وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم از همان ابتدا با یک ماموریت ساده روبهرو نبود بلکه قرار بود نهادی باشد که در میانه تورم، تحریم، ناترازی ارزی، بحران آب، کاهش قدرت خرید خانوار و فشار بر تولیدکنندگان، یکی از حیاتیترین حلقههای اقتصاد کشور را سرپا نگه دارد: غذا. عملکرد این وزارتخانه در نزدیک بهدو سال گذشته اما بیش از آنکه روایتی یکدست از موفقیت یا شکست باشد مجموعهای از هشدارهای پیاپی، اعتراضهای صنفی، انتقادهای پارلمانی و تصمیمهایی است که هربار یکسوال قدیمی را دوباره روی میز گذاشتند؛ آیا سیاستگذار کشاورزی توانسته میان تامین کالا، حفظ تولید و دسترسی مردم بهغذا تعادل برقرار کند؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، غلامرضا نوریقزلجه زمانی سکان وزارت جهاد کشاورزی را در دست گرفت که کشاورزی ایران پیشاپیش با انبوهی از مشکلات ساختاری دستوپنجه نرم میکرد. ازیکسو تولیدکننده با هزینههای فزاینده، کمبود نهاده و مشکلات تامین مالی مواجه بود و ازسوی دیگر مصرفکننده هر روز سهم بیشتری از درآمد خود را برای خرید کالاهای اساسی کنار میگذاشت. در چنین شرایطی کوچکترین اختلال در سیاست ارزی، واردات، توزیع نهاده یا تنظیم بازار میتوانست از مزرعه و دامداری تا سفره خانوار امتداد پیدا کند.
زمزمه نارضایتیها، تنها چندماه پس از شروع کار
با این حال نخستین نشانههای جدی نارضایتی از عملکرد وزارتخانه چند ماه بیشتر زمان نبرد. در مهرماه۱۴۰۴ موضوع استیضاح نوریقزلجه با بیش از ۴۰امضا بههیاترییسه مجلس رسید؛ طرحی که در ۲۱محور تنظیم شده بود و نشان میداد انتقادها دیگر صرفا در سطح گلایههای پراکنده باقی نماندند. عالیه زمانی کیاسر، نماینده ساری و میاندورود ازجمله چهرههایی بود که صراحتا عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را زیر سوال برد و از مسائلی همچون واردات گوشت آلوده، ناخالصی برخی برنجهای وارداتی، مشکلات حوزه بذر، شیلات و دامپزشکی و وضعیت نامطلوب کشاورزان سخن گفت.
اهمیت این انتقادها فقط در تعداد امضاهای استیضاح نبود. پشت آن تصویری از وزارتخانهای قرار داشت که منتقدانش معتقد بودند در یکی از بنیادیترین وظایف خود یعنی تامین امنیت غذایی با چالش مواجه شده است. زمانی حتی از شکلگیری فضای چاپلوسی و تملق و غلبه منافع گروهی بر منافع عمومی سخن گفت؛ ادعاهایی سنگین که البته باید در جایگاه اظهارنظر یک نماینده مجلس و منتقد عملکرد وزارتخانه خوانده شود و نه بهعنوان واقعیتی اثباتشده اما همین ادعاها نشان میداد فاصله میان بخشی از مجلس و مدیریت وزارت جهاد کشاورزی درحال عمیقترشدن است.
آشکارشدن شکاف بین مجلس و وزارتخانه
در آذرماه این شکاف آشکارتر شد. احمد بیگدلی، نماینده خدابنده در صحن علنی مجلس وضعیت کشاورزی و دامداری را بههمریخته توصیف کرد و گفت کشاورزان و دامداران در بدترین وضعیت چند دهه اخیر قرار دارند. اعتراض او مشخصا بهمساله نهادهها گره خورده بود؛ جایی که بهگفته او، دامداران سنتی حتی امکان دریافت یک کیلو نهاده از سامانه بازارگاه را نداشتند.
