امروز قرار است روز مهمی برای هلدینگ خلیجفارس و سهامداران آن باشد. عملکرد یکسال مالی پرمساله و پرحاشیه پیشروی سهامداران قرار میگیرد تا درباره کارنامه مدیریتی بزرگترین هلدینگ پتروشیمی بورسی کشور قضاوت کنند. صورتهای مالی تلفیقی از حدود ۱۷۵ همت سود خالص، بیش از هزار و 114همت بدهی و حدود هزار و 605همت دارایی حکایت دارد اما همزمان نامه تازه دیوان محاسبات ششابهام مهم را مقابل همین صورتهای مالی گذاشته است؛ از جرایم دیرکرد خوراک و رای ۸۷۳میلیون دلاری پتروشیمی مهر تا مطالبات ایلام و فیلیپین، سود معاملات درونگروهی و خسارتهای جنگ؛ مجموعهای از پروندهها که ابعاد مالی آنها در برخی موارد حتی از سود سالانه هلدینگ بزرگتر است.ساعاتی پس از انتشار گزارش روز چهارشنبه «جهانصنعت» از بررسی صورتهای مالی حسابرسینشده شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس که با نماد «فارس» در میان اهالی بورس معروف است، «گزارش تلفیقی حسابرسیشده روی کدال قرار گرفت، بخش مهمی از ارقام صورتهای مالی موردبررسی «جهانصنعت» را تایید کرد؛ با این حال درباره تعدادی از مهمترین تعهدات، خسارتها و پروندههای مورداشاره، همچنان عدد روشنی ارائه نشده است. حالا ماجرا دیگر فقط اختلاف بر سر چند عدد در صورتهای مالی هلدینگ خلیجفارس نیست. بررسیهای تازه جهانصنعت از دونامه دیوانمحاسبات که در آستانه مجمع «فارس» خطاب به محمد شریعتمداری و رییس سازمان حسابرسی نشان میدهد نهاد عالی نظارتی کشور دیوان محاسبات پس از صدور گزارش حسابرس و در آستانه مجمع، ششابهام اساسی را درباره نحوه انعکاس برخی رویدادهای مالی مطرح کرده است. هشدارهایی که اتفاقا متمرکز بر موضوع جرایم دیرکرد بدهی خوراک پتروشیمیها، رای قطعی ۸۷۳میلیوندلاری پتروشیمی مهر، سود معاملات درونگروهی و خسارتهای جنگ است. دیوان محاسبات حتی هشدار داده است که انعکاس نیافتن این موارد میتواند به ارائه «سود غیرواقعی» در مجمع منجر شود. با این حال در گزارش حسابرسیشده نهایی، خسارت جنگ بدون عدد آمده، نامی از پتروشیمی مهر دیده نمیشود و اثری صریح از وجهالتزام سنگین بدهی خوراک نیز وجود ندارد.
کارنامه فارس زیر ذرهبین دیوان
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت ، بررسیهای تازه «جهانصنعت» این بار، نه در صورتهای مالی «فارس» بلکه در نامه دیوان محاسبات متمرکز شد. دیوان در نامهای با محور ششبند، خطاب به محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیجفارس، بهصراحت از «عدمشناسایی و افشای ذخیره بابت وجهالتزام جرایم تاخیر تادیه خوراک پتروشیمیها، عدمتعیینتکلیف آثار مالی و حقوقی پتروشیمی مهر، عدماعمال ذخیره کاهش ارزش و شناسایی سود ناشی از تسعیر مطالبات پتروشیمی ایلام، عدمانعکاس آثار تداوم زیان انباشته پتروشیمی فیلیپین، شناسایی سود ناشی از معاملات درونگروهی و حذف نشدن آن در فرآیند تلفیق و عدملحاظ آثار مالی، هزینهها، تعهدات و خسارتهای ناشی از جنگ و قراردادهای مرتبط ایراد گرفته است. در این نامه تاکید شده باوجود مکاتبات مکرر شرکت ملی نفت ایران درباره جرایم تاخیر و وجه التزام ناشی از تسویه نشدن بهای خوراک و وجود تکالیف قانونی، آثار مالی این تعهدات بهنحو لازم در حسابها دیده نشده است.
