ماموریت دشوار همتی در استانبول

همزمان با تاکید آنکارا بر رعایت تحریم‌های آمریکا، رییس‌کل بانک مرکزی ایران برای گشودن مسیرهای تازه مبادلات بانکی به ترکیه رفت.

سفر عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی ایران به استانبول در شرایطی انجام می‌شود که تنها دو روز پیش از ورود او به ترکیه، مهمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی این کشور، صراحتا اعلام کرد آنکارا پول گاز وارداتی از ایران را مستقیما به تهران پرداخت نمی‌کند و برای مدیریت این منابع از سازوکاری موردتوافق با آمریکا استفاده می‌کند. شیمشک همچنین تاکید کرد ترکیه در مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم، فعالیت‌های مالی غیرقانونی و دور زدن تحریم‌ها مصمم است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌ صنعت ، همزمانی این اظهارات با سفر رییس‌کل بانک مرکزی ایران، اهمیت ماموریت همتی در استانبول را دوچندان کرده است. همتی با هدف شرکت در اجلاس روسای کل بانک‌های مرکزی کشورهای اسلامی و انجام دیدارهای دوجانبه با مقامات کشورهای عضو به ترکیه رفته و طبق اعلام منابع رسمی، توسعه همکاری‌های بانکی و تجاری و ایجاد سازوکارهای جدید برای مبادلات تجاری از محورهای این رایزنی‌هاست.

اما پرسش اصلی این است که همتی در استانبول تا چه اندازه می‌تواند برای مبادلات مالی ایران گشایش ایجاد کند؟ پاسخ به این پرسش بیش از آنکه به اراده تهران بستگی داشته باشد، به محاسبه ریسک در آنکارا و بانک‌های ترکیه وابسته است.

پیام شیمشک به تهران

اظهارات اخیر وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه را نمی‌توان صرفا توضیحی درباره نحوه تسویه پول گاز دانست. شیمشک در واقع تصویری از سیاست مالی جدید آنکارا در قبال ایران ارائه کرده است؛ سیاستی که در آن، حفظ ارتباط تجاری با ایران باید در محدوده‌ای انجام شود که کمترین خطر را برای نظام مالی ترکیه ایجاد کند. او گفته است ترکیه مستقیما پول گاز ایران را پرداخت نمی‌کند و منابع مربوط به خرید گاز در حسابی تحت‌نظارت نگهداری می‌شود. ایران نیز می‌تواند از این منابع برای خرید کالاهای مجاز در چارچوب تحریم‌ها از جمله غذا و دارو استفاده کند. این مدل یک پیام روشن دارد؛ ترکیه همچنان می‌خواهد با ایران تجارت کند اما نمی‌خواهد برای این تجارت وارد تقابل مالی با آمریکا شود. در واقع آنکارا میان دوملاحظه حرکت می‌کند؛ازیک‌سو ایران یکی از همسایگان مهم و تامین‌کنندگان انرژی این کشور است و ازسوی‌دیگر نظام بانکی ترکیه به شبکه مالی بین‌المللی وابسته است و نمی‌تواند ریسک تحریم‌های ثانویه آمریکا را نادیده بگیرد.

همتی فقط برای دیدن کاراهان نرفت

در ماموریت‌های اقتصادی، گاهی مهم‌ترین دیدار سفر همان دیداری نیست که در برنامه رسمی بیش از دیگر دیدارها دیده می‌شود. سفر همتی نیز فقط به مذاکره با فاتح کاراهان، رییس بانک مرکزی ترکیه محدود نمی‌شود. او برای شرکت در اجلاس روسای بانک‌های مرکزی کشورهای اسلامی به استانبول رفته است و در حاشیه این اجلاس می‌تواند با مقام‌های پولی کشورهای دیگری نیز گفت‌وگو کند؛ کشورهایی که شاید هرکدام بتوانند بخشی از مسیر بسته مبادلات بانکی ایران را باز کنند.

