دکتر جعفر قادری عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : بازتعریف نقش بانکها در توسعه صنعتی و جهش تولید ملی
ضرورت عبور از بانکداری منفعل به بانکداری توسعهگرایکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران در دهههای اخیر، شکاف میان نظام مالی و بخش واقعی اقتصاد بوده است. در حالی که تولیدکنندگان از کمبود سرمایه، دشواری دسترسی به منابع مالی و هزینه بالای تأمین مالی گلایه دارند، بخش قابل توجهی از منابع بانکی یا در داراییهای غیرمولد قفل شده یا در قالب تسهیلاتی تخصیص یافته که بازدهی اقتصادی مطلوبی ایجاد نکردهاند.
در چنین شرایطی، نظام بانکی نه توانسته نقش مؤثری در توسعه صنعتی ایفا کند و نه توانسته بازده مناسبی برای سهامداران و سپردهگذاران خود ایجاد نماید. نتیجه این وضعیت، شکلگیری چرخهای از مطالبات معوق، پروژههای نیمهتمام، بنگاههای کمبازده و کاهش سهم سرمایهگذاری مولد در اقتصاد بوده است.
ریشه این مشکل را باید در مدل سنتی بانکداری جستوجو کرد؛ مدلی که بانک را صرفاً به یک واسطه مالی میان سپردهگذار و وامگیرنده تبدیل کرده و مسئولیت موفقیت یا شکست پروژه را به طور کامل بر عهده دریافتکننده تسهیلات گذاشته است.امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند گذار از «بانکداری مبتنی بر تسهیلات» به «بانکداری مبتنی بر توسعه» است؛ گذاری که میتوان آن را با مفهوم «بنگاهسازی» تبیین کرد.
۱. آسیبشناسی مدل فعلی؛ چرا تسهیلات به تولید منجر نمیشود؟
مدل رایج تأمین مالی در کشور بر پایه اعطای تسهیلات استوار است. در این مدل بانک منابع را پرداخت میکند و پس از آن صرفاً به دنبال بازگشت اصل و سود تسهیلات است.
این الگو با چند مشکل ساختاری روبهروست:
الف) جدایی منافع بانک از موفقیت پروژهبانک پس از پرداخت تسهیلات، در سودآوری واقعی پروژه نقشی ندارد. حتی در بسیاری موارد، اگر پروژه شکست بخورد اما وثایق کافی وجود داشته باشد، بانک متضرر نمیشود.در نتیجه انگیزهای برای نظارت تخصصی، ارتقای بهرهوری یا کمک به توسعه بازار محصول وجود ندارد.
ب) افزایش ریسک برای تولیدکنندهتولیدکننده باید هم ریسک بازار را بپذیرد و هم اقساط سنگین بانکی را پرداخت کند. در اقتصادی که با تورم، نوسان نرخ ارز و تغییرات مقررات مواجه است، این ریسکها گاه از توان بخش خصوصی خارج میشود.
ج) هدایت سرمایهها به بازارهای غیرمولدزمانی که بازده فعالیتهای غیرمولد از فعالیتهای تولیدی بیشتر باشد، سرمایهگذاران ترجیح میدهند به جای احداث کارخانه یا توسعه کسبوکار، منابع خود را در زمین، مسکن، ارز، طلا یا سایر داراییها نگهداری کنند.
د) شکلگیری مطالبات معوقبخش مهمی از مطالبات غیرجاری بانکها حاصل پروژههایی است که در زمان اجرا با مشکلات اقتصادی یا مدیریتی مواجه شدهاند. این وضعیت منابع بانکی را قفل و قدرت تسهیلاتدهی را کاهش میدهد.
۲. بنگاهسازی؛ الگویی نوین برای بانکداری توسعهای
در مقابل مدل سنتی، الگوی «بنگاهسازی» قرار دارد.در این رویکرد، بانک به جای آنکه صرفاً وامدهنده باشد، نقش یک سرمایهگذار توسعهای را بر عهده میگیرد.
هدف، مالکیت دائمی بنگاه نیست؛ بلکه خلق بنگاههای جدید، رساندن آنها به مرحله بهرهوری و سپس واگذاری آنها به بخش خصوصی و بازار سرمایه است.در واقع تفاوت اساسی میان بنگاهداری و بنگاهسازی در همین نقطه قرار دارد:
بنگاهداری یعنی نگهداری طولانیمدت شرکتها و داراییها. بنگاهسازی یعنی ایجاد، رشد و واگذاری بنگاههای اقتصادی.بانک در این مدل شبیه یک «شتابدهنده صنعتی» یا «صندوق توسعهای بزرگ» عمل میکند.
