محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان خودرو کشور، گفت: خودروساز دولتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است و باید درباره افزایش یا کاهش سرمایه و سایر اقدامات لازم تصمیمگیری شود.
زنجیره تامین خودروسازان کشور در شرایطی تلاش می کند روند تولید را حفظ کند که مجموعه از چالش های همزمان، از افزایش هزینه نهاده های تولید و حمل و نقل گرفته تا محدودیت های نقدینگی و دشواری تامین ارز، فشار مضاعفی به خودروسازان و قطعه سازان وارد کرده است. فعالان صنعت خودرو معتقدند ادامه این وضعیت می تواند توان تولیدی زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار دهد و از همین رو، اصلاح شیوه سیاست گذاری، افزایش هماهنگی میان دستگاه های تصمیم گیر و ایجاد ساز و کارهای متناسب با شرایط فعلی را ضروری می دانند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار ، امروز در نشست خبری انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور، نمایندگان این صنعت ضمن تشریح وضعیت مالی خودروسازان و افزایش هزینه های تولید، نسبت به طولانی شدن فرآیند تامین ارز و مطالبات انباشته قطعه سازان هشدار دادند. آن ها همچنین بر ضرورت حضور موثر بخش خصوصی در فرآیند تصمیم سازی و ایجاد یک ساختار منسجم برای سیاست گذاری صنعت خودرو تاکید کردند.
محبی نژاد: دولت اگر مسئولیت مدیریتی یک بنگاه را میپذیرد، باید مسئولیت نتایج عملکرد آن را نیز بر عهده بگیرد. نمیتوان در برابر چنین صورتهای مالی و زیانهای انباشتهای، از پذیرش مسئولیت شانه خالی کرد
ضرورت فرماندهی واحد در صنعت خودرو
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور، در این نشست درباره وضعیت صنایع خودروسازی و قطعهسازی کشور اظهار کرد: «در برخی حوزه های دیگر کشور، توفیقات بسیار خوبی به دست آمده است. برای نمونه، همواره درباره پیشرفت های صنایع نظامی و موشکی صحبت می شود. یکی از دلایل مهم موفقیت این حوزهها، وجود فرماندهی، تصمیم گیری و سیاست گذاری متمرکز بوده و هست؛ اما متاسفانه در صنعت خودرو کشور شاهد وجود یک فرماندهی واحد نیستیم.»
وی اضافه کرد: «براساس صورت های مالی حسابرسی شده، فروش گروه صنعتی ایرانخودرو در پایان سال ۱۴۰۴ با ۵۷ درصد رشد ریالی به ۵۵۲ همت رسیده است. این شرکت از نظر تعدادی نیز چهار درصد رشد فروش داشته است. در مقابل، فروش خودروساز دولتی به حدود ۱۷۰ همت رسیده که نسبت به سال قبل، حدود ۱۸ درصد کاهش ریالی نشان میدهد. فروش این خودروسازی از نظر تعدادی نیز حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش، مستقیما به زنجیره تامین منتقل میشود و به معنای کاهش تولید و فروش قطعهسازان است.»
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور تصریح کرد: «زمانی که از مدیریت دولتی انتقاد میکنیم، منظورمان شخص مدیر نیست؛ بلکه انتقاد متوجه شیوه و ساختار مدیریت و سیاستگذاری است. حتی در ایرانخودرو نیز بسیاری از مدیرانی که امروز فعالیت میکنند، همان مدیران پیشین هستند، اما تغییر سیستم و ساختار مدیریتی میتواند به تغییر عملکرد منجر شود.»
محبی نژاد اضافه کرد: «با توجه به شرایط موجود، خودروساز دولتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است و باید درباره افزایش یا کاهش سرمایه و سایر اقدامات لازم تصمیمگیری شود. این موضوع نیز بهعنوان معضل جدیدی، بر مشکلات فعلی این شرکت افزوده است.»
این مقام صنفی با اشاره به اینکه کارنامه خودروساز دولتی، نشاندهنده ناکارآمدی مدیریت دولتی در صنعت خودرو است، اظهار کرد: «دولت اگر مسئولیت مدیریتی یک بنگاه را میپذیرد، باید مسئولیت نتایج عملکرد آن را نیز بر عهده بگیرد. نمیتوان در برابر چنین صورتهای مالی و زیانهای انباشتهای، از پذیرش مسئولیت شانه خالی کرد. رئیسجمهور نیز به تازگی بر واگذاری این گروه خودروسازی تأکید کرده است و ما سالهاست بر ضرورت واگذاری این شرکت تأکید داریم؛ با این حال، خصوصیسازی باید بهصورت صحیح، شفاف و واقعی انجام شود.»
