درحالیکه تکلیف مدیران هلدنیگ خلیجفارس بهیک ماه آینده موکول شده اما در پس این ماجرا رایزنیها و چانهزنیهای سیاسی داغی در جریان است. مدیران کنونی سخت در تلاشند که برای دو سال دیگر کرسیهای خود را حفظ کنند درمقابل سهامداران نگران آینده زدوبندهای پشت پرده هستند
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، هفتهگذشته درحالیکه قرار بود مجمع فوقالعاده هلدینگ خلیجفارس بهماهها کشمکش بر سر ترکیب هیاتمدیره و ادامه حضور محمد شریعتمداری در راس بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور پایان دهد اما خروج عملی بخشی از سهامداران و ازدسترفتن حدنصاب انتخاب هیاتمدیره تنها نتیجه جلسه را یکماه بهتعویق انداخت.
همزمان با گروکشیهای سیاسی برای ماندن در قدرت بحثهای کارشناسی هم در جریان است. بحثهایی فراتر از ماندن یا رفتن یک مدیر یا ترکیب هیات مدیره که تلاش میکنند برای دوسال دیگر هم شده دراین پست و مقام بمانند. بحثها اینبار بهریشههای این اتفاقها رسیده است. اینکه چرا اعمال رای سهام عدالت در شرکتهای نفتی و پتروشیمی باید در اختیار وزارت اقتصاد باشد و آیا ادامه این ساختار شرکتهای تخصصی صنعت نفت را بهمیدان رقابتهای سیاسی و محل انتصاب مدیران غیرمرتبط تبدیل نکرده است؟
بخشی از این اختلافها بهنحوه اداره شرکتهای نفتی مشمول سهام عدالت باز میگردد؛ سهامداری که را رقم قابلتوجهی از سهام میتواند آینده هلدینگی بهاین مهمی را تغییر بدهد. طبق قانون مسوولی سهام عدالت که در ترکیب سهامداری شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس ۲۴درصد بوده بهوزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شده؛ موضوعی که باعث نقشآفرینیهای سیاسی در مقاطع مختلف زمانی شده است.
کارشناسان میگویند سپردن مدیریت این شرکتها بهوزارت امور اقتصادی و دارایی نهتنها بهارتقای بهرهوری و شفافیت منجر نشده بلکه زمینه را برای انتصاب مدیران غیرمتخصص، افزایش مداخلات سیاسی و فاصلهگرفتن این بنگاهها از الزامات حرفهای صنعت نفت فراهم کرده است. از نگاه آنان اگر قرار است سهام عدالت در خدمت حفظ منافع مردم باشد، اعمال حقوق مدیریتی شرکتهای نفتی باید بهوزارت نفت بهعنوان متولی تخصصی این صنعت سپرده شود؛ وزارتخانهای که هم شناخت فنی از این بنگاهها دارد و هم مسوول مستقیم عملکرد صنعت انرژی کشور است.
از مالکیت مردمی تا سکوی پرش مدیران غیرنفتی
یکیاز مهمترین انتقادهایی که در سالهای اخیر نسبتبه وضعیت شرکتهای نفتی مشمول سهام عدالت مطرح شده افزایش انتصاب مدیرانی است که سابقه و تخصص آنها ارتباط مستقیمی با صنعت نفت و انرژی ندارد. کارشناسان معتقدند هرچه فاصله شرکتهای نفتی از ساختار مدیریتی وزارت نفت بیشتر شده معیارهای تخصصی نیز جای خود را بهملاحظات سیاسی، اداری و جناحی داده است.
بهگفته آنان نتیجه این روند آن بوده که برخی شرکتهای بزرگ و سودآور نفتی و پتروشیمی بهسکوی پرش مدیرانی تبدیل شدند که پیشینه فعالیت آنها در حوزههای دیگری مانند بانکداری، امور اداری یا مدیریت سیاسی بوده است. درحالیکه اداره یک شرکت پتروشیمی یا پالایشگاه نیازمند شناخت دقیق از فرآیندهای تولید، فناوری، تعمیرات اساسی، بازارهای صادراتی، مدیریت خوراک، تحریمها، استانداردهای ایمنی و اقتصاد انرژی است.
فعالان صنعت هشدار میدهند که نبود این دانش تخصصی تصمیمگیریهای راهبردی را تحتتاثیر قرار میدهد و هزینه آن در نهایت از محل کاهش بهرهوری، افزایش هزینه پروژهها و افت رقابتپذیری شرکتها پرداخت میشود.
ازسویدیگر آنان معتقدند ساختار فعلی موجب شده مسوولیت و اختیار در یک نقطه متمرکز نباشد. وزارت نفت باید پاسخگوی عملکرد صنعت انرژی باشد اما در برخی شرکتهای بزرگ اختیار کامل مدیریتی ندارد. درمقابل وزارت اقتصاد از طریق سازوکار سهام عدالت بر آرایش مدیریتی اثر میگذارد اما مسوول مستقیم عملکرد عملیاتی این شرکتها نیست. این دوگانگی بهاعتقاد کارشناسان یکیاز عوامل اصلی کاهش شفافیت در شرکتهای نفتی مشمول سهام عدالت است.
