مردم؛ حلقه مفقوده نظارت بر اجرای قوانین
تحریریه اقتصاددان
زمان مطالعه: ۶ دقیقه
جعفر قادری عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : پیشنهاد راهاندازی سامانه نظارت مردمی بر اجرای قوانین با محوریت معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی
یکی از مسائل مهم نظام قانونگذاری کشور، فاصله میان تصویب قوانین و اجرای کامل و مؤثر آنهاست. مجلس شورای اسلامی در دورههای مختلف، قوانین متعددی را با هدف رفع مشکلات اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار، حمایت از تولید، ارتقای خدمات عمومی و حل مسائل مردم تصویب کرده است؛ اما در مواردی، این قوانین به دلایل مختلف، از جمله تعلل دستگاههای اجرایی، فراهمنشدن زیرساختهای لازم، ابهام در مفاد قانونی یا وجود اشکالات در سازوکارهای اجرایی، آنگونه که باید اجرا نمیشوند.
در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح است: وقتی مجلس قانونی را برای حل مشکل مردم تصویب میکند، چه سازوکاری وجود دارد تا مشخص شود آن قانون تا چه اندازه اجرا شده، چه موانعی بر سر راه اجرای آن قرار دارد و مردم تا چه اندازه از آثار و نتایج آن بهرهمند شدهاند؟
به نظر میرسد یکی از راهکارهای مؤثر برای پاسخ به این پرسش، طراحی و راهاندازی «سامانه نظارت مردمی بر اجرای قوانین» با محوریت معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی باشد؛ سامانهای که نظارت بر اجرای قوانین را از یک فرایند عمدتاً اداری و سازمانی، به سازوکاری مشارکتی، شفاف و متکی بر اطلاعات و تجربههای مستقیم مردم تبدیل کند.
از تصویب قانون تا نظارت بر اجرای آن
امروز مردم در تعامل روزمره با دستگاههای اجرایی، بانکها، سازمانهای بیمهگر، شهرداریها، نظام اداری و سایر نهادهای عمومی، با موارد متعددی مواجه میشوند که در آنها، قانون مصوب مجلس بهدرستی اجرا نمیشود یا اجرای آن با برداشتهای متفاوت، محدودیتهای غیرقانونی و موانع اداری روبهروست.
با این حال، بسیاری از شهروندان نمیدانند چگونه باید موضوع را پیگیری کنند، کدام ماده قانونی را مستند قرار دهند و از چه مسیری میتوانند تخلف یا ترک فعل دستگاه مربوط را به اطلاع مجلس برسانند. حتی در مواردی که مشکل، فراگیر و مشترک میان هزاران نفر است، هر شهروند ناچار میشود موضوع خود را بهصورت انفرادی پیگیری کند؛ درحالیکه تجمیع این اطلاعات میتواند تصویری روشن از وضعیت اجرای قوانین در کشور ارائه دهد.
پیشنهاد آن است که معاونت نظارت مجلس با ایجاد یک سامانه عمومی، این امکان را فراهم کند تا مردم بتوانند قانون یا ماده قانونی موردنظر، دستگاه مسئول اجرای آن، نوع مشکل، مستندات و آثار ناشی از اجرا نشدن قانون را ثبت کنند. همچنین امکان ثبت و حمایت از کارزارهای مردمی برای مطالبه اجرای قوانین در همین بستر فراهم شود.
اولویتبندی نظارت بر اساس مطالبات مردم
یکی از مزیتهای مهم این سامانه، امکان شناسایی قوانینی است که اجرا نشدن آنها بیشترین آثار منفی را بر زندگی مردم گذاشته است.
برای مثال، ممکن است اجرای یک ماده قانونی در حوزه تسهیلات بانکی، بیمه، مسکن، مالیات، اشتغال یا حمایت از تولید، مستقیماً با زندگی و فعالیت اقتصادی شمار زیادی از مردم ارتباط داشته باشد. هنگامی که تعداد زیادی از شهروندان، فعالان اقتصادی یا تشکلهای تخصصی، مشکل مشابهی را درباره اجرای یک حکم قانونی گزارش میکنند، این اطلاعات میتواند بهعنوان نشانهای از اهمیت و گستردگی مسئله مورد توجه قرار گیرد.
سامانه پیشنهادی میتواند با نمایش تعداد گزارشها، میزان مشارکت مردمی، گستره جغرافیایی مشکل و وضعیت رسیدگی، به مجلس کمک کند تا اولویتهای نظارتی خود را دقیقتر تعیین کند.
