پرونده مطالبات واردکنندگان بار دیگر به نقطه اول بازگشته است؛ جایی که همه از ضرورت پرداخت سخن می‌گویند اما هیچ‌کس پولی نمی‌پردازد!
حدود ۲۰ماه از زمانی که واردکنندگان کالاهای اساسی به اتکای تعهدات دولت، کالا وارد کردند و تحویل دادند می‌گذرد اما هنوز خبری از تسویه مطالبات نیست بلکه هر دستگاهی مسوولیت را به نهادی دیگر حواله می‌دهد و واردکننده‌ای که روزی برای جلوگیری از اختلال در تامین کالاهای اساسی به میدان آمد امروز باید هزینه تصمیم‌های دولت را از جیب خود بپردازد. حالا عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز با ارسال نامه‌ای به غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده است که پرداخت این مطالبات بر عهده دولت است و بانک مرکزی مسوولیتی در این زمینه ندارد.
مرور یک‌سرگردانی ۲۰ماهه
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، ماجرا از آنجا آغاز شد که دولت سقف ۸میلیارددلاری برای تامین کالاهای اساسی درنظر گرفت اما با وجود پایان منابع پیش‌بینی‌شده سامانه ثبت سفارش همچنان بازماند و واردات تا سقف ۱۲میلیارددلار ادامه پیدا کرد. بخش‌خصوصی نیز با اتکا به سازوکارهای رسمی و تعهد دولت به تامین ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی اقدام به خرید و واردات کالا کرد. حالا اما دولت و دستگاه‌های اقتصادی آن هریک از زاویه‌ای به این تعهد نگاه می‌کنند و نتیجه این اختلاف چیزی جز بلاتکلیفی طولانی‌مدت واردکنندگان نبوده است.
همتی در نامه اخیر خود تاکید کرده که تعهد تامین ارز ترجیحی تعهد دولت بوده و از آنجا که بانک مرکزی ارز را پس از دریافت منابع دولت در اختیار واردکنندگان قرار می‌داده مطالبات مورد بحث بدهی بانک مرکزی محسوب نمی‌شود. برهمین‌اساس پرداخت این بدهی‌ها مستلزم تامین منابع مالی از سوی دولت است. در ادامه نیز دو مرحله برای تعیین تکلیف مطالبات مطرح شده است: نخست شناسایی واردکنندگان مشمول و احصای تعهدات و سپس پیش‌بینی و تامین منابع مالی برای پرداخت. این درحالی است که مطابق تصمیم کمیسیون اصلی اقتصاد دولت در سوم آبان۱۴۰۵ قرار شده پس از تصویب هیات‌وزیران وزارت اقتصاد با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، واردکنندگان مشمول و میزان تعهدات را شناسایی کند. به بیان دیگر پس‌از ماه‌ها انتظار هنوز پرونده درگیر شناسایی، احصای بدهی، تصویب و تامین منابع است؛ زنجیره‌ای از مراحل اداری که زمان پایان آن مشخص نیست. مساله اینجاست که آیا واردکنندگان برای ورود به این چرخه طولانی به اندازه کافی هزینه ندادند؟ چگونه می‌توان از بخش‌خصوصی خواست با اعتبار خود کالا وارد کند اما هنگام پرداخت مطالبات، مسوولیت را میان دستگاه‌های دولتی دست‌به‌دست کرد؟
طلبکاری که بدهکار شد!
بسیاری از واردکنندگان به‌دلیل تاخیر در دریافت مطالبات گرفتار بدهی‌های بانکی شدند و بانک‌ها نیز بازپرداخت تسهیلات را با نرخ‌های روز ارز مطالبه می‌کنند در حالی که کالاهای وارداتی با نرخ‌های بسیار پایین‌تری به دولت تحویل داده شدند. در یکی از نمونه‌های مطرح‌شده هزینه سود بانکی هر کیلوگرم برنج به ۴۶هزارتومان رسیده درحالی‌که قیمت تحویل آن به دولت ۴۰هزارتومان بوده است.
کار به‌جایی رسیده که برخی واردکنندگان برای پرداخت بدهی‌های خود ناچار به فروش خانه و دارایی‌های خانوادگی شدند. از سوی دیگر بانک‌ها نیز بدون توجه به تاخیر دولت در پرداخت تعهدات، بدهی‌های ارزی شرکت‌ها را با نرخ روز محاسبه می‌کنند.
