تاثير واقعي فعال‌سازي اسنپ‌بك بر اقتصاد ايران چقدر جدي است؟ اين پرسش هرچند به تناوب در اقتصاد ايران تكرار شده اما كمتر شاهد آنيم كه مبتني بر اسناد و مدارك مستند به آن پاسخ داده شود. براي بررسي موضوع اخيرا ناچار شدم يك بار ديگر قطعنامه‌هايي را كه با اسنپ‌بك بازمي‌گردند ، مرور كنم. چون آنچه در ذهن من بود با حجم فشارهاي رسانه‌اي و جو رواني جامعه هيچ سنخيتي نداشت.
عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با تعادل گفت : در واقع برخي به اندازه‌اي جامعه و فعالان اقتصادي را از اسنپ بك ترسانده‌اند كه فرد بر دانسته‌هاي خود نيز شك مي‌كند! شوراي امنيت سازمان ملل۶ قطعنامه عليه ايران صادر كرده است:
اول) قطعنامه ۱۶۹۶ كه از ايران مي‌خواهد غني‌سازي اورانيوم را متوقف كند.
دوم) قطعنامه ۱۷۳۷ كه درباره ممنوعيت صادرات يا انتقال فناوري و تجهيزات حساس هسته‌اي و موشكي به ايران است.
سوم) قطعنامه ۱۷۴۷ ممنوعيت صادرات سلاح از ايران را اطلاع‌رساني مي‌كند.
چهارم) قطعنامه ۱۸۰۳ محدوديت صادرات و واردات اقلامي كه كاربرد دو گانه دارند را قانوني مي‌كند.
پنجم) قطعنامه ۱۸۳۵ تاكيد دوباره بر اجراي كامل قطعنامه‌هاي قبلي است.
ششم) قطعنامه ۱۹۲۹ محدوديت‌هاي مالي و نظامي و سرمايه‌گذاري و كشتيراني و فشار بر سپاه پاسداران را مد نظر قرار داده است.
بايد از بر هم‌زنندگان امنيت فكري و اقتصادي جامعه پرسيد به غير از قطعنامه ۱۹۲۹ كدام قطعنامه به‌طور واقعي بر زندگي و معيشت مردم تاثير مستقيم دارد!؟
در خصوص قطعنامه ۱۹۲۹ هم بايد گفت، تحريم‌هاي مالي از اين دست ممكن بود ۱۰ سال پيش اثر زيادي داشته باشند، چرا كه زير ساخت‌هاي مالي تماما در اختيار امريكايي‌ها بود، اما اكنون حتي اگر استفاده از سوئيفت آزاد هم باشد، ديگر كاربرد ندارد. سيستم مالي RMB و SPFS چين و روسيه تبادلات مالي را تنها در چند ثانيه انجام مي‌دهند در حالي كه سوئيفت تا يك هفته زمان نياز داشت. اما ريشه مشكلات را كجا بايد جست‌وجو كرد؟ واقع آن است كه برخي مشكلات داخلي خيلي بسيار بيشتر از تحريم‌هاي بين‌المللي بر زندگي مردم تاثير گذاشته است. اصولا بسياري از قطعنامه‌ها تاثير مستقيم چنداني در زندگي مردم ندارند . مثلا ممنوعيت واردات قطعات با كاربردهاي دوگانه چه تاثيري در اقتصاد و معيشت مردم دارد؟ مقايسه كنيد قطعنامه‌هاي بين‌المللي را با فشاري كه برخي سوداگران مسكن و بعضا صاحبخانه‌ها بر معيشت مردم وارد مي‌كنند؟ از سوي ديگر كمبود عمدي زمين توسط برخي دستگاه‌ها و سودجويان كه بيش از ۳۳ درصد هزينه معيشت مردم را بالا برده است و ۱۰۰ درصد درآمد مردم را مي‌بلعد . بارها تاكيد كرده‌ام، «حريم بيشتر از تحريم به معيشت مردم ما آسيب زده است.» بخش بزرگي از مشكلات كشور عمدي هستند و هيچ ارتباطي با قطعنامه‌هاي سازمان ملل ندارند. عده‌اي در داخل ايران مسوول بالا بردن هزينه توئيت‌هاي ترامپ شده‌اند.
اقتصاد ما با مجموعه كاملي از رفتارهاي غلط مواجه شده است، چه از طرف مردم و چه از طرف مديران. گراني ارز به نفع هيچ جرياني به جز سودجويان ارزي نيست. مردم شايد ندانند اگر دلار ۱۰۰ درصد هم بالا برود آنها سود نخواهند كرد. آنها در ظاهر در يك كالاي خاص صددرصد سود مي‌كنند اما بايد هزاران قلم كالاي ديگر را با ۱۰۰ درصد افزايش بخرند. اين رفتارهاي احمقانه از تمام قطعنامه‌هاي سازمان ملل بيشتر به اقتصاد ما آسيب زده است.
بخش ديگري كه مشكلات بسياري براي كشور ايجاد كرده است سرمايه‌گذاري عظيم در بازارهايي است كه ارزش افزوده صفر دارند.
مگر مي‌شود كشوري اينقدر در بازارهايي كه ارزش افزوده صفر دارند سرمايه‌گذاري كند و به طرز احمقانه‌اي انتظار رشد و توسعه داشته باشد؟
گوشت ۸ برابر قيمت جهاني به مردم فروخته مي‌شود و برخي خودروها هم تا ۸ برابر قيمت جهاني به مردم عرضه مي‌گردد. اي‌كاش يك نفر پاسخ دهد آيا اينها به قطعنامه‌هاي سازمان ملل و تحريم‌ها ربط دارند؟ از سوي ديگر در روزهايي كه مردم با مشكل گراني برنج دسته و پنجه نرم مي‌كنند، حجم عظيمي از برنج‌هاي وارداتي براي ايجاد بحران يا روي كشتي مي‌ماند، يا گم مي‌شود.
بهانه واهي همه اين رفتارهاي غلط هم تحريم و قطعنامه است. سوداگران از آب گل‌آلود اسنپ بك، ماهي‌هاي پر سود صيد مي‌كنند. مساله اين است كه ما به اصلاحات اجباري و عميق نياز داريم. اولين و مهم‌ترين بخشي هم كه نيازمند اصلاح است مديريت كشور است. مديران سياسي و كارنابلد طي دهه‌هاي متمادي دمار از روزگار بخش‌هاي تخصصي كشور درآورده‌اند. همه بايد بپذيريم در دنيايي زندگي مي‌كنيم كه سازمان‌هاي بين‌المللي ابزار دست قدرت‌هاي بزرگ هستند و قانون قدرت جاي قدرت قانون را گرفته است. ما نبايد با هر تشر زورمندان عالم به هم بريزيم . جز خدا بايد به توان داخلي كشور و مشاركت مردم تكيه كنيم و نه هيچ چيز ديگر…
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
