آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران
واقعیت این است که دولت در زمینه حفظ ثبات قیمتها و صیانت از قدرت خرید مردم، عملکرد قابلدفاعی نداشته است. البته برای قضاوت منصفانه درباره شرایط موجود باید از دوزاویه به موضوع نگاه کرد؛ اگر کشور در شرایط عادی قرار داشت و با تحریم، محدودیتهای ارزی و دشواریهای انتقال منابع مواجه نبود، طبیعتا امکان حفظ ثبات اقتصادی بیشتر بود. در چنین شرایطی حتی اگر اتفاقی غیرمنتظره نیز رخ میداد، دولت میتوانست با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری، آثار آن را کنترل کند اما امروز، اقتصاد ایران در شرایطی متفاوت قرار دارد؛ تحریمها با سیاستهای داخلی گره خوردهاند و در مواردی حتی آثار سیاستهای اقتصادی را خنثی میکنند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، کاهش درآمدهای ارزی دولت، دشواری صادرات و انتقال پول و تحولات مرتبط با تنگه هرمز، بدون تردید بر نرخ ارز و قیمت کالاها اثر میگذارند. نمیتوان این واقعیتها را نادیده گرفت اما همه مشکلات موجود را نیز نمیتوان به تحریم و کمبود ارز نسبت داد. در حوزههایی مانند نظارت بر بازار، دولت با ضعفهایی مواجه است که ارتباط مستقیمی با تحریمها ندارد. وقتی در بخشهایی که ارز و تحریم نقش مستقیمی ندارند، شاهد افزایش قیمت و نابسامانی هستیم، باید سهم سیاستگذاری داخلی و ضعف نظارت را جدی گرفت.
دولت نمیتواند در برابر گرانی صرفا ابراز همدردی کند. همدردی با مردم، اگر با اقدام موثر همراه نباشد، تاثیری بر سفره خانوارها ندارد. از این منظر میتوان گفت که گناه دولت در شرایط فعلی، بیش از آنکه صرفا یک تصمیم اشتباه باشد، بیتفاوتی و تاخیر در واکنش است.
دولت باید پیش از آنکه بازار وارد فاز هیجانی شود، مداخله کند. اگر سیاستگذار منتظر بماند تا نرخ ارز به ۲۳۰هزار تومان برسد و سپس برای کنترل بازار وارد عمل شود، عملا بخش مهمی از فرصت را از دست داده است. دولت آتشنشان نیست که پس از شعلهور شدن آتش به میدان برسد؛ باید پیش از آنکه آتش گسترده شود، آن را مهار کند. وقتی بحران به مرحلهای رسید که انتظارات تورمی و رفتارهای هیجانی بر بازار حاکم شد، دیگر کنترل تبعات آن بسیار دشوارتر و پرهزینهتر خواهد بود.
در همین چارچوب، تصمیم درباره قیمت بنزین نیز نیازمند دقت بیشتری است. کسی دولت را مجبور نکرده که افزایش قیمت بنزین را در شرایط فعلی اجرا کند. اصلاح قیمت حاملهای انرژی ممکن است در مقاطعی ضروری باشد اما زمان اجرای آن به اندازه اصل تصمیم اهمیت دارد. اتخاذ یک تصمیم حساس در بدترین زمان ممکن، میتواند به جای حل یک مساله، مجموعهای از مشکلات جدید را ایجاد کند.
نکته مهم دیگر، ریشههای گذشته بحران امروز است. بخشی از فشارهای کنونی نتیجه تصمیمهای اقتصادی گذشته، ازجمله حذف ارز ترجیحی است. تحولات تنگههرمز و کاهش درآمدهای ارزی نیز به این مشکلات دامن زدهاند. سیاستگذار باید همه این عوامل را در کنار یکدیگر ببیند و از تحلیل تکبعدی اقتصاد پرهیز کند. در عین حال کمبود منابع ارزی دولت تنها بهمعنای کاهش ارز نیست؛ این مساله میتواند درآمدهای ریالی را نیز کاهش داده و کسری بودجه را تشدید کند. در ادامه، دولت برای تامین منابع ممکن است به استقراض و استفاده از منابع بانک مرکزی متوسل شود؛ مسیری که میتواند فشار تورمی را افزایش دهد. در چنین شرایطی منطقیترین راه، اتخاذ سیاستی واقعبینانه برای کاهش تنشهای سیاسی و اقتصادی و خروج کشور از وضعیت فرسایشی «نهجنگ، نه صلح» است. اقتصاد بیش از هرچیز بهثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارد.
مساله امروز فقط گرانی نیست، فرسایش قدرت خرید و اعتماد مردم است. دولت اگر نمیخواهد مردم هزینه این وضعیت را بپردازند، باید پیش از آنکه بحران عمیقتر شود، تصمیم بگیرد. در اقتصاد، تاخیر در تصمیمگیری، خود یک تصمیم است؛ تصمیمی که هزینه آن را مردم پرداخت میکنند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
