تورم، چالش بزرگ اقتصاد ایران شده که با تغییر دولت‌ها و سیاستگذاری‌های‌شان نتوانسته‌اند آن را مهار کنند. در سال‌های گذشته و مخصوصا بعد از دوجنگ اخیر، تورمی افسارگسیخته و سه‌‌رقمی، اقتصاد کشورمان را به اسارت خود درآورده و کارد را به استخوان مردمان صبور رسانده است.
اکثر قریب به‌اتفاق اقتصاددانان و کارشناسان معتقدند که در شرایط سخت این روزها، مهم‌ترین اقدام دولتمردان برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور ازجمله تورم و رشد منفی اقتصادی، پایان‌دادن به وضعیت به‌شدت ناپایدار فعلی است. تورم و رشد اقتصادی دوفاکتور اصلی شناخت ماهیت اقتصاد هر کشوری هستند. تورم بحران بزرگی است که قدرت خرید دستمزدها و ارزش پس‌اندازها را کاهش می‌دهد، برنامه‌ریزی خانوار و بنگاه را سخت می‌کند، منابع را به‌سمت حفظ ارزش دارایی‌ها می‌برد و نابرابری فرصت‌ها را تشدید می‌کند. از سوی دیگر، خود تورم نیز نشانه اختلال‌هایی مانند کسری بودجه مزمن، ناترازی بانک‌ها و ضعف سیاستگذاری پولی است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، تورم مزمن به‌صورت نظا‌م‌مند تخصیص منابع را مختل می‌کند و می‌تواند از کانال‌های مختلفی بر این فرآیند اثر بگذارد. یکی از این کانال‌ها آن است که در اقتصادی با تورم بالا، فعالیت در بازارهایی افزایش پیدا می‌کند که افراد میتوانند از طریق آنها سپری در برابر تورم ایجاد کنند. درنتیجه منابع کمتری به‌سمت تولید و خلق ارزش می‌رود. به یک معنا، با استفاده از ادبیات اقتصادی، منابع بیشتر به‌سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه حرکت می‌‌کنند. این یکی از کانال‌های اثرگذاری تورم بر تخصیص منابع است، کانال دیگر این است که در شرایط تورم مزمن، نااطمینانی‌ها بسیار زیاد می‌شوند و افق سرمایه‌گذاری به‌شدت محدود می‌شود. درنتیجه فعالیت‌های بنیادی و زیرساختی که به سرمایه‌گذاری بلندمدت نیاز دارند و میتوانند موجب تحول در جامعه و جهشی در اقتصاد شوند، دیگر صورت نمی‌گیرند بنابراین محدودشدن افق سرمایه‌گذاری به‌دلیل نااطمینانی‌های زیاد نیز باعث می‌شود منابع به‌صورت کارا تخصیص پیدا نکنند. مساله دیگری که در شرایط تورم مزمن به‌وجود می‌آید، گسترش اقتصاد دستوری است. وقتی سیاستگذار نمی‌تواند تورم را مهار کند، به‌سمت اقلام دستوری می‌رود تا از این طریق کاری انجام دهد. اقتصاد دستوری نیز رانت‌هایی ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، صاحبان کسب‌وکار به‌جای اینکه به‌دنبال خلق ارزش باشند، به‌دنبال این رانت‌ها و شکاف‌ها می‌روند. در شرایط تورمی عده‌اای برنده و عده‌ای بازنده هستند. اصل ماجرا این است که هرکس که پس‌انداز می‌کند، زیان می‌بیند. در مقابل کسی که بدهکار است و می‌تواند وام بگیرد به‌ویژه در شرایطی که نرخ بهره بسیار پایین‌تر از نرخ تورم باشد، سود می‌برد. آثار تورم از حوزه اقتصاد فراتر می‌رود و ابعاد اجتماعی و اخلاقی پیدا می‌کند. این نکته تورم را از مساله‌ای صرفا مرتبط با شاخص‌های اقتصادی متمایز می‌کند. این پدیده آثار منفی گسترده‌ای بر جامعه دارد و حتی می‌تواند حوزه اخلاق را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.
اقتصاد ایران طی چندماه اخیر، اسیر نااطمینانی متاثر از وضعیت نه جنگ، نه صلح بوده است.
وظیفه حاکمیت و دولتمردان این است که با گسترش و تعمیق روابط بین‌المللی و مراودات سیاسی و اقتصادی با همسایگان، کشور را از این شرایط سردرگم نجات دهند. اگر از این بحران تکلیفی بتوانیم به‌سلامت بگذریم، باید سیاست‌های اصلاحات اساسی در اقتصاد بیمار ایران، به سرعت عملیاتی شود. دولت باید سیاست‌های پولی را منقبض کند، اصلاحات بانکی را پیش ببرد و در کنار آنها اصلاحات بودجه‌ای و مالی را نیز انجام دهد. اقتصاد ایران برای کاهش پایدار تورم به اصلاحات بودجه‌ای و اصلاح ساختار بانکی نیاز دارد. تجربه نشان داده در شرایطی که تورم بالاست، انجام بخشی از اصلاحات دشوار می‌شود. به‌طور نمونه اصلاحاتی که قرار است درزمینه قیمت‌‌های انرژی با سیاست‌های دستوری اعمال‌شده بر بازارهای مختلف انجام شوند تا زمانی که تورم وجود دارد، این اصلاحات انجام نمی‌شوند. اقتصاد ایران برای کنترل تورم نیازمند امنیت بوده و رابطه امنیت و توسعه اقتصادی دوطرفه است. امنیت برای سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت ضروری است. این روابط زمانی به چرخه تقویت‌کننده تبدیل می‌شود که سیاستگذاری عمومی بتواند میان قدرت دفاعی، کارآمدی نهادی، رشد اقتصادی و روابط خارجی باثبات، هماهنگی ایجاد کند. اقتصاد مولد و متنوع، توان دفاعی بالا، نهادهای کارآمد انسجام اجتماعی، فناوری پیشرفته و روابط خارجی متوازن، توسعه اقتصادی و تعامل تجاری پایدار با جهان، در کنار بازدارندگی و سیاستگذاری موثر، میتوانند بنیان‌های دفاعی و امنیت ملی را تقویت کنند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
