از فروردین تا آبان؛ سالی پر از وعده و تعویق
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، ماجرای معوقات سال۱۴۰۵ از همان ابتدای سال و همزمان با اعمال افزایش سالانه حقوق و مرحله سوم متناسب‌سازی آغاز شد. براساس روال قانونی پس از اعمال افزایش حقوق در احکام، مابه‌التفاوت مبالغ باید به حساب مشمولان واریز می‌شد اما آنچه درعمل رخ داد فاصله‌ای چندماهه بین اعمال در حکم و پرداخت نقدی بود.
نخستین مرحله تسویه مربوط به فروردین‌ماه بود که براساس گزارش‌ها، پرداخت آن از ۹شهریور آغاز و تا ۱۷شهریور ادامه یافت. این یعنی حدود پنج‌ماه تاخیر برای نخستین ماه سال اما مشکل اصلی برای اردیبهشتماه بود که تا مهرماه سال‌جاری همچنان بلاتکلیف مانده بود. درنهایت سازمان تامین‌اجتماعی اعلام کرد که پرداخت معوقات اردیبهشت برای بیش از ۵میلیون‌و۳۰۰هزارنفر از روز چهارشنبه ۶آبان‌ماه آغاز خواهد شد که این تاریخ‌گذاری خود نشانه‌ای از عمق مشکل است: بازنشسته‌ای که در اردیبهشت مستحق مبلغی بوده آن را در آبان دریافت می‌کند یعنی شش ماه بعد. در شرایط تورمی این تاخیر شش‌ماهه به‌معنای کاهش واقعی قدرت خرید آن معوقه است.
مبلغ معوقات یکسان نیست
یکی‌از نکات مهم در تحلیل معوقات۱۴۰۵ نبود رقم یکسان برای همه بازنشستگان است. مبلغ مابه‌التفاوت به عوامل متعددی ازجمله مستمری پایه، سطح حقوق(حداقل‌بگیر یا بالاتر)، مزایای مستمر، کسورات قانونی و نحوه اعمال متناسب‌سازی بستگی دارد. فرمول ساده محاسبه آن تفاضل مستمری قابل پرداخت طبق حکم اصلاح‌شده و مستمری پرداخت‌شده در همان ماه است. این تنوع مبالغ اگرچه از نظر فنی منطقی است اما در افکار عمومی بازنشستگان، احساس بی‌عدالتی را تقویت می‌کند زیرا بسیاری از مستمری‌بگیران بدون دسترسی به جزئیات حکم حقوقی خود قادر به درک منطق محاسبه نیستند و تفاوت مبالغ را نشانه‌ای از بی‌نظمی می‌دانند درحالی‌که مشکل اصلی نه در فرمول، بلکه در زمان‌بندی و تامین منابع است.
چرا پرداخت به تاخیر افتاد؛ روایت رسمی و واقعیت ساختاری
سازمان تامین‌اجتماعی به صراحت علت تاخیر را محدودیت در تامین منابع مالی و ناترازی منابع و مصارف اعلام کرده است. سرپرست سازمان نیز ضمن عذرخواهی به مضایق مالی اشاره کرده و از نقش بانک مرکزی در تامین نقدینگی قدردانی کرده است. این اعتراف رسمی تاییدی بوده بر اینکه مشکل معوقات بازنشستگان فراتر از یک اشتباه اداری یا کندی در صدور احکام است.
واقعیت این است که صندوق تامین‌اجتماعی با ساختاری مواجه است که در آن تعهدات به سرعت رشد می‌کنند(به‌دلیل افزایش تعداد بازنشستگان، امید به زندگی بالاتر و مطالبات متناسب‌سازی) اما منابع پایدار(حق بیمه‌های وصولی، سود سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های دولت) به همان سرعت گسترش نمی‌یابند. در چنین شرایطی هر افزایش حقوق یا مرحله جدید متناسب‌سازی فشار مضاعفی بر نقدینگی صندوق وارد می‌کند.
نکته تامل‌برانگیز آن است که بخشی از منابع متناسب‌سازی قرار بود از محل یک‌درصد افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده تامین شود بنابراین مالیات بر ارزش‌افزوده کالا‌ها در سال‌جاری با ۱۰درصد محاسبه شده و درآمد حاصل از افزایش یک‌درصدی آن به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داده شده اما حتی وصول این منبع نیز نتوانسته جریان نقدی موردنیاز برای پرداخت به‌موقع را تضمین کند. به عبارت دیگر مساله فقط کمبود قانون یا نبود منبع نیست بلکه مساله زمان‌بندی وصول منابع و همزمانی آن با موعد پرداخت تعهدات است.
