رشته وقایع تلخ دیماه۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد. درشرایطیکه جامعه ماهها تنش، اعتراضات، جنگ و ناآرامیهای اقتصادی را پشت سر گذاشته نگرانیها درباره سرنوشت بازداشتشدگانی که با احکام سنگین مواجه شدند روبه افزایش است. آغاز جنگ و قطعی طولانیمدت اینترنت نیز باعث شد این موضوع تاحد زیادی زیر سایه تحولات نظامی قرار گیرد. اکنون با بازگشت دسترسی بهاینترنت گزارشهای منتشرشده ازسوی نهادهای حقوق بشری و اطلاعات منتشرشده در فضای مجازی از سوی خانوادهها و نزدیکان بازداشتشدگان از صدور احکام سنگین برای شماری از آنها که در میانشان جوان، دانشجو، ورزشکار و حتی رتبه برتر کنکور هست حکایت دارد. این افراد که در جریان اعتراضات دیماه بهخاطر وضعیت معیشتی و نبود چشمانداز زندگی بهخیابان آمدند امروز در شرایطی قرار گرفتهاند که نگرانی درباره آینده و سرنوشت آنان بیش از هر زمان دیگری مطرح است. همزمان انتقادها نسبتبه برخی خلأهای قانونی، محدودیت در دسترسی بهوکیل و ابهام در روند رسیدگی بهاین پروندهها بر حساسیت افکار عمومی افزوده است. «جهانصنعت» برای بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی این پروندهها و چالشهایی که بازداشتشدگان اعتراضات دیماه با آن مواجهند با دوحقوقدان بهگفتوگو نشسته است.
دادرسی زیر ذرهبین
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری استان فارس که خود او نیز در ۲۸دیماه۱۴۰۴ بازداشت شده بود اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشها در این پروندهها تبصره ماده۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بوده؛ موضوعی که طی سالهای گذشته بارها ازسوی حقوقدانان وکلا و حتی برخی مقامات قضایی مورد انتقاد قرار گرفته است. این تبصره حق دسترسی آزاد متهمان امنیتی بهوکیل منتخب خود را محدود میکند درحالیکه حق برخورداری از وکیل از اصول شناختهشده قانون اساسی و حقوق دفاعی متهمان بهشمار میرود. وجود چنین محدودیتی همواره این پرسش را ایجاد کرده که چگونه قانونی با این ویژگی بهتصویب رسیده و ازسوی نهادهای ناظر تایید شده است. این مساله نخستین چالش جدی در رسیدگی بهپروندههای امنیتی محسوب میشود. محدودکردن اعلام وکالت در این پروندهها برای یک عده خاص با حفظ احترام بههمکارانی که با این تبصره شناخته میشوند بعضا بوی رانت بهمشام میرساند چون طرف میداند که غیراز این عده شخص دیگری امکان ورود بهپرونده را ندارد بههمین جهت است که در شیوه رسیدگی بهجرائم امنیتی، پرسشها و ابهامات فراوانی وجود دارد.
جعفرپور با اشاره بهابهام در تفکیک جرائم سیاسی و امنیتی گفت: قانون جرم سیاسی برای رسیدگی بهبرخی رفتارها و اظهارنظرهای انتقادی سازوکار مشخصی ازجمله حضور هیات منصفه را پیشبینی کرده اما در عمل بسیاری از رفتارهایی که میتواند در چارچوب نقد سیاسی یا فعالیتهای رسانهای قرار گیرد زیرمجموعه عناوین امنیتی مورد رسیدگی قرار میگیرد. همینموضوع باعث شده بسیاری از افرادی که خود را منتقد شیوه حکمرانی میدانند و هدفشان اصلاح امور است با اتهامات امنیتی مواجه شوند. محدودیت در انتخاب وکیل و نحوه شکلگیری پرونده در مراحل اولیه رسیدگی زمینه شکلگیری تردیدهایی را در افکار عمومی فراهم میکند. حتی در مواردی که روند رسیدگی مطابق قانون انجام شده باشد وجود این ابهامات میتواند این تصور را در جامعه ایجاد کند که دادرسی عادلانه بهطور کامل محقق نشده است.