خسارت هایی فراتر از حد تصور
خسارت این بلاتکلیفی به همین‌جا ختم نمی‌شود. اعتبار تجاری ایران نزد تامین‌کنندگان خارجی نیز درمعرض تهدید قرار گرفته است. واردکنندگانی که با اتکا به اعتبار خود از فروشندگان خارجی کالا خریداری کردند اکنون به دلیل پرداخت‌نشدن مطالباتشان توان ایفای تعهدات مالی را ندارند. طبیعی است که تداوم این وضعیت اعتماد تامین‌کنندگان خارجی را از بین ببرد و مسیر واردات کالاهای اساسی را دشوارتر کند. در شرایط جنگی وقتی دولت باید بیش از نیاز معمول برای تامین کالاهای ضروری آمادگی داشته باشد، تضعیف توان واردکنندگان و اختلال در زنجیره تامین مستقیما امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.
نکته قابل تامل نحوه مواجهه مدیران اقتصادی دولت با این بحران است. همتی در نامه خود تامین منابع را بر عهده دولت گذاشته و واردکنندگان نیز همچنان در انتظار تصمیم نهایی هستند. پرسش اینجاست که اگر مسوولیت تامین منابع با دولت است چرا دستگاه‌های اقتصادی دولت تاکنون نتوانستند راهکاری عملی برای پرداخت بدهی‌ها ارائه کنند؟ آیا بازکردن سامانه ثبت سفارش و اجازه تداوم واردات، بدون پیش‌بینی منابع مالی تصمیمی خارج از مسوولیت دولت بوده است؟
از سوی دیگر بخش مهمی از این مطالبات به پیش از اجرای جراحی اقتصادی در دهم دی‌ماه۱۴۰۴ بازمی‌گردد و نمی‌توان با مقررات و بخشنامه‌های بعدی، تعهدات پیشین را نادیده گرفت. اکنون پرونده‌ای که باید با پرداخت بدهی دولت مختومه شود، میان نامه‌نگاری، احصای مطالبات، تصویب هیات وزیران و تامین منابع سرگردان است. دولت نمی‌تواند از یک سو بخش‌خصوصی را برای تامین کالاهای اساسی به میدان فرا بخواند و از سوی دیگر، هنگام پرداخت پول، مسوولیت را میان دستگاه‌های خود تقسیم کند. اگر دولت برای واردات سفارش داده، باید هزینه آن را هم بپردازد. امنیت غذایی با وعده و نامه‌نگاری تامین نمی‌شود!
مرحله جدید در پیگیری مطالبات
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی اظهار کرد: پیگیری‌هایی که پیش‌تر درباره مطالبات واردکنندگان انجام شد و در نهایت به نامه آقای عارف به سران قوا منجر شد اکنون به مرحله جدیدی رسیده است. کمیسیون ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا، متن پیشنهادی آقای عارف را تایید کرده و این متن در حال حاضر برای امضای سران قوا در مرحله گردش قرار دارد.
وی افزود: با توجه به شرایط موجود و محدودیت برگزاری جلسات امکان تشکیل جلسه حضوری فراهم نیست و قرار است مصوبه از طریق فرآیند دست‌گردان به امضای سران برسد. براساس این پیشنهاد دولت مجوز پیدا می‌کند مطالبات واردکنندگان را با نرخ ارز ۲۸هزارو۵۰۰تومان تسویه کند حتی اگر این نرخ در بودجه پیش‌بینی نشده باشد. درواقع برای اجرای این تصمیم ابتدا به مجوز سران قوا نیاز داریم.
کلامی ادامه داد: پس‌از صدور این مصوبه باید پیگیری کنیم تا سازوکار اجرایی پرداخت مطالبات نیز هرچه سریع‌تر نهایی شود. سازوکاری که آقای انصاری پیشنهاد داده بود در جلسه دو هفته گذشته دولت بررسی و درقالب مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت چکش‌کاری شده است. مرحله بعد این است که پیشنهاد مذکور به تصویب هیات وزیران برسد تا فرآیند پرداخت عملا آغاز شود.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور خاطرنشان کرد: در این سازوکار شیوه‌های مختلفی برای تسویه مطالبات پیش‌بینی شده است؛ ازجمله پرداخت نقدی، واگذاری نفت، انتشار اوراق قرضه یا تهاتر مطالبات با تسهیلات بنابراین هم مجوز پرداخت با نرخ ارز ۲۸هزارو۵۰۰تومان و هم روش‌های اجرایی تسویه مطالبات درحال پیگیری است و اکنون همه منتظر نهایی‌شدن مصوبه سران قوا هستند.
