مالیات پنهان بر زندگی مردم

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در میزگردی تحت عنوان “واکاوی مشکلات اقتصادی ایران (6)” در جمع تعدادی از مدیران، کارآفرینان، فعالان اقتصادی و دانشگاهیان در واکنش به مشکلات اقتصادی ایران اظهار داشت: مشکلات اقتصادی کشورمان دلایل و سرمنشاء های متفاوت و زیادی دارد که از جنگ، تحریمهای مختلف اقتصادی گرفته تا عدم سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخشهای متعدد اقتصادی، وجود موانع و بوروکراسی زائد اداری، قوانین قدیمی و بازدارنده و تشدید فرار سرمایه، میتواند در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… مشکل ساز و مولد بحران باشد، اما بزرگترین مشگل و دلنگرانی امروز جامعه و مردم شریف ایران یعنی تورم، گرانی و افزایش لحظه به لحظه قیمتها، یک مقصر دارد و آنهم دستگاهها و نهادهای دولتی و خدماتی میباشند که بدون نظارت دولتی، قیمتها را بدون دلیل بالا میبرند و مردم را مجبور میکنند تا با حقوق ثابت خود، روز به روز سوخت، خدمات و کالاهای اساسی را گرانتر از روز قبل خریداری کنند. از همین رو مهمترین دلیل مشکلات و مسبب اصلی بهم ریختگی اوضاع اقتصادی کشور را میتوان در سوء مدیریت و کارهایی که منجربه خود تحریمی و فشار به مردم میشود، خلاصه نمود. فلذا پرداختن به این مقولۀ بسیار مهم، بویژه به بحران سوء مدیریت ها و افزایش قیمتها در کشورمان لازم و ضروری میباشد.

وی در ادامه افزود: این روزها کمتر کسی را میتوان یافت که از گرانی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم سخن نگوید. دولت و مسئولان اقتصادی نیز بارها از ضرورت کنترل قیمتها، مهار تورم و مقابله با گرانفروشی سخن گفته‌اند؛ موضوعاتی که بدون تردید از مهمترین دغدغه‌های امروز جامعۀ ماست. اما در میان این همه اظهارنظر و هشدار درباره گرانی، یک پرسش اساسی کمتر مورد توجه قرار میگیرد و آن اینکه: آیا خود دولت و دستگاههای وابسته به آن، با برخی تصمیمات و سیاستهای قیمتی، در افزایش هزینه زندگی مردم و بالا رفتن قیمت تمام‌ شده کالاها و خدمات نقش ندارند؟

علیپور تصر یح نمود: واقعیت این است که فشار اقتصادی بر خانوارها فقط از مسیر افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن، پوشاک و سایر کالاهای مصرفی ایجاد نمی‌شود. بلکه بخش قابل ‌توجهی از هزینه‌ های زندگی، به خدماتی مربوط است که مردم امکان چشم ‌پوشی و فاکتور گرفتن از آنها را ندارند؛ از آب، برق، گاز و سوخت گرفته تا تلفن های ثابت و همراه، اینترنت، حمل ‌ونقل و خدمات متعدد بانکی. این هزینه ‌ها در ظاهر ممکن است جداگانه و در قالب تعرفه، آبونمان، کارمزد یا هزینه خدمات دریافت شوند، اما در مجموع سهم قابل ‌توجهی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهند. به همین دلیل، باید درباره پدیده‌ای تأمل کرد که میتوان از منظر اقتصادی آن را « مالیات پنهان بر زندگی مردم» نامید؛ نه به این معنا که تمام این مبالغ از نظر حقوقی مالیات محسوب می‌شوند بلکه از این جهت که پرداخت آنها برای شهروندان غالباً اجتناب‌ ناپذیر است و افزایش همزمان شان میتواند بدون آنکه در قالب یک مالیات رسمی اعلام شود، فشار مالی تازه‌ای بر دوش مردم بگذارد.