جدال بر سر حق دفاع
این وکیل دادگستری درباره جرائم مرتبط با محاربه و افساد فیالارض نیز گفت: این عناوین دارای ریشههای فقهی و حقوقی مشخصی هستند و فقها و حقوقدانان درباره شرایط تحقق آنها بحثهای مفصلی داشتند. قانونگذار نیز در مواد۲۷۹و۲۸۶قانون مجازات اسلامی شرایط مشخصی را برای تحقق این جرائم در نظر گرفته است. براساس این مواد صرف برخی رفتارها بهتنهایی برای انتساب چنین عناوینی کافی نیست و دادگاه باید با استناد بهادله و شواهد متقن، اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی یا سایر شرایط مقرر در قانون را احراز کند. تبصره ماده۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح میکند که اگر دادگاه نتواند این شرایط را احراز کند مرتکب باید براساس مجازاتهای دیگری که در قانون پیشبینی شده مورد محکومیت قرار گیرد. بههمین دلیل احراز دقیق عناصر قانونی این جرائم اهمیت ویژهای دارد.
این وکیل دادگستری درباره حق اعتراض نیز اظهار کرد: اصل۲۷ قانون اساسی حق برگزاری اجتماعات و راهپیماییها را با شرایطی بهرسمیت شناخته است. بااینحال بهدلیل نبود سازوکارهای روشن و تعریف دقیق برای اعتراضات در نظام حقوقی کشور در برخی موارد تفسیرهای متفاوتی از این اصل ارائه میشود. درحالیکه صرف اعتراض یا انتقاد از شیوه حکمرانی بهخودیخود درقوانین کیفری جرمانگاری نشده است.
جامعه در انتظار رافت
جعفرپور در پایان با اشاره بهپیامدهای اجتماعی احکام سنگین گفت: درباره واکنش افکار عمومی نسبتبه این احکام نمیتوان با قطعیت سخن گفت زیرا دیدگاههای متفاوتی در جامعه وجود دارد. ازیکسو برخی چهرهها و مسوولان از جمله رییس مجلس از عملکرد دستگاه قضایی در این زمینه حمایت کردند و ازسویدیگر بخشی از جامعه و منتقدان خواستار رویکردی مبتنی بر تامل بیشتر و پرهیز از شتاب در اجرای احکام هستند. همین تعارض دیدگاهها باعث شده ارزیابی دقیق افکار عمومی در این زمینه با دشواری همراه باشد. درباره بازتاب این احکام در افکار عمومی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد و نمیتوان از موضع همه جامعه سخن گفت. با این حال در شرایطی که جامعه دورهای از تنشها و بحرانهای مختلف را پشتسر گذاشته رسیدگی بهاین پروندهها با تامل بیشتر، سعه صدر و رافت بیشتر میتواند زمینه همراهی بخش گستردهتری از افکار عمومی را فراهم کند و آثار اجتماعی مطلوبتری بههمراه داشته باشد.
هشدار درباره احکام سنگین
صالح نیکبخت، حقوقدان و عضو انجمن حمایت از زندانیان که وکالت خانواده مهسا امینی را نیز برعهده داشته اظهار کرد: صدور حکم اعدام در قوانین جمهوری اسلامی و در شریعت اسلام محدود بهموارد مشخص و معینی است. بهجز قصاص که در اختیار اولیای دم قرار دارد سایر جرائمی که مجازات اعدام برای آنها پیشبینی شده شرایط قانونی و شرعی خاصی دارند و قانونگذار برای تحقق هر یک از این جرائم ضوابط و قیود مشخصی را در نظر گرفته است. در پروندههایی که پس از اعتراضات و تحولات اخیر کشور مطرح شدند عناوینی همچون جاسوسی، محاربه یا افساد فیالارض مورد استناد قرار میگیرد.
