به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، دادههای خرداد۱۴۰۵ نشان میدهد از ۱۷هزارو۶۹۵هزارمیلیاردتومان مانده تسهیلات بانکی، حدود ۱۱هزارو۸۹۰هزارمیلیارد تومان در تهران ثبت شده اما همان دادهها یک نکته مهمتر هم دارند: نسبت تسهیلات بهسپرده خالص در تهران حدود ۷/۷۹درصد است یعنی تقریبا نزدیک بهمتوسط ۷۸درصدی کل کشور. بنابراین نمیتوان با یک تیتر ساده گفت «منابع استانها بهتهران منتقل شدند» و پرونده را بست.
اتفاقا نقشه اعتبارات نشان میدهد شبکه بانکی در برخی استانهای کوچک بیش از منابع محلیشان تسهیلات داده است؛ خراسانشمالی، چهارمحالوبختیاری و کهگیلویهوبویراحمد نمونههای روشن آن هستند. این یعنی نظام بانکی فقط منابع را در مرکز حبس نکرده بلکه در مواردی نقش بازتوزیعکننده هم داشته است.
مساله اصلی جای دیگری است: تمرکز اقتصادی، نابرابری منطقهای و ضعف سرمایهگذاری در استانها را نمیتوان بهتنهایی بهگردن بانک مرکزی انداخت. بانک مرکزی میتواند بر قواعد اعتبار نظارت کند اما نمیتواند با دستور تهران را از مرکز ثقل اقتصاد ایران پایین بکشد. اگر قرار است نقشه پول عوض شود ابتدا باید نقشه اقتصاد عوض شود.
دوسوم اعتبار کشور در تهران
در پایان خرداد۱۴۰۵ مانده کل تسهیلات جاری و غیرجاری بانکها و موسسات اعتباری کشور بهحدود ۱۷هزارو۶۹۵هزارمیلیاردتومان رسیده است. در همین مقطع حجم سپردهها پس از کسر سپرده قانونی حدود ۲۲هزارو۶۹۳هزارمیلیاردتومان و کل سپردهها حدود ۲۴هزارو۵۹۲هزارمیلیاردتومان بوده اما توزیع این منابع و اعتبارات در جغرافیای کشور بهشدت نامتوازن است. تهران بهتنهایی ۱۱هزارو۸۹۰هزارمیلیاردتومان مانده تسهیلات دارد یعنی حدود ۲/۶۷درصد کل تسهیلات ثبتشده شبکه بانکی در کشور.
فاصله تهران با سایر استانها آنقدر زیاد است که حتی استان دوم نیز سهمی بسیار کوچک در مقایسه با پایتخت دارد. اصفهان با ۷/۵۹۲هزارمیلیاردتومان در رتبه دوم قرار گرفته و تنها حدود ۳/۳درصد از مانده تسهیلات را در اختیار دارد. خراسان رضوی با ۳/516هزارمیلیاردتومان سوم است و بعد از آن خوزستان با ۶/۳۷۸هزارمیلیاردتومان، فارس با ۳۷۵هزارمیلیاردتومان، کرمان با ۳۴۳هزارمیلیاردتومان و آذربایجان شرقی با ۴/340هزارمیلیاردتومان قرار دارند.
به بیان سادهتر تهران بهتنهایی بیش از مجموع تمام استانهای دیگر کشور تسهیلات در اختیار دارد. خارج از تهران کل مانده تسهیلات سایر استانها و مناطق آزاد حدود ۵هزارو۸۰۵هزارمیلیاردتومان است یعنی فقط ۸/۳۲درصد کل شبکه.
این تمرکز را نمیتوان نادیده گرفت اما تفسیر آن نیاز بهاحتیاط دارد. بخشی از تسهیلاتی که در تهران ثبت میشود ممکن است بهشرکتهایی تعلق داشته باشد که دفتر مرکزی آنها در پایتخت قرار دارد اما فعالیت یا پروژههایشان در سایر استانها اجرا میشود. بنابراین رقم تهران الزاما بهمعنای مصرف تمام این اعتبارات در جغرافیای تهران نیست.
تهران و باقی ایران؛ ۲جغرافیای متفاوت بانکی
تمرکز تهران فقط در سمت تسهیلات دیده نمیشود. سپردههای بانکی نیز بهشدت در پایتخت متمرکز شدند.
