عیسی دیرانی خبرنگار اقتصاددان هرمزگان با درج یادداشتی نوشت : در هر نظام اداری، نظارت کارآمد و پاسخگو یکی از مهمترین ابزارهای تضمین سلامت سازمانی، جلوگیری از انحرافات و مقابله با فساد محسوب میشود. با این حال، زمانی که سخن از تخلفات اداری، سوءمدیریت و تضییع حقوق عمومی به میان میآید، انتظار طبیعی جامعه آن است که نهادهای نظارتی با دقت، شفافیت و قاطعیت وارد عمل شوند و از شکلگیری یا تداوم فساد جلوگیری کنند.
متأسفانه در برخی موارد، به جای ارائه پاسخهای روشن و مستند، شاهد توجیهاتی هستیم که نه تنها ابهامات موجود را برطرف نمیکند، بلکه بر حجم پرسشها و نگرانیهای افکار عمومی میافزاید. هنگامی که مدیران مسئول در برابر مطالبات مردمی و رسانهای، پاسخهای کلی، غیرشفاف یا غیرقابل قبول ارائه میکنند، اعتماد عمومی آسیب میبیند و زمینه برای گسترش بدبینی نسبت به عملکرد دستگاههای اجرایی فراهم میشود.
از سوی دیگر، بخشی از نارضایتیهای موجود به کاهش اثربخشی برخی واحدها و ساختارهای نظارتی در دستگاههای اجرایی بازمیگردد. این واحدها که وظیفه پیشگیری، کشف و پیگیری تخلفات را بر عهده دارند، در برخی موارد نتوانستهاند انتظارات جامعه را برآورده سازند. نتیجه این وضعیت آن است که مردم عملکرد ضعیف برخی مدیران و کاستیهای نهادهای نظارتی را به یکدیگر پیوند زده و هر دو را در برابر مشکلات موجود مسئول میدانند.
واقعیت آن است که اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه هر نظام مدیریتی است. این سرمایه زمانی حفظ میشود که نظارتها بدون ملاحظه، فارغ از روابط و نفوذها و صرفاً بر اساس قانون اعمال شود. همچنین مردم باید اطمینان داشته باشند که هیچ فرد یا مجموعهای فراتر از نظارت و پاسخگویی قرار ندارد و برخورد با تخلفات، صرفنظر از جایگاه و موقعیت افراد، به صورت عادلانه انجام میشود.
شفافیت در فرآیندهای اداری، انتشار گزارشهای نظارتی، پاسخگویی به افکار عمومی، حمایت از رسانههای مسئولیتپذیر و تقویت استقلال نهادهای نظارتی از جمله اقداماتی است که میتواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند. در مقابل، پنهانکاری، توجیهگری و بیتفاوتی نسبت به مطالبات مردم، نه تنها مشکلات را حل نخواهد کرد بلکه شکاف میان جامعه و نهادهای مسئول را عمیقتر خواهد ساخت.
امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی با بازنگری در شیوههای عملکرد خود، پاسخگوی انتظارات جامعه باشند. مبارزه با فساد تنها با صدور بخشنامه و شعار محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند اراده عملی، نظارت مستمر، شفافیت واقعی و پاسخگویی صادقانه است. هر اندازه این اصول جدیتر دنبال شود، اعتماد عمومی تقویت شده و سرمایه اجتماعی کشور افزایش خواهد یافت؛ سرمایهای که حفظ و تقویت آن، شرط اساسی توسعه، عدالت و پیشرفت پایدار است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