اینجا دیگر مساله فقط یک اختلاف اداری یا یک مناقشه میان مجلس و یک وزیر نبود. نهاده حلقهای است که اختلال در آن با فاصلهای کوتاه خود را در قیمت گوشت، مرغ، تخممرغ و سایر محصولات پروتئینی نشان میدهد. وقتی دامدار نمیتواند خوراک دام را با قیمت و زمان مناسب تامین کند فشار ابتدا بهواحد تولیدی منتقل میشود سپس بهبازار و درنهایت بهمصرفکننده. بههمین دلیل هر بحران در نهاده میتواند چندین بار در زنجیره غذا بازتولید شود. با این حال استیضاح در آن مقطع بهنتیجه نرسید و فصل بودجه نیز بهانهای برای عقبافتادن روند آن شد. اما مساله از دستور کار مجلس حذف نشد بلکه فقط بهتعویق افتاد.
برکناری یکمدیر صنفی بهجرم انجام وظیفه!
دیماه انتقادها وارد مرحله تازهای شد. درحالیکه رییسجمهور از وزیر جهاد کشاورزی حمایت کرد شماری از نمایندگان بر فاصله میان عملکرد وزارتخانه و انتظارات بخش کشاورزی تاکید کردند. علیرضا عباسی، نایبرییس کمیسیون کشاورزی مجلس مدعی شد که فعالان این حوزه انتقادات جدی نسبتبه عملکرد وزیر دارند و عملکرد وزارتخانه طی ماههای گذشته محل بحث بوده است. درهمینمقطع ماجرای برکناری مجتبی عالی، مدیرعامل وقت اتحادیه مرکزی دامداران ایران بهیکی از جنجالیترین حاشیههای وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شد.
عالی مدعی شد که بهدلیل انتقاد از وزیر و طرح مسائلی درباره وضعیت ذخایر جو، ذرت و سویا و واردات گوشت از مغولستان از سمت خود کنار گذاشته شده است. او گفته بود که از ماهها قبل درباره وضعیت ذخایر نهادههای دامی هشدار داده و نسبتبه تبعات کمبود نهاده بر قیمت گوشت و مرغ ابراز نگرانی کرده است.
این ادعاها فارغ از صحت یا عدم صحت همه جزئیات آن یک پرسش مهم را بهمیان آورد: مرز میان مدیریت اختلافات درونبخشی و تحمل نقد کجاست؟ اگر برکناری یک مدیر صنفی واقعا بهدلیل انتقاد از سیاستهای وزیر صورت گرفته باشد مساله فقط یک تغییر مدیریتی نیست بلکه میتواند نشانهای نگرانکننده برای رابطه دولت با تشکلهای تولیدکنندگان باشد. از سوی دیگر اگر دلایل دیگری برای این برکناری وجود داشته نبود شفافیت کافی درباره آن میتواند بهشکلگیری روایتهای متناقض دامن بزند. در هردوحالت آنچه برای افکار عمومی اهمیت دارد پاسخ روشن و قابل سنجش است.
کارت زرد، نشانه رسمیتر از نارضایتی مجلس
تا اینکه در مرداد۱۴۰۵ مجلس بالاخره یک نشانه رسمیتر از این نارضایتی ثبت کرد: کارت زرد برای وزیر جهاد کشاورزی. در جلسه علنی ۲۷مرداد عباس بیگدلی، نماینده تاکستان درباره عملکرد وزارتخانه در ایجاد زیرساختهای سامانه جامع دام کشور و هویتگذاری دامها از وزیر سوال کرد. سوال با همراهی ۵۰نماینده مطرح شد و از مجموع ۲۶۰نماینده حاضر ۱۱۹نفر پاسخ وزیر را پذیرفتند، ۱۰۶نفر مخالفت کردند و ۵ نفر رای ممتنع دادند. بدین ترتیب اگرچه پاسخ وزیر از نظر تعداد آرای موافق پذیرفته شد اما براساس سازوکار نظارتی مجلس نخستین کارت زرد نوریقزلجه صادر شد.