این همان موضوعی است که جهانصنعت پیش از انتشار گزارش حسابرسیشده بدان استناد کرده بود. محاسبه ردیفهای پنجپتروشیمی هلدینگ در اسناد مطالبات شرکت ملی نفت، رقم وجهالتزام و جرایم را به محدوده ۲۴۰همت میرساند. این ۲۴۰همت عدد نوشتهشده در نامه دیوان نیست بلکه حاصلجمع ارقام اسناد مطالبات شرکتهای موردبررسی است،ضمن اینکه نامه دیوان محسابات حالا دیگر اصل موضوع، یعنی وجود جرایم تاخیر و ضرورت شناسایی یا افشای آثار آن را رسما تایید میکند.
برای فهم بزرگی عدد کافی است پرونده بوعلیسینا دیده شود. در نامه شرکت ملی نفت درباره بدهی سررسیدشده این پتروشیمی در پایان سال ۱۴۰۴، حدود ۲/40همت اصل بدهی و نزدیک ۴/55همت وجهالتزام درج شده است. این بدان معناست که فقط یک شرکت با صورتحسابی در محدوده ۶/95همت اصل و جریمه مواجه است. سوال سهامدار در مجمع ساده است: اگر این جرایم در نهایت تعهد شرکتهای زیرمجموعه باشد، چه مقدار از آن در حسابها ذخیره شده است؟ اگر مدیریت این مطالبات را قبول ندارد، مستند حقوقی اعتراض چیست؟ و اگر بدهی قطعی یا محتمل است، چرا سهامدار همزمان با دیدن سودهای بزرگ، تصویر روشنی از هزینهای با این ابعاد ندارد؟
ایراد دوم دیوان محاسبات حول محورپرونده پتروشیمی مهر است. براساس نامه دیوان محاسبات، پرونده پتروشیمی مهر حالا دیگر فقط یک برآورد رسانهای نیست. دیوان محاسبات در نامه رسمی خود به رای قطعی و لازمالاجرای ۸۷۳میلیون دلاری این پرونده اشاره کرده و از هلدینگ و سازمان حسابرسی خواسته آثار مالی آن را روشن کنند. با دلار ۲۱۵هزار تومانی امروز اگر بخواهیم این رقم را محاسبه کنیم کل حکم حدود ۱۸۸همت میشود. البته هنوز مشخص نیست چه میزان از این رقم مستقیما به هلدینگ خلیجفارس قابلانتساب است و میتوان آن را قابلبررسی بیشتر دانست. البته در گزارش صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده که در کدال قرار گرفته، نامی از پتروشیمی مهر در مسائل عمده حسابرسی دیده نمیشود. درحالیکه حسابرس برای یک بدهی احتمالی مالیاتی حدود ۷/4همتی و برخی مطالبات ارزی بند جداگانه نوشته است. همین تفاوت، سوال دیوان را جدیتر میکند که چرا یک پرونده با رای قطعی ۸۷۳میلیون دلاری جای مشخصی در گزارش حسابرس ندارد؟
ایلام و فیلیپین
ابهام سوم نامه دیوان محاسبات خطاب به محمدشریعتمداری به پتروشیمی ایلام اختصاص یافته است. ایراد این بار نه درباره بدهی بلکه درباره کیفیت مطالبات و سود شناساییشده است. براساس نامه دیوان، هلدینگ از محل افزایش ارزش ریالی مطالبات خود از پتروشیمی ایلام، سود تسعیر ارز شناسایی کرده است، این در حالی است که وضعیت مالی ایلام و قابلیت وصول این مطالبات محل ابهام است. از نگاه دیوان، باید روشن شود آیا کاهش ارزش لازم برای این مطالبات به اندازه کافی در حسابها منظور شده یا خیر. به بیان سادهتر، مساله این است که مدیران هلدینگ خلیجفارس از افزایش نرخ ارز روی طلب خود سود حسابداری ساختهاند، حال آنکه دیوان میپرسد اگر وصول اصل طلب با ریسک مواجه است، آیا همزمان نباید بخشی از ارزش آن نیز کاهش داده شود؟
ابهام چهارم نامه دیوان محاسبات به پتروشیمی الیانس فیلیپین میرسد. شرکتی که این بار خود گزارش حسابرس نیز وضعیت آن را شرح داده است. براساس گزارش حسابرسی، گروه حدود ۱۹۰میلیوندلار مطالبه ارزی از این شرکت دارد و نزدیک به ۱۰هزار و ۷۸۵میلیاردریال سرمایهگذاری بلندمدت مرتبط با آن در دفاتر ثبت شده است. عملیات الیانس از سال ۱۳۹۴ متوقف شده و آخرین صورتهای مالی دریافتشده نیز حدود ۵۷هزارمیلیاردریال زیان انباشته نشان میدهد. هیأتمدیره نیز خروج از این سرمایهگذاری را از مسیرهایی مانند فروش سهام، انتقال تجهیزات، انحلال یا ورشکستگی بررسی کرده است.
ایراد دیوان محاسبات در این بخش مستقیما به کاهش ارزش برمیگردد زیرا شرکتی که بیش از یک دهه فعالیت ندارد و زیان انباشته سنگین دارد، آیا هنوز میتواند مطالبات و سرمایهگذاری ثبتشده در دفاتر هلدینگ را با همان ارزش حمل کند؟ اختلاف در اینجا بر سر وجود دارایی نیست بلکه بر سر ارزش واقعی آن است.
این دوبند، یکی از مهمترین لایههای گزارش دیوان را آشکار میکند. مساله فقط پیدا کردن «بدهیپنهان» نیست بلکه سود از محل تسعیر یک مطالبه ساخته شده یا دارایی با ارزشی در دفاتر نگهداری شده که قابلیت وصول یا ارزش بازیافت آن محل تردید است. در چنین شرایطی، عدد سود بهتنهایی نمیتواند کیفیت واقعی عملکرد را نشان دهد. در واقع، این دوپرونده نشان میدهند مشکل فقط «هزینه ثبتنشده» نیست بلکه ارزش واقعی داراییها و کیفیت سود نیز محل سوال است.
سود درونگروهی و جنگ
ابهام پنجم نامه دیوان محاسبات خطاب به محمدشریعتمداری به سود معاملات درونگروهی مربوط میشود. دیوان صریحا به شناسایی سود ناشی از معاملات میان شرکتهای گروه و حذف نشدن کامل آن در فرآیند تلفیق ایراد گرفته و از سازمان حسابرسی خواسته مبنای حرفهای نحوه برخورد با این معاملات را توضیح دهد. صورتهای مالی شرکت اصلی نشان میدهد مجموع سود فروش سرمایهگذاریها حدود ۷/33همت بوده است. تنها فروش بخشی از سهام پالایش گاز هویزه به پتروشیمی بندر امام یعنی معاملهای میان دوعضو مجموعه خلیجفارس، حدود ۱/24همت سود برای شرکت اصلی ساخته است.اصل مسالهای که دیوان مطرح کرده، این است که انتقال یک دارایی از یکشرکت زیرمجموعه به شرکت دیگری در همان گروه، برای کل هلدینگ الزاما ثروت جدید ایجاد نمیکند، به همین دلیل آثار معاملات درونگروهی باید در تلفیق حذف شود. اکنون دیوان از حسابرس میخواهد توضیح دهد آیا این حذف بهطور کامل انجام شده است یا خیر.