با این حال تحقق هر یک از این عناوین مستلزم احراز شرایط قانونی مشخصی است و باید تمامی اوضاع و احوال پرونده با دقت مورد بررسی قرار گیرد. در جرائمی که ریشه در مقررات شرعی دارند آگاهی متهم از نتایج رفتار خود، قصد و اراده آگاهانه و سایر شرایط مقرر در قانون از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: صرف شرکت در تجمعات و راهپیماییها لزوما بهمعنای ارتکاب جرائم مستوجب مجازاتهای سنگین نیست. البته در مواردی که رفتار اشخاص موجب اخلال در نظم عمومی یا ارتکاب جرائم دیگری شود قانون برای آن مجازاتهایی پیشبینی کرده است. با این حال میان حضور در یک تجمع، سردادن شعار و ارتکاب اعمالی که قانونگذار برای آنها عناوین مجرمانه سنگین در نظر گرفته تفاوت وجود دارد.
در برخی پروندهها اتهاماتی نظیر تبانی علیه امنیت کشور یا تبلیغ علیه نظام مطرح میشود که هر یک دارای عناصر قانونی مشخصی هستند. تشخیص انطباق رفتار متهم با این عناوین نیز مستلزم بررسی دقیق پرونده و احراز شرایط مقرر در قانون است. مهمترین مساله آن است که رفتار انتسابی دقیقا با عنوان مجرمانه مورد استناد مطابقت داشته باشد و مجازات نیز متناسب با همان رفتار تعیین شود.
توجه به حقوق متهمان
این حقوقدان با اشاره بهتفاوت برداشتها در رسیدگی بهپروندهها گفت: گاه ممکن است برداشت قضات از برخی عناوین قانونی متفاوت باشد. بههمیندلیل ضروری است که در تعیین مجازاتها از تفسیرهای موسع پرهیز و مفاد قانون با دقت اجرا شود تا حقوق متهمان نیز مورد توجه قرار گیرد.
نیکبخت در ادامه با اشاره بهپرونده دانشجویان، ورزشکاران یا نخبگان علمی بازداشت شده اظهار کرد: طبیعی است که صدور احکام سنگین برای چنین افرادی حساسیتهای اجتماعی بیشتری ایجاد کند.
بااینحال ملاک اصلی باید ماهیت رفتار ارتکابی و انطباق آن با قانون باشد. در پروندههایی که مجازاتهای غیرقابل بازگشت مطرح است انتظار افکار عمومی، وکلا و حقوقدانان آن است که تمامی ابعاد پرونده با دقت بررسی شده و از هرگونه شتابزدگی در تشخیص عناوین مجرمانه پرهیز شود.
دیوان عالی کشور و سایر مراجع رسیدگیکننده باید با دقت بررسی کنند که آیا رفتار انتسابی واقعا مصداق عناوینی چون جاسوسی، محاربه یا افساد فیالارض است یا خیر.
درچنینپروندههایی باید همه ظرفیتهای قانونی برای بررسی مجدد و اعمال تخفیفهای قانونی مورد توجه قرار گیرد چراکه مجازاتهای غیرقابل بازگشت درصورت وقوع اشتباه امکان جبران نخواهند داشت.
درچنینپروندههایی نباید افراد را بهگونهای از حق حیات محروم کرد که دیگر امکان جبران وجود نداشته باشد.
خانوادههای چشمانتظار
۱۴۵روز از پنجشنبه و جمعه سیاهی که در حافظه جمعی ایرانیان ثبت شد میگذرد؛ ۱۴۵روزی که در ادامه آن جنگ نیز بر مشکلات پیشین افزود. در تمام این مدت خانوادههای بازداشتشدگان در حالی روزها را پشتسر گذاشتند که زیر سایه بمب و موشک نگران سرنوشت و جان عزیزان خود بودند.
جوانانی که با امید بهتغییر شرایط و دستیابی بهآیندهای بهتر بهخیابانها آمدند امروز با پروندههایی روبهرو هستند که برخی از آنها با احکام سنگین گره خورده است. درچنینشرایطی حقوقدانان بر ضرورت پرهیز از شتابزدگی در رسیدگی بهاین پروندهها تاکید میکنند چراکه هر خطا در پروندههای اینچنینی میتواند مادری را عزادار و بر آینده جوانی خط بطلان بکشد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
