هرگونه تندروي، افراط و تفريط همواره به عنوان حركتي مذموم شناخته شده و ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي كشورها از اين نگاهها آسيب ديدهاند. بسياري از كشورها تلاش كردهاند از فرآيند تندروي و افراط و تفريط فاصله بگيرند و با سياستي ميانهروانه پيش بروند. تجربههاي جهاني نيز نشان ميدهد كه تندروي در همه جا باعث افول ساختارها شده و همين افول ساختارها در نهايت موجب تغيير همان رويكردهاي تندروانه شده است. تندرويها و افراط و تفريط در هر زمينه، به مرور زمان خود را به سمت پيچيدگي، نابودي و اضمحلال ميبرد. اگر تاريخهاي اقتصادي، سياسي و نظامي كشورهاي دنيا را كنار هم بگذاريم، ميبينيم هيچ ساختار تندرويي نتوانسته دوام بياورد. بزرگترين نمونه آن كشور چين است كه براي دستيابي به قوام و دوام، ماهيت خود را تغيير داد و در عين حال به اصول خود پايبند ماند. ميانهروي به معناي پشت پا زدن به اصول نيست، بلكه به معناي حركت منطقي در چارچوب همان اصول است. امروز با همفكري و تعامل بايد فرآيندهايي دنبال شود كه بتواند كشور را از توفانهاي ناهنجاري به سلامت عبور دهد. در برخي موضوعات، كشور درگير بحثهايي شده كه شايد ضرورتي براي آنها وجود نداشته باشد. ميتوان درباره برخي مسائل منطقيتر رفتار و رفتارهاي راديكال را تعديل كرد. در غير اين صورت، در آينده نه چندان دور، فشار مشكلات و هزينههاي اقتصادي ممكن است كشور را به عقبنشيني از بسياري از اصول خود وادار كند و اين همان نقطه خطر راديكاليسم است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، اگر امروز به صورت ميانهرو، اما پايبند به اصول با جهان تعامل كنيم، هم قدرت خود را افزايش دادهايم و هم آن را به جهان اثبات كردهايم؛ بدون آنكه درگير عوارض تندروي و افراطيگري شويم؛ عوارضي كه در بسياري موارد با بيخردي همراه است و گاه كشور را درگير بحران ميكند، در حالي كه فرد يا جريان تندرو همچنان بر موضع خود پافشاري ميكند. هر كسي نبايد درباره راديكاليسم اظهارنظر كند، زيرا تشخيص اين موضوع نيازمند سطحي از تحليل و اشراف است كه فراتر از نگاههاي محدود و مقطعي باشد. اين تشخيص بايد از سوي افرادي انجام شود كه ارتفاع ديد بالاتر و وسيعتري نسبت به موضوع دارند. در بررسي اين رفتارها، نخست بايد ديد حامي راديكاليسم چه كسي است. در برخي مواقع، افراد از سر نوعي حسن نيت رفتارهاي راديكال بروز ميدهند، اما در مواردي نيز سودجوياني كه از تحولات و رفتارهاي سياسي و تحريمهاي موجود عليه كشور منفعت ميبرند، از اين نوع رفتارها حمايت ميكنند. كنشگران سياسي و تحليلگران بايد بررسي كنند آبشخور اين رفتارها از كجاست، زيرا بخشي از اين رفتارها از سوي سوءاستفادهگراني تغذيه ميشود كه از شرايط مشكلدار و تحريمهاي موجود عليه كشور سود ميبرند. در همين زمينه، نگرش بسيار مهم است و افراد در سطوح بالاتر ميتوانند دقيقتر تشخيص دهند كه كدام فرآيندها مورد حمايت قرار دارند و حتي از سوي سودجويان تامين مالي ميشوند.
راهكار مقابله با اين وضعيت، روشنگري و شفافيت از سوي دولت است. اگر فضاهاي اقتصادي شفاف و بدهبستانهاي اقتصادي و فرآيندهايي كه بر اثر تحريم شكل گرفته، روشن شود، آنگاه مشخص خواهد شد چه كساني از ادامه اين وضعيت منتفع ميشوند؛ كساني كه يا عوامل دشمنند يا سودجوياني كه از شرايط بحران بهره ميبرند. شفافيت اقتصادي و گردش مالي كلان كشور، بهويژه در فرآيندهاي ناشي از تحريم، دستكم بايد براي نهادهاي نظارتي روشن باشد تا آنها بتوانند به درستي تشخيص دهند، رسيدگي كنند و جلوي هرگونه سوءاستفاده را بگيرند. هر نوع تخريب در چنين شرايطي، در راستاي منافع كاسبان تحريم و در جهت تداوم وضع موجود است. بدون شك شركتهاي تراستي از محل تحريمها و محدوديتها ارتزاق ميكنند و حاضرند هزينههاي كلاني كنند تا شرايط موجود كه سودهاي چشمگيري از آن دارند، تغيير نكند و كشور به شرايط عادي بازنگردد. اين شركتها به دليل درآمدهاي كلاني كه از اين مسير به دست آوردهاند، آمادگي دارند هزينههاي سنگيني بپردازند، زيرا در صورت عادي شدن شرايط ناچار ميشوند از مسيرهاي منطقي و متعارف مانند فعالان اقتصادي عادي كسب درآمد كنند و ديگر از آن سودهاي سرشار خبري نخواهد بود. به همين دليل، اين گروهها امروز ناچارند براي حفظ منافع خود هزينه كنند و نوعي از راديكاليسم را توسعه دهند تا فعالان اقتصادي عادي نتوانند فعاليت كنند و آنان همچنان از موهبت تحريم بهرهمند بمانند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