وقتی تعرفه‌ها افزایش می‌یابند، هزینه زندگی فقط به قبض‌ها محدود نمی‌شود

سبزعلیپور در ادامه بیان نمود: برای درک اَبعاد این مسئله کافی است به چند نمونه توجه کنیم. از ابتدای آبانماه سال جاری، هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض برق مشترکان با ساز وکاری پلکانی اِعمال شده است. مطابق توضیحات منتشرشده از سوی صنعت برق، میزان پرداختی مردم به سطح و میزان مصرف آنان بستگی دارد و حدود 90 درصد مشترکان نیز ماهانه رقمی در محدوده 7 تا 22 هزار تومان بابت این هزینه پرداخت می‌کنند. مسئولان، محل مصرف این منابع را هزینه ‌های مرتبط با سوخت، توسعه نیروگاهها و افزایش راندمان اعلام کرده‌اند!!

در حوزه خدمات بانکی نیز، تعرفه برخی از خدمات در سال جاری بازنگری شده است؛ برای نمونه: کارمزد کارت‌ به ‌کارت تا سقف یک میلیون تومان از 900 به 1100 تومان رسیده است!! شاید چنین افزایشی در یک تراکنش رقم بزرگی به نظر نرسد، اما وقتی تعداد و تکرار تراکنش ‌ها و مجموعه خدمات بانکی مورد استفاده مردم و کسب‌ و کارها را در نظر بگیریم، اثر تجمعی آنها قابل ‌توجه ‌تر خواهد بود.

در بخش گاز نیز نظام محاسبه تعرفه مشترکان خانگی به چهار پله مصرفی تقسیم شده است؛ بر اساس اعلام شرکت ملی گاز، حدود 70 درصد مشترکان در پله نخست، 18 درصد در پله دوم، 10 درصد در پله سوم و حدود 2 درصد نیز در پله چهارم قرار میگیرند. بنابر این نمیتوان این تغییر را افزایش یکسان قیمت برای همه خانوارها دانست؛ اما لازم است آثار آن بر گروههای مختلف مصرف ‌کننده و خانوارهایی که به دلایل اقلیمی، شرایط ساختمان یا تعداد اعضاء خانواده مصرف بیشتری دارند، به ‌دقت بررسی شود.

وی گفت: در حوزه اینترنت نیز درخواست اپراتورها برای افزایش تعرفه‌ ها، مجدداً مطرح و در دست بررسی اعلام شده است!! این درخواست را نباید با افزایش قطعی و اجرا شده چند روز پیش اشتباه گرفت؛ اما همین موضوع ضرورت توجه به رابطه میان قیمت، کیفیت و تعهدات ارائه‌دهندگان خدمات را برجسته میکند که متأسفانه کیفیت اینترنت بدتر و ضعیف تر شده است!!

از سوی دیگر، در تعرفه ‌های آب سال 1405، وزارت نیرو بر عدم تغییر آب ‌بها تأکید کرده است. بنابراین منصفانه نیست که هر تغییر در ساختار قبض آب را افزایش قیمت آب تلقی کنیم. با این حال، اجزای مختلف صورت ‌حساب، هزینه خدمات دفع فاضلاب و نحوه محاسبه آنها نیز باید برای مردم روشن و قابل فهم باشد.

این نمونه ‌ها نشان میدهد که موضوع ما صرفاً فهرست کردن افزایش قیمتها نیست؛ بلکه مسئله اصلی، بررسی مجموع هزینه‌ هایی است که از مسیرهای مختلف به خانوارها و فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی تحمیل میشود و میزان تناسب آنها با هزینه های واقعی ارائه خدمات، کیفیت و توان پرداخت مردم است.

