اقتصاد دریاپایه ایران؛مسئله کمبود ظرفیت نیست بلکه ضعف در معماری حکمرانی ست
دکتر سیدعماد خیرآباد عضو شورای سردبیری و رئیس کمیسیون اقتصاد دریا محور با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : اقتصاد دریاپایه در ایران بیش از آنکه با کمبود ظرفیت مواجه باشد،با یک مسئله بنیادیتر روبهروست!چگونگی تبدیل ظرفیتهای دریایی به ارزش اقتصادی پایدار.سواحل، بنادر، جزایر و موقعیت ژئواقتصادی کشور بهخودیخود مزیت رقابتی ایجاد نمیکنند؛مزیت زمانی شکل میگیرد که این داراییها در قالب زنجیرهای منسجم به تولید،تجارت،لجستیک، خدمات و سرمایهگذاری متصل شوند.
سیاستگذاری رسمی کشور نیز از مرحله شناسایی اهمیت دریا عبور کرده است.در سیاستهای کلی توسعه دریامحور و برنامه جامع تحقق آن موضوعاتی مانند مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی،توسعه قطبهای دریایی،مراکز لجستیک و برنامهریزی همزمان دریا،کرانه و پسکرانه مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین،مسئله امروز صرفاً فقدان سیاست یا تعدد متولیان نیست؛پرسش اصلی این است که آیا معماری حکمرانی موجود میتواند تصمیمهای بخشی را به یک منطق اقتصادی واحد تبدیل کند؟
اقتصاد دریا با مرزهای اداری دستگاهها عمل نمیکند.عملکرد یک بندر فقط به ظرفیت تخلیه و بارگیری آن وابسته نیست؛کیفیت اتصال به شبکه ریلی و جادهای،مراکز لجستیکی،صنایع پسکرانه، خدمات مالی و بیمهای و بازارهای صادراتی،در تعیین بازده اقتصادی آن نقش دارند.اگر این حلقهها جداگانه برنامهریزی شوند، ممکن است پروژههای متعددی اجرا شود، اما الزاماً یک زنجیره ارزش دریایی شکل نگیرد.
از همینجا ضرورت عبور از پروژهمحوری به زنجیرهمحوری روشن میشود.معیار موفقیت سیاست دریامحور نباید صرفاً تعداد پروژهها،ظرفیت اسمی زیرساختها یا حجم سرمایهگذاری باشد؛معیار اصلی،ارزش اقتصادی حاصل از این سرمایهگذاریهاست:چه میزان ارزش افزوده ایجاد شده، چه مقدار اشتغال پایدار شکل گرفته،چه ظرفیت صادراتی به وجود آمده و چه سهمی از این ارزش در اقتصاد مناطق ساحلی باقی مانده است.
در این میان،پسکرانه یک متغیر حاشیهای نیست؛حلقه اتصال ظرفیت دریایی به اقتصاد واقعی است. بندری که به صنایع مکمل، شبکه لجستیکی کارآمد و خدمات تخصصی متصل نباشد،حتی با افزایش ظرفیت فیزیکی، الزاماً به پیشران توسعه منطقهای تبدیل نمیشود. به همین دلیل، برنامهریزی دریامحور باید از مرزهای اداری فراتر رود و پهنه اقتصادیِ دریا، کرانه و پسکرانه را بهعنوان واحد برنامهریزی در نظر بگیرد.
چالش مهم دیگر،پاسخگویی نسبت به نتیجه است.تقسیم وظایف میان دستگاهها اجتنابناپذیر است اما تقسیم مسئولیت نباید به توزیع مسئولیتگریزی منجر شود.در یک طرح دریامحور چندبخشی باید نهادی مشخص مسئول حل تعارض، تعیین اولویت،پایش عملکرد و پاسخگویی درباره نتیجه نهایی باشد. حکمرانی مؤثر صرفاً هماهنگی نیست؛توانایی تصمیمگیری،حل تعارض و سنجش نتیجه است.
از سوی دیگر، بدون نظام آماری منسجم،ارزیابی اقتصاد دریاپایه دشوار خواهد بود. ارزش افزوده، اشتغال، سرمایهگذاری، تجارت و خدمات مرتبط با فعالیتهای دریایی باید بهگونهای سنجیده شوند که امکان ارزیابی واقعی سیاستها فراهم شود؛در غیر این صورت توسعه فیزیکی زیرساختها ممکن است با توسعه اقتصادی اشتباه گرفته شود.
راهحل،الزاماً ایجاد نهاد جدید نیست بلکه بازطراحی معماری حکمرانی بر مبنای پهنه و زنجیره ارزش است با شناسایی مزیت هر پهنه،تعریف زنجیره ارزش متناسب و سپس همراستا کردن زیرساخت،سرمایهگذاری،صنعت،لجستیک و خدمات با آن زنجیره.
اقتصاد دریاپایه ایران امروز بیش از اثبات ظرفیتهای خود، به سازوکاری نیاز دارد که ظرفیت را به ارزش،ارزش را به سرمایهگذاری و سرمایهگذاری را به توسعه پایدار منطقهای تبدیل کند در غیر این صورت،افزایش تعداد پروژههای دریایی لزوماً به معنای شکلگیری یک اقتصاد دریامحور رقابتپذیر نخواهد بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