آخرین بند نیز به جنگ مربوط است. سازمان حسابرسی در گزارش نهایی خود اصل آسیب را تایید کرده و نوشته تاسیسات و دارایی تعدادی از شرکتهای فرعی در جریان جنگ آسیب فیزیکی دیده و فعالیت برخی واحدها نیز بهطور موقت متوقف شده است. حال آنکه هیچ عددی برای میزان خسارت اعلام نشده و حسابرس نوشته این موضوع بر اظهارنظر او اثر نداشته است. هرچند در گزارش صورتهای مالی تلفیقی به خسارتهای جنگ اشاره شده اما عددی هم برای آن محاسبه نشده است. بااینحال، دیوان محاسبات اما یک گام جلوتر رفته و خواستار تعیین آثار مالی خسارت تجهیزات، توقف تولید، تعهدات قراردادی، جرایم و هزینههای ناشی از جنگ شده است.
بررسیهانشان میدهد که رقم خسارت برخی شرکتهای زیرمجموعه در محدوده دومیلیارددلار، معادل نزدیک ۳۰۰همت ازسوی مدیران مالی شرکتهای خسارت دیده، برآورد شده است؛ رقمی که هنوز در صورتهای مالی تایید نشده اما اصل وقوع خسارت توسط خود حسابرس پذیرفته شده است.
۱۷۵همت سود ، صدهاهمت هزینه
در گزارش هفته گذشته «جهانصنعت» براساس صورت مالی اولیه شرکت اصلی، ۳/187همت سود خالص برای سال مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۵ اعلام شده بود، رقمی که پس از حسابرسی نیز تغییر نکرد. با این حال صورت مالی تلفیقی، یعنی تصویری که عملکرد کل هلدینگ و شرکتهای زیرمجموعه را نشان میدهد، سود خالص گروه را ۱/175همت ثبت کرده که از این میزان تنها ۷/137همت سهم مالکان شرکت اصلی است.
در همین صورتهای مالی، درآمد عملیاتی گروه با رشد ۵۰درصدی به ۵/957همت رسیده اما سود خالص فقط ۱۱درصد افزایش یافته است. در مقابل بدهیهای هلدینگ با رشد ۷۶درصدی به ۸/1144همت رسیده است. در واقع، «فارس» تنها در یکسال نزدیک به ۴۹۴همت بدهی بیشتر روی ترازنامه خود نشان داده است.
حالا این ارقام را باید کنار شش پروندهای گذاشت که دیوان محاسبات درباره آنها از مدیران هلدینگ خلیجفارس و سازمان حسابرسی توضیح خواسته است. بررسیهای جهانصنعت، از حدود ۲۴۰همت جرایم و وجه التزام خوراک و نزدیک ۳۰۰همت برآورد خسارت جنگ حکایت دارد. در کنار آن، رای قطعی ۸۷۳میلیون دلاری پتروشیمی مهر قرار گرفته که ارزش کل آن با دلار ۲۱۵هزار تومانی حدود ۱۸۸همت است، هرچند میزان قابل انتساب آن به هلدینگ هنوز روشن نشده است.
مطالبات پرریسک پتروشیمی ایلام، حدود ۱۹۰میلیون دلار مطالبه از الیانس فیلیپین و ابهام درباره سود معاملات درونگروهی نیز سه ضلع دیگر پرونده قرار دارند.این ارقام را نمیتوان بهصورت حسابداری با هم جمع و مستقیما از سود ۱۷۵همتی کم کرد، ولی کنار هم قرار گرفتن آنها یک واقعیت مهم را پیشروی سهامداران میگذارد که سود ۱۷۵همتی تنها یک سوی کارنامه «فارس» است و در سوی دیگر، صدها همت هزینه، خسارت، تعهد، مطالبه پرریسک و پرونده حقوقی قرار دارد که دیوان محاسبات درباره نحوه شناسایی و افشای آنها پرسش کرده است.
مجمع امروز باید روشن کند که پشت سود ثبتشده «فارس» چه میزان سود واقعی و تکرارپذیر وجود دارد و چه میزان هزینه و ریسک مالی هنوز تعیینتکلیف نشده است. پاسخ به همین پرسش است که مشخص میکند کارنامه مدیران کنونی را باید توسعهگرا خواند یا هزینهساز.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
