین ابهامات، اختلافنظرهایی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکتهای سرمایهگذاری استانی و کانون شرکتهای تعاونی سهام عدالت شکل گرفت. به همین منظور، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، آقای دکتر فرهاد دژپسند، طی مکاتباتی با مقام معظم رهبری، خواستار تبیین دقیقتر نحوه اجرای سیاستهای مربوط به سهام عدالت شد. پاسخهای معظمله نیز مبنای بررسیهای بعدی وزارت اقتصاد و سازمان بورس قرار گرفت و تلاش شد بر همان اساس، سازوکار برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی و تعیین تکلیف مدیریت مستقیم و غیرمستقیم سهامداران تنظیم شود.
با این حال، دستورالعملهای تهیهشده از سوی شورای عالی بورس با مخالفت و اعتراض کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی مواجه شد و اختلاف برداشتها درباره نحوه اجرای این سیاستها همچنان ادامه یافت.
به همین دلیل، موضوع برای بررسی بیشتر به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. در نخستین نشست، با حضور جناب آقای دکتر علی نیکزاد، نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی، رؤسای کمیسیونهای اقتصادی، اجتماعی، حمایت از تولید و اصل نود، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و کانون سهام عدالت کشور، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، برخی از رؤسای کمیسیونها و نیز فراکسیون سهام عدالت بر این باور بودند که به دلیل وجود خلأها و ابهامات قانونی، بهترین راهحل، ارائه لایحهای از سوی دولت و اصلاح قانون در مجلس است.
در مقابل، اینجانب پیشنهاد کردم که با توجه به طولانی بودن فرآیند قانونگذاری و ضرورت تعیین تکلیف فوری وضعیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی، شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی، شرکتهای سرمایهپذیر و میلیونها سهامدار عدالت، ابتدا موضوع در قالب نشستهای مشترک میان نمایندگان کمیسیونهای تخصصی مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و نمایندگان کانون سهام عدالت بررسی و بر اساس مستندات موجود، به ویژه مکاتبات انجامشده با مقام معظم رهبری، جمعبندی شود و تنها در صورتی که رفع ابهامات از این طریق ممکن نباشد، اصلاح قانون در دستور کار قرار گیرد.
بر همین اساس، پس از جلسه نخست، دومین نشست به ریاست حجت
الاسلام والمسلمین پژمانفر برگزار شد و بررسیهای کارشناسی ادامه یافت. هدف اصلی این جلسات، نزدیک کردن دیدگاههای متفاوت میان نمایندگان مجلس، وزارت اقتصاد، سازمان بورس، کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی و نمایندگان سهامداران عدالت و دستیابی به راهکاری عملی برای پایان دادن به این وضعیت مبهم است.
بیتردید، مستندات موجود، بهویژه مکاتبات رسمی انجامشده و اذن مقام معظم رهبری، ظرفیت مناسبی برای حل بخش قابل توجهی از اختلافات اجرایی ایجاد کرده است و میتواند مبنای تصمیمگیری مراجع ذیصلاح قرار گیرد. در عین حال، اگر پس از این بررسیها مشخص شود که بخشی از ابهامات صرفاً از طریق اصلاح قانون قابل رفع است، انتظار میرود دولت در کوتاهترین زمان ممکن لایحه لازم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا این موضوع برای همیشه تعیین تکلیف شود.
امروز بیش از هر زمان دیگری، سهامداران عدالت، شرکتهای سرمایهگذاری استانی، شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی، شرکتهای سرمایهپذیر، سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیازمند شفافیت، ثبات و قطعیت حقوقی هستند. ادامه این بلاتکلیفی نه به نفع سهامداران است، نه به نفع بازار سرمایه و نه به نفع اقتصاد کشور.
امید است با استمرار جلسات مشترک میان مجلس، دولت و سازمان بورس، هرچه سریعتر راهحلی مورد توافق همه طرفها حاصل شود و در صورت نیاز نیز اصلاحات قانونی لازم با فوریت انجام گیرد تا ساختار سهام عدالت پس از سالها ابهام، وارد مرحلهای جدید از ثبات، شفافیت و کارآمدی شود.
بیتردید، مستندات موجود، بهویژه مکاتبات رسمی انجامشده و اذن مقام معظم رهبری، ظرفیت مناسبی برای حل بخش قابل توجهی از اختلافات اجرایی ایجاد کرده است و میتواند مبنای تصمیمگیری مراجع ذیصلاح قرار گیرد. در عین حال، اگر پس از این بررسیها مشخص شود که بخشی از ابهامات صرفاً از طریق اصلاح قانون قابل رفع است، انتظار میرود دولت در کوتاهترین زمان ممکن لایحه لازم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا این موضوع برای همیشه تعیین تکلیف شود.
امروز بیش از هر زمان دیگری، سهامداران عدالت، شرکتهای سرمایهگذاری استانی، شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی، شرکتهای سرمایهپذیر، سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیازمند شفافیت، ثبات و قطعیت حقوقی هستند. ادامه این بلاتکلیفی نه به نفع سهامداران است، نه به نفع بازار سرمایه و نه به نفع اقتصاد کشور.
امید است با استمرار جلسات مشترک میان مجلس، دولت و سازمان بورس، هرچه سریعتر راهحلی مورد توافق همه طرفها حاصل شود و در صورت نیاز نیز اصلاحات قانونی لازم با فوریت انجام گیرد تا ساختار سهام عدالت پس از سالها ابهام، وارد مرحلهای جدید از ثبات، شفافیت و کارآمدی شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