۳. چرخه عملیاتی بنگاهسازی بانکی
مرحله اول: شناسایی فرصتهای راهبردیبانکها با کمک مطالعات اقتصادی و صنعتی، حوزههای دارای مزیت را شناسایی میکنند و از طریق شرکتهای تخصصی یا صندوقهای پروژه، زیرساختهای لازم را ایجاد میکند و پروژه را تا مرحله بهرهبرداری پیش میبرد.
مرحله سوم: بهرهورسازی و تثبیت عملیاتدر این مرحله مهمترین ارزش افزوده ایجاد میشود.بانک با استفاده از مدیران حرفهای، فناوری مناسب، نظام کنترل هزینه و شبکههای بازاریابی، بنگاه را به سودآوری پایدار میرساند.
مرحله چهارم: واگذاری از طریق بازار سرمایهپس از رسیدن بنگاه به بلوغ اقتصادی، سهام آن از طریق بورس یا فرابورس عرضه میشود.
در این مرحله: مردم مالک بنگاه میشوند. بازار سرمایه عمق بیشتری پیدا میکند. منابع بانک آزاد میشود.مرحله پنجم: تکرار چرخه توسعهسرمایه آزادشده دوباره وارد پروژههای جدید میشود و چرخه توسعه تکرار میگردد.به این ترتیب بانک به جای آنکه منابع خود را در داراییهای راکد حبس کند، به موتور دائمی خلق ارزش تبدیل میشود.
۴. تجربه کشورهای موفقبررسی تجربه کشورهای صنعتی نشان میدهد که تقریباً هیچ کشوری بدون وجود نهادهای مالی توسعهگرا صنعتی نشده است.
بانکهای توسعهای در کشورهای شرق تعیین تکلیف سهام عدالت؛ ضرورتی برای پایان بلاتکلیفی میلیونها سهامدارتهیه شده توسط: جعفر قادریسهام عدالت یکی از بزرگترین طرحهای مردمیسازی اقتصاد در کشور است که میلیونها ایرانی را در مالکیت بخشی از بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور سهیم کرده است. با وجود گذشت سالها از اجرای این طرح، همچنان بخشی از ساختار حقوقی و مدیریتی آن با ابهامات و اختلافنظرهایی مواجه است که موجب شده هم سهامداران، هم شرکتهای سرمایهگذاری استانی، هم شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی و هم شرکتهای سرمایهپذیر با بلاتکلیفی روبهرو باشند.
در طرح سهام عدالت، بخشی از سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی کشور میان مردم توزیع شد. سازوکار واگذاری نیز به این صورت طراحی شد که متناسب با جمعیت هر استان، سهام شرکتهای سرمایهپذیر در اختیار شرکتهای سرمایهگذاری استانی قرار گرفت و سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیز به نام سهامداران عدالت همان استان ثبت شد.
در ابتدای اجرای این طرح، به دلیل گستردگی جامعه سهامداران و نبود امکان برگزاری مجامع عمومی با حضور مستقیم میلیونها سهامدار، قانونگذار سازوکاری را پیشبینی کرد تا «شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی» به نمایندگی از سهامداران هر شهرستان تشکیل شوند و از طریق این تعاونیها، مدیریت شرکتهای سرمایهگذاری استانی سامان یابد. به این ترتیب، نمایندگان شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیز در ارکان شرکتهای سرمایهپذیر حضور یافته و از حقوق سهامداران عدالت دفاع میکردند.
پس از آن، با اذن مقام معظم رهبری، امکان انتخاب روش مدیریت مستقیم سهام برای مشمولان سهام عدالت فراهم شد. بر این اساس، بخشی از سهامداران ترجیح دادند مدیریت سهام خود را مستقیماً بر عهده بگیرند و از سازوکار مدیریت غیرمستقیم خارج شوند.
همین تغییر، مسائل و ابهامات جدیدی را به وجود آورد. از یک سو، شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی عملاً مالک سهام نبودند؛ زیرا سهام مستقیماً به نام اشخاص ثبت شده بود و نه به نام تعاونیها. در نتیجه، این شرکتهای تعاونی فاقد سرمایه و دارایی لازم برای ایفای نقش اقتصادی مؤثر شدند.
اگر ساختار اولیه به گونهای طراحی میشد که سهام ابتدا در مالکیت تعاونیهای شهرستانی قرار میگرفت و مردم سهامدار این تعاونیها بودند، تعاونیها میتوانستند با مدیریت حرفهای پرتفوی، افزایش سرمایه، مشارکت در پروژههای اقتصادی، خرید و فروش بهینه سهام و سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای، ارزش دارایی سهامداران را افزایش دهند. اما در وضعیت موجود، چنین ظرفیتی عملاً ایجاد نشده است.
