وقتي دولت چهاردهم كار خود را آغاز كرد، اقتصاد ايران با مجموعهاي از بحرانهاي انباشته روبهرو بود؛ تورم مزمن، ناترازي بانكها، كسري بودجه، كاهش سرمايهگذاري، فرسودگي زيرساختهاي انرژي و نظام ارزي چندنرخي، تنها بخشي از مشكلاتي بود كه طي سالهاي گذشته شكل گرفته بود. اما هنوز چند ماه از استقرار دولت نگذشته بود كه جنگ، اين معادله را پيچيدهتر كرد و اقتصاد را وارد مرحلهاي كرد كه ديگر صرفا مديريت شاخصهاي اقتصادي كافي نبود؛ بلكه حفظ ثبات اجتماعي و تأمين معيشت مردم نيز به اولويت نخست تبديل شد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در چنين فضايي، دولت پزشكيان ناچار بود همزمان دو مسير را دنبال كند؛ از يك سو بحران روزمره را مديريت كند تا بازار كالا، انرژي و نظام بانكي دچار اختلال نشود و از سوي ديگر اصلاحاتي را آغاز كند كه سالها به دليل هزينههاي سياسي و اجتماعي به تعويق افتاده بود. همين دوگانگي، مهمترين ويژگي سياست اقتصادي دولت در يك سال گذشته به شمار ميرود. نخستين چالش، كنترل آثار جنگ بر اقتصاد بود. محدوديتهاي تجاري، كاهش درآمدهاي ارزي، اختلال در حملونقل و فشار بر بودجه عمومي ميتوانست اقتصاد را وارد دورهاي از كمبود كالا و جهش شديد قيمتها كند. هرچند بازار از فروپاشي فاصله گرفت و تأمين كالاهاي اساسي ادامه يافت، اما هزينه اين ثبات، فشار تورمي و كاهش قدرت خريد خانوارها بود؛ موضوعي كه دولت تلاش كرد بخشي از آن را از طريق كالابرگ و حمايتهاي مستقيم جبران كند.
در كنار بحران جنگ، مساله ناترازيهاي ساختاري نيز همچنان پابرجا بود. بانكهايي كه سالها با داراييهاي موهوم فعاليت كرده بودند، نظام ارزي كه زمينه توزيع رانت را فراهم ميكرد، قيمتهاي غيرواقعي انرژي و حجم گسترده مقرراتي كه تجارت و توليد را كند كرده بود، همگي نيازمند تصميمهاي دشوار بودند؛ تصميمهايي كه به گفته بسياري از اقتصاددانان، سالها درباره آنها صحبت شده بود اما كمتر به مرحله اجرا رسيده بودند.
رويكرد دولت چهاردهم در اين ميان، بر سه محور اصلي استوار شد: حذف تدريجي رانت، ايجاد اجماع براي اصلاحات و تلاش براي حفظ معيشت مردم در جريان تغييرات اقتصادي. وزير اقتصاد معتقد است شاهبيت نگاه رييسجمهور نيز دقيقا همين سه محور است؛ اينكه اصلاحات بدون عدالت پايدار نيست و عدالت نيز بدون حذف رانت و فساد محقق نخواهد شد. اكنون و پس از پشت سر گذاشتن نخستين سال فعاليت دولت، تصوير اقتصاد ايران همچنان تصويري دشوار است. تورم بالا باقي مانده، منابع دولت محدود است و فشار بر بودجه عمومي ادامه دارد؛ اما همزمان پروژههايي مانند اصلاح نظام بانكي، تعيين تكليف بانكهاي مسالهدار، بازنگري در سياست ارزي، توسعه كريدورهاي ترانزيتي و حركت به سمت حكمراني دادهمحور وارد مرحله اجرا شدهاند. آنچه در ادامه ميآيد، روايت وزير امور اقتصادي و دارايي از همين مسير است؛ روايتي كه تلاش ميكند منطق تصميمهاي اقتصادي دولت پزشكيان، دشواريهاي اجراي آنها و چشمانداز اصلاحات پيش رو را تشريح كند.
اصلاحات از دل بحران شجاعت تصميمگيري در دولت پزشكيان
وزير اقتصاد در تشريح رويكرد اقتصادي دولت، نخستين ويژگي رييسجمهور را «شجاعت در تصميمگيري» توصيف ميكند؛ ويژگياي كه به اعتقاد او در سختترين روزهاي آغاز جنگ نيز خود را نشان داد. مدنيزاده با اشاره به همزماني آغاز جنگ با بررسي صلاحيتش در مجلس ميگويد دولت ميتوانست رأي اعتماد را به تعويق بيندازد، اما رييسجمهور بر برگزاري جلسه تأكيد كرد و شخصا نيز در مجلس حاضر شد. به گفته او، اين حضور صرفا يك اقدام نمادين نبود، بلكه پيام روشني درباره ادامه اداره كشور و ضرورت تصميمگيري حتي در شرايط بحراني داشت.