البته تعداد گزارشها بهتنهایی نباید معیار نهایی تصمیمگیری باشد؛ زیرا برخی تخلفات مهم ممکن است فقط گروه محدودی را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین، میزان مشارکت مردم باید در کنار اهمیت حقوقی موضوع، آثار اقتصادی و اجتماعی، شواهد ارائهشده و میزان فوریت رسیدگی ارزیابی شود.
تفکیک ترک فعل دولت از اشکالات قانون
نکته مهم آن است که اجرا نشدن یک قانون همیشه ناشی از تخلف یا کوتاهی دستگاه اجرایی نیست. گاهی قانون بهدرستی تدوین نشده، میان احکام آن تعارض وجود دارد، منابع مالی لازم پیشبینی نشده یا مسئولیت دستگاهها بهروشنی مشخص نشده است.
ازاینرو، سامانه باید امکان دستهبندی مسائل را فراهم کند تا مشخص شود مشکل از کجاست: آیا دستگاه اجرایی از اجرای تکلیف قانونی خودداری کرده است؟ آیا آییننامه یا دستورالعمل لازم به تصویب نرسیده است؟ آیا برداشت دستگاه اجرایی از قانون نادرست است؟ یا اساساً برای اجرای مؤثر قانون، اصلاح یا تکمیل آن ضرورت دارد؟
در حالت نخست، معاونت نظارت مجلس میتواند موضوع را در چارچوب اختیارات قانونی پیگیری کند و نمایندگان نیز، حسب مورد، از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند. در حالت دوم، باید دستگاه مسئول برای تدوین و ابلاغ مقررات موردنیاز پاسخگو باشد. در حالت سوم نیز، چنانچه اصلاح قانون ضروری باشد، نمایندگان
یکی از مسائل مهم نظام قانونگذاری کشور، فاصله میان تصویب قوانین و اجرای کامل و مؤثر آنهاست. مجلس شورای اسلامی در دورههای مختلف، قوانین متعددی را با هدف رفع مشکلات اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار، حمایت از تولید، ارتقای خدمات عمومی و حل مسائل مردم تصویب کرده است؛ اما در مواردی، این قوانین به دلایل مختلف، از جمله تعلل دستگاههای اجرایی، فراهمنشدن زیرساختهای لازم، ابهام در مفاد قانونی یا وجود اشکالات در سازوکارهای اجرایی، آنگونه که باید اجرا نمیشوند.
در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح است: وقتی مجلس قانونی را برای حل مشکل مردم تصویب میکند، چه سازوکاری وجود دارد تا مشخص شود آن قانون تا چه اندازه اجرا شده، چه موانعی بر سر راه اجرای آن قرار دارد و مردم تا چه اندازه از آثار و نتایج آن بهرهمند شدهاند؟
به نظر میرسد یکی از راهکارهای مؤثر برای پاسخ به این پرسش، طراحی و راهاندازی «سامانه نظارت مردمی بر اجرای قوانین» با محوریت معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی باشد؛ سامانهای که نظارت بر اجرای قوانین را از یک فرایند عمدتاً اداری و سازمانی، به سازوکاری مشارکتی، شفاف و متکی بر اطلاعات و تجربههای مستقیم مردم تبدیل کند.
از تصویب قانون تا نظارت بر اجرای آن
امروز مردم در تعامل روزمره با دستگاههای اجرایی، بانکها، سازمانهای بیمهگر، شهرداریها، نظام اداری و سایر نهادهای عمومی، با موارد متعددی مواجه میشوند که در آنها، قانون مصوب مجلس بهدرستی اجرا نمیشود یا اجرای آن با برداشتهای متفاوت، محدودیتهای غیرقانونی و موانع اداری روبهروست.
با این حال، بسیاری از شهروندان نمیدانند چگونه باید موضوع را پیگیری کنند، کدام ماده قانونی را مستند قرار دهند و از چه مسیری میتوانند تخلف یا ترک فعل دستگاه مربوط را به اطلاع مجلس برسانند. حتی در مواردی که مشکل، فراگیر و مشترک میان هزاران نفر است، هر شهروند ناچار میشود موضوع خود را بهصورت انفرادی پیگیری کند؛ درحالیکه تجمیع این اطلاعات میتواند تصویری روشن از وضعیت اجرای قوانین در کشور ارائه دهد.
پیشنهاد آن است که معاونت نظارت مجلس با ایجاد یک سامانه عمومی، این امکان را فراهم کند تا مردم بتوانند قانون یا ماده قانونی موردنظر، دستگاه مسئول اجرای آن، نوع مشکل، مستندات و آثار ناشی از اجرا نشدن قانون را ثبت کنند. همچنین امکان ثبت و حمایت از کارزارهای مردمی برای مطالبه اجرای قوانین در همین بستر فراهم شود.