از کل ۲۲هزارو۶۹۳هزارمیلیاردتومان سپرده پس از کسر سپرده قانونی حدود ۱۴هزارو۹۱۲هزارمیلیاردتومان در تهران قرار دارد یعنی حدود ۷/۶۵درصد کل منابع قابلاستفاده شبکه بانکی.
همیننکته تصویر اولیه را تا حد زیادی تغییر میدهد. اگر فقط سهم ۶۷درصدی تهران از تسهیلات دیده شود ممکن است این تصور شکل بگیرد که بانکها منابع استانها را جمع کرده و عمدتا در تهران مصرف کردند اما سهم ۷/۶۵درصدی تهران از سپردههای خالص نشان میدهد که خود منابع بانکی نیز بهشدت در پایتخت متمرکز است.
بههمیندلیل نسبت تسهیلات تهران بهسپردههای پس از کسر سپرده قانونی حدود ۷/۷۹درصد است؛ رقمی که تنها اندکی بالاتر از متوسط کشور قرار دارد. متوسط کل شبکه بانکی حدود ۷۸درصد است.
پس مساله اصلی تهران فقط تخصیص بیشتر وام نیست بلکه مساله عمیقتر، تمرکز خود فعالیت اقتصادی، حسابهای شرکتی، دفاتر مرکزی، سپردههای بزرگ و عملیات مالی در تهران است.
به همین دلیل جغرافیای بانکی کشور عملا بهدو بخش تقسیم شده است: تهران و باقی ایران. در حالی که بسیاری از استانها سهمی کمتر از یکیا۲درصد از کل اعتبار دارند تهران حدود دوسوم شبکه را در خود جای داده است.
حجم وام یک چیز است، شدت تامین مالی چیز دیگر
رتبهبندی براساس حجم مطلق تسهیلات اما تنها بخشی از واقعیت را نشان میدهد. برای ارزیابی دقیقتر باید دید هر استان چه مقدار سپرده جذب کرده و درمقابل چه میزان تسهیلات دریافت کرده است.
نسبت تسهیلات بهسپرده پس از کسر سپرده قانونی یکی از مهمترین شاخصها در این زمینه است. این نسبت در سطح کل کشور حدود ۷۸درصد است یعنی بهازای هر ۱۰۰ تومان سپرده قابلاستفاده حدود ۷۸تومان تسهیلات در شبکه بانکی ثبت شده اما فاصله استانها در این شاخص بسیار زیاد است.
خراسانشمالی با نسبت ۶/۱۳۶درصدی در صدر قرار دارد. پس از آن چهارمحالوبختیاری با ۴/130درصد، کهگیلویهوبویراحمد با ۱۲۹درصد و زنجان با ۹/118درصد قرار گرفتند.
این نکته بسیار مهم است: خراسانشمالی از نظر حجم مطلق تسهیلات یکی از استانهای کوچک کشور است و تنها حدود ۱/۷۸هزارمیلیاردتومان تسهیلات دارد اما نسبت تسهیلات آن بهسپرده خالص از همه استانها بالاتر است.
درمقابل استانی مانند اصفهان با وجود اینکه دومین حجم تسهیلات کشور را دارد نسبت تسهیلات بهسپرده خالصش حدود ۱/۷۱درصد است. فارس نیز با تسهیلاتی نزدیک به۳۷۵هزارمیلیارد تومان نسبت تقریبی ۹/۵۹درصدی دارد.
این تفاوت نشان میدهد که بیشترین وام الزاما بهمعنای بیشترین حمایت اعتباری نسبتبه منابع محلی نیست.
استانهایی که بیشاز منابع خود وام گرفتند
در شش استان حجم تسهیلات از سپردههای پس از کسر سپرده قانونی بیشتر است.
خراسانشمالی، چهارمحالوبختیاری، کهگیلویهوبویراحمد، زنجان، ایلام و خراسانجنوبی در این گروه قرار دارند.
در خراسانشمالی حدود ۱/۵۷هزارمیلیاردتومان سپرده خالص وجود دارد اما تسهیلات به۱/78هزارمیلیاردتومان رسیده است. در چهارمحالوبختیاری سپرده خالص ۶/81هزارمیلیاردتومان است درحالیکه تسهیلات ۴/۱۰۶هزارمیلیاردتومان بوده است. زنجان نیز حدود ۹/۱۱۰هزارمیلیاردتومان سپرده خالص دارد اما تسهیلات آن به۹/۱۳۱هزارمیلیاردتومان میرسد.
