داستان تورم در ایران این روزها به یک داستان ترسناک تبدیل شده است. در جهانی که تعداد کشورهای درگیر تورم بالا از انگشتان دودست فراتر نمیرود، ایرانیان با تورمهای سهرقمی دستوپنجه نرم میکنند. اکنون و در سال1405 در حالی که کشور در شرایط هم جنگ و هم صلح بهسر میبرد، شکلی جدید از تورم بسیار بالا و فزاینده گریبان اقتصاد و جامعه ایرانی را گرفته است. براساس آمار و ارقام، تورم برخی کالاهای مصرفی تا 150درصد هم بالا رفته که فشار سنگین معیشت روی دوش خانوار ایرانی را نشان میدهد. موضوع تورم از این جهت نسبتبه سایر متغیرهای کلان، مانند رشد اقتصادی و حتی اشتغال و بیکاری اهمیت بیشتری دارد که خودش را در زندگی روزمره مردم بهشکلی ملموس نشان میدهد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، تورم شاخصی است که مردم روزانه در زمان خرید مایحتاج خود از فروشگاهها و مغازهها آن را با پوست و استخوان لمس میکنند و سرعت تغییر قیمتها را میبینند. اگر قبلا تغییر قیمت یک کالا در طول دوماه رخ میداد، شاید ما بهعنوان مصرفکننده چندان این تغییر را حس نمیکردیم اما اگر این تغییر را طی دوروز به چشم ببینیم، طبیعا دچار شوک و حیرت بیشتری میشویم. در تورم شدید و ابرتورم که آن را نامتعارف مینامیم، رشد سطح عمومی قیمتها شدیدتر از رشد نقدینگی بوده البته رشد نقدینگی کمی بالای 50درصد است اما تورم ما به مرز 90درصد رسیده در حالی که ما گفته بودیم در تورم متعارف سقف تورم بهاندازه نرخ رشد نقدینگی است یعنی تورم امروز ایران سقف را سوراخ کرده و بسیار بالاتر رفته است.
تورم ملایم زیر 5درصد نهتنها متعارف بلکه لازم است یعنی برای اینکه اقتصاد تحرک داشته باشد، احتیاج دارد که سطح عمومی قیمتها بهطور متوسط سالانه در حد زیر 5درصد رشد کند. تورم ملایم بهکارآفرینی، سرمایهگذاری، تکنولوژی و همه فعالیتهای اقتصادی علامت میدهد. تورم یکی از بهترین فاکتورهایی است که میتوان از طریق رصد آن، اثر جنگ بر زندگی مردم را سنجید چراکه مستقیم قدرت خرید خانوار را تحتتاثیر قرار میدهد. جنگها همیشه نظم اقتصادی را بر هم میزنند اما الزاما همه جنگها به یک شکل به تورم منتهی نمیشوند. ایران در تجربه جنگ هشتساله بخش مهمی از ظرفیت نفتی و صنعتی خود را از دست داد و محدودیتهای جدی در سمت عرضه و منابع ارزی ایجاد شد اما تورم با وجود افزایش محسوس، به مرحله انفجاری نرسید. اقتصاد ایران در این دوره با مجموعهای از سیاستهای سهمیهبندی، کنترل قیمت، تخصیص ارز و توزیع دولتی کالا اداره میشد و همین سازوکارها در کنار شرایط متفاوت اقتصاد کلان، بخشی از آثار تورمی جنگ را مهار یا به بازارهای غیررسمی منتقل میکرد اما تجربه اخیر از اساس با گذشته متفاوت است. جنگ و محاصره در سالهای1404 و ۱۴۰۵ بر اقتصادی تحمیل شد که پیش از آغاز تبادل آتش نیز از سال1397 دورهای جدید را آغاز کرده بود و با تورم بالا، رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی، محدودیت دسترسی بهمنابع ارزی و نااطمینانی مزمن دستوپنجه نرم میکرده است. در دوره جدید هر شوک نظامی میتواند انتظارات تورمی را تشدید کند، تقاضا برای ارز را افزایش دهد، مسیر تجارت و تامین کالا را مختل کند و هزینه مبادله و حملونقل را بالا ببرد. به همین دلیل اثر جنگ میتواند بسیار سریعتر از گذشته از بازار ارز به قیمت کالاها منتقل شود. جنگ کنونی چند گسل تورمی را همزمان فعال کرده است. نخستین گسل، کاهش درآمد ارزی درنتیجه اختلال در صادرات نفت و تجارت خارجی است. گسل دیگر که جنگ آنها را فعال کرده، افزایش مخارج نظامی و حمایتی دولت همزمان با کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی است. اگر این شکاف با استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی پوشش داده شود، شوک اولیه جنگ به تورمی ماندگار تبدیل خواهد شد. گسل مهم دیگر که از بقیه گسلها اهمیت بیشتری دارد، انتظارات مردم است. در حال حاضر نرخ ارز بهمهمترین علامت عمومی درباره آینده قیمتها در اقتصاد ایران تبدیل شده است. خانوارها با مشاهده تشدید جنگ بخشی از پسانداز خود را به ارز، طلا، مسکن یا کالاهای بادوام تبدیل میکنند. فروشندگان نیز قیمت امروز را نه براساس هزینه دیروز بلکه بر پایه هزینه احتمالی جایگزین کالا در آینده تعیین میکنند. به این ترتیب افزایش مورد انتظار قیمتها میتواند پیش از بروز کمبود، بخشی از تورم را محقق کند. باید بپذیریم مهار پایدار تورم در ایران پروژهای در حوزه اقتصاد سیاسی است.
جامعه باید بتواند درباره این موضوع مهم تصمیم بگیرد که هزینه اصلاحات را چه کسی میپردازد. تا زمانی که پاسخ به این پرسش به تعویق بیفتد، ناترازیها همچنان به روی همدیگر انباشته خواهند شد و سرانجام راهی برای انتقال خود به سطح عمومی قیمتها پیدا میکنند. در چنین ساختاری میتوان چهرهای جدید درباره تورم ایران تعریف کرد، اینکه تورم نه جایگزین اصلاحات بلکه شیوه پرداخت هزینه اصلاحاتی است که از انجام آنها گریختهایم. هرگونه اصلاحاتی که امروز بهدلایل سیاسی به تعویق بیفتد، الزاما محو نخواهد شد و ممکن است چند ماه یا چندسال بعد بهصورت ارزش پول ملی و تورم به حساب ایرانیان فاکتور شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
