جعفر قادری با درج یادداشتی در اقتصاددان در موردحلقه مفقوده جریان برق، نهاد تنظیمگر مستقل نوشت : خاموشیهای مکرر برق در سالهای اخیر، دیگر صرفاً یک مسئله فنی در حوزه تولید، انتقال و توزیع برق نیست؛ بلکه به یک مسئله جدی اقتصادی و حکمرانی تبدیل شده است. هر روزی که برق صنایع، واحدهای تولیدی، کشاورزی و حتی خانوارها قطع میشود، بخشی از تولید کشور متوقف میشود، سرمایهگذاری آسیب میبیند و اعتماد فعالان اقتصادی به آینده کاهش پیدا میکند.
در تحلیل دلایل ناترازی برق، معمولاً از کمبود سرمایهگذاری، فرسودگی نیروگاهها، رشد مصرف، عدم توسعه شبکه، قیمتگذاری نامناسب و مشکلات سوخت سخن گفته میشود. همه این عوامل مهم هستند، اما یک حلقه مفقوده اساسی نیز وجود دارد که کمتر به اندازه اهمیت آن مورد توجه قرار گرفته است: نبود یک نهاد تنظیمگر مستقل و قدرتمند در صنعت برق.
صنعت برق از جمله حوزههایی است که به دلیل ویژگیهای اقتصادی و زیرساختی خود، نمیتواند صرفاً بر مبنای رابطه مستقیم میان دولت و بخش خصوصی اداره شود. در چنین صنعتی، دولت همزمان سیاستگذار، تنظیمکننده، مالک بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید، خریدار برق و متولی شبکه است. در مقابل، بخش خصوصی باید برای ساخت نیروگاه، توسعه ظرفیت و نگهداری تأسیسات میلیاردها تومان سرمایهگذاری کند؛ اما در بسیاری از موارد، قیمت، شرایط قرارداد، نحوه خرید برق و حتی میزان دسترسی به بازار تحت تصمیمات دستگاههای دولتی قرار دارد.
در چنین شرایطی، سؤال اساسی این است: چه نهادی باید میان دولت، بخش خصوصی و مصرفکننده داوری کند و از حقوق همه طرفها بهصورت مستقل دفاع کند؟
پاسخ، نهاد تنظیمگر مستقل است.
تنظیمگری؛ حلقه مفقوده سرمایهگذاری در صنعت برق
نهاد تنظیمگر قرار نیست جای وزارت نیرو را بگیرد و قرار نیست در امور فنی و حاکمیتی وزارتخانه دخالت کند. وظیفه اصلی آن، ایجاد قواعد شفاف و پایدار برای فعالیت بازیگران صنعت برق و جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت انحصاری یا قدرت تنظیمی است.
در واقع، تنظیمگر باید همان نقشی را ایفا کند که در بسیاری از اقتصادهای مدرن برای حل تعارض میان دولت، انحصارهای طبیعی، بخش خصوصی و مصرفکنندگان ایجاد شده است.
در صنعت برق، تنظیمگر مستقل باید بتواند درباره موضوعاتی مانند قیمتگذاری، شرایط دسترسی به شبکه، قراردادهای خرید برق، حقوق تولیدکنندگان خصوصی، قواعد بازار برق، جلوگیری از رفتارهای ضد رقابتی و رسیدگی به اختلافات، قواعدی شفاف و قابل پیشبینی ایجاد کند.
طرحهایی که در سالهای گذشته برای ایجاد نهاد تنظیمگر برق مطرح شدهاند نیز دقیقاً بر همین موضوع تأکید داشتهاند؛ از جمله پیشبینی وظایفی همچون تنظیم قیمت و شرایط دسترسی به بازار، مقابله با رویههای ضد رقابتی، نظارت بر بازار و تنظیم شرایط فعالیت و سرمایهگذاری در صنعت برق.
وقتی دولت هم بازیگر است و هم داور
یکی از مشکلات ساختاری صنعت برق این است که دولت در بخشهای مختلف زنجیره برق حضور دارد و در عین حال تصمیماتی اتخاذ میکند که مستقیماً بر منافع بخش خصوصی اثر میگذارد.
