َاقتصاددان : معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه، اصغر جهانگیر، در دومین نشست «مجمع نهادهای مردمی همکار با قوه قضاییه» نقش سازمان‌های مردم‌نهاد را در پیشگیری از وقوع جرم اساسی دانست و تأکید کرد که در بسیاری از کشورها ثابت شده است کارها باید تا حد امکان به مردم واگذار شود. او بیان کرد که نهادهای حاکمیتی نباید در حوزه‌هایی که مردم توان فعالیت دارند، مؤسسه خیریه ایجاد کنند؛ زیرا این کار موجب رقابت با بخش مردمی و ایجاد مشکلاتی مانند پیچیدگی مجوزها و ناامیدی فعالان مدنی می‌شود.
به گزارش اقتصاددان جهانگیر با اشاره به ضرورت همکاری ترکیبی بین حاکمیت و نهادهای مردمی گفت: نقش این نهادها باید در قوانین روشن باشد تا جامعه بتواند به سادگی از خدمات آنها بهره‌مند شود. او فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی را ابزارهای ضروری دانست و افزود: بی‌توجهی به این فناوری‌ها ممکن است کشور را در آینده با چالش جدی مواجه کند؛ بنابراین نهادهای مردمی نیز باید از فناوری‌های نوین بهره ببرند.
وی اعلام کرد که تقسیم کار ملی در حوزه مشارکت‌های اجتماعی با حضور مسئولان سه قوه در حال تدوین است و از سمن‌ها خواست دستاوردهای خود را برای استفاده دستگاه قضایی ارائه کنند.
در ادامه، مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی قوه قضاییه، سید بهرام احمدی، گفت: مشارکت مردم از مسیر نهادهای مدنی می‌تواند نقش مهمی در کاهش جرایم داشته باشد و قوه قضاییه از سمن‌هایی که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند حمایت حقوقی و قضایی به عمل می‌آورد. او هدف این معاونت را تسهیل فعالیت سمن‌ها و تبدیل پیشگیری از جرم از یک وظیفه دولتی به یک مسئولیت اجتماعی دانست.
در این نشست، حدود ۲۲ نماینده از نهادهای مردمی معرفی‌شده حضور داشتند. پس از ارائه برنامه‌ها و دستاوردهای نامزدها، رأی‌گیری انجام شد و شش نهاد منتخب برای همکاری رسمی با قوه قضاییه معرفی شدند.
ویراستار : دکتر مهتاب خیاط فراهانی
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