چنین وضعیتی لزوما منفی نیست. برعکس یکی از کارکردهای شبکه بانکی میتواند همین بازتوزیع منابع میان مناطق باشد. استانی که ظرفیت جذب سپرده محدودی دارد ممکن است برای تامین مالی بنگاهها، پروژهها یا خانوارها نیازمند منابعی بیش از سپردههای داخلی خود باشد.
در این حالت شبکه بانکی بهنوعی منابع جمعشده در یک منطقه را بهمنطقهای دیگر منتقل میکند. بنابراین نسبت بالاتر از ۱۰۰درصد میتواند نشانهای از ورود خالص منابع اعتباری بهاستان باشد اما برای ارزیابی اینکه این انتقال چقدر کارآمد و توسعهمحور بوده باید اطلاعات تکمیلی مانند نوع تسهیلات، بخش اقتصادی دریافتکننده، سهم سرمایه در گردش، تسهیلات خانوار و عملکرد اقتصادی استان نیز بررسی شود.
پول کجا جمع میشود اما کمتر وام داده میشود؟
در سمت مقابل برخی استانها منابع بانکی قابلتوجهی جذب کردند اما نسبت تسهیلات بهاین منابع پایین است.
کمترین نسبت در مناطق آزاد دیده میشود؛ جایی که حدود ۵/۱۷۰هزارمیلیارد تومان سپرده خالص وجود دارد اما تنها ۴/۷۳هزارمیلیارد تومان تسهیلات ثبت شده است. نسبت تسهیلات بهسپرده در مناطق آزاد فقط ۱/۴۳درصد است.
پس از آن البرز با ۴/45درصد، گیلان با ۵/53درصد، سیستانوبلوچستان با ۵۹درصد، فارس با ۹/59درصد، مازندران با ۹/۶۲درصد و خوزستان با حدود ۶۶درصد قرار دارند.
البرز یکی از نمونههای مهم است. این استان حدود ۱/۳۶۵هزارمیلیارد تومان سپرده خالص دارد اما مانده تسهیلات آن فقط ۶/۱۶۵هزارمیلیارد تومان است یعنی شکافی نزدیک به۲۰۰هزارمیلیارد تومان.
در گیلان نیز حدود ۸/۳۲۹هزارمیلیارد تومان سپرده خالص دربرابر ۵/۱۷۶هزارمیلیارد تومان تسهیلات قرار گرفته است. فارس نیز بیش از ۶۲۵هزارمیلیارد تومان سپرده خالص دارد اما مانده تسهیلات آن حدود ۳۷۵هزارمیلیارد تومان است.
البته باید در استفاده از اصطلاح خروج منابع محتاط بود. این دادهها محل ثبت سپرده و تسهیلات را نشان میدهند، نه جریان دقیق منابع میان استانها بنابراین آنچه با اطمینان میتوان گفت وجود مازاد تجهیز منابع نسبتبه تسهیلات ثبتشده در برخی استانهاست.
عدالت اعتباری؛ توسعه از مسیر بانکها میگذرد؟
این شکافها زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنند که مساله توسعه منطقهای مطرح شود.
برای نمونه سیستانوبلوچستان حدود ۱۴۸هزارمیلیارد تومان سپرده خالص دارد اما مانده تسهیلات آن فقط ۳/۸۷هزارمیلیاردتومان است. نسبت تسهیلات بهسپرده در این استان حدود ۵۹درصد است یعنی فاصله قابلتوجهی با متوسط کشور دارد.
برای استانی که نیاز گستردهای بهسرمایهگذاری در زیرساخت، صنعت، کشاورزی، خدمات و اشتغال دارد این نسبت میتواند پرسشبرانگیز باشد.
درمقابل خراسانشمالی، چهارمحالوبختیاری و کهگیلویهوبویراحمد نسبتهایی بالاتر از ۱۲۹درصد دارند و از نظر نسبت اعتبار بهمنابع محلی در موقعیت کاملا متفاوتی قرار گرفتند. این تفاوتها یک پرسش مهم ایجاد میکند: آیا توزیع اعتبارات بانکی متناسب با نیازهای توسعهای استانها بوده یا بیشتر تابع ساختار فعالیت اقتصادی، ریسک اعتباری، تعداد بنگاهها و تمرکز اداری و مالی است؟
برای پاسخ قطعی داده فعلی کافی نیست. مقایسه باید با جمعیت، تولید ناخالص داخلی استان، تعداد بنگاهها، نرخ بیکاری و سرمایهگذاری همراه شود. ممکن است استانی حجم تسهیلات بالایی داشته باشد اما بهنسبت اندازه اقتصادش همچنان کمبرخوردار باشد یا برعکس.
