حمید رضا مرادی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :
دیروز توییتی از یکی از معدود خبرنگاران کار واقعی خبرنگاری و مطالبات مردم در هرمزگان و ایران بنام حسن عباسی منتشر شد که در آن ادعا شده بود در دوره ای از ادوار شورای اسلامی بخش مرکزی بندرعباس میلیاردها تخلفات مالی انجام شده ولی پیگیری و محاکمه متخلف یا متخلفان صورت نپذیرفته و بدلایلی نامعلوم بر آن سرپوش گذاشته شده و مخفی کاری شده است که البته به ادعای ایشان پای یک نماینده مجلس هم در میان است که باید با راستی آزمایی و صحت و سقم مدارک و مستندات به آنها پرداخت و مورد رسیدگی جدی حقوقی و قضایی قرار گرفت از بنده شروع کنید چرا که اتفاقا بنده نیز در دوره گذشته دوره پنجم عضو این شورا و در دوره حاضر نیز نفر اول ذخیره همین شورا هستم بهمین دلیل که خودم شاید در تخلف یا تخلفات نقشی داشته باشم از نهادهای امنیتی قضایی حراستی و حفاظتی و نظارتی درخواست دارم ضمن ورود جدی به این مساله در صورت صحت و حقیقت با متخلف یا متخلفین برخورد جدی و قضایی و عزل از مسئولیت صورت پذیرد تا ارزش و شان جایگاه شورایی آنهم شورای فرادستی که اول با رای مردم روستای خود سپس رای مستقیم شوراهای اسلامی روستاها در بزرگترین بخش استان هرمزگان با جمعیتی بالغ بر یکصد و پنجاه هزار نفر و پنج دهستان گسترده انتخاب شده اند به خود جرات دست درازی به بیت المال و اموال مردم و روستاییان این بهترین بندگان خدا را ندهند مردمان شریف نجیب قانع ولایتمدار صبور و شهید پرور که با گوشت و پوست و استخوان محرومیت ها مشکلات آلام و نارساییهای آنان را لمس و تا حد توان پیگیری نموده ام.
آنهم یک بخش که بسیاری از روستاهای آن بدلیل دوری از مرکز با محرومیت آب و برق و جاده و نیازهای اولیه زندگی دست و پنجه نرم می کنند و مطالبات مشکلات و دردهای فراوانی دارند که البته بخشدار ساعی بخش مرکزی و فرماندار مردمی شهرستان شبانه روز در حال پیگیری و مرتفع نمودن مشکلات آنها هستند اما پس از دو سال از گذشت شورای بخش مرکزی دوره ششم تحرکی از همکاران مشاهده نگردیده و گویا در دو سال گذشته در استرس رو شدن این تخلفات گذرانده اند که دستشان به کار و بار نمی رفته راست آزمایی و مطالبه گری را اول از خودمان شروع کنیم و از نهادهای نظارتی امنیتی و دستگاه قضا همچنین حراست استانداری و بازرسی دیوان محاسبات سازمان کل بازرسی استان هرمزگان نیزبا پیگیری و با شفافیت سازی و احقاق حقوق عامه، متخلفین را به اشد مجازات تعیین شده برسانند تا یک سوزن به خودمان زده باشیم و یک جوالدوز به همسایه .
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع