عیسی دیرانی، خبرنگار اقتصادان هرمزگان با درج یادداشتی نوشت : تخلف، فساد، رانت و لابی‌گری ناسالم، زمانی برای یک جامعه خطرناک‌تر می‌شوند که با دوگانگی در رفتار، تفسیر گزینشی قانون و استانداردهای متفاوت در مطالبه‌گری و پاسخگویی همراه شوند.
این مسئله محدود به یک فرد یا یک دستگاه نیست؛ یک چالش عمومی است که هر جامعه‌ای باید نسبت به آن حساس باشد. هرمزگان و شهرستان بندرعباس نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
مردم بیش از هر چیز به شفافیت، عدالت در تصمیم‌گیری و پاسخگویی مسئولان نیاز دارند. اعتماد عمومی نیز زمانی شکل می‌گیرد که مردم اطمینان داشته باشند قانون، فارغ از نام، جایگاه، ارتباط و نفوذ افراد اجرا می‌شود.
شهرستان بندرعباس؛ ظرفیتی که نباید در حاشیه بماند
شهرستان بندرعباس تنها به محدوده شهری آن خلاصه نمی‌شود. بخش مرکزی شهرستان با گستره جغرافیایی قابل توجه، پنج دهستان و مجموعه‌ای بزرگ از روستاها و آبادی‌ها، از ظرفیت‌های مهم جمعیتی، اقتصادی، کشاورزی و گردشگری استان برخوردار است.
این گستردگی، ضرورت توجه جدی‌تر به توزیع عادلانه امکانات، توسعه متوازن، زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و حقوق مناطق روستایی و پیرامونی را دوچندان می‌کند.
وقتی از عدالت و پاسخگویی در هرمزگان سخن می‌گوییم، مناطق روستایی و دهستان‌های شهرستان بندرعباس نیز باید در این مطالبه دیده شوند.
مطالبه‌گری؛ حق مردم، نه ابزار قدرت
مطالبه‌گری زمانی ارزشمند است که یک معیار داشته باشد: قانون و منافع عمومی.
نمی‌توان زمانی که تخلف یا ضعف مدیریتی مربوط به دیگران است، پرچم مطالبه‌گری را بالا برد، اما زمانی که پرسش متوجه خود، نزدیکان یا مجموعه‌های همسو می‌شود، قانون را با تفسیر دیگری خواند.
مطالبه‌گری اگر برای دیگران است، باید برای خودمان نیز باشد.
قانون‌گذار، مدیر، مسئول، عضو شورا، فعال اجتماعی و هر فردی که در جایگاه عمومی قرار دارد، باید همان استانداردی را درباره خود بپذیرد که از دیگران مطالبه می‌کند.
اگر تخلفی رخ داد، اجازه دهیم قانون سخن بگوید
یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه باید این باشد:
اگر تخلفی صورت گرفت، اجازه دهید قانون مسیر خود را طی کند.
نه فشار سیاسی، نه سفارش، نه ارتباطات شخصی و نه لابی‌گری نباید مانع رسیدگی قانونی به تخلف شود.
البته این به معنای محکوم کردن افراد پیش از رسیدگی نیست. اصل بر این است که هر ادعایی باید در مرجع صالح بررسی شود و تا زمانی که تخلف یا جرم احراز نشده، نباید کسی را مجرم یا فاسد معرفی کرد.
اما پس از احراز قانونی تخلف نیز نباید نفوذ، فشار یا ملاحظات سیاسی و جناحی موجب توقف یا تغییر مسیر اجرای قانون شود.
اگر قانون فقط در برابر افراد فاقد قدرت اجرا شود، دیگر نمی‌توان از عدالت سخن گفت.
قدرت باید در برابر قانون پاسخگو باشد، نه اینکه قانون در برابر قدرت عقب‌نشینی کند.