در سالهای گذشته نیز به دلیل همین ابهامات، اختلافنظرهایی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکتهای سرمایهگذاری استانی و کانون شرکتهای تعاونی سهام عدالت شکل گرفت. به همین منظور، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، آقای دکتر فرهاد دژپسند، طی مکاتباتی با مقام معظم رهبری، خواستار تبیین دقیقتر نحوه اجرای سیاستهای مربوط به سهام عدالت شد. پاسخهای معظمله نیز مبنای بررسیهای بعدی وزارت اقتصاد و سازمان بورس قرار گرفت و تلاش شد بر همان اساس، سازوکار برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی و تعیین تکلیف مدیریت مستقیم و غیرمستقیم سهامداران تنظیم شود.
با این حال، دستورالعملهای تهیهشده از سوی شورای عالی بورس با مخالفت و اعتراض کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی مواجه شد و اختلاف برداشتها درباره نحوه اجرای این سیاستها همچنان ادامه یافت.
به همین دلیل، موضوع برای بررسی بیشتر به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. در نخستین نشست، با حضور جناب آقای دکتر علی نیکزاد، نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی، رؤسای کمیسیونهای اقتصادی، اجتماعی، حمایت از تولید و اصل نود، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و کانون سهام عدالت کشور، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، برخی از رؤسای کمیسیونها و نیز فراکسیون سهام عدالت بر این باور بودند که به دلیل وجود خلأها و ابهامات قانونی، بهترین راهحل، ارائه لایحهای از سوی دولت و اصلاح قانون در مجلس است.
در مقابل، اینجانب پیشنهاد کردم که با توجه به طولانی بودن فرآیند قانونگذاری و ضرورت تعیین تکلیف فوری وضعیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی، شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی، شرکتهای سرمایهپذیر و میلیونها سهامدار عدالت، ابتدا موضوع در قالب نشستهای مشترک میان نمایندگان کمیسیونهای تخصصی مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و نمایندگان کانون سهام عدالت بررسی و بر اساس مستندات موجود، به ویژه مکاتبات انجامشده با مقام معظم رهبری، جمعبندی شود و تنها در صورتی که رفع ابهامات از این طریق ممکن نباشد، اصلاح قانون در دستور کار قرار گیرد.
بر همین اساس، پس از جلسه نخست، دومین نشست به ریاست حجت
در ابتدای اجرای این طرح، به دلیل گستردگی جامعه سهامداران و نبود امکان برگزاری مجامع عمومی با حضور مستقیم میلیونها سهامدار، قانونگذار سازوکاری را پیشبینی کرد تا «شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی» به نمایندگی از سهامداران هر شهرستان تشکیل شوند و از طریق این تعاونیها، مدیریت شرکتهای سرمایهگذاری استانی سامان یابد. به این ترتیب، نمایندگان شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیز در ارکان شرکتهای سرمایهپذیر حضور یافته و از حقوق سهامداران عدالت دفاع میکردند.
پس از آن، با اذن مقام معظم رهبری، امکان انتخاب روش مدیریت مستقیم سهام برای مشمولان سهام عدالت فراهم شد. بر این اساس، بخشی از سهامداران ترجیح دادند مدیریت سهام خود را مستقیماً بر عهده بگیرند و از سازوکار مدیریت غیرمستقیم خارج شوند.
همین تغییر، مسائل و ابهامات جدیدی را به وجود آورد. از یک سو، شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی عملاً مالک سهام نبودند؛ زیرا سهام مستقیماً به نام اشخاص ثبت شده بود و نه به نام تعاونیها. در نتیجه، این شرکتهای تعاونی فاقد سرمایه و دارایی لازم برای ایفای نقش اقتصادی مؤثر شدند.
اگر ساختار اولیه به گونهای طراحی میشد که سهام ابتدا در مالکیت تعاونیهای شهرستانی قرار میگرفت و مردم سهامدار این تعاونیها بودند، تعاونیها میتوانستند با مدیریت حرفهای پرتفوی، افزایش سرمایه، مشارکت در پروژههای اقتصادی، خرید و فروش بهینه سهام و سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای، ارزش دارایی سهامداران را افزایش دهند. اما در وضعیت موجود، چنین ظرفیتی عملاً ایجاد نشده است.
در سالهای گذشته نیز به دلیل همین ابهامات، اختلافنظرهایی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکتهای سرمایهگذاری استانی و کانون شرکتهای تعاونی سهام عدالت شکل گرفت. به همین منظور، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، آقای دکتر فرهاد دژپسند، طی مکاتباتی با مقام معظم رهبری، خواستار تبیین دقیقتر نحوه اجرای سیاستهای مربوط به سهام عدالت شد. پاسخهای معظمله نیز مبنای بررسیهای بعدی وزارت اقتصاد و سازمان بورس قرار گرفت و تلاش شد بر همان اساس، سازوکار برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی و تعیین تکلیف مدیریت مستقیم و غیرمستقیم سهامداران تنظیم شود.