اولویتبندی نظارت بر اساس مطالبات مردم
یکی از مزیتهای مهم این سامانه، امکان شناسایی قوانینی است که اجرا نشدن آنها بیشترین آثار منفی را بر زندگی مردم گذاشته است.
برای مثال، ممکن است اجرای یک ماده قانونی در حوزه تسهیلات بانکی، بیمه، مسکن، مالیات، اشتغال یا حمایت از تولید، مستقیماً با زندگی و فعالیت اقتصادی شمار زیادی از مردم ارتباط داشته باشد. هنگامی که تعداد زیادی از شهروندان، فعالان اقتصادی یا تشکلهای تخصصی، مشکل مشابهی را درباره اجرای یک حکم قانونی گزارش میکنند، این اطلاعات میتواند بهعنوان نشانهای از اهمیت و گستردگی مسئله مورد توجه قرار گیرد.
سامانه پیشنهادی میتواند با نمایش تعداد گزارشها، میزان مشارکت مردمی، گستره جغرافیایی مشکل و وضعیت رسیدگی، به مجلس کمک کند تا اولویتهای نظارتی خود را دقیقتر تعیین کند.
البته تعداد گزارشها بهتنهایی نباید معیار نهایی تصمیمگیری باشد؛ زیرا برخی تخلفات مهم ممکن است فقط گروه محدودی را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین، میزان مشارکت مردم باید در کنار اهمیت حقوقی موضوع، آثار اقتصادی و اجتماعی، شواهد ارائهشده و میزان فوریت رسیدگی ارزیابی شود.
تفکیک ترک فعل دولت از اشکالات قانون
نکته مهم آن است که اجرا نشدن یک قانون همیشه ناشی از تخلف یا کوتاهی دستگاه اجرایی نیست. گاهی قانون بهدرستی تدوین نشده، میان احکام آن تعارض وجود دارد، منابع مالی لازم پیشبینی نشده یا مسئولیت دستگاهها بهروشنی مشخص نشده است.
ازاینرو، سامانه باید امکان دستهبندی مسائل را فراهم کند تا مشخص شود مشکل از کجاست: آیا دستگاه اجرایی از اجرای تکلیف قانونی خودداری کرده است؟ آیا آییننامه یا دستورالعمل لازم به تصویب نرسیده است؟ آیا برداشت دستگاه اجرایی از قانون نادرست است؟ یا اساساً برای اجرای مؤثر قانون، اصلاح یا تکمیل آن ضرورت دارد؟
در حالت نخست، معاونت نظارت مجلس میتواند موضوع را در چارچوب اختیارات قانونی پیگیری کند و نمایندگان نیز، حسب مورد، از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند. در حالت دوم، باید دستگاه مسئول برای تدوین و ابلاغ مقررات موردنیاز پاسخگو باشد. در حالت سوم نیز، چنانچه اصلاح قانون ضروری باشد، نمایندگان
میتوانند طرح قانونی ارائه کنند یا دولت لایحه لازم را به مجلس تقدیم کند.
به این ترتیب، اطلاعات سامانه صرفاً به ثبت شکایت و گزارش محدود نمیشود، بلکه به ابزاری برای اصلاح فرایند قانونگذاری و رفع موانع اجرایی تبدیل خواهد شد.
تبدیل مردم از مخاطبان قانون به ناظران اجرای آن
اجرای قانون فقط مسئولیت دستگاههای اجرایی نیست؛ مردم نیز میتوانند در شناسایی مشکلات و مطالبه اجرای صحیح قوانین نقش مؤثری داشته باشند. هرچه این مشارکت سازمانیافتهتر و مستندتر باشد، امکان تشخیص مشکلات واقعی و پیگیری مؤثر آنها افزایش مییابد.
البته موفقیت این طرح مستلزم آن است که گزارشهای مردمی پس از بررسی اولیه، اعتبارسنجی و از گزارشهای تکراری تفکیک شوند و دستگاههای مسئول نیز فرصت پاسخگویی داشته باشند. همچنین باید از اطلاعات شخصی گزارشدهندگان محافظت شود و وضعیت رسیدگی به هر گزارش، تا حد امکان، برای ثبتکننده قابل مشاهده باشد.
در کنار این موارد، انتشار گزارشهای دورهای درباره قوانین دارای بیشترین مشکل اجرایی، دستگاههای دارای بیشترین تأخیر و مهمترین موانع اجرای قوانین میتواند به افزایش شفافیت و پاسخگویی کمک کند.