با این حال همین دادهها نشان میدهد که جغرافیای اعتبار در ایران بسیار ناهمگن است و سیاست اعتباری نمیتواند بدون ملاحظه تفاوتهای منطقهای ارزیابی شود.
جغرافیای پول چه میگوید؟
تصویر خرداد۱۴۰۵ سهنتیجه اصلی دارد:
نخست تمرکز شدید منابع و اعتبارات در تهران است. حدود دوسوم تسهیلات و تقریبا دوسوم سپردههای خالص کشور در پایتخت ثبت شده است.
دوم وجود سازوکار بازتوزیع بیناستانی منابع است. برخی استانهای کوچک بیش از سپردههای تجهیزشده خود تسهیلات دارند و بنابراین بهطور خالص از منابع شبکه بانکی بهرهمند شدهاند.
سوم شکاف قابلتوجه میان منابع و تسهیلات در برخی استانها. البرز، گیلان، مناطق آزاد و سیستانوبلوچستان نمونههایی هستند که در آنها سهم تسهیلات از منابع تجهیزشده بسیار پایینتر از متوسط کشور است.
بنابراین سوال اصلی دیگر این نیست که کدام استان بیشتر وام گرفته بلکه سوال مهمتر این است که پول کجا جمع میشود، در کجا اعتبار میشود و چه نسبتی میان این دو با نیاز واقعی اقتصاد منطقه برقرار است؟
اگر هدف سیاستگذار بانکی فقط ثبات ترازنامه بانکها باشد تمرکز اعتبار در مراکز بزرگ اقتصادی قابل توضیح است اما اگر شبکه بانکی قرار است نقشی در توسعه متوازن منطقهای نیز ایفا کند توزیع اعتبارات باید با شاخصهایی مانند تولید، اشتغال، جمعیت و نیاز سرمایهگذاری استانها سنجیده شود.
در غیراین صورت نقشه اعتبارات بانکی بیش از آنکه بازتاب نیازهای توسعهای ایران باشد آینه همان تمرکز اقتصادی خواهد بود که سالهاست بخش بزرگی از سرمایه، فعالیت و تصمیمگیری اقتصادی کشور را در تهران جمع کرده است.
ترازنامه بانکها در سیاست جدید بانک مرکزی چگونه کنترل میشود؟
یک پژوهشگر حقوق بانکی با بیان اینکه سیاست کنترل ترازنامه بانکها در رویکرد جدید بانک مرکزی از محدودسازی صرف رشد داراییها فراتر رفته، گفت که معیارهای تعیین ظرفیت رشد بانکها باید شفاف، قابل اندازهگیری- قابل پیشبینی و متناسب با وضعیت هر بانک باشد و میان بانک سالم و ناتراز تفاوت ایجاد کند. علی نظافتیان با اشاره بهاهمیت کنترل ترازنامه بانکها اظهار کرد: کنترل ترازنامه بانکها در سالهای اخیر بهیکی از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی، کنترل تورم و جلوگیری از تشدید ناترازی بانکها تبدیل شده است. راهاندازی سامانه یکپارچه نظارت(سین) را نیز میتوان اقدامی هدفمند ازسوی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و کنترل و نظارت بر عملکرد بانکها دانست.
وی افزود: سیاست اصولی و موثر بانک مرکزی در این زمینه در سال۱۴۰۴ وارد مرحله تازهای شده؛ مرحلهای که در آن دیگر فقط این پرسش مطرح نیست که داراییهای یک بانک با چه سرعتی رشد کرده بلکه باید پرسید این رشد از چه محلی تامین شده، چه میزان بدهی ایجاد کرده و منابع بانک چگونه تخصیص یافته است.
