چهارسال بعد از واگذاری یک بلوک ۱۲درصدی از غول پتروشیمی ایران، هنوز ابهامها پیرامون آن ادامه دارد؛ ابهامهایی که پس از گذشت نزدیک به چهار سال اکنون به یکی از مهمترین پروندههای حقوقی حوزه خصوصیسازی تبدیل شده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، نزدیک به چهارسال پیش، درمیانه وضعیت پرریسک بورس ایران، براساس مصوبات دولت سیزدهم، شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس ۱۲درصد از سهام خود را در قالب مزایده واگذار کرد؛ واگذاریای پر از ابهام و حاشیه. حسین قربانزاده رییس وقت سازمان خصوصیسازی که اکنون عضو هیاتمدیره و نماینده شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت در هلدینگ خلیجفارس است، این واگذاری را بزرگترین معامله خصوصیسازی در تاریخ ایران توصیف کرد و آن را جز کارنامه مدیریت خود برشمرد. او گفته بود که «در مقابل وجدان خودم آسوده ام که این رقابت به صورت واضح صورت گرفت.» با این حال بعد از گذشت چهارسال خیلی از واقعیتها پیرامون این واگذاری روشنتر شده؛ از سهام گران گرفته تا نشستن رییس سابق روی کرسی تعیین مدیرعامل در هلدینگ خلیجفارس.
اگرچه در فضای پرخبر و ملتهب روزهای واگذاری در چهارسال پیش، حقایق در لابلای حکمیت حسین قربانزاده گم شد، اما معترضان به روند واگذاری ، ساکت ننشستند. پیگیریهای آنها حالا نتیجه داده و حاصل این پیگیریها منجر به تشکیل پرونده حقوقی برای بررسی چگونگی واگذاری بلوک ۱۲درصدی توسط دولت سیزدهم شده است. ماحصل سهام واگذار شده هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیجفارس، امروز آن معامله اقتصادی بزرگ تبدیل به یکی از مهمترین پروندههای حقوقی حوزه خصوصیسازی شده است.
پیگیریهای «جهانصنعت» نشان میدهد که مرجع قضایی ورود خسارتی در حدود ۱۳۸هزارمیلیارد تومان توسط دولت سیزدهم به شرکت سرمایهگذاری اهداف بابت نحوه واگذاری ۱۲درصد سهام هلدینگ خلیجفارس را تایید کرده است. البته سخاوت اسدی رییس هیاترییسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت این زیان را بیش از ۱۰۰هزارمیلیارد تومان برآورد کرده است. خسارتی که از نتایج تصمیمهای دولت سیزدهم تبدیل به باری بر دوش این دولت پزشکیان شده و بار دیگر نحوه اجرای خصوصیسازی، مدیریت واگذاریهای بزرگ و مسوولیت تصمیمگیران آن دوره را در کانون توجه قرار داده است.
آنطور که سخاوت اسدی گفته است «دارایی صندوق بازنشستگی صنعت نفت متعلق به بازنشستگان این صنعت است و در حفاظت از داراییهای آن با هیچ فردی تعارف نداریم و تا جبران کامل آن خود را مکلف میدانیم.»
تاریخنگاری یک واگذاری پرحاشیه
واگذاری بلوک ۱۲درصدی هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیجفارس در سال ۱۴۰۱ یکی از بزرگترین معاملات تاریخ خصوصیسازی ایران به شمار میرفت. بلوکی که نه صرفا یک دارایی مالی، بلکه از منظر بازار سرمایه، «بلوک مدیریتی» تلقی میشد و به همین دلیل نیز رقابت برای تصاحب آن از همان ابتدا ابعاد فراتر از یک خرید و فروش عادی پیدا کرد.
براساس مصوبه سیصدونودمین جلسه هیات واگذاری مورخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ با واگذاری ۱۲درصد سهام شرکت «صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)» از طریق بورس ، با قیمت پایه هر سهم مطابق با قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی سهم در روز قبل از عرضه) به علاوه ۹۰ درصد، موافقت شده بود. مصوبه هیات واگذاری و اطلاعیه عرضه سهام، قیمت پایه، شرایط فروش، نحوه پرداخت و سایر الزامات مربوط به این واگذاری تعیین شد و بر اهمیت مدیریتی این بلوک و شرایط خاص واگذاری آن تاکید شده بود.
در این رقابت، شرکت سرمایهگذاری اهداف وابسته به صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت در برابر شرکت پالایش نفت تهران قرار گرفت؛ دو مجموعهای که هر یک با اهداف متفاوت وارد این معامله شده بودند. صندوق بازنشستگی صنعت نفت پیش از این واگذاری، دو کرسی از پنج کرسی هیاتمدیره هلدینگ خلیجفارس را در اختیار داشت. از همین رو، خرید این سهام مدیریتی ۱۲درصدی توسط شرکت اهداف، برای صندوق بازنشستگی نفت صرفا یک سرمایهگذاری مالی نبود؛ بلکه آنطور که مسولان وقت میگفتند هدف اصلی دستیابی به سومین کرسی هیاتمدیره و ایفای نقش موثرتر در مدیریت بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور بود.