نظارت مؤثر، مکمل قانونگذاری
مجلس زمانی میتواند از اثربخشی قانونگذاری خود اطمینان بیشتری حاصل کند که علاوه بر تصویب قوانین، بازخورد اجرای آنها را نیز بهصورت مستمر دریافت کند. سامانه نظارت مردمی میتواند این حلقه مفقوده را تکمیل کند؛ بهگونهای که هیچ قانون مهمی صرفاً به دلیل فراموشی اداری، بیتوجهی دستگاه اجرایی یا پیچیدگی فرایندهای نظارتی، از دستور کار پیگیری خارج نشود.
هدف نهایی این پیشنهاد، افزایش تعداد قوانین نیست؛ بلکه افزایش میزان اجرای قوانین و اطمینان از تحقق حقوق مردم است. اگر مردم بتوانند بهسادگی، مستند و سازمانیافته، اجرای قوانین را مطالبه کنند و مجلس نیز این مطالبات را به پیگیری نظارتی، اصلاح مقررات و رفع اشکالات قانونی پیوند دهد، فاصله میان قانون روی کاغذ و حق تحققیافته مردم کاهش خواهد یافت.
در چنین الگویی، مردم فقط دریافتکنندگان خدمات عمومی نیستند؛ بلکه به شرکای مجلس در نظارت بر اجرای قانون تبدیل میشوند. این همان مسیری است که میتواند نظارت پارلمانی را از پیگیریهای موردی و پراکنده، به نظامی مستمر، دادهمحور و مسئلهمحور ارتقا دهد.
به این ترتیب، اطلاعات سامانه صرفاً به ثبت شکایت و گزارش محدود نمیشود، بلکه به ابزاری برای اصلاح فرایند قانونگذاری و رفع موانع اجرایی تبدیل خواهد شد.
تبدیل مردم از مخاطبان قانون به ناظران اجرای آن
اجرای قانون فقط مسئولیت دستگاههای اجرایی نیست؛ مردم نیز میتوانند در شناسایی مشکلات و مطالبه اجرای صحیح قوانین نقش مؤثری داشته باشند. هرچه این مشارکت سازمانیافتهتر و مستندتر باشد، امکان تشخیص مشکلات واقعی و پیگیری مؤثر آنها افزایش مییابد.
البته موفقیت این طرح مستلزم آن است که گزارشهای مردمی پس از بررسی اولیه، اعتبارسنجی و از گزارشهای تکراری تفکیک شوند و دستگاههای مسئول نیز فرصت پاسخگویی داشته باشند. همچنین باید از اطلاعات شخصی گزارشدهندگان محافظت شود و وضعیت رسیدگی به هر گزارش، تا حد امکان، برای ثبتکننده قابل مشاهده باشد.
در کنار این موارد، انتشار گزارشهای دورهای درباره قوانین دارای بیشترین مشکل اجرایی، دستگاههای دارای بیشترین تأخیر و مهمترین موانع اجرای قوانین میتواند به افزایش شفافیت و پاسخگویی کمک کند.
نظارت مؤثر، مکمل قانونگذاری
مجلس زمانی میتواند از اثربخشی قانونگذاری خود اطمینان بیشتری حاصل کند که علاوه بر تصویب قوانین، بازخورد اجرای آنها را نیز بهصورت مستمر دریافت کند. سامانه نظارت مردمی میتواند این حلقه مفقوده را تکمیل کند؛ بهگونهای که هیچ قانون مهمی صرفاً به دلیل فراموشی اداری، بیتوجهی دستگاه اجرایی یا پیچیدگی فرایندهای نظارتی، از دستور کار پیگیری خارج نشود.
هدف نهایی این پیشنهاد، افزایش تعداد قوانین نیست؛ بلکه افزایش میزان اجرای قوانین و اطمینان از تحقق حقوق مردم است. اگر مردم بتوانند بهسادگی، مستند و سازمانیافته، اجرای قوانین را مطالبه کنند و مجلس نیز این مطالبات را به پیگیری نظارتی، اصلاح مقررات و رفع اشکالات قانونی پیوند دهد، فاصله میان قانون روی کاغذ و حق تحققیافته مردم کاهش خواهد یافت.
در چنین الگویی، مردم فقط دریافتکنندگان خدمات عمومی نیستند؛ بلکه به شرکای مجلس در نظارت بر اجرای قانون تبدیل میشوند. این همان مسیری است که میتواند نظارت پارلمانی را از پیگیریهای موردی و پراکنده، به نظامی مستمر، دادهمحور و مسئلهمحور ارتقا دهد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
جایگاه تبلیغاتی شما — داخل متن



