افزایش قیمت بنزین در وضعیت کنونی، ناثواب است

محمود جام‌ساز، اقتصاددان در ابتدای اظهارات خود در ارتباط با مساله‌شدن بنزین گفت: «سیاست‌های اقتصادی دولت نه بر استراتژی بلندمدت بلکه مبتنی بر برنامه‎های کوتاه مدتی است که به دلیل فقدان عقلانیت نظری عمدتا” نتایج غیر مطلوبی را در پی دارد. در خصوص تولید و مصرف انرژی بویژه بنزین هم استراتژی مدون مبتنی بر اصول علم اقتصاد برنامه ریزی و طراحی نشده است. مسئولین مرتب در شیپور تبلیغات‌ می‌دمند که متوسط مصرف جهانی بنزین در کشور مسرفانه و دو برابر متوسط مصرف جهانی است و چنین القاء می‌‎کنند که با افزایش بهای بنزین می‌توان مصرف را کنترل کرد، زیرا شهروندان استفاده از خودرو را کاهش خواهند داد. در این خصوص مسئله را از دو جهت پی می‌گیریم. نخست آنکه ایران یک کشور نفتی است که با احتساب ذخائر تازه کشف شده گازی چالوس ۱ و چالوس ۲ در دریای خزر مجموعا” از منظر ذخائر نفت و گاز در جهان از رتبه اول برخوردار است.

وی افزود: با وجود این منابع باید فراورده‌های نفتی ارزان به شهروندان ارائه شود و دولت راه کار‌هایی را برای جلوگیری از قاچاق ارائه دهد. وقتی که فساد وجود داشته باشد از هر راهی می‌توان بنزین را صادر کرد؛ لذا در بادی امر باید دست قاچاقچیان را از ثروت‌های ملی کوتاه کرد؛ که البته در پرانتز عرض می‌کنم که این یک امر ساختاری است و مستلزم ضرورت‌های پیشینی است که در مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی رانتی فراهم نیست. ضمن آن‌که به سبب محرومیت از تکنولوژی روزآمد جهان هم ظرفیت تولید و استحصال گاز و نفت بشدت کاهش یافته و هم بر هزینه‌های تولید چه در مبادی یا میادین نفت و گاز و چه در پترو پالایشگاه‌ها اضافه شده و لذا کیفیت فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین نیز تنزل کرده و بر آلودگی محیط زیست افزوده است.»

به گزارش اقتصاددان به نقل از فرارو  ، جام ساز تصریح کرد: «در حالی‌که با سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی و مرمت چاه‌ها می‌توان ظرفیت تولیدی را به دهه اول ۱۳۵۰ رسانید و ظرفیت تولیدی پترو پالایشگاه‌ها را هم برای پوشش مصارف داخلی و هم صادرات فرآورده‌های نفتی به جای خام فروشی افزایش داد. از جمله بنزین و‌گازوئیل را به قیمت جهانی عرضه کرد. لازم به توجه است که نفت متعلق به ملت ایران است، و من طی یک سخنرانی سال‌ها پیش در دانشگاه شیراز، مبانی تئوریک حقوق مالکیت ملت دولت را بیان کردم که در نشریه بانک و اقتصاد هم منتشر شد. در این رابطه باید عرض کنم، دولت باید هزینه‌های تولید و فراوری را محاسبه و محصولات نفتی را با افزودن سود شرکت‌های ملی نفت و گاز به مردم عرضه کند.»