دستور کار اعلام‌شده همتی گسترده است. توسعه همکاری‌های بانکی و تجاری، بررسی راه‌های تازه تسویه در شرایط تحریم، پیگیری مسائل ارزی و دارایی‌های ایران و پیدا کردن روش‌هایی برای کاهش هزینه انتقال پول، از اهداف این سفر اعلام شده‌اند. گستردگی این ماموریت نشان می‌دهد بانک مرکزی ایران می‌داند گره روابط مالی کشور تنها با یک دیدار و یک کشور باز نمی‌شود. همتی در حاشیه اجلاس با روسای بانک‌های مرکزی ترکیه و تونس دیدار کرده است. گزارش رسمی منتشرشده از این ملاقات‌ها می‌گوید طرف‌ها بر گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و تقویت تعاملات پولی و بانکی تاکید کرده‌اند. این خبر نشان می‌دهد بخش سیاسی ماموریت انجام شده اما هنوز برای داوری درباره نتیجه اقتصادی سفر کافی نیست. در خبر رسمی نام هیچ بانک عاملی دیده نمی‌شود. معلوم نیست چه میزان از منابع ایران قابل‌استفاده خواهد شد، چه کالاهایی در سازوکار احتمالی قرار می‌گیرند، تسویه با کدام پول انجام می‌شود و اجرای توافق احتمالی از چه زمانی آغاز خواهد شد. به این ترتیب باید میان «مذاکره درباره همکاری» و «باز شدن مسیر بانکی» تفاوت گذاشت. دیپلماسی با ملاقات آغاز می‌شود اما تجارت زمانی راه می‌افتد که بانک، پول، قرارداد و روش تسویه مشخص شده باشد.

تجارت ۳۰‌میلیارددلاری روی کاغذ مانده است

عدد ۳۰‌میلیارددلار سال‌هاست میان تهران و آنکارا دست‌به‌دست می‌شود اما هنوز راه خود را از سخنرانی مقام‌ها به دفاتر بازرگانان باز نکرده است. دولت‌های ایران و ترکیه بارها اعلام کرده‌اند ظرفیت تجارت دوکشور می‌تواند به ۳۰‌میلیارددلار برسد. با این حال تجارت واقعی در سال‌های اخیر عمدتا در محدوده ۵ تا ۶‌میلیارددلار باقی مانده است. حتی اگر آمارهای بالاتری را که گاه منابع ایرانی اعلام می‌کنند مبنا قرار دهیم، باز هم فاصله تجارت موجود با هدف رسمی بسیار زیاد است. چرا دوکشور همسایه با مرز زمینی فعال، جمعیت نزدیک به ۱۸۰‌میلیون نفر، نیازهای متقابل و راه‌های حمل‌ونقل گسترده، نمی‌توانند تجارت خود را از محدوده کنونی بیرون ببرند؟ آیا بازار ترکیه نیازی به کالاهای ایران ندارد؟ آیا تولیدکنندگان ترک علاقه‌ای به بازار ایران ندارند؟ واقعیت این است که گره اصلی را فقط در کارخانه، گمرک و کامیون‌های پشت مرز نباید جست‌وجو کرد. بخشی از مشکل در جایی پدیدار می‌شود که فروشنده باید پول کالای خود را دریافت کند. ترکیه از صادرات ماشین‌آلات، محصولات شیمیایی، پلاستیک، مواد غذایی و کالاهای مصرفی به ایران سود می‌برد. ایران نیز برای ترکیه صادرکننده انرژی و بازاری بزرگ در همسایگی این کشور است. درسوی‌دیگر، ترکیه برای ایران فقط شریک تجاری نیست؛ یک مسیر ترانزیتی و یکی از نزدیک‌ترین راه‌های دسترسی به بازارهای اروپا و مدیترانه به‌شمار می‌رود. بنابراین کالا، بازار و انگیزه تجارت وجود دارد اما شبکه بانکی توان همراهی با این ظرفیت را ندارد. وقتی صادرکننده از دریافت پول خود مطمئن نباشد، یا قیمت را بالا می‌برد تا ریسک معامله را پوشش دهد یا از بازار خارج می‌شود. واردکننده نیز ناچار می‌شود به صرافی‌ها، واسطه‌ها و زنجیره‌های طولانی انتقال پول پناه ببرد. نتیجه، افزایش هزینه، طولانی‌شدن زمان معامله و کاهش شفافیت است. در چنین وضعیتی، تجارت در اختیار شرکت‌هایی قرار می‌گیرد که قدرت پذیرش ریسک یا دسترسی به واسطه‌های مالی را دارند و بنگاه‌های کوچک‌تر از بازار بیرون می‌مانند.

