گامی ضروری برای سلامت مردم، مقابله با رانت و رونق سرمایهگذاری
دکتر جعفر قادری عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : یکی از مهمترین وظایف دولت، ایجاد تعادل میان دو هدف اساسی است؛ از یک سو حفظ سلامت مردم از طریق اعمال استانداردهای علمی و نظارت مؤثر بر ارائه خدمات درمانی و از سوی دیگر فراهم کردن محیطی شفاف، رقابتی و قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری در حوزه سلامت.
بیتردید هیچکس در ضرورت نظارت دقیق بر تأسیس بیمارستانها، درمانگاهها، دیکلینیکها و سایر مراکز درمانی تردیدی ندارد. اما همانگونه که نبود نظارت میتواند سلامت جامعه را تهدید کند، مقررات پیچیده، غیرضروری و سلیقهای نیز میتواند توسعه خدمات درمانی، سرمایهگذاری و در نهایت دسترسی مردم به خدمات سلامت را با مشکل مواجه سازد.
واقعیت آن است که امروز بخش قابل توجهی از گلایههای سرمایهگذاران حوزه سلامت، نه متوجه اصل قوانین، بلکه ناظر بر نحوه تنظیم مقررات و اجرای آنهاست. گزارشهای متعدد نشان میدهد که در برخی موارد، فرآیند صدور مجوزها با تعدد مراجع تصمیمگیر، اطاله اداری، تغییر مکرر ضوابط، نبود وحدت رویه، ابهام در دلایل رد درخواستها و اعمال سلیقه مواجه است؛ وضعیتی که علاوه بر افزایش هزینههای سرمایهگذاری، زمینه ایجاد رانت، تعارض منافع و شکلگیری امضاهای طلایی را نیز فراهم میکند.
یکی از اصول پذیرفتهشده در نظامهای نوین تنظیمگری آن است که هر محدودیت قانونی باید سه ویژگی اساسی داشته باشد؛ نخست آنکه ضرورت علمی یا فنی آن اثبات شده باشد، دوم آنکه آثار اقتصادی و اجتماعی آن ارزیابی شده باشد و سوم آنکه کمترین محدودیت ممکن را برای رقابت و سرمایهگذاری ایجاد کند. هر شرطی که این معیارها را نداشته باشد، میتواند به جای ارتقای کیفیت خدمات، به مانعی برای توسعه نظام سلامت تبدیل شود.
نمونهای از این چالشها، الزام ارائه سند رسمی مالکیت زمین برای صدور مجوز برخی مراکز درمانی است. در بسیاری از پروژههای دولتی، شهرکهای سلامت یا اراضی واگذار شده، انتقال رسمی سند پس از اتمام عملیات ساختمانی انجام میشود؛ اما از سوی دیگر صدور مجوز تأسیس نیز منوط به ارائه همان سند رسمی است. نتیجه چنین وضعیتی، شکلگیری یک دور باطل حقوقی است؛ زیرا بدون مجوز امکان ساخت وجود ندارد و بدون ساخت نیز سند منتقل نمیشود. چنین الزامی نه تنها کمکی به ارتقای کیفیت خدمات درمانی نمیکند، بلکه سرمایهگذاری را متوقف میسازد.
از سوی دیگر، اصرار بر مالکیت کامل زمین، بدون پذیرش ابزارهای حقوقی متداول مانند اجارههای بلندمدت، حق بهرهبرداری یا قراردادهای مشارکتی، سرمایه اولیه بسیار سنگینی را به متقاضیان تحمیل میکند. در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا و حتی در سایر بخشهای اقتصادی کشور، آغاز فعالیت اقتصادی لزوماً منوط به مالکیت رسمی زمین نیست. بنابراین ضروری است مقررات به جای تمرکز بر شکل مالکیت، بر تضمین استمرار ارائه خدمات، حفظ حقوق بیماران و رعایت استانداردهای حرفهای متمرکز شوند.
موضوع مهم دیگر، ضوابط فنی مربوط به معماری، شهرسازی، پارکینگ، ابعاد زمین، عقبنشینیها و دسترسیهاست. بدون تردید رعایت استانداردهای ایمنی و فنی ضروری است؛ اما اگر مجموعه این ضوابط به گونهای تدوین شود که بخش عمده اراضی شهری عملاً امکان احداث مرکز درمانی را از دست بدهند، نتیجه آن کاهش عرضه زمین مناسب، افزایش شدید قیمت اراضی درمانی، افزایش هزینه سرمایهگذاری، کاهش رقابت و محدود شدن دسترسی مردم به خدمات سلامت خواهد بود. از این رو، بازنگری این ضوابط بر پایه شواهد علمی، ارزیابی ریسک و تحلیل هزینه ـ فایده یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
از منظر حقوق عمومی نیز باید توجه داشت که فلسفه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و سیاستهای کلی اصل چهلوچهار قانون اساسی، کاهش موانع غیرضروری، حذف انحصار، افزایش رقابت و شفافسازی فرآیندهای اداری است. بنابراین هیچ دستگاه اجرایی نباید با وضع مقررات یا رویههای اجرایی، محدودیتهایی فراتر از حکم قانون ایجاد کند.
