تورم صفر! دوکلمه جذاب در روزگاری که گرانی، سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده و تورم خوراکی‌ها از مرز ۱۰۰درصد گذشته است. علیرضا زاکانی، شهردار تهران حالا وعده داده است که قیمت ۱۲قلم کالای اساسی را برای شش‌ماه ثابت نگه دارد؛ وعده‌ای که در نگاه نخست می‌تواند برای خانوارهای گرفتار گرانی امیدوارکننده باشد اما پشت ویترین آن، پرسش‌های جدی درباره منابع مالی، حدود اختیارات شهرداری و انگیزه‌های سیاسی این طرح صف کشیده‌اند. آیا قرار است معیشت مردم ترمیم شود یا «تورم صفر» به ویترینی برای نمایش عملکرد شهرداری تبدیل خواهد شد؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، شهردار تهران در گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرده است، طرح از هفتم‌مهر آغاز شده و کالاهایی مانند برنج، روغن، گوشت، شکر، حبوبات و ماکارونی با قیمت ثابت عرضه می‌شوند. قرار است از آبان‌ماه نیز مرغ، رب و پنیر به این فهرست اضافه شود و تعداد اقلام به ۱۵برسد. خانوارها هم می‌توانند متناسب با بُعد خانوار، خرید یک‌ماهه یا دوماهه انجام دهند.
عنوان پرطمطراق در مقابل واقعیت اقتصادی
نخستین مساله، فاصله میان عنوان پرطمطراق طرح و واقعیت اقتصادی آن است. تثبیت قیمت چندکالای مشخص در شبکه فروش شهرداری، به‌معنای مهار تورم در تهران نیست. تورم همچنان می‌تواند در سایر کالاها و خدمات جولان دهد و حتی قیمت همان اقلام نیز در بازار آزاد افزایش یابد. در شرایطی که طبق آمار اعلام‌شده، تورم سالانه شهریور به ۶/73درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود ۹۰درصد و تورم سالانه خوراکی‌ها به ۸/۱۰۸درصد رسیده، پرسش اصلی این است که هزینه حفظ این قیمت‌ها را چه کسی و از کدام منابع پرداخت خواهد کرد؟
زاکانی از اعتبار شهرداری، تسهیلات بانکی و ظرفیت‌های بانک‌مرکزی سخن گفته اما هزینه نهایی طرح و میزان تعهد مالی شهرداری در صورت افزایش قیمت‌ها همچنان روشن نیست. این ابهام در حالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به‌گفته ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، نه لایحه‌ای درباره طرح به شورا ارائه شده و نه جلسه‌ای برای توضیح جزئیات آن برگزار شده است.
شهرداری در تلاش برای ایفای نقش دولت
حمایت معیشتی از مردم در درجه نخست وظیفه دولت است و شهرداری باید روشن کند که با چه منابعی و براساس کدام سازوکار، قصد اجرای چنین برنامه‌ای را دارد. تمرکز این حمایت‌ها در پایتخت می‌تواند احساس تبعیض میان تهرانی‌ها و ساکنان سایر مناطق کشور را تشدید کند به‌ویژه آنکه تمرکز امکانات در تهران، خود یکی از عوامل تقویت مهاجرت و فشار بر زیرساخت‌های شهری است. دراین‌میان، دولت نیز با اجرای کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی به‌ازای هر نفر، می‌کوشد بخشی از فشار معیشتی را جبران کند؛ حمایتی که در سایه افزایش شدید قیمت مواد غذایی، قدرت خرید آن به‌تدریج تحلیل می‌رود.
فقط ثابت ماندن قیمت چند قلم کالا نیست؛ مساله، شفافیت منابع، پاسخگویی درباره هزینه‌ها و عدالت در توزیع حمایت‌هاست. وقتی حتی سازوکار مالی طرحی با عنوان «تورم صفر» روشن نیست، پیش از آنکه این وعده را نسخه‌ای برای نجات سفره مردم بدانیم، باید پرسید: این طرح دقیقا چقدر هزینه دارد، چه کسی هزینه آن را می‌پردازد و چرا حمایت از معیشت باید به مرزهای تهران محدود بماند؟
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی ابعاد گوناگون این طرح پرداخته است.
