۸۰ درصد معاملات ارز دیجیتال در اختیار ۵ صرافی

در حال حاضر، چه تعداد صرافی‌های رمزارز در کشور فعالیت می‌کنند؟ صرافان رمزارز با چه بلاتکلیفی‌هایی مواجه هستند؟

کسب و کار تبادل در قالب یک پلتفرم آنلاین می‌تواند انجام شود و در هر دو قالب خدمات otc یعنی سفارش معاملات سریع غیر از همتا به همتا و همچنین معاملات فرد به فرد که تنها خریدار و فروشنده را به هم وصل می‌کند، وجود دارد. این فعالیت صرافی‌ها یا به عبارتی سکوهای تبادل دارایی رمزنگاری شده، حدود ۳۵۰ مورد شناسایی شده است اما ۵ صرافی‌ بزرگ همتا به همتا بیش از ۸۰ درصد از حجم معاملات را در اختیار دارند.

مشکلات اصلی صرافی‌های رمزارز کشور در حال حاضر چیست؟

مشکلات این پلتفرم‌ها این است که قانون واضحی برای آنها در نظر گرفته نشده است. حتی برداشت‌های متفاوتی از بند ۱ مصوبه هیئت وزیران در ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ انجام می‌شود که در آن تبادل دارایی رمزنگاری شده را با پذیرش ریسک توسط متعاملین مجاز شمرده اما استفاده از آن را در داخل کشور غیرمجاز می‌داند. به همین دلیل ما در یک خلاء قانونی دقیق حتی نسبت به دارایی یا ارز بودن این موجودیت مواجه هستیم و این یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالین و پلتفرم‌های داخلی است؛ چراکه در چنین شرایطی در صورت بروز مشکل برای خریدار یا فروشنده، دستگاه قضایی وحدت رویه دقیقی برای این موضوع ندارد و حتی پلیس فتا به عنوان ضابط دستگاه قضایی در فضای مجازی نیز مشکلاتی را از این جهت، متوجه صرافی‌ها می‌کند.

در مورد قوانین ناقص حوزه رمزارزها در ایران توضیح دهید.

ما مصوبه و مقرره ناقص در این زمینه به غیر از موردی که ذکر شد نداریم که تعیین تکلیف خاصی انجام داده باشد. یک قانون بانکداری که حدود یک و نیم ماه پیش به بانک مرکزی ابلاغ شد را داریم که در ماده ۵۶ و در بند ز ماده ۱ این قانون به نقش بانک مرکزی در حوزه رمزپول اشاره شده و بعد از نامه نماینده مجلس شورای اسلامی در این زمینه هنوز بحث بر سر آن زیاد است که بالاخره تکلیف و اختیار بانک مرکزی در کل حوزه رمزارزها شمول و گستردگی را دارد و یا در حوزه رمزپول بانک مرکزی این اختیار وجود دارد؛ چراکه در بند ز ماده ۱ تعریف رمزپول به گونه‌ای اشاره شده بود که قابلیت تفسیر را داشت. دو موضوع دیگر را داریم که قانون و مقرره نیست اما برون سپاری و تعیین تکلیف اختیار تنظیم‌گری این حوزه است.

یک مورد، ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی به تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ است که به دستگاه‌های مختلف کشور ذیل بانک مرکزی توصیه کرده کارگروهی تحت عنوان ساماندهی رمزارزها داشته باشند و مورد دیگر ابلاغیه ۸ شهریور ۱۴۰۱ تحت عنوان سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی است که در ماده ۲۲ آن وزارت اقتصاد را در میان دستگاه‌های مختلف، برای تنظیم‌گری این حوزه محور قرار داده است. در هر دو ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی این تعیین تکلیف به دستگاه‌های ذی‌ربط سپرده شده ولی در قسمت دوم که به وزارت اقتصاد مربوط می‌شد، شاهد اقدام عملی در این وزارتخانه نبودیم ولی در مصوبه مرکز ملی، کارگروهی تحت عنوان کارگروه ساماندهی ذیل بانک مرکزی ایجاد شده که چندین جلسه داشته و روش خودتنظیم‌گری یکی از خروجی‌های آن بوده که دستگاه‌های همکار مختلفی از دستگاه‌های اجرایی و امنیتی کشور هم در آن کارگروه جمع شدند.

میزان سرمایه ورودی به این حوزه چقدر است؟

برآوردها حاکی از آن است که ۱۰ الی ۱۲ میلیون نفر ایرانی درگیر در این حوزه هستند. درگیر به منزله این است که افراد به صورت مستقیم و غیر مستقیم صاحب دارایی رمزنگاری شده هستند. طبیعی است که بخشی از مردم برای تنوع بخشی به دارایی‌های سرمایه‌ای خود در کنار املاک، سهام، خودرو، فلزات گرانبها و متاسفانه اسکناس فیزیکی ارز به این سمت روانه می‌شوند. از لحاظ حجمی، آمارهای دقیقی مشخص نیست و آمار بازارهای معاملات ارزنگاری شده حاکی از حدود تهیه ۷ میلیارد دلار این جنس دارایی است. باید به این نکته توجه داشت که تهیه ارتباط مستقیمی به حجم معاملات روزانه ندارد؛ چرا که در حجم معاملات روزانه بخشی از این افراد فروشنده و بخش دیگری به عنوان خریدار هستند.

با توجه به حجم معاملات کل کشور از طریق شبکه شاپرک و شبکه پرداخت بانک مرکزی، امروزه ما شاهد این هستیم که حدود ۲ درصد از حجم معاملات روزانه ما، حجم معاملات رمزارز به ریالی است که از طرف خریدار و فروشنده در بستر شبکه پرداخت بانک مرکزی و درگاه‌های پرداخت انجام می‌شود.