همچنین لازم است از تبدیل رویههای غیرقانونی به مقررات رسمی جلوگیری شود. گاهی محدودیتهایی که در ابتدا صرفاً به صورت رویه اداری اعمال میشدند، در ادامه از طریق اصلاح آییننامهها یا دستورالعملها جنبه قانونی پیدا میکنند. اگر این محدودیتها بر پایه مطالعات علمی، ارزیابی اقتصادی و ضرورت واقعی تنظیم نشده باشند، نتیجهای جز تثبیت انحصار، افزایش هزینههای درمان و کاهش دسترسی مردم به خدمات سلامت نخواهند داشت.
اصلاح نظام صدور مجوزهای وزارت بهداشت، به معنای کاهش استانداردهای علمی نیست؛ بلکه به معنای هوشمندسازی تنظیمگری است. تنظیمگری مطلوب، مقرراتی است که هم از سلامت مردم حفاظت کند و هم مانع ورود سرمایهگذاران سالم و متخصص به حوزه درمان نشود. نظام سلامت زمانی کارآمد خواهد بود که میان نظارت مؤثر و تسهیل سرمایهگذاری تعادل برقرار شود.
در این مسیر، اجرای کامل درگاه ملی مجوزها، حذف فرآیندهای موازی، استقرار اصل «الزام به صدور مجوز در صورت احراز شرایط قانونی»، شفافسازی کامل دلایل رد درخواستها، انتشار عمومی شاخصهای عملکرد، مدیریت تعارض منافع، پاسخگو کردن تصمیمگیران، کاهش اختیارات سلیقهای، ارزیابی مستمر مقررات از منظر آثار اقتصادی و رقابتی و تقویت فرهنگ خدمترسانی به جای مانعتراشی، از مهمترین اصلاحاتی است که میتواند فضای سرمایهگذاری در بخش سلامت را متحول کند.
سرمایهگذاری در حوزه درمان، صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه سرمایهگذاری برای سلامت مردم است. هر مقررهای که بدون ضرورت علمی، فرآیند ایجاد بیمارستان، درمانگاه یا سایر مراکز درمانی را دشوارتر کند، در نهایت هزینه آن را مردم از طریق کاهش دسترسی به خدمات درمانی، افزایش قیمت خدمات و کاهش رقابت خواهند پرداخت.
امروز بیش از هر زمان دیگری، نظام سلامت کشور به یک بازنگری هوشمندانه در نظام تنظیمگری نیاز دارد؛ بازنگریای که ضمن حفظ کامل استانداردهای علمی و ایمنی، مسیر سرمایهگذاری مشروع، رقابت سالم، شفافیت، پاسخگویی و توسعه عادلانه خدمات درمانی را هموار سازد. چنین اصلاحی نه تنها به نفع فعالان حوزه سلامت، بلکه به سود بیماران، اقتصاد ملی و آینده نظام سلامت کشور خواهد بود.
سرمایهگذاری در حوزه درمان، صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه سرمایهگذاری برای سلامت مردم است. هر مقررهای که بدون ضرورت علمی، فرآیند ایجاد بیمارستان، درمانگاه یا سایر مراکز درمانی را دشوارتر کند، در نهایت هزینه آن را مردم از طریق کاهش دسترسی به خدمات درمانی، افزایش قیمت خدمات و کاهش رقابت خواهند پرداخت.
امروز بیش از هر زمان دیگری، نظام سلامت کشور به یک بازنگری هوشمندانه در نظام تنظیمگری نیاز دارد؛ بازنگریای که ضمن حفظ کامل استانداردهای علمی و ایمنی، مسیر سرمایهگذاری مشروع، رقابت سالم، شفافیت، پاسخگویی و توسعه عادلانه خدمات درمانی را هموار سازد. چنین اصلاحی نه تنها به نفع فعالان حوزه سلامت، بلکه به سود بیماران، اقتصاد ملی و آینده نظام سلامت کشور خواهد بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