کارت زرد بهخودی خود حکم برکناری نیست اما اهمیت سیاسی آن را نمیتوان نادیده گرفت. این رای نشان داد که انتقاد از وزارت جهاد کشاورزی دیگر صرفا در اظهارنظرهای رسانهای یا تریبونهای صنفی خلاصه نمیشود و اکنون در یکی از رسمیترین ابزارهای نظارتی مجلس نیز خود را نشان داده اما شاید سوال اصلی نه از وزیر بلکه از دولت باشد: این کارت زرد را باید یک اخطار معمولی دید یا نشانهای از مسالهای عمیقتر در شیوه انتخاب، ارزیابی و استمرار مدیران زیرا شایستهسالاری فقط بهلحظهای که یک وزیر انتخاب میشود محدود نیست. شایستهسالاری یعنی مدیری که در آغاز ماموریت شایسته تشخیص داده شده، در طول مسیر نیز با معیارهای روشن، عملکرد قابل اندازهگیری و رضایت ذینفعان ارزیابی شود. اگر نشانههای ناکارآمدی انباشته شوند و هیچ اصلاحی رخ ندهد مساله دیگر صرفا عملکرد یک وزارتخانه نیست بلکه مساله بهکیفیت حکمرانی بازمیگردد.
کالا، موجود در قفسه اما نه در سفرهها
در همین نقطه است که روایت وزارت جهاد کشاورزی وارد مرحله حساستری میشود؛ جایی که دیگر بحث فقط درباره نهاده، دام، برنج، گوشت یا سامانه هویتگذاری نیست. پای چیزی بزرگتر در میان است: امنیت غذایی مردمی که ممکن است کالا را در قفسه ببینند اما توان خریدنش را نداشته باشند.
این همان شکافی است که بخش دوم ماجرا را شکل میدهد؛ شکاف میان موجودبودن غذا و توان خرید غذا؛ شکافی که در ماههای جنگ، تورم و فشار اقتصادی معنای امنیت غذایی را بهچالشی جدیتر از همیشه تبدیل کرده است.
اگر بخش نخست کارنامه وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم را باید در میان استیضاحهای نیمهتمام، اعتراضهای صنفی و کارت زرد مجلس جستوجو کرد، بخش دوم این روایت بهنقطهای میرسد که دیگر نمیتوان عملکرد وزارتخانه را فقط با آمار تولید، موجودی انبارها یا تداوم واردات سنجید؛ نقطهای که پای سفره مردم بهمیان میآید.
در مرداد۱۴۰۵ غلامرضا نوریقزلجه با تاکید بر اینکه امنیت غذایی کشور حتی برای یک روز یا یک ساعت با مشکل مواجه نشد، از عملکرد وزارتخانه در ماههای جنگ دفاع کرد. بهگفته او، موجودی کالاهای اساسی حفظ شده، تولید داخلی ادامه داشته و زنجیره تامین توانسته دربرابر شوکهای ناشی از جنگ تابآوری نشان دهد. وزیر بر نقش تولیدکنندگان داخلی تاکید کرد و سهم ۸۵درصدی تولید داخل در تامین امنیت غذایی کشور را یادآور شد.
حفظ جریان کالاهای اساسی در شرایط جنگی
این روایت از یک منظر قابل دفاع است. در شرایط جنگ حفظ جریان واردات، تولید و توزیع کالاهای اساسی خود دستاورد کوچکی نیست. اختلال در بنادر، حملونقل، بیمه، بازارهای جهانی و هزینه مواد اولیه میتواند در مدت کوتاهی یک بحران غذایی ایجاد کند.
اینکه فروشگاهها خالی نشوند و زنجیره تامین از کار نیفتد بخشی مهم از مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی است اما مساله درست از جایی آغاز میشود که تعریف امنیت غذایی از انبار و قفسه فروشگاه بهسفره خانوار منتقل شود.
