ارزبري صنعت خودرو در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه اعداد قابل توجه هستند، اما دليل نگراني تنها رقم نيست؛ بلكه ساختار اقتصادي و صنعتي كشور عامل اصلي بحران است. واقعيت اين است كه بي‌ارزش شدن پول ملي كشور ما بسياري از اعداد منطقي و طبيعي را به اعدادي هولناك تبديل كرده است، چراكه درآمد سال‌هاي اخير ما با اين اعداد كه بر اساس دلار بيان مي‌شوند، قابل قياس نيست. بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، ارزبري كل صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ به حدود ۷,۶ ميليارد دلار رسيده است؛ رقمي كه بخش عمده آن صرف تأمين نياز شركت‌هاي مونتاژكار شده است. طبق آمار، پنج شركت خصوصي در همان سال براي مونتاژ حدود ۲۴۷ هزار دستگاه خودرو، بيش از ۳.۳ ميليارد دلار ارز دريافت كرده‌اند كه به معناي ميانگين ارزبري بيش از ۱۳ هزار دلار براي هر خودرو است. در همين حال، آمارهاي هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد كه پنج شركت مذكور در اين مدت ۱.۷۴۸ ميليارد دلار ارز دريافت كرده‌اند؛ رقمي بالاتر از ۱.۶۲ ميليارد دلار در مدت مشابه سال قبل.
ارزبري صنعت خودرو در ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، صنعت خودروسازي ايران كه فعاليت خود را با مونتاژ آغاز كرده بود، پس از گذشت دهه‌ها از توليد نخستين خودروي ملي، بار ديگر در مسيري قرار گرفته است كه الگوي غالب آن نه توسعه برندهاي داخلي، بلكه واردات قطعات منفصله و مونتاژ محصولات خارجي است. اين روند به‌ويژه در سال‌هاي اخير و با محوريت خودروسازان خصوصي گسترش يافته و سهم چشمگيري از منابع ارزي كشور را به خود اختصاص داده، بي‌آنكه به انتقال كامل فناوري، توسعه زنجيره تأمين داخلي يا ايجاد ارزش افزوده واقعي منجر شود. سياست‌هاي تعرفه‌اي و نظارتي موجود به گونه‌اي شكل گرفته‌اند كه مونتاژ را به گزينه‌اي سودآورتر از توليد واقعي تبديل كرده‌اند. نتيجه آن، عقب‌ماندگي صنعت خودرو از مسير نوآوري، رقابت‌پذيري و خودكفايي بوده است.
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، ارزبري كل صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ به حدود ۷,۶ ميليارد دلار رسيده است؛ رقمي كه بخش عمده آن صرف تأمين نياز شركت‌هاي مونتاژكار شده است. طبق آمار، پنج شركت خصوصي در همان سال براي مونتاژ حدود ۲۴۷ هزار دستگاه خودرو، بيش از ۳.۳ ميليارد دلار ارز دريافت كرده‌اند كه به معناي ميانگين ارزبري بيش از ۱۳ هزار دلار براي هر خودرو است. اين در حالي است كه عمق ساخت داخل بعضي از اين خودروها عموما ۲۰ تا ۳۰ درصد برآورد مي‌شود؛ سطحي پايين كه صرفا براي بهره‌مندي از تخفيف‌هاي تعرفه‌اي كفايت مي‌كند. ادامه چنين الگويي، ضمن منفي‌كردن تراز تجاري صنعت خودرو، فرصت‌هاي ارزشمند اشتغال پايدار، انباشت دانش فني و توسعه صادرات را از بين برده و در عمل، واردات خودرو را در پوشش توليد داخلي نهادينه كرده است. طبق آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران، ارزبري صنعت خودرو (اعم از واردات خودرو كامل و قطعات) در سال ۱۴۰۲ با رشد ۳۲ درصدي نسبت به سال قبل، به ۷ ميليارد و ۵۹۸ ميليون دلار رسيده است. بخش قابل توجهي از اين رقم مربوط به واردات قطعات منفصله (CKD) براي شركت‌هاي مونتاژكار است. بررسي عملكرد پنج شركت بزرگ خصوصي در اين حوزه ابعاد نگران‌كننده‌اي را نشان مي‌دهد، كه در سال ۱۴۰۱، ۱۴۴ هزار و ۱۶۴ دستگاه خودرو با تخصيص بيش از ۱.۹ ميليارد دلار ارز توليد شده است. اين درحالي است كه سال ۱۴۰۲ توليد به ۲۴۷ هزار و ۵۴ دستگاه افزايش يافته و رشد تخصيص ارز به بيش از ۳.۳ ميليارد دلار رسيده است. در همين حال، آمارهاي هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد كه پنج شركت مذكور در اين مدت ۱.۷۴۸ ميليارد دلار ارز دريافت كرده‌اند؛ رقمي بالاتر از ۱.۶۲ ميليارد دلار در مدت مشابه سال قبل. با اين حال، توليد آنها از ۱۵۸ هزار دستگاه به ۱۴۸ هزار دستگاه كاهش يافته است. اين روند به معناي افزايش قابل توجه ارزبري هر خودرو و استمرار صرفه اقتصادي واردات قطعات براي مونتاژكاران است؛ حتي در شرايطي كه هزينه‌هاي ارزي كشور افزايش يافته است. برخي منتقدان معتقدند ساختار فعلي تعرفه‌ها به جاي تشويق به تعميق ساخت داخل، در عمل از مونتاژكاري حمايت مي‌كند. اين ساختار به شركت‌ها اجازه داده با سرمايه‌گذاري محدود و تحت عنوان توليد، محدوديت‌هاي واردات خودرو كامل را دور بزنند. به زعم كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس، نتيجه اين سياست‌ها، شكل‌گيري يك صنعت خودرو وابسته و غيررقابتي است كه نه‌تنها تراز تجاري آن منفي شده، بلكه توانايي رقابت در بازارهاي صادراتي را نيز از دست داده است.
عو امل اثرگذار
راه‌هاي برون‌رفت از بحران
ارزبري صنعت خودرو، اگرچه عددي بزرگ است، اما نشانه‌اي از بحران عميق ساختاري است؛ براي نجات صنعت خودرو، اقدامات زير ضروري است: تزريق به‌موقع ارز، تمركز بر انتقال واقعي فناوري، ساده‌سازي بروكراسي و كاهش نهادهاي تصميم‌گير، اصلاح سياست‌هاي تعرفه‌اي و تشويق توليد داخلي، كاهش دخالت‌هاي دولتي و حذف قيمت‌گذاري دستوري، و سرمايه‌گذاري در توليد خودروهايي با قابليت رقابت در سطح جهاني. ارزبري صنعت خودرو در سال ۱۴۰۳ به عددي بي‌سابقه رسيده است، اما ريشه بحران نه در خود عدد بلكه در سياستگذاري ناقص، تحريم‌ها، مونتاژكاري بدون انتقال فناوري، بروكراسي سنگين و دخالت‌هاي بي‌پايان دولت است. اگر اصلاحات ساختاري عميق صورت نگيرد، اين صنعت همچنان منابع ارزي كشور را خواهد بلعيد و از رقابت جهاني عقب خواهد ماند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