شهردار تهران، اعلام کرده است که قصد دارد با اجرای طرحی، قیمت ۱۲قلم کالای اساسی را به مدت شش‌ماه در تهران ثابت نگه دارد. این وعده با انتقادهایی مواجه شده و برخی آن را غیرقابل‌اجرا دانسته‌اند. ارزیابی شما از این طرح چیست؟
نخست باید پرسید که آیا اساسا چنین اقدامی در حیطه وظایف ذاتی شهرداری قرار دارد یا خیر؟ حمایت از معیشت مردم و اجرای سیاست‌هایی مانند کالابرگ، در درجه نخست از وظایف دولت است. اگر قرار باشد سیاست حمایتی جدیدی اجرا شود، دولت باید با استفاده از منابع عمومی در اختیار خود، این کار را انجام دهد. تثبیت قیمت‌ها نیز یکی از سیاست‌های حمایتی است که مسوولیت اصلی آن برعهده دولت قرار دارد.
از این منظر، بعید می‌دانم اختصاص عوارضی که شهروندان برای ارائه خدمات شهری پرداخت می‌کنند، به اقدامی خارج از وظایف شهرداری، حتی از نظر قانونی و شرعی، قابل‌توجیه باشد اما درباره امکان اجرای این طرح، باید دوحالت را در نظرگرفت. حالت نخست این است که تولیدکننده مجبور شود بدون توجه به تورم، قیمت محصولات خود را ثابت نگه دارد. چنین سیاستی در عمل می‌تواند به زیان تولیدکننده و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شود. اگر هم فروشندگان ملزم به رعایت قیمت‌های ثابت شوند، مشکلات مشابهی ایجاد خواهد شد.
راه منطقی‌تر این است که اگر قرار باشد قیمت کالاها برای مصرف‌کننده ثابت بماند، تفاوت میان قیمت واقعی بازار و قیمت تعیین‌شده از محل منابع عمومی جبران شود. با این حال، بعید می‌دانم شهرداری تهران منابع مالی لازم برای اجرای چنین طرحی را در اختیار داشته باشد. همین حالا نیز بخش قابل‌توجهی از خدمات شهری در تهران به دلایل مختلف، از جمله ناکارآمدی و کمبود منابع، با مشکلاتی مواجه است.
این وعده بیش از آنکه یک برنامه اجرایی واقع‌بینانه باشد، می‌تواند جنبه تبلیغاتی داشته باشد به‌ویژه اگر هدف، ارتقای جایگاه سیاسی در آینده باشد.
فارغ از امکان اجرای طرح، تمرکز چنین خدماتی در تهران چه پیامدهایی خواهد داشت؟
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این اقدام، تشدید احساس تبعیض در میان شهروندان غیرتهرانی است. همین حالا نیز تفاوت قابل‌توجهی میان خدمات ارائه‌شده در تهران و بسیاری از شهرهای کوچک‌تر و مناطق روستایی وجود دارد. این تفاوت‌ها احساس محرومیت و تبعیض را در میان ساکنان سایر مناطق کشور تقویت می‌کند و آثار روانی و اجتماعی قابل‌توجهی دارد.ازسوی‌دیگر، تمرکز خدمات و امکانات در تهران، این شهر را برای مهاجرت جذاب‌تر می‌کند. در نتیجه، بخشی از مشکلات ناشی از تراکم جمعیت، آلودگی هوا، ترافیک و افزایش مصرف منابع نیز تشدید می‌شود. تمرکز نامتوازن خدمات در پایتخت یکی از عواملی است که به افزایش مهاجرت به تهران دامن می‌زند و فشار جمعیتی بر محیط‌زیست را افزایش می‌دهد.اگر ارائه کالاهای اساسی با قیمت پایین‌تر نیز به این مجموعه اضافه شود، این تمرکز و نابرابری می‌تواند تشدید شود به‌خصوص آنکه در تهران، بخش قابل‌توجهی از امکانات و خدمات در دسترس گروه‌هایی قرار دارد که نسبت به بسیاری از شهروندان سایر مناطق کشور از شرایط اقتصادی بهتری برخوردارند.
حتی وجود بازارچه‌های شهرداری که کالاها را با قیمت پایین‌تر عرضه می‌کنند، در کنار سایر خدمات متمرکز در پایتخت، می‌تواند احساس تبعیض میان ساکنان تهران و دیگر شهرها را افزایش دهد. بنابراین اگر قرار است سیاست حمایتی جدیدی اجرا شود، باید آثار اجتماعی و منطقه‌ای آن نیز موردتوجه قرار گیرد.