یک بانک کوچک هشدار بزرگی داد

گاهی تحریم یک بانک کوچک، بیش از تحریم یک بنگاه بزرگ پیام دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در چهارم‌سپتامبر، یک بانک سرمایه‌گذاری مستقر در استانبول و دوشرکت وابسته به آن را به اتهام تسهیل جریان‌های مالی مرتبط با ایران تحریم کرد. این تصمیم تنها چند روز پیش از سفر همتی گرفته شد و پیام آن برای همه بانک‌های ترکیه روشن بود؛ کوچک بودن موسسه و انجام معامله بیرون از خاک آمریکا، مانع اعمال تحریم ثانویه نمی‌شود. واشنگتن بانک گلدن‌گلوبال ترکیه را متهم کرده که در انتقال منابع حاصل از فروش نفت ایران و تبدیل این درآمدها به پول نقد و طلا نقش داشته است. بانک ترکیه‌ای این اتهام‌ها را رد کرده اما اثر تصمیم آمریکا فقط به سرنوشت همین بانک محدود نمی‌شود. قرار گرفتن یک موسسه مالی در فهرست تحریم، بانک‌ها و شرکت‌های دیگر را نیز وادار می‌کند روابط خود را با آن قطع یا محدود کنند. به‌این‌ترتیب هزینه تحریم از یک بانک به شبکه‌ای از شرکای تجاری و مالی منتقل می‌شود. این همان اتفاقی است که ریسک همکاری با ایران را برای مدیران بانکی ترکیه افزایش می‌دهد. یک بانک ممکن است از معامله با ایران سود به دست آورد اما باید این سود را با احتمال قطع ارتباط با بانک‌های کارگزار، از دست دادن بازار دلار و یورو و آسیب‌دیدن اعتبار خود مقایسه کند. اگر سود معامله محدود و هزینه احتمالی تحریم بسیار بزرگ باشد، تصمیم بانک از پیش معلوم است. از این منظر، سفر همتی در زمانی انجام شده که واشنگتن عملا نمونه‌ای تازه از هزینه همکاری مالی با ایران را در برابر بانک‌های ترکیه قرار داده است. رییس‌کل بانک مرکزی ایران باید مقام‌های ترکیه را متقاعد کند تا مسیری باز کنند که فقط از نظر تهران قانونی و ضروری نباشد بلکه بانک ترکیه‌ای نیز بتواند آن را در برابر نهادهای ناظر داخلی و خارجی توضیح دهد.

