صنعت چای مانند صنایع دیگر کشور با مشکلات فراوانی چون تحریم‌ها و کمبود ارز دست‌وپنجه نرم می‌کند اما سال گذشته صنعت چای کشور با تنش و بحران‌های مختلفی روبه‌رو بود. با توجه به مشکلاتی که به واسطه تخلفات شرکت کشت و صنعت چای دبش بروز کرد، صنعت چای کشور متحمل لطمات جبران‌ناپذیری شد. در نتیجه مسوولان امر بر این صنعت فشارهایی وارد کردند که متاسفانه باعث شد خیلی از شرکت‌ها نتوانند میزان واردات و قراردادهایی را که با کشورهای هند، سریلانکا، کنیا و چند کشور دیگر داشتند محقق کنند. همین امر باعث شد که در حوزه واردات سهم خود از بازارهای جهانی را از دست بدهیم اما با تمهیدات معاونت محترم بازرگانی جهاد کشاورزی و سیستمی کردن شرایط ثبت‌سفارش اکنون شاهد آن هستیم که در بحث تهاتر با کشور سریلانکا که طلب شرکت ملی نفت ایران است، بتوانیم چای را در قالب تهاتر از سریلانکا وارد کنیم که هم به سود منافع ملی است و هم در واقع چای موردنظر کشور نیز تامین می‌شود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، در رابطه با هند و سایر کشورها هم با توجه به سیستمی شدن و وجود سقف و سابقه شرکت‌ها، این امر امکان‌پذیر است. هرچند امروز در این خصوص درگیری‌هایی وجود دارد اما روند کار بهتر از سال قبل پیش می‌رود و رضایت نسبی را در صنف چای ایجاد کرده است. در این میان در تصمیم‌گیری‌‌ها مقرر شد واردکنندگان چای میزانی چای داخلی را نیز در قبال واردات خریداری کنند. در واقع این امر موجب می‌شود که چای داخلی روی زمین نماند و به فروش برسد اما در این خصوص لازم است که نهادهای ذی‌ربط و حتی نهادهای نظارتی ورود کنند و موضوع به طور دقیق بررسی شود که چه میزان چای تولید شده، چه میزان به فروش رفته، چه میزان باقی‌مانده است و چه میزان دیگر از این چای باید وارد این چرخه شود چراکه در سالیان قبل با چنین موضوعی مواجه بودیم که حاصل آن ایجاد چای‌هایی به نام چای سنواتی در کشور بود. اگر نظارت دقیق روی این موضوع نباشد، در سال‌های آتی با آفت جدیدی در صنعت چای مواجه خواهیم شد به نام چای سنواتی. حمایت از چای تولید داخل وظیفه همه صنف چای و مردم است اما نحوه عملکرد در این خصوص حائزاهمیت است تا باعث بروز مشکلات بعدی نشود.
یکی از بزرگ‌ترین عوامل در ایجاد مشکلات چای دبش نیز خرید و فروش چای‌های سنواتی بود، در نتیجه باید مراقب بود تا سال‌های آینده با مجموعه دیگری به نام چای دبش ۲ و چای‌های سنواتی جدید مواجه نشویم. اگر نظارت عالیه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان چای و نهادهای نظارتی باشد، این مشکلات بروز نخواهد کرد.
گفتنی است افراد متعهد و مسوول در صنف و صنعت چای به منزله سربازان اقتصادی بوده و انتظار می‌رود که دولت و مسوولان محترم به حل مشکلات صنعت چای و سایر صنایع غذایی و دارویی در کشور که بحث استراتژیک دارند، کمک کنند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