از نگاه وزير اقتصاد، پزشكيان اصلاحات را پروژهاي تدريجي اما اجتنابناپذير ميداند؛ اصلاحاتي كه بدون ايجاد وفاق ميان دولت، مجلس، قوه قضاييه، بخش خصوصي و نهادهاي كارشناسي امكان تحقق ندارد. به همين دليل، بخش مهمي از زمان رييسجمهور صرف جلسات مستمر با فعالان اقتصادي، اصناف، دانشگاهيان و ساير دستگاههاي تصميمگير شده است تا پيش از هر اقدام، اجماع لازم شكل بگيرد.
بانك آينده آغاز پروژه بزرگ اصلاح نظام بانكي
يكي از مهمترين تصميمهاي اقتصادي دولت، تعيين تكليف بانك آينده بود؛ موضوعي كه سالها به دليل ابعاد مالي و اجتماعي آن به تعويق افتاده بود.
مدنيزاده ميگويد از نخستين روز حضور در وزارت اقتصاد، اصلاح نظام بانكي را در اولويت قرار داده و حتي در جريان جنگ ۱۲ روزه، جلسات كارشناسي اين پرونده متوقف نشده است. حاصل چند ماه كار مشترك وزارت اقتصاد و بانك مركزي، بستهاي عملياتي بود كه پس از بررسي در سطح سران قوا به مرحله اجرا رسيد. به اعتقاد وزير اقتصاد، اهميت اين تصميم در آن است كه دولت پذيرفت ادامه وضعيت موجود هزينهاي به مراتب سنگينتر از اجراي اصلاحات دارد. او تأكيد ميكند پروژه اصلاح نظام بانكي با بانك آينده پايان نيافته و براي تعدادي از بانكها و موسسات مالي نيز برنامههاي اصلاحي، ادغام يا انحلال در حال بررسي است؛ هرچند جزييات آنها تا زمان نهايي شدن اعلام نخواهد شد.
سياست ارزي؛ پايان يك الگوي رانتي
دومين محور مهم اصلاحات، بازنگري در سياست ارزي بود. به گفته مدنيزاده، نظام ارز ترجيحي در عمل به بستري براي توزيع رانت، هدررفت منابع ارزي و افزايش فشار بر بودجه تبديل شده بود. او توضيح ميدهد كه همزمان با جهش نرخ ارز و رسيدن آن به محدوده ۱۵۰ هزار تومان، ادامه سياست قبلي ديگر امكانپذير نبود. در نتيجه دولت با كسب مجوز، منابعي معادل ۲.۵ ميليارد دلار را به جاي پرداخت در ابتداي زنجيره واردات، مستقيما در قالب كالابرگ به مردم اختصاص داد. وزير اقتصاد معتقد است فلسفه اين تصميم، انتقال يارانه از «رانتجويان» به «مردم» بود. به گفته او، وقتي كالايي با قيمتي بسيار پايينتر از ارزش واقعي عرضه ميشود، اختلاف قيمت عملا به رانت تبديل ميشود و اصلاح اين ساختار به معناي حذف همان رانت و توزيع عادلانهتر منابع است. او بارها تأكيد ميكند كه رييسجمهور در جلسات هيات دولت همواره يك جمله را تكرار كرده است: «نبايد به عدهاي خاص رانت بدهيم و مردم را محروم كنيم.»
معيشت؛ خط قرمز اصلاحات اقتصادي
هرچند دولت وارد اصلاحات ارزي و بانكي شده، اما وزير اقتصاد تأكيد دارد كه معيشت مردم خط قرمز دولت است. او ميگويد هيچ جلسهاي را به ياد ندارد كه رييسجمهور نسبت به وضعيت معيشتي خانوارها و ضرورت حمايت از همه مردم تأكيد نكرده باشد.
از نگاه دولت، اصلاحات زماني مشروعيت دارد كه همزمان ابزار جبراني نيز وجود داشته باشد؛ به همين دليل كالابرگ، حمايتهاي هدفمند و تكميل پايگاههاي اطلاعاتي براي شناسايي دقيق دهكها بخشي از برنامه اصلاحات اقتصادي محسوب ميشود، نه سياستي جداگانه.
انرژي ناترازياي كه اقتصاد را فرسوده كرده است
يكي ديگر از محورهاي مورد اشاره مدنيزاده، اصلاح قيمتهاي غيرواقعي انرژي و مديريت ناترازي در برق، گاز و سوخت است. او معتقد است ادامه وضعيت فعلي، هم منابع كشور را هدر ميدهد و هم كسري بودجه را افزايش ميدهد؛ زيرا دولت ناچار است يارانهاي بسيار بزرگ پرداخت كند كه بخش قابل توجهي از آن به مصرفكنندگان پرمصرف و دهكهاي بالاتر ميرسد.
با اين حال، وزير اقتصاد تأكيد ميكند اصلاح اين حوزه بايد «شجاعانه اما مدبرانه» باشد؛ يعني دولت نميتواند صرفا بر مبناي فرمولهاي اقتصادي تصميم بگيرد، بلكه بايد پيامدهاي اجتماعي، نحوه جبران فشار بر مردم و جزييات اجرايي را نيز در نظر بگيرد.
كريدورها و سرمايهگذاري نگاه به آينده اقتصاد
برخلاف بسياري از بحثهاي روزمره اقتصادي، مدنيزاده بخش مهمي از برنامه دولت را به پروژههاي بلندمدت اختصاص ميدهد. او توسعه كريدورهاي ريلي، جادهاي و ترانزيتي را يكي از اولويتهاي اصلي رييسجمهور ميداند؛ زيرا به باور دولت، ايران ميتواند از موقعيت جغرافيايي خود به عنوان يك مزيت پايدار درآمدي استفاده كند.
وزير اقتصاد ميگويد تقريبا هر هفته جلسات ويژهاي درباره سرمايهگذاري برگزار شده و رييسجمهور شخصا روند پيشرفت پروژهها را پيگيري كرده است. هدف اين سرمايهگذاريها، افزايش درآمد سالهاي آينده است؛ حتي اگر نتيجه آنها در دوره دولت چهاردهم به طور كامل ديده نشود.
در همين چارچوب، تأمين مالي خارجي برخي پروژههاي زيربنايي و تكميل مسيرهاي ترانزيتي نيز به عنوان بخشي از راهبرد توسعه اقتصادي دنبال شده است.
حكمراني دادهمحور
نسخه دولت براي مبارزه با فساد
يكي از متفاوتترين بخشهاي سخنان وزير اقتصاد، تأكيد بر حكمراني دادهمحور است. او معتقد است بخش مهمي از رانت و فساد ناشي از نبود اطلاعات دقيق درباره داراييها، درآمدها، تسهيلات و يارانههاست.
به گفته مدنيزاده، اگر پايگاههاي اطلاعاتي بهدرستي تكميل شوند، ديگر فردي كه فاقد فعاليت اقتصادي واقعي است نميتواند تسهيلات كلان دريافت كند يا از يارانههاي غيرهدفمند بهرهمند شود. در مقابل، منابع حمايتي با دقت بيشتري به سمت خانوارهاي نيازمند هدايت خواهد شد.
او اين پروژه را يكي از مهمترين ماموريتهاي وزارت اقتصاد ميداند؛ ماموريتي كه به گفته او همزمان با مبارزه با پولشويي، رانت و فساد پيش خواهد رفت.
تفويض اختيار تجربهاي كه جنگ آن را تثبيت كرد
وزير اقتصاد در پايان، از تجربه دوران جنگ به عنوان نقطه عطفي در اصلاح حكمراني ياد ميكند. او معتقد است بسياري از محدوديتهاي اداري در آن دوره كنار گذاشته شد و همين موضوع موجب شد ترخيص كالا، تجارت و تصميمگيريهاي استاني با سرعت بيشتري انجام شود.
به گفته او، دولت اكنون در حال احصاي مقررات مزاحمي است كه در شرايط جنگ تعليق شدند و قصد دارد بخش قابل توجهي از آنها را به صورت دايمي اصلاح كند تا كشور دوباره به «تنظيمات كارخانه» بازنگردد.
مدنيزاده همچنين بر اداره غيرمتمركز كشور تأكيد دارد و معتقد است واگذاري اختيار به استانداران، استفاده از ظرفيت دانشگاههاي استاني و مشاركت دادن مردم در حل مسائل، يكي از نوآورانهترين رويكردهاي دولت پزشكيان در حوزه حكمراني اقتصادي است.
اصلاحات انتخابي ميان هزينه امروز و بحران فردا
يك سال نخست دولت چهاردهم را شايد بتوان دوره تصميمهاي دشوار ناميد؛ دورهاي كه اقتصاد ايران همزمان با جنگ، تحريم، تورم بالا و محدوديت منابع، ناچار به انتخاب ميان ادامه وضع موجود يا آغاز اصلاحات ساختاري شد. روايت وزير اقتصاد نشان ميدهد دولت پزشكيان مسير دوم را انتخاب كرده؛ مسيري كه بر حذف رانت، اصلاح نظام بانكي، بازنگري در سياست ارزي، توسعه سرمايهگذاري و تغيير الگوي حكمراني استوار است.
با اين حال، خود دولت نيز ميپذيرد كه هيچيك از اين اصلاحات بدون هزينه نيست. افزايش فشار بر بودجه، محدوديت منابع ارزي، كاهش قدرت خريد مردم و تداوم تورم، واقعيتهايي هستند كه همچنان اقتصاد ايران با آنها روبروست. از همين رو، تأكيد مكرر رييسجمهور بر معيشت مردم و طراحي ابزارهاي حمايتي، تلاشي براي آن است كه بار اصلاحات بيش از همه بر دوش دهكهاي پايين قرار نگيرد.
در نهايت، موفقيت يا ناكامي اين رويكرد نه صرفا با شاخصهاي كوتاهمدت تورم و رشد اقتصادي، بلكه با توان دولت در ايجاد اجماع، تداوم اصلاحات و تبديل تصميمهاي امروز به ثبات پايدار در سالهاي آينده سنجيده خواهد شد. اقتصاد ايران همچنان در ميانه يك گذار بزرگ قرار دارد؛ گذاري كه نتيجه آن به كيفيت اجراي همين اصلاحات وابسته است .
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