آنکارا از فهرست خاکستری بیرون آمده است

ترکیه برای بیرون آمدن از فهرستی تلاش کرده که ایران هنوز در یکی از سخت‌ترین بخش‌های آن قرار دارد. این تفاوت شاید در ظاهر یک موضوع حقوقی و نظارتی باشد اما در عمل بر هزینه انتقال پول، اعتبار بانک‌ها، روابط کارگزاری و توان جذب سرمایه خارجی اثر می‌گذارد. ترکیه در سال‌۲۰۲۱ در فهرست کشورهای زیر نظارت بیشتر گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت. دولت این کشور پس از اجرای اصلاحات توانست در ژوئن‌۲۰۲۴ از این فهرست خارج شود. آنکارا اکنون خروج از این وضعیت را یکی از دستاوردهای خود در بازسازی اعتبار نظام مالی می‌داند و بعید است بخواهد این دستاورد را با افزایش پرونده‌های پرریسک مرتبط با ایران به خطر بیندازد. ایران در مقابل همچنان در زمره حوزه‌های پرخطر مشمول درخواست اقدام متقابل قرار دارد. بیانیه ژوئن‌۲۰۲۶ گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید که اقدام‌های ایران برای تکمیل برنامه اصلاحی کافی نبوده است و از کشورها می‌خواهد در روابط مالی مرتبط با ایران تدابیر سختگیرانه اتخاذ کنند. البته مبادلات مربوط به غذا، دارو، کمک‌های بشردوستانه و حواله‌های شخصی باید با رویکرد مبتنی بر ریسک مدیریت شوند. این همان روزنه‌ای است که شیمشک در توضیح چگونگی مصرف پول گاز ایران نشان داده است. ترکیه اجازه می‌دهد منابع حاصل از خرید گاز در حسابی کنترل‌شده باقی بماند و برای خرید کالاهای مجاز مصرف شود اما میان این روش و دسترسی آزاد ایران به درآمدهای خود فاصله زیادی وجود دارد. تحریم و قواعد مبارزه با پولشویی نیز یک مانع واحد نیستند. ممکن است معامله‌ای از نظر تحریم‌های آمریکا مجاز باشد اما بانک درباره منشا پول یا ذی‌نفع نهایی تردید داشته باشد. ازسوی‌دیگر، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی نیز بانک را از تحریم ثانویه آمریکا مصون نمی‌کند. همتی برای ساختن یک مسیر بانکی باید از هر دومانع عبور کند؛ کاری که با یک توافق سیاسی ساده انجام نمی‌شود.

پول هست اما در دسترس نیست

ممکن است پول در حساب باشد اما برای صاحب پول کار نکند. روابط گازی ایران و ترکیه نمونه روشنی از تفاوت میان داشتن درآمد ارزی و برخورداری از درآمد ارزی قابل‌استفاده است. ترکیه در سال‌۲۰۲۵ نزدیک به ۷/۷‌میلیارد مترمکعب گاز از ایران وارد کرد که حدود ۱۳‌درصد واردات گاز این کشور بود بنابراین ایران همچنان یکی از تامین‌کنندگان مهم انرژی ترکیه است هرچند سهم آنکارا از منابع دیگر نیز افزایش یافته است.

قرارداد ۲۵‌ساله گازی دوکشور در ۲۹‌جولای‌۲۰۲۶ پایان یافت و تا زمان اظهارات تازه مقام‌های ترکیه، تمدید رسمی آن اعلام نشده بود. باوجود این، نزدیکی جغرافیایی و وجود خط لوله، گاز ایران را برای امنیت عرضه ترکیه بااهمیت نگه می‌دارد. پرسش اما این است که درآمد این صادرات چگونه در اختیار ایران قرار می‌گیرد. فروش گاز زمانی به قدرت ارزی تبدیل می‌شود که صادرکننده بتواند درآمد را انتقال دهد یا برای نیازهای گوناگون مصرف کند. حسابی که فقط هزینه خرید غذا و دارو از ترکیه را می‌پردازد، ذخیره ارزی آزاد به‌شمار نمی‌رود. ایران نمی‌تواند این منابع را آزادانه به کشور ثالث منتقل کند، بدهی خود را در بازار دیگری بپردازد یا برای مدیریت بازار ارز به کار گیرد. بنابراین در ارزیابی نتیجه سفر همتی نباید فقط از رقم منابع ایران در ترکیه پرسید. پرسش مهم‌تر این است که چه میزان از این منابع، با چه سرعت و برای چه مصارفی قابل‌استفاده است. یک‌میلیارددلار قابل‌انتقال ممکن است برای سیاستگذار ارزی ارزش بیشتری از چند‌میلیارددلار پولی داشته باشد که تنها برای خرید چند قلم کالای مشخص قابل‌مصرف است. اگر نتیجه مذاکره همتی، افزایش سقف خرید کالاهای مجاز، کوتاه شدن زمان تایید پرداخت یا گسترش دامنه کالاهای قابل‌خرید باشد، یک تسهیل واقعی رخ داده است هرچند گشایش بزرگی نباشد. اما تا زمانی که جزئیات اعلام نشده، نمی‌توان از آزادسازی منابع یا دسترسی تازه ایران به درآمدهای ارزی سخن گفت.