اگر گوشت در فروشگاه وجود داشته باشد اما خانواری که پیشتر چند بار در ماه گوشت میخریده حالا توان خرید آن را نداشته باشد آیا امنیت غذایی آن خانواده برقرار است؟ اگر لبنیات در قفسهها موجود باشد اما افزایش قیمت باعث شود مصرف آن کاهش پیدا کند آیا صرفا بهدلیل نبود کمبود فیزیکی میتوان گفت بحران وجود ندارد؟ اگر میوه، پروتئین و سایر اقلام ضروری عرضه شوند اما خانوارها برای حفظ بودجه خود مجبور شوند آنها را از سبد مصرف حذف کنند مساله دیگر فقط تامین نیست بلکه مساله دسترسی است. امنیت غذایی زمانی معنا پیدا میکند که غذا نه فقط وجود داشته باشد بلکه قابل دسترس و قابل خرید نیز باشد.
اینجاست که ارزیابی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی پیچیدهتر میشود. وزارتخانه ممکن است بتواند از عبور کامیونهای نهاده، پربودن انبارها یا تداوم عرضه کالا سخن بگوید اما مصرفکننده با معیار دیگری قضاوت میکند: اینکه درپایان ماه چهچیزی روی سفرهاش باقی مانده است.
رییسجمهور و آزمون شایستهسالاری
مسعود پزشکیان بر ضرورت ارزیابی مدیران براساس شاخصهای علمی، روشن و قابل سنجش تاکید کرده است. اگر این اصل قرار است مبنای حکمرانی دولت باشد وزارت جهاد کشاورزی یکی از مهمترین میدانهای آزمون آن است زیرا اینجا با وزارتخانهای مواجهیم که عملکردش مستقیما با معیشت مردم، تولید ملی و امنیت غذایی کشور پیوند خورده است.
کارت زرد مجلس را میتوان یک اخطار دانست اما اخطار زمانی معنا دارد که پس از آن چیزی تغییر کند. اگر مشکلات نهادهها حل نشوند، اگر سیاستهای ارزی همچنان تولیدکننده را در بلاتکلیفی نگه دارند، اگر تشکلهای بخشخصوصی و صنفی احساس کنند صدایشان شنیده نمیشود و اگر فاصله میان آمارهای رسمی و تجربه روزمره مردم بیشتر شود کارت زرد تنها یک اتفاق پارلمانی باقی میماند درحالیکه مساله اصلی همچنان روی زمین است.
روایت کشمکش میان ۲تصویر
کارنامه وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم هنوز بسته نشده اما تا اینجا روایت آن بیش از هر چیز روایت کشمکش میان دوتصویر است: تصویر وزارتخانهای که از تداوم تولید، پربودن انبارها و عبور موفق از جنگ میگوید و تصویر تولیدکننده و مصرفکنندهای که از گرانی، کمبود نهاده و کوچکشدن سفره سخن میگوید.
شاید حقیقت جایی میان این دوتصویر قرار داشته باشد اما برای مردمی که هر روز پای سفره مینشینند این تفاوت چندان انتزاعی نیست. امنیت غذایی با تعداد کامیونهای واردشده، میزان موجودی انبارها یا حتی تعداد کالاهای موجود در فروشگاهها سنجیده نمیشود. نهایتا باید دید چند نفر هنوز توان خرید آن غذا را دارند و اگر قرار باشد کارنامه وزارت جهاد کشاورزی با یک معیار نهایی سنجیده شود شاید سادهترین و درعینحال سختترین سوال همین باشد: در پایان این مسیر آیا سفره مردم امنتر شده است یا فقط قفسههای فروشگاهها؟
ضرورت تغییر رویکرد وزارت جهاد کشاورزی
هامان هاشمی*– بهجرات میتوان گفت توسعه در تمام کشورهای دنیا ثمره توسعه در بخش کشاورزی است. کشوری در جهان بهپیشرفت پایدار نرسیده مگر اینکه ابتدا کشاورزی پیشرفتهای داشته باشد و پس از آن صنعت و بازرگانی توسعه پیدا کرده باشند. بنابراین توجه ویژهای بهکشاورزی در مسیر توسعه یک الزام است و نه یک امکان. مشارکت بخشخصوصی چه در زمینه استفاده از ظرفیتهای آن و چه در حوزه مشورتگیری بهاندازه کافی موثر نبوده است. احساس میکنم آن نگاه و رویکردی که برای مشارکتدادن بخشخصوصی ضرورت داشت بهشکل مطلوب شکل نگرفته است؛ چه در واگذاری امور و مشارکت بخشخصوصی در اجرا و چه در استفاده از ظرفیتهای این بخش برای توسعه کشاورزی. در زمینه دریافت مشورت از بخشخصوصی برای ریلگذاری صحیح در این حوزه نیز امکان انجام اقدامات موثرتر وجود داشت. امیدواریم شاهد تغییر این نگرش و استفاده بیشتر از ظرفیت بخشخصوصی باشیم.