سرمایهگذار خصوصی وقتی میخواهد یک نیروگاه احداث کند، به یک افق بلندمدت نیاز دارد. او باید بداند برق تولیدی خود را با چه قیمتی خواهد فروخت، مطالباتش چه زمانی پرد%D
در تحلیل دلایل ناترازی برق، معمولاً از کمبود سرمایهگذاری، فرسودگی نیروگاهها، رشد مصرف، عدم توسعه شبکه، قیمتگذاری نامناسب و مشکلات سوخت سخن گفته میشود. همه این عوامل مهم هستند، اما یک حلقه مفقوده اساسی نیز وجود دارد که کمتر به اندازه اهمیت آن مورد توجه قرار گرفته است: نبود یک نهاد تنظیمگر مستقل و قدرتمند در صنعت برق.
صنعت برق از جمله حوزههایی است که به دلیل ویژگیهای اقتصادی و زیرساختی خود، نمیتواند صرفاً بر مبنای رابطه مستقیم میان دولت و بخش خصوصی اداره شود. در چنین صنعتی، دولت همزمان سیاستگذار، تنظیمکننده، مالک بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید، خریدار برق و متولی شبکه است. در مقابل، بخش خصوصی باید برای ساخت نیروگاه، توسعه ظرفیت و نگهداری تأسیسات میلیاردها تومان سرمایهگذاری کند؛ اما در بسیاری از موارد، قیمت، شرایط قرارداد، نحوه خرید برق و حتی میزان دسترسی به بازار تحت تصمیمات دستگاههای دولتی قرار دارد.
در چنین شرایطی، سؤال اساسی این است: چه نهادی باید میان دولت، بخش خصوصی و مصرفکننده داوری کند و از حقوق همه طرفها بهصورت مستقل دفاع کند؟
پاسخ، نهاد تنظیمگر مستقل است.
تنظیمگری؛ حلقه مفقوده سرمایهگذاری در صنعت برق
نهاد تنظیمگر قرار نیست جای وزارت نیرو را بگیرد و قرار نیست در امور فنی و حاکمیتی وزارتخانه دخالت کند. وظیفه اصلی آن، ایجاد قواعد شفاف و پایدار برای فعالیت بازیگران صنعت برق و جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت انحصاری یا قدرت تنظیمی است.
در واقع، تنظیمگر باید همان نقشی را ایفا کند که در بسیاری از اقتصادهای مدرن برای حل تعارض میان دولت، انحصارهای طبیعی، بخش خصوصی و مصرفکنندگان ایجاد شده است.
در صنعت برق، تنظیمگر مستقل باید بتواند درباره موضوعاتی مانند قیمتگذاری، شرایط دسترسی به شبکه، قراردادهای خرید برق، حقوق تولیدکنندگان خصوصی، قواعد بازار برق، جلوگیری از رفتارهای ضد رقابتی و رسیدگی به اختلافات، قواعدی شفاف و قابل پیشبینی ایجاد کند.
طرحهایی که در سالهای گذشته برای ایجاد نهاد تنظیمگر برق مطرح شدهاند نیز دقیقاً بر همین موضوع تأکید داشتهاند؛ از جمله پیشبینی وظایفی همچون تنظیم قیمت و شرایط دسترسی به بازار، مقابله با رویههای ضد رقابتی، نظارت بر بازار و تنظیم شرایط فعالیت و سرمایهگذاری در صنعت برق.
وقتی دولت هم بازیگر است و هم داور
یکی از مشکلات ساختاری صنعت برق این است که دولت در بخشهای مختلف زنجیره برق حضور دارد و در عین حال تصمیماتی اتخاذ میکند که مستقیماً بر منافع بخش خصوصی اثر میگذارد.
سرمایهگذار خصوصی وقتی میخواهد یک نیروگاه احداث کند، به یک افق بلندمدت نیاز دارد. او باید بداند برق تولیدی خود را با چه قیمتی خواهد فروخت، مطالباتش چه زمانی پرد%D
پربازدیدترین ها
