اكنون نيز با مطرح شدن دوباره نام يوتيوب در مجلس، پرسش اصلي همان پرسشي است كه سال‌هاست تكرار مي‌شود. آيا اين‌بار روندي كه سال‌ها ميان بررسي، ارجاع و تعويق در حركت بوده به نتيجه خواهد رسيد يا بار ديگر پرونده به مرحله انتظار بازخواهد گشت؟ واقعيت آن است كه تاريخچه يك دهه گذشته، محتاط بودن را ضروري مي‌كند. يوتيوب بارها در آستانه رفع فيلتر توصيف شده، بارها از پيگيري آن خبر داده‌اند و بارها به عنوان يكي از گزينه‌هاي اصلي بازنگري در محدوديت‌هاي اينترنتي معرفي شده است. با اين حال، آنچه تاكنون ديده شده نه رفع فيلتر، بلكه تداوم وضعيتي است كه يوتيوب را به طولاني‌ترين پرونده باز اينترنت ايران تبديل كرده است. شايد به همين دليل، خبر امروز بيش از آنكه درباره رفع فيلتر يوتيوب باشد، يادآور يك واقعيت قديمي است؛ اينكه اين پلتفرم سال‌هاست از دستور كار خارج نشده، اما هنوز هم نتوانسته از مرحله دستور كار عبور كند.