حکمرانی تخصصی؛ راهکاری برای پایان اختلافها
یکیاز جدیترین انتقادها بهساختار فعلی افزایش حضور مدیرانی است که سابقه حرفهای آنها ارتباطی با صنعت نفت و انرژی ندارد. بهاعتقاد فعالان صنعت هنگامی که معیارهای تخصصی جای خود را بهملاحظات اداری یا سیاسی میدهد شرکتهای بزرگ نفتی و پتروشیمی بهمحل آزمون و خطای مدیرانی تبدیل میشوند که تجربه اصلی آنها در حوزههای دیگر شکل گرفته است.
این وضعیت تنها یک انتصاب ساده نیست. مدیر یک شرکت پتروشیمی باید بازارهای جهانی محصولات شیمیایی، فرآیندهای تولید، مدیریت خوراک، تعمیرات اساسی، الزامات ایمنی، فناوریهای نوین و ریسکهای عملیاتی را بشناسد. مدیر یک پالایشگاه نیز باید با زنجیره تامین، استانداردهای فنی، اقتصاد انرژی و برنامهریزی تولید آشنا باشد. فقدان چنین دانشی تصمیمگیری را بهمشاوران واگذار میکند و هزینه اشتباهات مدیریتی را درنهایت سهامداران و اقتصاد کشور میپردازند. بههمیندلیل کارشناسان تاکید میکنند که شرکتهای نفتی نباید بهسکوی پرش مدیرانی تبدیل شوند که صرفا بهدلیل تغییرات سیاسی یا جابهجاییهای اداری راهی هیاتمدیره این بنگاههای تخصصی میشوند زیرا اتفاقات اخیر هلدینگ خلیجفارس صرفا اختلافی میان دو وزارتخانه یا رقابتی بر سر چند کرسی هیاتمدیره نیست بلکه نشانهای از ضرورت بازنگری در الگوی حکمرانی شرکتهای نفتی است.
به اعتقاد آنان انتقال مسوولیت اعمال حقوق مدیریتی سهام عدالت در شرکتهای نفتی بهوزارت نفت میتواند چند دستاورد همزمان داشته باشد: نخست آنکه انتخاب مدیران براساس شایستگی، تجربه و تخصص انجام خواهد شد و احتمال انتصاب افراد غیرمرتبط کاهش مییابد. دوم هماهنگی میان سیاستهای کلان صنعت نفت و مدیریت شرکتها افزایش پیدا میکند و تصمیمهای مدیریتی با برنامههای توسعهای این صنعت همسو خواهد شد. سوم با مشخصشدن مرز مسوولیتها پاسخگویی نیز شفافتر میشود و دیگر نمیتوان مسوولیت تصمیمهای مدیریتی را میان چند دستگاه تقسیم کرد.
شفافیتی که میان ۲وزارتخانه گم شد
موضوع دیگر مساله پاسخگویی است. امروز اگر عملکرد یک شرکت نفتی با مشکل مواجه شود مسوول اصلی چه نهادی است؟ وزارت نفت که مسوول تولید و توسعه صنعت انرژی است یا وزارت اقتصاد که بخشی از اختیارات مدیریتی را در اختیار دارد؟
همین دوگانگی از نگاه کارشناسان یکی از عوامل کاهش شفافیت در شرکتهای مشمول سهام عدالت است. درچنینساختاری مسوولیتها میان چند دستگاه تقسیم میشود اما پاسخگویی بههمان نسبت افزایش پیدا نمیکند. نتیجه آن است که در بسیاری از موارد مشخص نیست تصمیمهای مدیریتی بر چه اساسی گرفته شده، چه نهادی از انتصاب مدیران حمایت کرده و چه کسی باید پاسخگوی نتایج آن باشد.
منتقدان میگویند تجربه سالهای گذشته نشان داده است که این ساختار چندمتولی نهتنها شفافیت را افزایش نداده بلکه زمینه را برای تصمیمهای غیرشفاف و اعمال نفوذهای مدیریتی نیز فراهم کرده است.
مطالبهای فراتر از یکجابهجایی مدیریتی
فعالان صنعت نفت معتقدند بحث امروز تنها بر سر تغییر چند مدیر یا جابهجایی چند کرسی هیاتمدیره نیست بلکه بهالگوی حکمرانی شرکتهای نفتی بازمیگردد. اگر قرار است سهام عدالت واقعا در خدمت افزایش کارایی بنگاهها و حفظ منافع میلیونها سهامدار باشد باید سازوکاری ایجاد شود که انتخاب مدیران بر پایه تخصص، تجربه و شایستگی انجام گیرد نه براساس ملاحظات سیاسی و اداری.
بهاعتقاد آنان سپردن اعمال حقوق مدیریتی شرکتهای نفتی مشمول سهام عدالت بهوزارت نفت ضمن افزایش هماهنگی میان سیاستهای صنعت انرژی و مدیریت بنگاهها میتواند شفافیت را تقویت، پاسخگویی را روشنتر و راه را بر انتصاب مدیران غیرمرتبط ببندد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
