در شرايط جنگي و تنشهاي منطقهاي پارادايم مديريت اقتصادي كشور بايد تغيير کند. در وضعيت تنش و تهاجم دشمن، اولويت نخست كشور حفاظت از تماميت ارضي و صيانت از معيشت مردم است. نظام سياسي بايد با كنار نهادنِ بحثهاي مرسومِ اقتصادي، سكان هدايت اقتصاد را با رويكردي مداخلهگرانه به دست گيرد تا ضمن كنترل خروج سرمايه و نرخ ارز، فشار بر دهكهاي آسيبپذير را به حداقل برساند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در شرايطي كه كشور درگير تنشهاي منطقهاي است و تهديدهاي امنيتي به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر تار و پود اقتصاد ملي سايه افكنده، ضرورت بازنگري در مدلهاي مديريتي بيش از هر زمان ديگري احساس ميشود. در چنين موقعيتهاي حساسي، تجربه جهاني نشان داده كه تداوم مباحث تئوريك، نقدهاي صرفاً آكادميك و تعلل در تصميمگيريها نه تنها گرهگشا نيست، بلكه ميتواند به فرسايش توان ملي منجر شود. اكنون زمان «رودربایستي» نيست و بقاي تماميت ارضي، اولويت بيقيد و شرط همه گروهها، اقتصاددانان و رسانههاست.
۱) اقتدار دولت در مديريت اقتصاد جنگي: در مواجهه با شرايط بحراني، دولت به عنوان قوه مجريه و نهادهاي نظارتي به عنوان بازوهاي پشتيبان دولت، بايد نقشي محوري و فعال ايفا كنند. وابستگي اقتصاد ايران به تجارت خارجي از مسير خليج فارس، به ويژه در شرايطي كه اين شريان حياتي با بحرانهاي ناشي از تنش مواجه شده، واقعيتي انكارناپذير است. وقتي مسيرهاي صادرات و واردات تحت فشار است، اقتصاد كشور بهطور خودكار تحت تأثير قرار ميگيرد و در چنين فضايي، نميتوان به سازوكار «دست نامریي بازار» تكيه كرد. دولت موظف است با اتخاذ سياستهاي انضباطي، كنترل مبادي ورودي و خروجي سرمايه و همچنين مديريت دقيق نرخ ارز، جلوي هرگونه آشوبزدگي در بازارها را بگيرد.
۲) صيانت از معيشت دهكهاي محروم و طبقه متوسط: يكي از كليديترين محورهاي تحليل افقه، تمركز بر عدالت اجتماعي و صيانت از طبقات آسيبپذير است. بايد هشدار داد كه نه تنها دهكهاي اول و دوم، بلكه تا ۶ دهك از جمعيت كشور در معرض آسيبهاي جدي اقتصادي قرار دارند. اين ۶ دهك كه بار اصلي فشارهاي تورمي و ركودي را به دوش ميكشند، در شرايط جنگي بيش از سايرين شكننده ميشوند.
پيشنهاد روشن من در اين بخش، تداوم حمايتهاي دولتي با مكانيزمي دقيقتر است. دولت، با وجود تنگناهاي مالي، بايد منابع موجود (اعم از ريالي و ارزي) را بهگونهاي تخصيص داده و توزيع كند كه يارانه پرداختي، دستكم با نرخ تورم تطبيق داده شود. اين اقدام نه يك انتخاب، بلكه يك ضرورت براي جلوگيري از شكافهاي اجتماعي عميق است كه در زمانهاي بحراني ميتواند انسجام داخلي را تهديد كند.
۳) ماليات بر ثروت و حذف هزينههاي زائد: شايد تندترين بخش توصيهها، تأكيد بر انضباط مالي سختگيرانه باشد. در شرايط تنگناي مالي كشور، تداوم ريخت و پاشها در دستگاههاي مختلف دولتي و نهادهاي وابسته به بودجه، نابخشودني است. دولت بايد به صورت فوري نسبت به حذف هزينههاي غيرضروري اقدام كند.
در كنار كاهش هزينهها، راهكار درآمدي مهمي را ميتوان پيشنهاد داد و آن افزايش ماليات بر «ابر ثروتمندان» و لغو معافيتهاي مالياتي نهادهايي كه تا به امروز از زير بار پرداخت ماليات شانه خالي كردهاند، است. در شرايطي كه كشور در جنگ است، مشاركت همگاني در تأمين هزينههاي اداره امور، يك اصل اخلاقي و اقتصادي است. اين اقدام نه تنها بخشي از كسري بودجه را پوشش ميدهد، بلكه پيامي جدي به جامعه است مبني بر اينكه در دوران سختي، فشارها به صورت عادلانه توزيع ميشود.
۴) نقش دستگاههاي نظارتي و قضايي: بر اين باورم كه در فضاي بحراني، همواره گروههايي وجود دارند كه به دنبال «ماهي گرفتن از آب گلآلود» هستند. اينجا نقش دستگاه قضايي و نهادهاي نظارتي، افزون تر ميشود. بايد نظارت حداكثري بر عملكرد دستگاهها اعمال شود تا از هرگونه انحراف در تخصيص منابع، احتكار و استفادههاي غيرقانوني از وضعيت بحراني جلوگيري شود. اين نظارت بايد بهگونهاي باشد كه اعتماد عمومي به نظام حكمراني تقويت شود، نه اينكه صرفاً به برخوردهاي نمايشي محدود بماند.
در نهايت، براي دوران تنش، نسخهاي مبتني بر «تمركزگرايي عقلاني» را بايد پيش گرفت. حفاظت از تماميت ارضي، هدفي است كه همه اختلافات سياسي و اقتصادي بايد در برابر آن رنگ ببازد. اگر دولت بتواند با شجاعت، تصميمات سخت اقتصادي (از جمله مالياتستاني عادلانه و قطع هزينههاي زائد) را اتخاذ كند و در عين حال، چتر حمايتي خود را بر سر ۶ دهك پايين جامعه بگستراند، ميتوان اميدوار بود كه كشور با كمترين آسيبِ اجتماعي از اين پيچ تاريخي عبور كند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