نجفی منش: حملونقل نیز رشد چشمگیری داشته؛ بهگونهای که هزینه حمل هر کانتینر از ۱۷۰۰ دلار به حدود ۱۲ هزار دلار و حتی بیشتر رسیده و هزینه حمل زمینی نیز از مرز ۲۰ هزار دلار عبور کرده است
افزایش هزینه نهادهها و فشار بر تولید
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور نیز در ادامه این نشست خبری با اشاره به افزایش هزینه نهاده های تولید، بیان داشت: «قیمت مواد اولیه ای مانند آلومینیوم و فولاد از سال ۱۳۹۶ تاکنون رشد بسیار زیادی داشته است، در حالی که افزایش نرخ ارز در همین مدت بهمراتب کمتر بوده؛ بنابراین قیمت خودرو متناسب با رشد هزینه نهادههای تولید افزایش نیافته است.»
وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۶ تا امروز، قیمت برخی نهادههای تولید حدود ۶۵ برابر شده است، اضافه کرد: «این درحالی است که نرخ دلار در همین بازه زمانی حدود ۳۹ برابر افزایش یافته است، اما قیمت خودرو فقط ۲۵ برابر رشد کرده است. در این موضوع میتوان اثر قیمتگذاری دستوری را مشاهده کرد. این ارقام نشان میدهد رشد هزینه نهادههای تولید بسیار بیشتر از رشد نرخ ارز بوده است.»
این مقام صنفی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از این نهادهها در اختیار دولت است و هزینههای مربوط به آنها افزایش چشمگیری داشته است، ادامه داد: «مضاعف بر قیمت مواد اولیه، هزینههای برق و سایر حاملهای انرژی نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته و این موضوع فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد کرده است. برای مثال، هزینه حملونقل نیز رشد چشمگیری داشته؛ بهگونهای که هزینه حمل هر کانتینر از ۱۷۰۰ دلار به حدود ۱۲ هزار دلار و حتی بیشتر رسیده و هزینه حمل زمینی نیز از مرز ۲۰ هزار دلار عبور کرده است.»
نجفیمنش ادامه داد: «در شرایط فعلی نمیتوان با همان ابزارها و رویکردهایی که در دوران عادی و صلح مورد استفاده قرار میگرفت، صنعت را اداره کرد؛ چراکه در شرایط جنگی، هم نگاه و سیاستها باید تغییر کند و هم ابزارهای مورد استفاده برای تأمین مالی باید متناسب با شرایط جدید باشد. یکی از درخواستهای ما این است که خودروسازان پرداخت مطالبات قطعهسازان را تسریع کنند. با توجه به تورم موجود، تاخیر در پرداخت مطالبات به معنای از دست رفتن بخش قابل توجهی از ارزش واقعی مطالبات قطعهسازان است.»
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با ارائه راهکاری برای برونرفت از وضعیت فعلی، گفت: «پیشنهاد ما این است که خودروسازان حداقل ۱۰ درصد از فروش خود را به پرداخت مطالبات قطعهسازان اختصاص دهند. برآورد ما این است که حدود ۹۰ درصد قطعهسازان ممکن است حجم خرید محدودی داشته باشند، اما همین پرداختهای منظم میتواند فشار نقدینگی را از تعداد زیادی از قطعهسازان گرفتار کاهش دهد.»
دوست زاده: احیای شورای سیاست گذاری خودرو و حضور موثر نمایندگان بخش خصوصی و تولیدکنندگان در فرآیند تصمیمسازی، ضرورتی جدی است
انتقاد از نبود ساختار منسجم تصمیمگیری
ابراهیم دوست زاده، نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور، نیز در ادامه این نشست با انتقاد از نحوه سیاست گذاری و تصمیم گیری در حوزه تولید، گفت: «احیای شورای سیاست گذاری خودرو و حضور موثر نمایندگان بخش خصوصی و تولیدکنندگان در فرآیند تصمیمسازی، ضرورتی جدی است.»