لیر و ریال معجزه نمی‌کنند

تغییر نام پول، ماهیت ریسک را تغییر نمی‌دهد. مقام‌های ایرانی بارها استفاده از پول‌های ملی را راهی برای کاهش وابستگی به دلار و عبور از محدودیت‌های بانکی معرفی کرده‌اند. در روابط ایران و ترکیه نیز تسویه با ریال و لیر یکی از گزینه‌های قابل‌بررسی است اما این روش به‌تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند. حذف دلار از صورتحساب، ارتباط معامله با ایران را از دید نهادهای ناظر پنهان نمی‌کند. اگر بانک، شرکت یا ذی‌نفع معامله در فهرست تحریم باشد، تسویه با لیر نیز ریسک را از بین نمی‌برد. افزون بر این، تجارت دوکشور باید به‌اندازه‌ای متعادل باشد که صادرکننده ایرانی بتواند لیر دریافتی را مصرف کند و صادرکننده ترک نیز برای ریال خود کاربرد داشته باشد. اگر یکی از دوکشور به‌طورمداوم مازاد تجاری داشته باشد، حجم زیادی از پول طرف دیگر در حساب‌هایش جمع می‌شود؛ پولی که ممکن است بازار عمیق، امکان تبدیل یا کاربرد کافی نداشته باشد. در چنین وضعیتی استفاده از پول ملی فقط محل انباشت منابع را تغییر می‌دهد و مشکل دسترسی را حل نمی‌کند. تهاتر نیز محدودیت‌های خود را دارد. تهاتر زمانی کار می‌کند که ارزش کالاها، زمان تحویل و نیاز دوطرف با یکدیگر هماهنگ باشد. صادرکننده گاز ممکن است کالایی را که واردکننده ترک پیشنهاد می‌دهد، نیاز نداشته باشد و صادرکننده ترک نیز شاید نتواند برای همه مطالبات خود خریدار ایرانی پیدا کند. به‌همین‌دلیل سازوکار تازه باید بیش از یک عنوان سیاسی، جزئیات اجرایی و نهاد مسوول داشته باشد.

صورتحساب موفقیت سفر چیست؟

موفقیت سفر همتی را می‌توان با چند پرسش ساده سنجید؛ پرسش‌هایی که پاسخ آنها هنوز در خبرهای رسمی دیده نمی‌شود. کدام بانک یا موسسه مسوول اجرای توافق است؟ چه میزان از منابع ایران قابل‌استفاده خواهد شد؟ چه کالاها و خدماتی در این مسیر قرار می‌گیرند؟ تسویه با چه پولی انجام می‌شود؟ نخستین معامله چه زمانی به پایان می‌رسد؟ اگر بانک مرکزی پس از سفر بتواند به این پرسش‌ها پاسخ دهد، می‌توان گفت مذاکره استانبول از سطح تعارف‌های سیاسی عبور کرده است. اگر نام بانک عامل، مبلغ منابع و زمان اجرا اعلام نشود، عبارت‌هایی مانند «توسعه همکاری پولی»، «تقویت مناسبات بانکی» و «ایجاد سازوکار نوین» برای فعال اقتصادی کاربردی نخواهند داشت. این فعال اقتصادی است که باید در پایان ببیند آیا هزینه انتقال پول کاهش یافته است یا نه. صادرکننده باید بداند پولش را از چه مسیری دریافت می‌کند و واردکننده باید بتواند هزینه کالا را بدون عبور از چند صراف و واسطه بپردازد. بانک مرکزی نیز باید نشان دهد بخشی از منابع ایران از حالت مسدود یا کم‌کاربرد خارج شده است. اگر نتیجه سفر فقط افزایش امکان خرید غذا و دارو از محل حساب پول گاز باشد، باید همان را به‌عنوان یک تسهیل محدود اعلام کرد. اگر یک مسیر بانکی تازه برای تجارت غیرتحریمی ایجاد شده است، نام بانک و ظرفیت مسیر باید روشن شود. تفاوت میان این دو نتیجه بسیار زیاد است و نباید با عبارت‌های کلی پوشانده شود.