لابی‌گری نباید مسیر عدالت را تغییر دهد
رایزنی قانونی و پیگیری مطالبات، فی‌نفسه امر نادرستی نیست. مشکل از جایی آغاز می‌شود که رایزنی پنهان، نفوذ شخصی یا فشار سیاسی بخواهد مسیر یک پرونده، تصمیم اداری یا رسیدگی قانونی را تغییر دهد.
جامعه باید به نقطه‌ای برسد که اگر فردی مرتکب تخلف شده است، رسیدگی به تخلف او به جای نام و ارتباطاتش، تابع قانون و مستندات پرونده باشد.
این مطالبه نه علیه جریان سیاسی خاصی است و نه علیه فرد یا دستگاه مشخصی؛ بلکه یک اصل عمومی است:
هیچ‌کس نباید آن‌قدر قدرتمند باشد که قانون نتواند به او برسد و هیچ‌کس نباید آن‌قدر بی‌قدرت باشد که قانون فقط به سراغ او برود.
خطر استانداردهای دوگانه
یکی از آسیب‌های جدی زمانی شکل می‌گیرد که قانون و مطالبه‌گری دو معیار پیدا کنند؛ یک معیار برای مردم و معیار دیگری برای صاحبان قدرت و حلقه‌های نزدیک به آنان.
اگر تخلف فرد عادی با سرعت و جدیت پیگیری شود، اما تخلف احتمالی فرد صاحب نفوذ با سکوت، توجیه یا فشار برای مختومه شدن مواجه شود، اعتماد عمومی آسیب خواهد دید.
به همین دلیل، عدالت فقط برخورد با متخلف نیست؛ عدالت یعنی برخورد یکسان با تخلف، فارغ از اینکه متخلف چه جایگاهی دارد.
مطالبه ما از مسئولان چیست؟
مطالبه روشن است:
اگر تخلفی گزارش شد، بررسی شود.
اگر مستندی وجود داشت، بررسی کارشناسی و قانونی شود.
اگر تخلفی احراز نشد، نتیجه بررسی شفاف اعلام شود.
اگر تخلف احراز شد، قانون اجرا شود.
و اگر فرد یا مجموعه‌ای تحت فشار سیاسی یا لابی‌گری تلاش کرد مسیر رسیدگی را تغییر دهد، خودِ این مداخله نیز باید در چارچوب قانون قابل بررسی باشد.
این همان نقطه‌ای است که دستگاه‌های نظارتی، قضایی و اجرایی باید استقلال، شفافیت و اقتدار قانونی خود را نشان دهند.
سخن پایانی
هرمزگان و بندرعباس برای توسعه پایدار، بیش از هر چیز به اعتماد عمومی نیاز دارند.
اعتماد زمانی ساخته می‌شود که مردم بدانند در برابر قانون، نام و مقام و رابطه تعیین‌کننده نیست.
ما از مسئولان انتظار نداریم هیچ خطایی رخ ندهد؛ انتظار داریم هیچ خطایی به دلیل قدرت و نفوذ، مصون از بررسی نماند.
اگر تخلفی صورت گرفت، بگذاریم قانون حاکم باشد.
اگر فسادی احراز شد، اجازه ندهیم فشارهای سیاسی و لابی‌گری مانع اجرای قانون شود.
اگر فردی بی‌گناه است، اجازه دهیم قانون و مستندات بی‌گناهی او را اثبات کند.
و اگر فردی در مرجع صالح متخلف شناخته شد، اجازه ندهیم نام، مقام، رابطه یا نفوذ او مانع اجرای قانون شود.
زیرا جامعه بیش از هر چیز به یک اطمینان ساده نیاز دارد:
قانون برای همه است؛ نه فقط برای کسانی که قدرت دفاع از خود را ندارند.
و شاید این مهم‌ترین مطالبه مردم هرمزگان و بندرعباس باشد:
نه مصونیت برای قدرتمند، نه بی‌پناهی برای ضعیف؛ فقط حاکمیت قانون و اجرای عادلانه آن.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