وعده‌ای‌که کامل محقق نشد
شاید مهم‌ترین بخش این گزارش نه تاریخ اعلام‌شده، بلکه آنچه پس از آن رخ‌داد باشد. سازمان تامین‌اجتماعی متعهد شده بود که پرداخت معوقات اردیبهشت را تا پایان روز شنبه ۹آبان‌ماه تکمیل کند اما این وعده تا ۱۱آبان‌ماه همچنان محق نشده و بازنشستگانی همچنان در انتظار دریافت این معوقات هستند.
این شکاف میان اعلام رسمی و تجربه زیسته بازنشستگان اعتماد را بیش از پیش فرسوده می‌کند. بازنشسته‌ای که یک بار دیگر شاهد عدم تحقق وعده مسوولان است در مواجهه با وعده‌های بعدی دچار تردید جدی می‌شود.
وضعیت معیشتی بازنشستگان
وضعیت معیشتی بازنشستگان تامین‌اجتماعی در سال۱۴۰۵ تصویری از شکاف میان افزایش اسمی حقوق و فرسایش واقعی قدرت خرید است. براساس مصوبه مزدی حداقل‌بگیران ۶۰درصد و سایر سطوح ۴۵درصد به‌علاوه مبلغ ثابت افزایش یافتند و حداقل حکم حقوق بازنشستگان با ۳۰سال سابقه قابل قبول ۱۶میلیون و ۸۰۰هزارتومان تعیین شده اما این افزایش دربرابر تورم نقطه‌به‌نقطه ۷/۸۸درصدی مهرماه و تورم خوراکی‌ها ۴/۱۱۳درصدی درعمل تنها بخشی از کاهش ارزش پول را جبران می‌کند. نمایندگان کانون‌های بازنشستگان تصریح کردند که سبد معیشت خانوار در سال‌جاری درحال نزدیک‌شدن به ۹۰میلیون تومان است درحالی که بسیاری از بازنشستگان حتی به خط فقر ۴۳میلیون‌تومانی سال گذشته نیز نزدیک نشدند. علاوه بر این سنگین‌ترین بار بر دوش این گروه هزینه‌های درمان است. بیمه تکمیلی بخش محدودی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و یک عمل جراحی قلب برای بازنشسته کارگری کمتر از یک‌میلیاردتومان تمام نمی‌شود. به همین دلیل حدود ۹۰درصد درخواست‌های وام بازنشستگان صرف جبران هزینه‌های درمانی می‌شود. درچنین شرایطی حتی پرداخت به‌موقع مستمری نیز برای بسیاری از خانوارها کفاف نمی‌دهد و تاخیر شش‌ماهه در پرداخت معوقات ضربه‌ای مضاعف بر بودجه خانوار وارد می‌کند. به بیان دقیق‌تر مشکل معیشتی بازنشستگان را نمی‌توان صرفا با افزایش‌درصد حل کرد؛ تا زمانی که نرخ تورم و هزینه‌های درمان با سرعتی فراتر از مستمری رشد می‌کنند هر افزایشی در حکم حقوقی درعمل به معنای کاهش مستمر سطح زندگی این گروه است.
کلام آخر
معوقات بازنشستگان در سال۱۴۰۵ را نباید صرفا یک مشکل پرداخت دید. این معوقات نشانه‌ای است از یک بیماری ساختاری در کشور است؛ صندوقی که تعهداتش از منابعش پیشی گرفته و برای پرکردن شکاف به تسهیلات بانکی و درآمدهای مالیاتی ناپایدار متوسل می‌شود. تا زمانی که این ناترازی بنیادین حل نشود هرسال شاهد تکرار این الگوی خواهیم بود که شامل اعمال افزایش حقوق در احکام، تاخیر چندماهه در پرداخت مابه‌التفاوت، عذرخواهی مسوولان، وعده تسویه و سپس تکرار چرخه در سال بعد است.
برای بازنشستگان این چرخه به معنای فرسایش مستمر قدرت خرید و اعتماد است. برای سیاستگذار این چرخه هشداری است که مدیریت صندوق تامین‌اجتماعی نمی‌تواند برای همیشه بر مدار مدیریت بحران بچرخد. اصلاح ساختار مالی صندوق، تنوع‌بخشی به منابع پایدار و شفافسازی زمان‌بندی پرداخت‌ها پیش‌شرط‌های اجتناب‌ناپذیر برای پایان‌دادن به این وضعیت هستند. در غیر این صورت معوقات نه یک استثنا بلکه به رویه‌ای عادی در زندگی بازنشستگان تبدیل خواهد شد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
