علی کاشانی مقدم پژوهشگر اقتصادی با درج یادداشتی در مورد پارادوکس مداخله؛ چرا دولت نباید قیمتگذار باشد اما حتماً باید حضور داشته باشد در اقتصاددان نوشت :
مقدمه: مرز میان اقتصاد خرد و کلان
در فضای گفتمان اقتصادی، همواره این شعار شنیده میشود که دولت نباید در اقتصاد دخالت کند. اما این گزاره، از منظر واقعگرایی اقتصادی، نه تنها ناقص است، بلکه میتواند منجر به کجفهمیهای ساختاری شود. باید میان مداخلهی مخرب و حضور ضروری تمایز قائل شد. در واقع، اقتصاد بدون دولت دیگر اقتصاد کلان نیست، بلکه صرفاً مجموعهای از اقتصاد خرد است.
اقتصاد کلان، ماهیتی ساختاری و مدیریتی دارد که در آن، دولت از طریق ابزارهای بودجهبندی، سیاستهای مالیاتی، گمرکی، نرخ بهره و مدیریت اوراق قرضه، در حال مدیریتِ زیربنای اقتصاد است.
در این صورت است که میتوان گفت: چه بخواهیم ، چه نخواهیم ،دولتها دخالتها را در اقتصاد داشته اند!
بدون این مدیریتِ مرکزی، ما تنها با مجموعهای از تصمیمات پراکنده و فردی (اقتصاد خرد) روبرو خواهیم بود که توان جهتدهی به توسعه یا مقابله با بحرانهای سیستماتیک را ندارند. لذا مسئله، بودن یا نبودنِ دولت نیست، بلکه نوعِ حضور و کیفیتِ سیاستگذاری اوست.
مثلث طلایی توسعه: همافزایی یا تضاد؟
شکوفایی اقتصادی مستلزم حرکت هماهنگ سه ضلع اصلی است: مردم، دولت و سرمایه. اقتصاد زمانی به پایداری و رشد میرسد که این سه رکن در جهت منافع مشترک حرکت کنند. اما آنچه امروز در اقتصاد کشور شاهد آن هستیم، نوعی گسست و عدم هماهنگی میان این اضلاع است. وقتی دولت از نقش خود در ایجاد هماهنگی باز میایستد یا برعکس، با تصمیمات ناصواب باعث ایجاد تضاد میان این سه ضلع میشود، در واقع بزرگترین ترمز برای توسعه ملی را فعال کرده است. در این حالت، هر یک از این بخشها در مسیری مجزا حرکت میکنند و چرخه رشد شکسته میشود.
خط قرمز اقتصاد: فاجعهی قیمتگذاری دستوری
بزرگترین آسیب زمانی وارد میشود که نقش دولت از سیاستگذار و تنظیمگر به مخرب بازار تغییر میکند. قیمتگذاری دستوری، در واقع شلیک مستقیم به مغزِ رقابت و انگیزه تولید است. در یک اقتصاد سالم، قیمت چیزی فراتر از یک عدد ساده است؛ قیمت یک سیگنال اطلاعاتی است که به تولیدکننده میگوید تولید کند و به مصرفکننده میگوید مدیریت کند.
وقتی دولت به جای اصلاح ساختارهای زیربنایی و ایجاد تعادل در نقدینگی، به سراغ کنترل اجباری قیمتها میرود، در واقع سیستم سیگنالدهی اقتصاد را قطع کرده و دچار کوریِ اقتصادی میشود.
پیامدهای مخرب مداخله در قیمت
مداخله مستقیم در قیمتها، برخلاف ادعای کنترل، منجر به نتایج معکوس و فاجعهبار میشود:
۱. گسترش رانت: ایجاد شکاف میان قیمت رسمی و واقعی، بستری برای رشد اقتصادهای موازی و رانتخواری فراهم میکند.
۲. بحران عرضه: وقتی قیمت از ارزش تولید پوشش داده نمیشود، تولیدکننده ناگزیر به کاهش عرضه یا خروج از بازار است.
۳. سرکوب انگیزه: در نبودِ پاداش واقعیِ حاصل از رقابت، سرمایه از بخشهای مولد و صنعتی به سمت بخشهای غیرمولد و امنیتی فرار میکند.
نتیجهگیری: بازگشت به نقشِ اصلی
ما نیازمند دولتی هستیم که به جای مدیریتِ ظاهرِ بازار از طریق دستورات قیمتی، بر ایجاد بسترِ تعامل تمرکز کند. وظیفه دولت در اقتصاد کلان، ایجاد محیطی پیشبینیپذیر، شفاف و عادلانه برای تعامل سالم میان مردم و سرمایههاست. سلامت اقتصاد در گردشِ متوازن نقدینگی میان سه ضلع اصلی( مردم ، دولت ، سرمایه ها) نهفته است، نه در دستور دادن به قیمتها. ما به دولتی نیاز داریم که سیاستگذارباشد، نه قیمتگذار
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
