به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، رییس قوهقضاییه روز گذشته طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه بهموضوع تراستیها گریزی زد و گفت که وقتی کار و مسوولیتی روی زمین میماند مرجع و مسوول قضایی مربوطه حسب تکلیف قانونیاش باید از نهاد و دستگاه متولی، مطالبهگری و او را وادار کند که بهمسوولیت قانونیاش جامه عمل بپوشاند و اگر آن نهاد و دستگاه موظف، بههر دلیلی بهوظیفهاش عمل نکرد مرجع قضایی مربوطه ضمن رعایت تمامی جهات قانونی بهموضوع ورود میکند و متولی میشود و در چارچوب قانون اطلاعرسانیهای مقتضی را انجام میدهد. او ادامه داد: طی سالهای اخیر برخی از کارها و تکالیف در کشور بهروی زمین مانده بود و وقتی قوه قضاییه بهآن مقولات ورود کرد و دیگران هم جنب و جوش از خود نشان دادند. یکی از مصادیق این موضوع قضیهی تراستیها و رفع تعهدات ارزی است. بدان معنی که مرجع قضایی مربوطه بهموضوع مذکور ورود داشت و سایر بخشهای ذیربط را نیز وادار کرد که بهتکالیف قانونیشان عمل کنند.
رییس عدلیه افزود: در قضیه تراستیها بخشهایی بودند که ارز دریافت کرده و کالا وارد کشور نکرده بودند بخشهایی نیز بودند که ارزهای صادراتی در اختیار داشتند و نسبتبه رفع تعهدات ارزی اقدام نکرده بودند. قوه قضاییه حسب تکلیف قانونیاش بهاین مقوله ورود کرد و در دیماه سال گذشته هیاتی در این خصوص با عضویت مسوولان مربوطه تشکیل شد. وفق آخرین گزارش دریافتی که مربوط بهاواخر مرداد ماه است فقط از ناحیه دادستانی تهران در بالغ بر ۳۵۸ پرونده یا رفع تعهد ارزی صورت پذیرفته و یا اینکه مسیر مربوطه درحال طیشدن است.
قاضیالقضات با اشاره بهآخرین گزارش دریافتی درخصوص رفع تعهدات ارزی خاطرنشان کرد: وفق گزارش واصله در نتیجهی اقدامات کمیته ویژه مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز تاکنون بالغ بر ۵/۷میلیارد یورو رفع تعهدات ارزی صورت گرفته است. این مبلغ میزان قابلتوجهی است. ما برای وصول ۶میلیارد دلار از منابع خود در فلان کشور جهد و تلاش بسیار میکنیم حال آنکه در یک فقره در مبحث رفع تعهدات ارزی درنتیجه اهتمام، پیگیری و ورود قوه قضاییه و بخشهای مربوطه بیش از ۷میلیارد یورو رفع تعهد صورت گرفت.
رییس قوه قضاییه بر ضرورت مداومت پیگیریها پیرامون مبحث تراستیها تاکید کرد و بیان داشت: در قضیهی تراستیها و رفع تعهدات ارزی آنها باید پیگیریها منظم و مستمر باشد. بههیچوجه قابل قبول نیست که یک تراستی در ماه نخست ۱۰۰میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی داشته باشد و عدم رفع تعهدات همین تراستی در ماه بعد ۱۵۰میلیونیورو شود. ازسوی دیگر باید تضامین لازم نیز از آنها اخذ شود.
رییس دستگاه قضا عنوان کرد: در قضیهی تراستیها موضوع مهم آن است که پیگیری و اهتمام ما استمرار پیدا کند و بههیچوجه تعطیل نشود. قطعا در مبحث تراستیها با تمامی افرادی که قصور یا تقصیر داشتند بهحسبه و وفق قانون برخورد خواهد شد. مسوولان مربوطه در این فقره با ملاحظه همه جهات و بدون اینکه بخواهند فضا را ملتهب کنند تا تعیین تکلیف و وصول نهایی موضوع را دنبال میکنند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع