الزامات قانونی برای گذار به اقتصاد چرخشی؛ از چالشهای مالکیت تا مسئولیت توسعه‌یافته تولیدکننده (EPR)
نویسنده: دکتر حجت بقایی؛ مشاور تحقیق و توسعه _ دبیر کارگروه صلح و سازش کارآفرینان صنعت ایرانی
یادداشت ویژه _ گذار از مدل «تولید-دورریز» به «اقتصاد چرخشی» تنها یک تحول صنعتی یا فنی نیست؛ بلکه پیش‌نیاز اصلی آن، یک «بستر حقوقی» نوین است. در وضع موجود، قوانین فعلی مدیریت پسماند عمدتاً بر «دفع» متمرکز هستند، در حالی که اقتصاد چرخشی نیازمند قوانینی برای «بازیابی» و «تخصیص ارزش» است. در اینجا ۴ محور اصلی که نیازمند تقنین و بازنگری هستند، تشریح می‌شود:
نخست_ اصل «مسئولیت توسعه‌یافته تولیدکننده» (EPR): در نظام حقوقی مدرن، تولیدکنندۀ کالا تنها در زمان تولید مسئول نیست، بلکه مسئولیت چرخه حیات محصول تا لحظه بازگشت به طبیعت یا صنعت بر عهدۀ اوست.
✓ خلاء فعلی: در قوانین ایران، پس از فروش کالا، تولیدکننده هیچ مسئولیت حقوقی در قبال پسماند محصول خود ندارد.
✓ پیشنهاد: وضع قوانین الزام‌آور که تولیدکنندگان (به‌ویژه در صنایع الکترونیک) را ملزم کند سیستمهای جمع‌آوری و بازیافت محصولِ خود را مستقر کنند یا هزینه بازیافت آن را در قالب عوارض زیست‌محیطی بپردازند.
دوم_ تعریف مجدد «مالکیت» در پسماند:
یکی از چالشهای اصلی در «معدنکاری شهری»، تعیین مالکیت پسماندهای الکترونیک است.
✓ چالش: آیا کالایِ دورریخته‌شده (لپ‌تاپ یا موبایل فرسوده) همچنان متعلق به شهروند است؟ یا با قرار گرفتن در سطل زباله، به مالکیت شهرداری در می‌آید؟ یا به دلیل وجود فلزات گرانبها، کالایی استراتژیک محسوب می‌شود که دولت باید بر آن نظارت کند؟
✓ پیشنهاد: تعریف حقوقی جدیدی از «پسماند الکترونیک» به عنوان «منبع ثانویه» که مالکیت آن باید تحت نظارت نظام‌مند باشد تا از فعالیتهای غیررسمی و غیربهداشتی جلوگیری شده و مسیر به سمت فرآوری صنعتی هدایت شود.
سوم_ ساماندهی فعالیتهای «معدنکاری شهری» و حریم مدیریت شهری
در وضعیت فعلی، بسیاری از فعالیتهای مرتبط با جمع‌آوری پسماند توسط بخشهای غیررسمی انجام می‌شود که نه استاندارد زیست‌محیطی دارند و نه ایمنی شغلی.
✓ نیاز حقوقی: ایجاد ساختارهای «پیمانکاری تخصصی». قانون باید «زباله‌گردی» را از «بازیافت صنعتی» تفکیک کند. باید مجوزهای خاصی برای بنگاههای استخراجِ شهری صادر شود که ملزم به رعایت استانداردهای خروجی آلاینده‌ها و مدیریت پسماندهای خطرناک (مانند باتریهای لیتیومی یا مدارهای حاوی سرب) باشند.
چهارم_ استانداردسازی «مواد اولیه ثانویه»: اگر قرار باشد صنعت از منابع بازیافتی استفاده کند، باید «استاندارد حقوقی» برای آن مواد وجود داشته باشد.
✓ مسئله: اگر یک کارخانه از مس بازیافتی استفاده کند، آیا کیفیت آن مطابق با استانداردهای ملی برای تولید است؟
✓ پیشنهاد: تدوین استانداردهای ملی برای «مواد اولیه استخراج‌شده از پسماند». از نظر حقوقی، این مواد باید گواهی کیفیت داشته باشند تا تولیدکننده بتواند با اطمینان آنها را جایگزین مواد معدنی خام کند. بدون وجود این استانداردها، اقتصاد چرخشی تنها در حد یک شعار باقی می‌ماند.
پنجم_ حریم زیست‌محیطی و جرایم: در اقتصاد چرخشی، «دفع» باید آخرین راهکار باشد.
✓ پیشنهاد: وضع قوانین «ممنوعیت دفع» برای کالاهایی که قابلیت بازیابی دارند. برای مثال، دفن پنلهای خورشیدی یا بردهای الکترونیکی در لندفیلها باید مشمول جرایم سنگین زیست‌محیطی شود. قانون باید به گونه‌ای باشد که «هزینه بازیافت» همیشه کمتر از «هزینه دفع و جریمه» باشد.
✓ سخن پایانی: تدوین «قانون جامع اقتصاد چرخشی» نه تنها یک ضرورت زیست‌محیطی، بلکه یک ابزار قدرتمند برای حکمرانی اقتصادی است. این قانون باید توازنی دقیق بین حقوق تولیدکننده، مالکیت خصوصی، اختیارات مدیریت شهری و حفظ منافع ملی (حفظ منابع پایه) برقرار کند. اقتصاد چرخشی بدون پشتوانه حقوقی، مانند بدنی بدون اسکلت است که نمی‌تواند ساختار صنعتیِ جدید را تاب بیاورد.
_ یادداشت حقوقی_ رسانۀ اقتصاددان