آیا همتی دست پر برمی‌گردد؟

همتی به کشوری رفته است که تجارت با ایران را می‌خواهد اما نمی‌خواهد هزینه تحریم ایران را بپردازد. این تناقض، دشواری اصلی ماموریت اوست. ترکیه از فروش کالا به ایران، خرید انرژی و حفظ بازار همسایه سود می‌برد اما بانک‌های این کشور به روابط خود با بازارهای مالی جهان نیز نیاز دارند. هرچه ترکیه بیشتر برای جذب سرمایه و کاهش هزینه تامین مالی تلاش کند، حساسیت بانک‌هایش نسبت به معاملات ایران افزایش خواهد یافت. دیدار همتی با کاراهان و دیگر روسای بانک‌های مرکزی می‌تواند آغاز یک مذاکره فنی باشد. رایزنی با کشورهای دیگر حاضر در اجلاس نیز ممکن است مسیرهایی فراتر از ترکیه ایجاد کند. با این حال نتیجه سفر با شمار ملاقات‌ها و گرمی بیانیه‌ها سنجیده نمی‌شود. دستاورد زمانی شکل می‌گیرد که فعال اقتصادی بتواند با هزینه کمتر پول جابه‌جا کند و بانک مرکزی به منابعی برسد که در عمل قابل‌استفاده باشند. تا این مرحله خبر رسمی از یک توافق اجرایی حکایت ندارد. اگر در ادامه نام بانک، مبلغ، دامنه کالا و روش تسویه اعلام شود، می‌توان گفت همتی شکافی هرچند محدود در دیوار پرداخت ایجاد کرده است. اگر خروجی به تاکید دوباره بر همکاری‌های آینده محدود بماند، سفر استانبول بیشتر تلاشی سیاسی برای زنده نگه داشتن گفت‌وگو در یکی از دشوارترین دوره‌های روابط مالی ایران خواهد بود. اکنون پرسش اصلی همچنان باقی است؛ آیا ترکیه حاضر است برای افزایش تجارت با ایران، هزینه افزایش ریسک بانکی و تحریمی را بپردازد؟

پاسخ محتاطانه این است که آنکارا شاید مسیرهای باریک، کنترل‌شده و قابل‌نظارت را باز نگه دارد اما بعید است دروازه‌ای را باز کند که دسترسی بانک‌های ترکیه به نظام مالی جهان را به‌خطر بیندازد. همتی برای برداشتن همین فاصله میان خواست تهران و ملاحظه آنکارا به استانبول رفته است؛ فاصله‌ای که با بیانیه کوتاه نمی‌شود و تنها با انتقال واقعی پول کاهش می‌یابد.

حال هنر همتی این است که در همین فضای محدود، راهی برای افزایش دامنه همکاری پیدا کند؛ راهی که نه آنقدر پرریسک باشد که بانک‌های ترکیه را عقب براند و نه آنقدر محدود که عملا تفاوتی با سازوکارهای فعلی نداشته باشد.

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × چهار =

پربازدیدترین ها