در حالی این قانون از سوی دولت چهاردهم ابلاغ شد که لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم از سوی دولت دوم روحانی به مجلس دهم تقدیم شده بود و در مهرماه سال ۹۷ به تصویب نمایندگان وقت رسید. اما در نهایت با ایرادات شورای نگهبان و اصرار نمایندگان بر لایحه الحاق ایران به معاهده بینالمللی CFT، تصمیمگیری در مورد پیوستن ایران به این معاهده به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. سرانجام اما لایحه مذکور با درخواست رئیسجمهور از رهبر انقلاب، بعد از ۷ سال خاک خوردن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید.
بر این اساس پس از برگزاری ۴ جلسه؛ مجمع، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم را مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده (کنوانسیون) شامل مقدمه و ۲۸ ماده و یک پیوست است؛ را با اصلاح شرط ۱ و تایید شروط ۲ و ۶ ذیل مادهواحده مصوب کرد. محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح شروط ایران برای پیوستن به کنوانسیون CFT گفت که مجلس برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، بند و شرطی گذاشته بود که ایران به مفاد این کنوانسیون در چارچوب قانون اساسی عمل میکند. در مجمع تشخیص، شرط دیگری هم اضافه شد که جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد.
با این حال اما دلواپسان در مجلس بیکار ننشستند و اگرچه گفته میشد که مجلس اجازه تعلیق مصوبات مجمع را ندارد؛ تقاضای دوفوریت در طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم(سیافتی) را در مجلس مطرح کردند. سرانجام دوفوریت این طرح که به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت در جلسه ۲۲ مهر ماه مجلس در دستور قرار گرفت اما به تصویب نرسید. سرانجام ۲۶ مهر ماه بود که طرح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم درنامهای از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به مسعود پزشکیان رئیسجمهور ابلاغ شد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع