در پي جلسات مشترك اصناف با مجلس و دولت، اصناف نسبت به فشار مالياتي، افزايش هزينهها و ناتواني بازار در تحمل اين شرايط هشدار دادند. همچنين مشكلاتي مانند نوسان ارز و دشواري تأمين كالا مطرح شد كه رييسجمهور دستور پيگيري جدي و تشكيل كارگروه ويژه اقتصادي با حضور چند وزير را صادر كرد. مقرر شد تدوين هرگونه دستورالعمل مرتبط با بازار با مشاركت اتاق اصناف ايران انجام شود.
همچنين با پذيرش رسيد كارتخوان به عنوان صورتحساب رسمي، اجراي تدريجي قانون ماليات بر ارزش افزوده و تمديد اختيار بخشودگي جرايم مالياتي، هم هزينههاي اجرايي و اداري كاهش مييابد و هم فشارهاي ناگهاني بر كسبوكارهاي كوچك و متوسط كم ميشود؛ اين سه تصميم تازه وزارت امور اقتصادي و دارايي كه با تأييد سران سه قوه همراه شده، در واقع پاسخي به دغدغههاي اصناف و فعالان اقتصادي است؛ در نتيجه، اين رويكرد ميتواند به افزايش اعتماد ميان موديان و نظام مالياتي، ارتقاي شفافيت و تسهيل تعاملات اقتصادي در كشور منجر شود.
پزشكيان: رويكرد حداقلي مقابله با رانت و چندنرخي
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در نشست صريح و بيواسطه رييسجمهور با جمعي از روساي اصناف، اتحاديهها و بازاريان، مهمترين دغدغهها و مطالبات فعالان بازار مورد بررسي قرار گرفت. مسعود پزشكيان با تأكيد بر نقش كليدي اصناف در اقتصاد كشور، رويكرد دولت را «مداخلات حداقلي در بازار» عنوان كرد و گفت دولت تنها در مواردي مانند رانت، رشوه و نظام چندنرخي ارز كه به اقتصاد آسيب ميزند، با جديت مداخله خواهد كرد.
رييسجمهور با اشاره به انباشت مشكلات اقتصادي از سالهاي گذشته، حل مسائل اصناف و بازاريان را وظيفه دولت دانست و بر تعامل و همسويي دولت و مجلس براي عبور از شرايط موجود تأكيد كرد. وي همچنين از آمادگي دولت براي شنيدن مستقيم نظرات فعالان اقتصادي و حضور ميداني در بازار خبر داد.
در پاسخ به گلايهها درباره تعدد سامانههاي اقتصادي، پزشكيان از برنامه دولت براي تجميع سامانهها و ايجاد يك مسير واحد و شفاف براي فعالان اقتصادي خبر داد. وي همچنين تسهيل نظارتها با هماهنگي قوه قضاييه، اصلاح شيوه محاسبه هزينه برق اصناف، توسعه انرژيهاي تجديدپذير و ضرورت صرفهجويي را از ديگر محورهاي سياست دولت برشمرد.
رييسجمهور با اشاره به كنترل هزينههاي دولت و محدود شدن رشد بودجه سال آينده به ۲ درصد، هدف اين رويكرد را مهار تورم اعلام كرد. در پايان نشست نيز با تشكيل ستاد پيگيري مشكلات اصناف، برگزاري جلسات منظم با وزارتخانههاي اقتصادي و ارايه گزارشهاي ماهانه موافقت شد.
دكتر پزشكيان همچنين با اشاره به تعامل و هماهنگي با رييس مجلس شوراي اسلامي، از ۴ توافق مهم دولت و مجلس براي تسهيل فعاليت اصناف و بازاريان از جمله «تعليق اجراي الزامات سامانه موديان مالياتي براي اصناف»، «توقف اعمال ماليات بر ارزش افزوده براي اصناف»، «تعليق جرايم مالياتي اصناف و بازاريان» و «توقف الزامات جديد در درگاه ملي مجوزها براي اصناف و بازاريان» هر كدام به مدت يك سال خبر داد. رييسجمهور ابراز اميدواري كرد با اجراي اين تصميمات و تداوم تعامل دولت، مجلس و فعالان بازار، شرايطي فراهم شود كه هم اصناف و بازاريان با آرامش به فعاليت خود بپردازند، هم فشارهاي اقتصادي بر مردم كاهش يابد و هم دولت بتواند برنامههاي خود را در مسير رونق اقتصادي كشور پيش ببرد.
سه تصميم مهم سران قوا
از آنسو، هادي سبحانيان رييس سازمان امور مالياتي كشور از تصويب سه تصميم مهم از سوي سران قوا با هدف تسهيل تكاليف مالياتي اصناف و فعالان اقتصادي خبر داد. بر اساس اين تصميمات، ادامه فراخوانهاي همه فعالان اقتصادي براي ثبتنام در نظام ماليات بر ارزش افزوده مورد تجديدنظر قرار گرفته و مقرر شده است اجراي آن با رويكردي منعطفتر دنبال شود.