نظافتیان ادامه داد: اصلاحیه ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور که در ۳۱شهریور۱۴۰۴ بهتصویب هیاتعامل بانک مرکزی رسید و در ۹مهر همان سال ابلاغ شد از اول مهر۱۴۰۴ لازمالاجرا شده و مقررات قبلی را ملغی کرده است. این موضوع سیاست کنترل ترازنامه بانکها را وارد مرحلهای تازه کرده است.
کنترل ترازنامه برای چیست؟
این پژوهشگر حقوق بانکی با بیان اینکه بانک از یک سو منابع مردم و سایر منابع مالی را تجهیز و از سوی دیگر آنها را در قالب تسهیلات، سرمایهگذاری و سایر داراییها بهکار میگیرد، گفت: اگر این فرآیند بدون توجه بهظرفیت مالی بانک گسترش یابد میتواند بهرشد سریع اعتبارات و نقدینگی منجر شود.
وی افزود: مساله زمانی جدیتر میشود که بانک برای تامین نقدینگی خود بهبانک مرکزی یا بازار بینبانکی وابسته شود. در چنین شرایطی رشد ترازنامه دیگر الزاما نشانه توسعه فعالیت بانکی نیست و میتواند علامتی از ناترازی و وابستگی بهمنابع کوتاهمدت باشد.
نظافتیان اظهار کرد فلسفه کنترل ترازنامه را میتوان در سههدف خلاصه کرده کنترل رشد نقدینگی، حفظ سلامت و ثبات بانکی و جلوگیری از رشد نامتوازن اعتبارات و بدهیها.
از کنترل داراییها تا کنترل بدهیها
نظافتیان مهمترین تحول در ضوابط بانک مرکزی را تغییر مرکز ثقل سیاست کنترل ترازنامه دانست و گفت: در چارچوب قبلی تمرکز اصلی بر کنترل رشد برخی اقلام سمت داراییهای ترازنامه بود، اما در اصلاحیه جدید اقلام خالص بدهی مشمول در مرکز کنترل مقداری قرار گرفته است.
این پژوهشگر حقوق بانکی افزود: بهزبان ساده بانک مرکزی دیگر فقط نمیپرسد داراییهای بانک چقدر رشد کرده، بلکه سوال مهمتر این است که این رشد با چه منابعی ایجاد شده و بانک برای ایجاد آن چه میزان بدهی بهوجود آورده است.
وی ادامه داد: در این چارچوب سپردههای اشخاص غیردولتی، خالص بدهی بانک بهبانک مرکزی و خالص بدهی بانک بهسایر موسسات اعتباری اهمیت ویژهای پیدا میکنند. ممکن است یک بانک ظاهرا رشد دارایی متعارفی داشته باشد اما همزمان برای تامین نقدینگی بهبانک مرکزی یا بازار بینبانکی وابستگی زیادی پیدا کرده باشد.
همه بانکها یک سقف رشد ندارند
نظافتیان با اشاره بهحرکت ضوابط جدید از یک سقف عمومی بهسمت تعیین ظرفیت متناسب با وضعیت هر موسسه اعتباری گفت: مطابق چارچوب جدید، حد مجاز خالص بدهی مشمول هر موسسه با توجه بهامتیاز معیارهای ارزیابی و رشد نقدینگی هدفگذاریشده تعیین میشود. بنابراین بانک سالم و بانک ناتراز نباید الزاما ظرفیت رشد یکسانی داشته باشند.
وی افزود: بانکی که سرمایه کافی، نقدینگی مناسب و کیفیت مطلوب داراییها دارد با بانکی که با کمبود سرمایه، مطالبات غیرجاری بالا یا اضافهبرداشت مواجه است شرایط یکسانی ندارد.
این پژوهشگر حقوق بانکی گفت: در ارزیابی موسسات اعتباری سه گروه معیار اهمیت پیدا کرده است: نخست سلامت بانکی شامل شاخصهایی مانند رتبهبندی CAMELS، کفایت سرمایه، وضعیت مالی، اضافهبرداشت و مطالبات غیرجاری. دوم عملکرد اعتباری شامل نسبت تسهیلات بهسپردهها، تامین مالی زنجیره تولید، تمرکز تسهیلات و وضعیت مطالبات غیرجاری مشتریان بزرگ و سوم قضاوت حرفهای و نحوه تعامل با بانک مرکزی ازجمله میزان رعایت مصوبات، کیفیت و سرعت ارائه اطلاعات و رعایت حدود تعیینشده در دورههای قبلی.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