آیا این طرح را باید نشانه ناتوانی دولت در حمایت از معیشت مردم دانست؟
مساله را صرفا نمی‌توان به ناتوانی دولت تقلیل داد. ساختارهای ناکارآمد، قوانین متناقض و ضعف در حکمرانی باعث شده‌اند بسیاری از وظایف عمومی به‌درستی انجام نشوند. با این حال، باید شرایط فعلی دولت را نیز در نظر گرفت.
دولت در شرایطی قرار دارد که منابع درآمدی آن به‌شدت محدود شده است و باوجود این محدودیت‌ها، تلاش می‌کند حمایت‌هایی مانند کالابرگ و پرداخت یارانه را ادامه دهد. این ارزیابی به‌معنای دفاع از عملکرد دولت نیست بلکه به این واقعیت اشاره دارد که اجرای سیاست‌های حمایتی به منابع مالی نیاز دارد و ظرفیت دولت برای گسترش این حمایت‌ها نامحدود نیست.
کشور در کمتر از یک‌سال، درگیر دوجنگ شده و از سمت دیگر محاصره دریایی همچنان در حال آسیب به زنجیره تامین است. آیا دادن چنین وعده‌هایی در شرایط کنونی اساسا ممکن است؟
در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ و محاصره‌های ادعاشده در این زمینه مواجه است، نمی‌توان بدون توجه به منابع موجود، وعده‌های حمایتی گسترده داد. ازسوی‌دیگر، اینکه شهرداری تهران به‌دنبال اجرای چنین طرحی است، احتمالا باتوجه به ظرفیت درآمدی این نهاد و تمرکز بخش قابل‌توجهی از جمعیت برخوردار در پایتخت قابل‌بررسی است.
با این حال، اگر شهرداری منابع مازادی در اختیار دارد، به‌جای اجرای طرحی که صرفا گروهی از شهروندان را پوشش می‌دهد، باید امکان استفاده از این منابع برای حمایت گسترده‌تر از مردم کشور بررسی شود. در این صورت، منابع می‌توانند در چارچوبی هماهنگ با سیاست‌های دولت به تقویت حمایت‌هایی مانند کالابرگ کمک کنند تا منافع آن به بخش بزرگ‌تری از جمعیت کشور برسد.
هدف از بیان این وعده‌ها چیست؟
بخشی از این اقدامات را باید در چارچوب تلاش برخی مسوولان برای کسب منافع شخصی یا گروهی و ارتقای جایگاه سیاسی خود بررسی کرد. در شرایطی که مردم با فشارهای اقتصادی و معیشتی مواجه‌اند، طرح وعده‌های حمایتی می‌تواند برای مسوولان فرصت ایجاد کند تا با جلب رضایت بخشی از جامعه، موقعیت سیاسی خود را تقویت کنند.
البته آسیب‌پذیری کشور در برابر فشارهای خارجی تنها به عوامل بیرونی مربوط نیست و بخشی از آن نیز از سوءتدبیرها و سهل‌انگاری‌های گذشته ناشی می‌شود. در چنین شرایطی، مسوولانی که امروز مواضع حمایتی از مردم اتخاذ می‌کنند، باید درباره عملکرد گذشته خود نیز پاسخگو باشند.
جمع‌بندی شما درباره طرح تثبیت قیمت ۱۲قلم کالای اساسی در تهران چیست؟
جمع‌بندی من این است که اگر قرار باشد سیاستی برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا شود، این سیاست باید در سطح ملی و با در نظر گرفتن منافع همه مردم طراحی شود، نه اینکه تنها بخشی از جمعیت کشور از آن بهره‌مند شوند. البته اجرای چنین طرحی حتی در سطح ملی نیز به منابع قابل‌توجهی نیاز دارد و امکان‌پذیری آن باید باتوجه به شرایط اقتصادی کشور سنجیده شود.
اگر شهرداری تهران واقعا منابع مازادی برای اجرای چنین طرحی دارد، بهتر است این منابع در چارچوبی هماهنگ با دولت و برای حمایت از همه مردم کشور به کار گرفته شود. حمایت معیشتی نباید به ابزاری برای رقابت سیاسی یا افزایش محبوبیت یک مسوول تبدیل شود بلکه باید براساس نیاز مردم، عدالت در توزیع منابع و امکان اجرای واقعی سیاست‌ها صورت گیرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
