به گزارش اقتصاددان به نقل از تجارتنیوز ، گمرک ایران اعلام کرده است که تا پایان دیماه 1404، تعداد 50 هزار و 262 دستگاه خودروی سواری وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 18 درصدی را نشان میدهد. این روند در بهمنماه نیز ادامه یافته و بر اساس تازهترین آمارها، تا 12 بهمنماه امسال مجموع خودروهای وارداتی به 54 هزار دستگاه رسیده است.
هرچند این ارقام در ظاهر نشانهای از بهبود وضعیت واردات خودرو محسوب میشود، اما بررسی جزئیات نشان میدهد این رشد بیش از آنکه حاصل سیاستگذاری منسجم ارزی و تجاری باشد، نتیجه استفاده بخش خصوصی از منابع ارزی خود است.
واردات خودرو در سطح خبردرمانی ماند
بیش از سه سال از لغو ممنوعیت واردات خودرو میگذرد و در این مدت انتظار میرفت با ورود گسترده خودروهای خارجی بازار به تعادل برسد، قیمتها کاهش یابد و رقابت در صنعت خودروسازی داخلی افزایش پیدا کند. با این حال، سیاستهای حمایتی از تولید داخلی، محدودیتهای ارزی و تیراژ پایین واردات باعث شده تاثیر این سیاست در بازار چندان ملموس نباشد و واردات خودرو بیشتر در سطح اعلام آمار و اخبار باقی بماند.
یکی از مهمترین وعدههای اجرا نشده، واردات خودروهای کارکرده است. با وجود آنکه بیش از 2 سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودروسازی و مجاز شدن واردات خودروهای دست دوم میگذرد، تاکنون حتی یک دستگاه خودروی کارکرده نیز وارد کشور نشده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند واردات خودروهای کارکرده میتوانست اثر فوریتری بر کاهش قیمتها و افزایش عرضه داشته باشد، اما نبود آییننامههای اجرایی شفاف و مشکلات ارزی مانع تحقق این هدف شده است.
در کنار این مسائل، طرح ورود خودروی شخصی ایرانیان مقیم خارج نیز با وجود آغاز ثبت سفارش، سهم محدودی در کل واردات دارد. در این زمینه، هرچند گفته میشود برخی خودروها تا مرحله ترخیص پیش رفتهاند، اما مشکلات نقلوانتقال وجه و محدودیتهای ارزی همچنان مانع گسترش این مسیر هستند.
خصوصیها کمکاری بانک مرکزی را جبران کردند
در قانون بودجه سال 1404 مبلغ 2 میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو و کارکرده پیشبینی شده بود، اما به دلیل محدودیت منابع ارزی، این رقم به طور کامل تخصیص نیافت و عملاً بخش عمدهای از این ردیف بودجهای بدون عملکرد باقی ماند.
مسئولان وزارت صمت اعلام کردهاند خودروهای واردشده در سال جاری با ارز منشا خارجی واردکنندگان تامین شده و بانک مرکزی ارزی برای این منظور اختصاص نداده است. بر همین اساس، رشد بیش از 18 درصدی واردات خودرو در سال جاری را باید نتیجه اتکای بخش خصوصی به منابع خود دانست و این بخش از حمایت ارزی دولت بینصیب مانده است.
بنابراین، مساله کلیدی واردات خودرو در سال 1404 کمبود ارز دولتی بوده است. علاوه بر تخصیص نیافتن منابع مصوب، تاخیر در تدوین و ابلاغ آییننامهها نیز روند واردات را با کندی مواجه کرده است. در نتیجه، ثبت سفارشهای انجامشده در سالهای گذشته عمدتاً توسط بخش خصوصی عملیاتی شده و واردات جدید نیز با تکیه بر ارز شخصی واردکنندگان صورت گرفته است.
در چنین شرایطی، گرچه امر واردات خودرو به لطف بخش خصوصی زمین نمانده است، با این حال کارشناسان هشدار میدهند ادامه بیثباتی در سیاستهای ارزی و تجاری ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد و این روند میتواند انگیزه سرمایهگذاری در حوزه واردات را کاهش دهد.
واردات خودرو بدون هزینه ارزی جدید
در تازهترین تصمیم، کمیسیون تلفیق مجلس با تبدیل پلاک حدود 50 هزار دستگاه خودروی موجود در مناطق آزاد به پلاک ملی با تخفیف 20 درصدی حقوق ورودی موافقت کرده است. حامیان این طرح معتقدند با این روش میتوان بدون مصرف ارز جدید و با وجود مشکلات ارزی عرضه خودرو را افزایش داد، اما منتقدان آن را راهکاری مقطعی میدانند که نهتنها مشکل ساختاری واردات را حل نمیکند، بلکه ممکن است بازار مناطق آزاد را نیز دچار نوسان کند.
چشمانداز واردات خودرو مبهم ماند
با وجود ثبت رشد آماری واردات در سال جاری، آینده این روند همچنان مبهم است. تداوم واردات به توان مالی بخش خصوصی وابسته شده و در شرایطی که بانک مرکزی نقشی در تامین ارز ایفا نکرده و سیاستهای اجرایی همچنان با ابهاماتی همراه است، نمیتوان نسبت به پایداری این رشد خوشبین بود.
به نظر میرسد تا زمانی که تکلیف تخصیص ارز و چارچوب سیاستی واردات خودرو به طور شفاف مشخص نشود، بازار همچنان میان اعلام آمارهای رشد و واقعیت محدودیتهای اجرایی در نوسان باشد.
هر زمان بازار خودرو با افزایش قیمت مواجه میشود، وعدههایی مانند واردات خودرو دست دوم، واردات توسط اشخاص یا آزادسازی خودروهای مناطق آزاد مطرح میشود
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودروسازی، در خصوص طرح تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی در گفتوگو با تجارتنیوز گفت: در صورت اجرای این طرح قیمت خودرو در مبدا افزایش پیدا میکند. تجربه نشان داده هر زمان بازار خودرو با افزایش قیمت مواجه میشود، وعدههایی مانند واردات خودرو دست دوم، واردات توسط اشخاص یا آزادسازی خودروهای مناطق آزاد مطرح میشود، اما در سالهای اخیر این وعدهها کمتر به مرحله اجرا رسیده است.
ورود خودروهای گرانقیمت تاثیر محسوسی بر کاهش قیمتها ندارد
او ادامه داد: اگر این طرح عملی شود، اثر آن به ترکیب خودروهای واردشده بستگی دارد. ورود خودروهای اقتصادی میتواند اثر محدودی بر بازار بگذارد، اما ورود خودروهای گرانقیمت تاثیر محسوسی بر کاهش قیمتها ندارد و بیشتر یک بخش خاص از بازار را هدف قرار میدهد.
اگر نرخ دلار افزایش شدیدی پیدا کند، حتی واردات گسترده نیز مانع رشد قیمت خودرو نمیشود
او در پایان گفت: در صورتی که تعداد اندکی خودرو وارد شود، اثر قابل توجهی ایجاد نمیشود. اگر حجم بالایی وارد بازار شود، میتواند قیمت برخی خودروها را کاهش دهد یا دستکم سرعت روند افزایشی را کم کند. با این حال اگر نرخ دلار افزایش شدیدی پیدا کند، حتی واردات گسترده نیز مانع رشد قیمت خودرو نمیشود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