علیپور در ادامه سخنانش تأکید کرد: نکته مهمتر، آثار این سیاستها بر بخش تولید و خدمات است. افزایش هزینه برق، گاز، آب، سوخت، حمل‌ونقل، ارتباطات و خدمات بانکی فقط به قبض‌ های خانوار محدود نمی‌شود. کارخانجات، کارگاهها، واحدهای کشاورزی، فروشگاهها، شرکتهای حمل‌ ونقل، مراکز درمانی، کسب‌ و کارهای اینترنتی و هزاران بنگاه اقتصادی دیگر نیز مصرف ‌کننده همین خدمات هستند. وقتیکه هزینه انرژی، سود تسهلات بانکی یا حمل‌ ونقل یک واحد تولیدی افزایش می‌یابد، هزینۀ تمام ‌شدۀ محصول آن واحد تولیدی نیز ممکن است بالا برود.

افزایش هزینه ارتباطات و خدمات بانکی نیز میتواند بر مخارج جاری بسیاری از بنگاهها اثر بگذارد. در چنین شرایطی، برخی تولید کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، ناگزیر میشوند بخشی از هزینه‌ های جدید را در قیمت نهایی محصولات و خدمات خود منعکس و اضافه کنند. البته میزان انتقال این هزینه ‌ها به مصرف‌ کننده نهایی در همه بازارها یکسان نیست و به عواملی مانند رقابت، قدرت خرید، سهم هزینه موردنظر در قیمت تمام‌ شده، میزان تقاضا و حاشیه سود بنگاه بستگی دارد. با این حال، نمیتوان اصل این رابطه اقتصادی را نادیده گرفت.

وی گفت: به بیان روشن ‌تر، افزایش هزینه خدمات عمومی میتواند از یک مسیر مستقیم، قبض و مخارج خانوار را افزایش دهد و از مسیری دیگر، با بالا بردن هزینه تولید و توزیع، بر قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارد. این همان حلقه‌ای است که باید در سیاستگذاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.در همین ارتباط، گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در تابستان 1405 حاکی از رشد 28 درصدی نسبت به فصل قبل و افزایش 147٫3 درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل است. این ارقام از فشار بسیار سنگین هزینه‌ای بر بخش صنعت حکایت دارند؛ هرچند برای نسبت دادن این وضعیت به تعرفه خدمات عمومی، باید سهم هر عامل از جمله نرخ ارز، مواد اولیه، هزینه انرژی، تأمین مالی، اختلالات عرضه و سایر مؤلفه ‌ها جداگانه بررسی شود.

بنابراین پرسش ما این است: آیا هنگام تصمیم‌ گیری درباره افزایش تعرفه‌ ها، آثار مستقیم و غیرمستقیم آنها بر هزینه تولید، قیمت کالاها و تورم عمومی بطور جامع محاسبه میشود؟ آیا دولت پیش از اِعمال چنین تصمیماتی، پیامدهای آن را برای خانوارها و بنگاههای اقتصادی ارزیابی می‌کند؟

هر افزایش تعرفه‌ای الزاماً نادرست نیست؛ اما هر افزایشی هم قابل توجیه نیست.

سبزعلیپور اظهار داشت: بدیهی است ارائه خدمات عمومی هزینه دارد. شبکه ‌های آب و برق و گاز، زیرساخت‌ های مخابراتی، نظام بانکی و ناوگان حمل‌ ونقل برای نگهداری، توسعه و نوسازی به منابع مالی نیاز دارند. نمیتوان انتظار داشت هزینه ‌های واقعی این خدمات برای همیشه ثابت بماند یا هیچگاه تعرفه آنها اصلاح نشود.

اما مسئله دقیقاً از جایی آغاز میشود که افزایش تعرفه، بدون شفافیت کافی درباره مبنای محاسبه، میزان هزینه واقعی، نحوه مصرف منابع و تعهد به ارتقاء کیفیت خدمت صورت گیرد. مردم حق دارند بدانند چرا باید پول بیشتری بپردازند، درآمد حاصل از این افزایش کجا هزینه میشود و در مقابل، چه بهبودی در کیفیت، پایداری و دسترسی به خدمات دریافت خواهند کرد.