کلمه به کلمه این آمار دقیق و نیازمند دقت بالایی است؛ چرا که این آمار فقط مختص شبکه پرداخت بوده و معاملات همتا به همتا و کوین به کوین را شامل نمی‌شود و حتی ممکن است معاملاتی که در بستر پلتفرم انجام می‌شود ولی منجر به ورود و خروج ریال یا کوین در قالب ترید می‌شود را هم شامل نشود.

این حجم حدود ۲ درصد از حجم مبادلات کشور است. بررسی‌ها حاکی از آن است که درحال حاضر شاهد یک تعادل و برابری تقریبی برای پوشش عرضه و تقاضای رمزارز در کشور هستیم و این حجم توسط دارندگان ایرانی در حال ارائه است و دارندگان خرید و فروش را انجام می‌دهند. در سال ۱۳۹۹ این اعداد متفاوت بود و حجم تقاضا برای بازار رمزارز بالاتر بود و دلیل آن این بود که پیکی از افراد ریسک‌پذیر و همگن با ویژگی‌های روانشناسی داشتن این بازار، وارد آن شدند و در حقیقت جهش بزرگی را در رابطه با این موضوع داشتیم.

ظرفیت پذیرش سرمایه در بازار رمزارزها تا چه اندازه است؟

ظرفیت پذیرش سرمایه در این حوزه در جهان حد خاصی ندارد، اما مردم در هر کشوری بعد از یک دوره ورود و علاقه‌مندی به این حوزه متوجه ویژگی‌ها و پارامتر این کلاس دارایی می‌شوند. پارامترهایی مانند نوسانات بسیار بالای قیمتی، ریسک‌های امنیتی و ویژگی‌های مختلف این بازار از جمله این موارد است. بنابراین، غلط است که فکر کنیم مردم با نرخ یکسانی وارد این بازار می‌شوند. قطعا افراد پیشرو و ریسک‌پذیر که ویژگی‌های این بازار را قبول می‌کنند، خیلی سریع‌تر وارد آن می‌شوند و سپس نرخ ورود مردم نسبت به واحد زمان به همان رویه تکرار نمی‌شود و این قضیه به تدریج به یک حد ثبات می‌رسد و به مرور این دارایی به بخشی از سرمایه مردم که این بخش قطعا عدد کوچکی خواهد بود، در کنار سایر بازارهای مالی به کار خود ادامه خواهد داد.

حوزه رمزارزها چه خدماتی می‌تواند به بخش‌های مختلف کشور ارائه دهد؟

واقعیت این است که کاربردپذیری این قبیل از دارایی‌ها بسیار مهم است و می‌تواند راه‌گشا باشد. در حال حاضر دغدغه‌هایی توسط سیستم بانک مرکزی و حاکمیت برای این موضوع وجود دارد و آن این است که تهیه این دارایی‌ها اگر سمت عرضه آن از داخل تولید و یا مشخص نشده باشد، می‌تواند منجر به مصرف ارز و خروج سرمایه در این حوزه شود.

از طرفی، ممکن است میزان عدم برگشت ارز صادراتی یک کشور را هم تحت تاثیر قرار دهد و منجر به تاثیر بر روی نرخ ارز هم باشد. از سمت بانک مرکزی دغدغه‌های زیادی وجود دارد، اما این جنس از دارایی از آنجایی که با انگیزه حفظ سرمایه و فرار از تورم غالبا توسط مردم تهیه می‌شود  و مردم به تکنولوژی استفاده شده آن علاقه‌مند نیستند، این فرصتی است که دولت‌ها بتوانند با کاربردپذیری و برگرداندن آن در چرخه اقتصاد و استفاده از آن، در تامین نیاز خرد ارزی‌شان، به یکی از آرزوهای قدیمی خود جامه عمل بپوشانند و به نظر من دارایی رمزنگاری شده این پتانسیل را دارد که بتواند به عنوان تامین‌کننده بخشی از نیاز خرد ارزی در قسمت‌های پزشکی، دانشجویی، مسافرتی و… و در مراودات خرد تجاری کشورمان و همچنین به عنوان اعتبار و در حقیقت نماد ثروت و بخشی از سبد ارزشی و اعتباری یک فرد در جامعه مورد استفاده قرار بگیرد، اما طبیعتا دغدغه‌هایی برای کشور وجود دارد که ممکن است این جذابیت را برای حاکمیت کم کند و نگرانی‌های زیادی را به وجود بیاورد.

قطعا دغدغه پولشویی و فرار مالیاتی برای حاکمیت در استفاده از این جنس دارایی وجود دارد و راه حل آن ابزارسازی توسط حاکمیت و بخش خصوصی برای رفع این دغدغه‌ها است. ساختن ابزارهایی برای شفافیت حداکثری، جلوگیری از استفاده در پولشویی یا فرارمالیاتی یا استفاده از آن در تامین مالی تروریسم می‌تواند به این موضوع کمک کند. شفافیت در بلاکچین به عنوان یک شمشیر دولبه می‌تواند هم به کمک این قضیه بیاید و هم متاسفانه از آن استفاده بدی شود. واقعیت این است که نحوه مواجهه حاکمیت با این جنس از دارایی‌ها می‌تواند به وجودآورنده تهدید یا فرصت باشد. اینکه بگوییم شفافیت یک تهدید است یا یک فرصت، به نحوه مواجهه ما با آن برمی‌گردد و این فناوری همزمان می‌تواند هردوی اینها را درون خود داشته باشد.