در این میان نخستین موضوع که باید بهآن توجه شود ضرورت تغییر رویکرد و نگاه وزارت جهاد کشاورزی در برخی حوزههاست. در وهله اول باید بهوضعیت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی توجه شود. وزارتخانهای که نقش مهمی در امنیت غذایی و استقلال کشور دارد و بخش قابلتوجهی از تصمیمات مرتبط با تخصیص منابع در آن اتخاذ میشود باید در نظام پرداخت نیز مورد توجه قرار گیرد. بهنظر من کارشناسان بخش کشاورزی در جدول نظام پرداخت هیات دولت مورد جفا قرار گرفتند. بنابراین حقوق و وضعیت معیشتی کارکنان سازمان و وزارتخانه بهعنوان نخستین مطالبه جدی نیازمند بازنگری است.
نکته دوم این است که وزارت جهاد کشاورزی باید تمرکز اصلی خود را بر تولید قرار دهد.
در حال حاضر بخشی از وظایف نظارتی بر بازار بهوزارت جهاد کشاورزی سپرده شده و با توجه بهمحدودیتهایی که وجود دارد بهاعتقاد من تمرکز وزارتخانه از تولید فاصله گرفته است.
وظیفه کشاورز و وزارتخانه این است که تولید را تا حد امکان افزایش دهند. بخشی از این تولید باید برای تامین امنیت غذایی کشور و سبد خانوار مورد استفاده قرار گیرد و بخش دیگر نیز حتما باید با نگاه صادراتی و ارزآوری دیده شود. دلیل آن این است که از مسیر صادرات است که کشاورز میتواند تولید اقتصادی داشته باشد و منافع اقتصادی حاصل از تولید به او بازگردد.
این مساله مستلزم آن است که در حوزه کشاورزی رویکرد متفاوتی داشته باشیم. برای مثال در موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات باید در مورد قوانین گمرکی مرتبط با بخش کشاورزی باتوجهبه فسادپذیربودن محصولات و ریسکهایی که تجار متحمل میشوند نگاه متفاوتی داشته باشیم. در پیگیری این حقوق بهتغییر رفتار در وزارتخانه و تاکید میکنم تغییر نگاه در هیات دولت نسبتبه بخش کشاورزی نیاز داریم.
موضوع اجرای اصل۴۴ قانون اساسی واگذاری امور بهبخشخصوصی و استفاده از مشارکت این بخش نیز اهمیت زیادی دارد. اگر امور بهشکل صحیح بهبخشخصوصی واگذار شود و این بخش در اجرای سیاستها مشارکت داشته باشد، هم هزینههای وزارتخانه و دولت کاهش پیدا میکند، هم اشتغال افزایش مییابد و هم با توجه بهچابکی بخشخصوصی خدمات بهتری بهکشاورزان و بخش کشاورزی ارائه خواهد شد.
نگاه بهوزارت جهاد کشاورزی بهعنوان متولی چندین بازار نگاه درستی نبوده است. رسالت وزارت جهاد کشاورزی باید در خدمت توسعه کشور و افزایش تولید باشد. اینکه وظایف مربوط بهتوزیع و نظارت بر بازار را با توجه بهنیروی انسانی و امکانات سختافزاری موجود بهاین وزارتخانه واگذار کنیم بهاعتقاد من اساسا تصمیم درستی نبوده است. نکته بعدی این است که در مورد گرانی اقلام باید توجه داشته باشیم که عوامل متعددی در این مساله دخیل هستند و شاید در شرایط امروز همه این عوامل متوجه وزارتخانه نباشد. وقتی هزینههای زندگی خانوار افزایش پیدا میکند طبیعی است که این افزایش هزینه خود را در قیمت محصولات تولیدی نیز نشان دهد.