اگر افزایش تعرفه به دلیل رشد واقعی هزینه ‌ها و برای حفظ و توسعه زیرساخت‌ ها باشد، باید مستندات آن منتشر شود. اگر منابع جدید برای جبران ناکارآمدی مدیریتی، اتلاف منابع، ساختارهای پرهزینه یا زیان انباشته، ناشی از تصمیمات نادرست مصرف شود، نمیتوان انتظار داشت مردم همواره و بدون پرسش، هزینه این ضعف ‌ها را بپردازند.

از سوی دیگر، افزایش قیمتها باید با ملاحظات اجتماعی همراه باشد. خانواری که درآمد محدود و ثابتی دارد، نباید به دلیل شرایطی خارج از اختیار خود، مانند اقلیم محل سکونت یا فرسودگی ساختمان، با فشار نامتناسب هزینه‌ای مواجه شود. حمایت از اقشار کم‌درآمد نیز نباید صرفاً به اعلام تخفیف ‌های محدود خلاصه شود؛ بلکه باید در طراحی تعرفه ‌ها و نظام حمایتی، واقعیتهای معیشتی جامعه لحاظ شود.

دولت نمیتواند فقط از گرانی انتقاد کند؛ باید سهم خود را هم ببیند

علیپور در ادامه متذکر شد: یکی از تناقض ‌های قابل تأمل در فضای اقتصادی کشور این است که از یک‌ سو مسئولان از گرانی کالاها و خدمات انتقاد می‌کنند و از سوی دیگر، آثار تورمی برخی تصمیمات قیمتی و تعرفه‌ای دستگاههای دولتی و عمومی کمتر مورد ارزیابی و پاسخگویی قرار می‌گیرد.

البته همۀ تورم را نمیتوان به افزایش تعرفه‌ ها نسبت داد. رشد نقدینگی، کسری بودجه، نوسانات نرخ ارز، محدودیت ‌های تجاری، تحریمها، اختلال در زنجیره تأمین و انتظارات تورمی از عوامل مهم و اثرگذار بر سطح عمومی قیمتها هستند. اما همین واقعیت نیز مسئولیت دولت را در بررسی دقیق آثار تصمیمات خودش از میان نمی‌برد. دولت باید در کنار نظارت بر قیمت‌ گذاری بنگاهها و برخورد با گرانفروشی، آثار تصمیمات خود را نیز با همان حساسیت بررسی نماید. نمیتوان از تولید کننده انتظار داشت افزایش هزینه ‌هایش را نادیده بگیرد اما همزمان هزینه انرژی، حمل ‌ونقل، خدمات بانکی و سایر نهاده‌ های ضروری فعالیت او افزایش یابد و پیامد این تصمیمات در محاسبات تورمی نادیده گرفته شود!!

این سخن به معنای توجیه گرانفروشی یا سلب مسئولیت از بنگاههای اقتصادی نیست. هرگونه افزایش قیمت باید متناسب با هزینه ‌های واقعی و در چارچوب ضوابط قانونی باشد. اما نظارت بر بازار زمانی منصفانه و اثربخش خواهد بود که همه عوامل اثرگذار بر قیمتها، از جمله سیاستهای خود دولت، مورد ارزیابی قرار گیرند.

چند مطالبه روشن از دولت و دستگاه‌های مسئول

وی در ادامه پیشنهاد نمود: برای پایان دادن به این چرخه و جلوگیری از انتقال بی‌ضابطه هزینه ‌ها به مردم، چند اقدام ضروری به نظر میرسد:

نخست، دولت باید پیش از هرگونه افزایش تعرفه خدمات عمومی، گزارش روشنی از هزینه های واقعی ارائه خدمات، دلایل افزایش، گروههای مشمول و آثار احتمالی آن بر خانوار و تولید منتشر کند.

دوم، درآمد حاصل از افزایش تعرفه‌ ها باید به‌ صورت شفاف مشخص شود. زیرا مردم باید بدانند چه سهمی از منابع به نگهداری و توسعه زیرساختها اختصاص می‌یابد و چه میزان صرف هزینه ‌های جاری یا جبران ناکارآمدی ‌ها میشود.