همین موضوع سبب شد این شرکت حاضر شود بهای قابلتوجهی برای خرید سهام پرداخت کند، رقمی که به گفته فعالان بازار سرمایه، فاصله محسوسی با قیمت تابلو داشت و نشان میداد ارزش مدیریتی بلوک برای خریدار اهمیت ویژهای دارد.
در همان زمان نیز برخی رسانهها، با انتشار گزارشهایی نسبت به پیامدهای این واگذاری و احتمال تغییر آرایش مدیریتی هلدینگ خلیجفارس واکنش نشان دادند. چه آنکه حواشی اطراف این واگذاری نشان میداد اهمیت معامله، صرفا اقتصادی نیست و آثار حاکمیتی و مدیریتی آن مهمتر است. با این حال واگذاری به قیمت بیپاسخ ماندن رسانهها و سهامداران تمام شد.
سخاوت اسدی رییس هیاترییسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت در این رابطه میگوید: «در دورههای قبل ۱۲درصد از سهام هلدینگ خلیجفارس بهصورت بلوک مدیریتی و با شرط برخورداری از یک کرسی مدیریتی، با قیمتی حدود سه برابر قیمت روز به صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت واگذار شد، اما در عمل سازمان خصوصیسازی به تعهد خود مبنی بر واگذاری کرسی مدیریتی عمل نکرد. در نتیجه، سهامی که بدون حق مدیریت به صندوق واگذار شد، در عمل با قیمتی چند برابر ارزش یک سهم عادی خریداری شده است که براساس برآوردهای کارشناسی، خسارت قابلتوجهی به داراییهای صندوق وارد کرد.
او میگوید: در جریان این معامله، نزدیک به ۳۰درصد از داراییهای صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت تحتتاثیر قرار گرفت و خسارت سنگینی به این مجموعه وارد شد. خسارتی که به گفته او، مشمول حدود ۸۳هزار نیروی رسمی وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت و حدود ۱۱۰هزار نفر بازنشسته عضو این صندوق است.
اختلاف از کجا آغاز شد؟
به تدریج ابهامها تبدیل به اختلافنظر و زمزمههای طرح شکایت شد و به تدریج اختلاف بر سر آثار و حقوق ناشی از خرید بلوک مدیریتی این معامله را به یک پرونده حقوقی تبدیل کرد.
پیگیریهای «جهانصنعت» نشان میدهد که شکایت حقوقی از سوی شرکت اهداف در مراجع قضایی باز شده و در فرآیند تصمیمگیری نهایی است. براین مبنا، شرکت اهداف عنوان کرده که اقداماتی که پس از انجام معامله و در ادامه فرآیند واگذاری انجام شد، موجب شده امتیاز مدیریتی مورد انتظار از خرید این بلوک تحقق پیدا نکند و ارزش اقتصادی معامله کاهش یابد شایان ذکر است بعد از واگذاری ۱۲درصد سهام هلدینگ خلیجفارس به شرکت اهداف، مطابق ردیف ۵ تصویب نامه شماره ۱۶۷۰۰۰/ت۵۹۹۹۰هـ ۱۲/۹/۱۴۰۱ هیات وزیران قرار بود در مرحله بعد ۲۲/۶درصد سهام هلدینگ خلیجفارس به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کل کشور و سه دهک اول ایثارگران، به صورت مستقیم واگذار شود. با این کار هم سهام هلدینگ به اقشار کم درآمد و بازماندگان سهام عدالت واگذار میشد و هم وصف مدیریتی سهام خریداری شده اهداف باقی میماند. با این حال، با لغو مصوبه هیات وزیران، ۲۲/۶درصد سهام به صورت بلوکی عرضه شد و وصف مدیریتی سهام خریداری شده توسط اهداف زائل گردید. همین موضوع مبنای طرح دعوای حقوقی برای مطالبه خسارت در فرآیند رسیدگی قضایی شده است.
در جریان رسیدگی، اسناد و مستندات متعددی درباره فرآیند مزایده، شرایط و قرارداد واگذاری، تغییرات بعدی مصوبات هیات وزیران و هیات واگذاری در دولت سیزدهم، آثار آنها بر حقوق مدیریتی خریدار و نحوه محاسبه خسارت در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته و حالا دادگاه پس از استماع دفاعیات طرفین و ارجاع موضوع به کارشناسی، رای خود را صادر کرده است. رایی که پس از بررسی موضوع و اخذ نظر کارشناسان، ورود خسارتی بالغ بر ۱۳۸هزارمیلیارد تومان توسط دولت سیزدهم ابت نحوه واگذاری ۱۲درصد سهام هلدینگ خلیجفارس را تایید کرده و حکم به جبران خسارت داده است.