همچنين، حكم پذيرش رسيد دستگاههاي كارتخوان به عنوان صورتحساب الكترونيكي تمديد شده است؛ اقدامي كه ميتواند بخشي از دغدغههاي اصناف دراجراي قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان را كاهش دهد. در سومين تصميم، امكان بخشودگي ۱۰۰ درصدي جريمه عدم صدور صورتحساب الكترونيكي به مدت يك سال ديگر تمديد شد تا موديان فرصت بيشتري براي تطبيق با الزامات جديد مالياتي داشته باشند.
اين تصميمات در راستاي حمايت از اصناف، كاهش فشار اجرايي بر فعالان اقتصادي و تسهيل فرآيندهاي مالياتي اتخاذ شده است. وزير امور اقتصادي و دارايي هم در توضيح موافقت با اين سه درخواست صنفي توضيح داد: با توجه به درخواست سازمان امور مالياتي كشور به منظور تسهيل تكاليف صاحبان مشاغل و اصناف در اجراي قوانين مصوب و به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، سه تصميم مهم با تأييد سران محترم سه قوه اتخاذ شد. به گفته سيد علي مدنيزاده، بر اساس تصميم نخست، رسيد دستگاههاي كارتخوان بانكي (پوز) به عنوان صورتحساب الكترونيكي براي همه فعالان اقتصادي كه كالا و خدمات خود را با نرخ يكسان عرضه ميكنند، مورد پذيرش قرار خواهد گرفت؛ اقدامي كه به كاهش هزينهها و پيچيدگيهاي اجرايي و اداري اصناف كمك ميكند.
وزير اقتصاد افزود: در تصميم دوم، فراخوان عمومي همه صاحبان مشاغل براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده كه طبق قانون قرار بود تا پايان سال جاري انجام شود، مورد تجديدنظر قرار گرفت و مقرر شد اجراي اين قانون بهصورت تدريجي و با اولويت فعالان بزرگ و كلان اقتصادي انجام شود. همچنين بر اساس تصميم سوم، اختيار بخشودگي ۱۰۰ درصدي جرايم مربوط به عدم صدور صورتحساب الكترونيكي كه طبق قانون قرار بود از پايان سال جاري از سازمان امور مالياتي كشور سلب شود، به مدت يك سال ديگر به اين سازمان تفويض شد. وزير امور اقتصادي و دارايي تأكيد كرد: اين تصميمها در راستاي حمايت از اصناف، كاهش هزينهها، تسهيل فرآيندهاي مالياتي و ارتقاي تعامل ميان موديان و نظام مالياتي كشور اتخاذ شده است.
مطالبه از وزارت صمت
نمايندگان اصناف همچنين در جلسه با وزير صمت، بيثباتي نرخ ارز و فشارهاي مالياتي را مهمترين مشكلات خود عنوان كردند. آنها خواستار ثبات ارزي، ماليات و عوارض متناسب با شرايط واقعي كسبوكار و انعطاف در دورههاي ركود شدند. همچنين بر مشاركت اصناف در تصميمگيريهاي اقتصادي و پايبندي دستگاهها به اجراي مصوبات تأكيد شد و مقرر شد اين مطالبات در قالب بسته حمايتي با حضور رييسجمهور بررسي شود. نادر بذرافشان، رييس اتحاديه طلاي تهران، از جزييات دو جلسه با حضور وزير صمت و سپس رييسجمهور و تيم اقتصادي دولت خبر داد كه در آن مشكلات اصناف بهطور مستقيم مطرح شد.
مهمترين مسائل شامل مسدودي حسابهاي طلافروشان، نوسانات بازار جهاني و داخلي، بيثباتي نرخ ارز، مشكلات مالياتي، حباب سكه و ركود بازار بود. به گفته او، در اين جلسات، رييسجمهور بر استفاده از ظرفيت اصناف تأكيد كرد و دستور رسيدگي به مشكلات مالياتي و حسابهاي صنف طلا را داد. همچنين مقرر شد كارگروه تخصصي اصناف با محوريت اتاق اصناف تشكيل شود. اجراي صدور صورتحساب الكترونيكي نيز به مدت يك سال به تعويق افتاد و پيشنهاد بخش خصوصي براي همكاري در ضرب سكه با هدف كاهش حباب سكه قرار شد بررسي شود.
هشدار اتاق اصناف تهران درباره نوسانات ارز
در همين حال، رييس اتاق اصناف تهران ميگويد نوسانات ارز به كسبوكارها آسيب زده، اما اصناف و مردم با سوءاستفاده و برهمزدن آرامش بازار مخالفند. بهگفته او، حفظ ارزش پول ملي يك وظيفه ملي است و قيمت ارز نبايد بهانه افزايش قيمت توليدات داخلي شود، چون بيش از ۷۰٪ توليدات وابسته به ارز نيست. رستگار تأكيد كرد تصميمهاي نادرست در حوزه ارز و واردات، باعث بلاتكليفي و فشار بر كسبوكارها شده و بازار فقط در شرايط آرام و با سياستگذاري واقعبينانه قابل اداره است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