با این حال، دستورالعملهای تهیهشده از سوی شورای عالی بورس با مخالفت و اعتراض کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی مواجه شد و اختلاف برداشتها درباره نحوه اجرای این سیاستها همچنان ادامه یافت.
به همین دلیل، موضوع برای بررسی بیشتر به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. در نخستین نشست، با حضور جناب آقای دکتر علی نیکزاد، نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی، رؤسای کمیسیونهای اقتصادی، اجتماعی، حمایت از تولید و اصل نود، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و کانون سهام عدالت کشور، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، برخی از رؤسای کمیسیونها و نیز فراکسیون سهام عدالت بر این باور بودند که به دلیل وجود خلأها و ابهامات قانونی، بهترین راهحل، ارائه لایحهای از سوی دولت و اصلاح قانون در مجلس است.
در مقابل، اینجانب پیشنهاد کردم که با توجه به طولانی بودن فرآیند قانونگذاری و ضرورت تعیین تکلیف فوری وضعیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی، شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی، شرکتهای سرمایهپذیر و میلیونها سهامدار عدالت، ابتدا موضوع در قالب نشستهای مشترک میان نمایندگان کمیسیونهای تخصصی مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و نمایندگان کانون سهام عدالت بررسی و بر اساس مستندات موجود، به ویژه مکاتبات انجامشده با مقام معظم رهبری، جمعبندی شود و تنها در صورتی که رفع ابهامات از این طریق ممکن نباشد، اصلاح قانون در دستور کار قرار گیرد.
بر همین اساس، پس از جلسه نخست، دومین نشست به ریاست حجت
الاسلام والمسلمین پژمانفر برگزار شد و بررسیهای کارشناسی ادامه یافت. هدف اصلی این جلسات، نزدیک کردن دیدگاههای متفاوت میان نمایندگان مجلس، وزارت اقتصاد، سازمان بورس، کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی و نمایندگان سهامداران عدالت و دستیابی به راهکاری عملی برای پایان دادن به این وضعیت مبهم است.
بیتردید، مستندات موجود، بهویژه مکاتبات رسمی انجامشده و اذن مقام معظم رهبری، ظرفیت مناسبی برای حل بخش قابل توجهی از اختلافات اجرایی ایجاد کرده است و میتواند مبنای تصمیمگیری مراجع ذیصلاح قرار گیرد. در عین حال، اگر پس از این بررسیها مشخص شود که بخشی از ابهامات صرفاً از طریق اصلاح قانون قابل رفع است، انتظار میرود دولت در کوتاهترین زمان ممکن لایحه لازم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا این موضوع برای همیشه تعیین تکلیف شود.
امروز بیش از هر زمان دیگری، سهامداران عدالت، شرکتهای سرمایهگذاری استانی، شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی، شرکتهای سرمایهپذیر، سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیازمند شفافیت، ثبات و قطعیت حقوقی هستند. ادامه این بلاتکلیفی نه به نفع سهامداران است، نه به نفع بازار سرمایه و نه به نفع اقتصاد کشور.
امید است با استمرار جلسات مشترک میان مجلس، دولت و سازمان بورس، هرچه سریعتر راهحلی مورد توافق همه طرفها حاصل شود و در صورت نیاز نیز اصلاحات قانونی لازم با فوریت انجام گیرد تا ساختار سهام عدالت پس از سالها ابهام، وارد مرحلهای جدید از ثبات، شفافیت و کارآمدی شود.
بیتردید، مستندات موجود، بهویژه مکاتبات رسمی انجامشده و اذن مقام معظم رهبری، ظرفیت مناسبی برای حل بخش قابل توجهی از اختلافات اجرایی ایجاد کرده است و میتواند مبنای تصمیمگیری مراجع ذیصلاح قرار گیرد. در عین حال، اگر پس از این بررسیها مشخص شود که بخشی از ابهامات صرفاً از طریق اصلاح قانون قابل رفع است، انتظار میرود دولت در کوتاهترین زمان ممکن لایحه لازم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا این موضوع برای همیشه تعیین تکلیف شود.
امروز بیش از هر زمان دیگری، سهامداران عدالت، شرکتهای سرمایهگذاری استانی، شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی، شرکتهای سرمایهپذیر، سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیازمند شفافیت، ثبات و قطعیت حقوقی هستند. ادامه این بلاتکلیفی نه به نفع سهامداران است، نه به نفع بازار سرمایه و نه به نفع اقتصاد کشور.
امید است با استمرار جلسات مشترک میان مجلس، دولت و سازمان بورس، هرچه سریعتر راهحلی مورد توافق همه طرفها حاصل شود و در صورت نیاز نیز اصلاحات قانونی لازم با فوریت انجام گیرد تا ساختار سهام عدالت پس از سالها ابهام، وارد مرحلهای جدید از ثبات، شفافیت و کارآمدی شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