بخشی از این موضوع نیز بهسیاستهایی بازمیگردد که در زمینه تخصیص برخی یارانهها اتخاذ شده است. برای مثال میتوانست تصمیمات بهتری برای حمایت از تولید و در عین حال تامین کالا برای مصرفکننده نهایی با قیمت معقول اتخاذ شود. یکی از این سیاستها موضوع کالابرگ است که بارها کارشناسان مختلف و اتاق ایران بر آن تاکید کردند. این روش میتواند از یکسو سبد غذایی خانوار را حمایت کند و از سوی دیگر بهحمایت از تولید داخلی منجر شود. کالا میتواند با قیمت مناسب خریداری و با استفاده از یارانه در اختیار مصرفکننده قرار گیرد یعنی بهجای پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره آن را بهانتهای زنجیره منتقل کنیم که از منظر عدالت نیز قابل دفاع است.
میزان این یارانه باید متناسب با شرایط روز وضعیت معیشت خانوار و نرخ تورم تعیین شود. این موضوعی است که باید در دولت مورد توجه جدیتر قرار گیرد. البته نباید فراموش کنیم که درنهایت در شرایط جنگی قرار داریم و بسیاری از مسائل تحت تاثیر این شرایط است.
درحالحاضر نخستین مطالبه بخشخصوصی از وزارتخانه تغییر نگاه وزارتخانه بهموضوع حمایت از زیربخشهای خود است؛ زیربخشهایی که شامل فارغالتحصیلان کشاورزی، کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی میشوند.
بهنظرمن ضرورت دارد وزارتخانه نگاه حمایتی قویتری نسبتبه این مجموعه داشته باشد. بازهم تاکید میکنم وقتی وزارتخانه نتوانسته از حقوق کارکنان خود بهشکل مناسبی دفاع کند کاملا طبیعی است که فعالان اقتصادی این حوزه و کشاورزان بهعنوان خانواده بزرگ کشاورزی نیز با مشکلات و مطالبات جدی مواجه باشند.
موضوع دوم تمرکز بر تولید و افزایش آن است. در بخش دیگری نیز ما با مسائل اجرایی مواجه هستیم و احساس میکنیم نیازمند تغییر برخی سیاستها هستیم. مشارکت بخشخصوصی در اجرا یکی از این موارد است.
موضوع انرژی، تخصیص سوخت، تسویهحساب با کشاورزان و مطالبهگری درباره تخصیص تسهیلات ویژه بخش کشاورزی نیز از دیگر مسائل مهم است. برای مثال بانک مرکزی دستورالعملی داشته که براساس آن بخشی از تسهیلات بانکها باید الزاما در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد اما این موضوع هیچگاه بهشکل مطلوب اجرا نشده است. باید بررسی شود که آیا بانکها بهوظیفه خود درقبال بخش کشاورزی عمل میکنند یا خیر.
درمجموع با مدیریت صحیح تولید و با نگاهی متفاوت بهریلگذاری و مسیر توسعه معتقدم میتوان از ظرفیت کشاورزی کشور بسیار بهتر استفاده کرد. در کشور هم تولیدکنندگان بسیار خوبی داریم و هم از جغرافیای بسیار ویژهای برای تولید برخورداریم. تنوع اقلیمی کشور این فرصت را فراهم کرده که محصولات متنوعی تولید کنیم و آنها را بهبازارهای جهانی عرضه کنیم؛ ظرفیتهایی که بسیاری از کشورهای همسایه آرزوی برخورداری از حتی یکی از آنها را دارند. اگر نگاه حاکمیت و وزارتخانه نسبتبه زیربخشهای خود تعدیل و اصلاح شود بهامید خدا میتوانیم شاهد شکوفایی و توسعه پایدار بسیار خوبی در بخش کشاورزی باشیم.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