سوم، افزایش تعرفه ‌ها باید با تعهد قابل سنجش به ارتقاء کیفیت خدمات همراه باشد. دریافت پول بیشتر بدون بهبود متناسب در کیفیت، پایداری و دسترسی به خدمات، نمیتواند سیاستی قابل دفاع تلقی شود.

چهارم، لازم است آثار تجمیعی افزایش هزینه خدمات عمومی بر قیمت تمام‌ شدۀ کالاها و خدمات بررسی شود. تصمیمی که ممکن است به‌ تنهایی افزایش کوچکی به نظر برسد، اما در کنار چندین افزایش دیگر میتواند فشار قابل‌ توجهی بر اقتصاد خانوار و بنگاهها وارد کند.

پنجم، دستگاههای مسئول باید پیش از انتقال هزینه‌ های جدید به مصرف ‌کنندگان، برنامه کاهش اتلاف منابع، افزایش بهره ‌وری، اصلاح ساختارهای ناکارآمد و کنترل هزینه‌ های غیرضروری را در دستور کار قرار دهند.

و دست آخر، لازم است یک ساز وکار منظم و قابل دسترس برای اطلاع‌رسانی عمومی و پاسخگویی درباره تعرفه ‌ها ایجاد شود تا شهروندان و فعالان اقتصادی بتوانند مبنای محاسبه هزینه‌ هایی را که می‌پردازند، بررسی و ارزیابی کنند.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه یادآور شد: مردم امروز فقط با افزایش قیمت یک یا دو قلم کالا و خدمات مواجه نیستند؛ آنها با مجموعه‌ای از هزینه‌ های فزاینده روبه‌رو میباشند که هر کدام از مسیری متفاوت به بودجه خانوار و فعالیتهای اقتصادی فشار وارد می‌کنند. اگر این هزینه ‌ها جداگانه بررسی شوند، ممکن است هیچکدام به ‌تنهایی چندان تعیین‌ کننده به نظر نرسند؛ اما در کنار یکدیگر، می‌توانند بخش مهمی از درآمد مردم را ببلعند و قدرت خرید آنان را بیش از پیش کاهش دهند!!

دولت حق دارد برای تداوم و توسعه خدمات عمومی، منابع مالی لازم را تأمین کند؛ اما این حق، مسئولیت شفافیت، عدالت، بهره ‌وری و پاسخگویی را از دوش آن برنمی‌دارد. تأمین هزینه ‌های اداره کشور نباید به معنای انتقال دائمی بار ناکارآمدی‌ ها و ضعفهای ساختاری به مردم باشد.

اگر دولت واقعاً در پی مهار تورم و حمایت از معیشت مردم است، باید علاوه بر نظارت بر قیمتهای بازار، آئینه‌ای در برابر سیاستهای قیمتی خود نیز قرار دهد و ببیند و بپرسد تصمیماتش چه سهمی در افزایش هزینه زندگی و تولید داشته است.

وی تأکید کرد: مبارزه با گرانی فقط با تذکر به فروشندگان و برخورد با گران ‌فروشان به نتیجه نمی‌رسد. این مبارزه زمانی مؤثر خواهد بود که همه عوامل افزایش قیمت، از بازار تا ساختارهای دولتی و عمومی، به یک اندازه در معرض ارزیابی و پاسخگویی قرار گیرند.

مردم نباید هر بار که دستگاهی با کمبود منابع یا افزایش هزینه مواجه میشود، نخستین و آسانترین راه تأمین مالی آن باشند!! پرداخت هزینه بیشتر باید با توجیه روشن، خدمت بهتر و پاسخگویی دقیق‌تر همراه باشد؛ وگرنه آنچه در ظاهر اصلاح تعرفه نامیده میشود، ممکن است در عمل به مالیاتی پنهان بر زندگی مردم تبدیل شود.