این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: «در سطح دوم این استدلال مطرح می‌شود که، چون بنزین ارزان است مورد اسراف قرار می‌گیرد. به اعتقاد من این مسئله درست نیست، زیرا دو شرکت خودروساز دولتی که محصولات بی کیفیت خود را چند برابر قیمت آن‌هم با روش‌های انحصاری و تحمیلی به مردم واگذار می‌کنند و یکی از عوامل تشدید تورم‌اند. با ساخت خودرو‌های بی کیفیت که با حد اقل ایمنی در حوادث هر ساله جان بسیاری از هموطنان عزیز را میگیرد. در زمینه سامانه سوخت هم عامل اصلی آلودگی هوا و سوخت بیش از استاندارد جهانی هستند. بر اساس یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس مصرف سوخت خودرو‌های ایرانی، ۳ برابر مصرف استاندارد جهانی است، اما مصرف سرانه بنزین در کشور دو‌برابر میانگین جهانی است. یعنی هر ایرانی با وجود آن که مصرف سوخت خودروی وی ۳ برابر یک خودروی خارجی است، اما دوبرابر مصرف می‌کند؛ لذا چنانچه خودروی ایرانی به جای ۱۰ تا ۱۲ لیتر در کیلومتر فقط ۴ لیتر مصرف کند، مقدار مصرف بنزین که بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۹۵ صدم لیتر و مصرف گازوئیل ۸۸ صدم لیتر برای هر نفر است به کمتر از یک سوم تقلیل می‌یابد.»

جام ساز در ادامه با بیان این‌که مسئله اصلاح نظام انرژی، سامانه سوخت خودرو‌ها و بهبود کیفیت و آلودگی هوا در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد مطرح شد، افزود: «هیچ یک از اصلاحات انجام نشد. قرار بود مابه التفاوت افزایش قیمت حامل‌های سوخت با یارانه ها، در راستای مواردی که اشاره کردم هزینه شود، اما چنین نشد. در ضمن بنزین بی کیفیت چند برابر قیمت در بازار عرضه شد. بدون تردید، مصرف بنزین می‌تواند با بهبود سامانه اتومبیل‌ها کنترل شود.»

وی افزود: «در سطحی دیگر باید توجه داشت برخی قیاس‌ها را در موضوع مصرف بنزین و مسافت‌ها در قیاس با نرم استاندارد جهانی مطرح می‌کنند. از این بستر هم قیمت جهانی بنزین را به میان می‌کشند که با واقعیات انطباق ندارد. همه این اقدامات همانطور که عرض کردم به این منظور است که به مردم تلقین کنند که مصارف خیلی بالا است و باید با سیاست‌های قیمتی کنترل شود.»

این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد. «مردم به بهای بنزین نسبت به سایر کالا‌ها حساس‌ترند، زیرا با افزایش قیمت آن حمل و نقل کالا‌ها گران و همچنین هزینه تردد و‌جابجائی مسافران افزایش می‌یابد که آثار آن بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بسیار زود هنگام است. این حساسیت منطقی است در قبل از انقلاب اسلامی هم بهای بنزین از ۶ ریال به ۱۰ ریال در هر لیتر افزایش یافت، اما در پی اعتراضات و‌نا آرامی‌های مردمی بلافاصله به قیمت سابق باز گشت. به‌هر حال اکنون که تورم کالا‌های اساسی به ویژه سبد معیشت زندگی اکثریت جامعه را به خطر افکنده و معیار خط گرسنگی را باید در تحلیل‌ها جایگزین خط فقر نمود. هر گونه تفکری در مورد افزایش بهای بنزین نا ثواب است و اجرائی کردن آن در چنین زمانی که جامعه از فقر و تبعیض ملتهب است، عواقب بسیار خطرناک‌تر از آبان ۹۸ را در پی خواهد داشت.»

جام‌ساز در پایان اظهار داشت: «ذکر این نکته نیز لازم است که بر اساس گفته مسئولین اکنون مصرف بنزین و‌گازوئیل از تولید بیشتر است و پیش بینی می‌شود که در سال جاری مجبور به واردات این محصولات شویم. از این رو چنان‌چه روند تولید پتروپالایشگاهی بهبود نیابد. وقوع واردات بنزین و‌گازوئیل حتمی است که با روند افزایشی دلار، هزینه بسیاری را بر جامعه تحمیل و زندگی را بر اکثریت مردم سخت‌تر خواهد کرد. متأسفانه تشدید تحریم‌های آمریکا و اروپا و استمرار مناسبات پر تنش، مانع هرگونه اقدامات در راستای کنترل نقدینگی و‌تورم و تأمین معیشت و رفاه و آسایش شهروندان است.»

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × سه =

پربازدیدترین ها