وی اظهار کرد: «یکی از پرکارترین نهادها در سطح استانی و کشوری، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است؛ اما باید پرسید ستادهایی که خودشان برای تولید مانع ایجاد میکنند، کجا هستند؟ آیا نباید برای رفع موانعی که این ستادها و نهادها به وجود میآورند نیز ستادی تشکیل شود؟»
دوستزاده ادامه داد: «اگر مسائل و مشکلات حوزه تولید را عمیقتر بررسی کنیم، متوجه میشویم بخش قابل توجهی از چالشهایی که امروز درباره آنها صحبت میکنیم، ناشی از نبود ساختاری منسجم برای تصمیمگیری و تصمیمسازی است. در حال حاضر، کمیته خودرو جایگزین ساختار قبلی شده است؛ اما این کمیته اعضای ثابت و مشخصی ندارد و بسته به موضوع و دستور هر جلسه، افراد مختلفی به آن دعوت میشوند. چنین ساختاری نمیتواند بهطور موثر مشکلات را ریشهیابی کند یا از بروز آنها پیشگیری کند.»
این مقام صنفی اضافه کرد: «برای نمونه، اگر موضوع سامانه ثبت سفارش و تخصیص ارز را در نظر بگیریم، حل پیچیدگیهای موجود در این فرآیند به تخصص خارقالعاده ای نیاز ندارد. حضور حتی یک نفر از فعالان واقعی صنعت و تولیدکنندگان در جمع تصمیمگیران و تصمیمسازان می توانست بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی را از همان ابتدا شناسایی و برطرف کند.»
صادقی: در حال حاضر نزدیک به ۱۰ ماه است که تخصیص ارز برای بسیاری از فعالان این صنعت انجام نشده و تنها تعداد محدودی از شرکتهایی که ثبت سفارشهای مربوط به سال گذشته را داشتهاند، موفق به دریافت ارز شدهاند
بلاتکلیفی ارزی قطعهسازان
مهدی صادقی، خزانه دار و عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور، با اشاره به مشکلات ارزی و تامین مواد اولیه قطعهسازان گفت: «در حال حاضر نزدیک به ۱۰ ماه است که تخصیص ارز برای بسیاری از فعالان این صنعت انجام نشده و تنها تعداد محدودی از شرکتهایی که ثبت سفارشهای مربوط به سال گذشته را داشتهاند، موفق به دریافت ارز شدهاند. در چنین شرایطی، اگر نتوانیم مواد اولیه خود را تأمین کنیم، چگونه میتوانیم تولید را ادامه دهیم؟»
وی افزود: «قطعهسازان از معدود صنایعی بودند که حتی در سختترین شرایط نیز تولید را متوقف نکردند و میزان تعدیل نیرو در این صنعت بسیار کمتر از حد انتظار بود. ما به دلیل علاقه و تعهد به این صنعت ایستادیم، اما امروز دست واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه بسته شده است.»
صادقی با بیان اینکه خرید ارز آزاد برای قطعهسازان امکانپذیر نیست، اظهار کرد: «خریدوفروش ارز خارج از چارچوب رسمی ممنوع است و میتواند مصداق قاچاق تلقی شود. از سوی دیگر، وقتی ارز رسمی در اختیار تولیدکننده قرار نمیگیرد، مشخص نیست هزینه حملونقل، خرید مواد اولیه و تأمین نیازهای تولید باید از چه مسیری پرداخت شود.»
حفظ تولید در گرو تصمیم گیری هماهنگ
مجموع اظهارات مطرحشده از سوی فعالان صنعت قطعه سازی در این نشست نشان می دهد که چالش های زنجیره خودرو تنها به یک موضوع محدود نیست و مجموعه ای از عوامل از نقدینگی و مطالبات قطعه سازان گرفته تا هزینه نهاده های تولید، حملونقل، ساختار تصمیمگیری و تأمین ارز، همزمان بر روند تولید اثرگذار هستند.
از این منظر، فعالان این صنعت بر ضرورت ایجاد هماهنگی بیشتر میان سیاست گذاران و تولیدکنندگان تاکید دارند؛ موضوعی که میتواند در صورت تحقق، ضمن کاهش بخشی از هزینههای تولید، زمینه پیش بینی پذیرتر شدن فعالیت در زنجیره خودروسازی و قطعهسازی کشور را فراهم کند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