همزمان با رای بدوی دادگاه، یکی از موضوعاتی که پس از انتشار رای دادگاه دوباره مورد توجه کارشناسان قرار گرفته، نحوه مدیریت فرآیند واگذاری در آن مقطع است. در زمان برگزاری مزایده، شرکت پالایش نفت تهران نیز بهعنوان یکی از متقاضیان خرید بلوک سهام در رقابت حضور داشت؛ شرکتی که در آن مقطع تحت مدیریت دولت قرار داشت. همین موضوع موجب شده است برخی کارشناسان بر ضرورت بررسی دقیق فرآیند تصمیمگیری، رعایت الزامات مربوط به شفافیت و پرهیز از هرگونه تعارض منافع در واگذاریهای بزرگ تاکید کنند.
سخاوت اسدی میگوید: از سال ۱۴۰۳ احقاق حقوق بازنشستههای صنعت نفت در دستور کار جدی هیاترییسه و مدیریت ارشد این صندوق بوده است و این موضوع برای مطالبه این عزیزان برای بازگشت حقوق بیتالمال پیگیری شده است. به گفته او، با توجه به اینکه صندوق بازنشستگی دولتی نیست و این موضوع براساس سازوکاریشنهای دولتی نیز قابل پیگیری نبود، دعاوی مربوط به این پرونده در مراجع قضایی مطرح شده و حکم بدوی در این مورد صادر شده است.
خسارتی که به دولت چهاردهم رسید
حکم ۱۳۸هزارمیلیارد تومان دادگاه، آنهم در میانه خسارتهای جنگ برای دولت چهاردهم در شرایطی رخ داده که کماکان ردپای کسانی که این معامله را جوش دادند، در مدیریت کنونی هلدینگ خلیجفارس و لابیهایی که اخیرا منجر به آبستراکسیون در جریان مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده بعد از افزایش سهام آن شد و ماندن محمد شریعتمداری را در راس هلدینگ تا برگزاری مجمع بعد تضمین کرد.
هرچند این نخستین بار نیست که آثار این مدل واگذاریها و تصمیمات اجرایی پرابهام برای دولتهای بعدی باقی میماند، با این تفاوت که آنچه در سال ۱۴۰۱ انجام شده در شرایطی حالا لازمالاجرا خواهد شد که دولت چهاردهم در سختترین دوره خود قرار دارد و تحمل خسارتی به این وسعت در شرایط فعلی بسیار سنگین است.
کارشناسان میگویند که از منظر مالی، این رقم در زمره بزرگترین محکومیتهای ناشی از اختلافات مرتبط با خصوصیسازی قرار میگیرد و طبیعی است که حساسیتهای فراوانی درباره علل شکلگیری آن وجود داشته باشد.
مساله مهمتر تبعات رای دادگاه برای صنعت نفت است، زیرا شرکت اهداف از منظر ساختار مالکیتی، متعلق به صندوق بازنشستگی صنعت نفت است و نتایج این واگذاری طی مدت چهارسال متوجه صندوقی شده که کارکنان آن در سختترین شرایط آب و هوایی اندوختهای برای روزهای بازنشستگی دخیره کرده بودند. مدیران صندوق بازنشستگی نفت، طرح دعوا را در راستای صیانت از حقوق ذینفعان صندوقهای بازنشستگی پیگیری کرده و به همین دلیل، بسیاری از کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت، رای اخیر را اقدامی در جهت احقاق حقوق خود ارزیابی میکنند . چه آنکه به گفته آنان حفظ ارزش داراییهای صندوقهای بازنشستگی، مستقیما با امنیت معیشتی بازنشستگان و کارکنان این صنعت ارتباط دارد.
مطالبه پاسخگویی، نه قضاوت
صرفنظر از نتیجه نهایی این پرونده در مراحل بعدی -در صورت اعتراض دولت- اگر حکم قطعی دادگاه منجر به اجرای عدالت برای بازنشستگان نفت شود، تجربه ان واگذاری یک پیام روشن برای سیاستگذاران اقتصادی به همراه دارد و آن اینکه در واگذاری داراییهای بزرگ، تنها فروش سهام اهمیت ندارد، بلکه آثار حقوقی، مدیریتی و تعهدات ناشی از واگذاری نیز باید با دقت کامل پیشبینی و اجرا شود.
مصوبه هیات واگذاری نشان میدهد که برای این معامله شرایط مشخصی تعیین شده بود و رای دادگاه نیز نشان میدهد اختلاف اصلی بر سر آثار حقوقی و مدیریتی اجرای همان واگذاری شکل گرفته است. کنار هم قرار گرفتن این دو سند، ضرورت بازنگری در سازوکارهای تصمیمگیری و نظارت بر خصوصیسازیهای بزرگ را بیش از گذشته آشکار میکند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