ابعاد زیان تحمیل‌شده به واردکنندگان
کلامی با اشاره به تداوم مشکلات واردکنندگان تصریح کرد: بسیاری از واردکنندگان به دلیل تاخیر طولانی در دریافت مطالبات خود با بدهی‌های بانکی مواجه شدند و بانک‌ها نیز برای بازپرداخت این بدهی‌ها، اصل و سود تسهیلات را با نرخ‌های روز ارز محاسبه می‌کنند. در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد به حدود ۲۷۰هزارتومان رسیده واردکنندگان عملا با فشار مضاعفی روبه‌رو هستند و بانک‌ها نیز مسوولیت این وضعیت را متوجه خود نمی‌دانند.
کلامی با اشاره به ابعاد زیان تحمیل‌شده به واردکنندگان گفت: برای نمونه یکی از مدیران شرکت‌های واردکننده اعلام کرده که برای هر کیلوگرم کالایی که با قیمت ۴۰هزارتومان به دولت تحویل داده حدود ۴۶هزارتومان هزینه سود بانکی متحمل شده است. این در حالی است که همان کالا پس‌از تحویل به دولت با قیمتی درحدود ۲۵۰هزارتومان در بازار عرضه شده است.
وی درپایان تاکید کرد: چنین نمونه‌هایی نشان می‌دهد که تاخیر در تسویه مطالبات چه هزینه سنگینی به واردکنندگان تحمیل کرده و ادامه این وضعیت می‌تواند فعالیت اقتصادی آنها را با مخاطرات جدی مواجه کند.
یک‌سوال مهم از آقای همتی!
مسعود رسولی، دبیر انجمن صنفی صنعت بسته‌بندی گوشت و محصولات پروتئینی با انتقاد از اظهارات اخیر عبدالناصر همتی درباره ضرورت تامین منابع مالی ازسوی دولت برای پرداخت مطالبات واردکنندگان اظهار کرد: سوال اساسی این است که آیا آقای همتی خود را جزئی از دولت می‌داند یا خیر؟ اگر ایشان خود را بخشی از بدنه دولت و مسوولان اقتصادی آن می‌داند چطور می‌تواند توپ را به زمین دولت بیندازد و اعلام کند که دولت باید منابع لازم را تامین کند؟ مگر خود ایشان جزئی از همین دولت نیست؟ مسوولان باید در قبال تعهدات دولت احساس مسوولیت کنند و نه اینکه هر بار مسوولیت را به بخش دیگری واگذار کنند.
وی افزود: شرکت‌هایی که گوشت وارد کرده و به دولت تحویل داده‌اند، نزدیک به ۱۹تا۲۰ماه است که همچنان در انتظار دریافت مطالبات خود هستند. این شرکت‌ها یا از اعتبار تجاری خود استفاده کردند یا با تامین منابع ارزی و دریافت تسهیلات سرمایه لازم برای واردات را فراهم کردند اما دولت به تعهدات خود عمل نکرده و همین مساله مشکلات مالی سنگینی برای آنها به‌وجود آورده است.
کمر شکسته زیر بار بدهی ارزی
رسولی با اشاره به ابعاد خسارت واردشده به شرکت‌ها تصریح کرد: کار به جایی رسیده که برخی شرکت‌ها برای پرداخت بدهی‌های خود ناچار شدند خانه و زندگی‌شان را بفروشند حتی درمواردی پای فروش دارایی‌های خانواده و پدر و مادر مدیران شرکت‌ها نیز به میان آمده است. شرکتی که با دریافت وام ارزی اقدام به واردات کرده اکنون با محاسبه بدهی براساس نرخ روز ارز از سوی بانک مواجه است و عملا زیر بار بدهی‌های سنگین ارزی کمر خم کرده است. متاسفانه بانک‌ها نیز در این شرایط هیچ همراهی موثری با واردکنندگان ندارند.
دبیر انجمن صنفی صنعت بسته‌بندی گوشت و محصولات پروتئینی با هشدار نسبت‌به آسیب‌دیدن اعتبار تجاری کشور خاطرنشان کرد: مساله فقط زیان شرکت‌های واردکننده نیست. بسیاری از این شرکت‌ها با اتکا به اعتبار خود از تامین‌کنندگان خارجی کالا خریداری کردند اما وقتی دولت مطالبات آنها را پرداخت نمی‌کند اعتبار تجاری واردکنندگان نیز نزد طرف‌های خارجی از بین می‌رود. تامین‌کننده خارجی دیگر حاضر نیست به ایران کالا بفرستد چون نگران است که پول محموله خود را دریافت نکند.
وی ادامه داد: وقتی اعتبار واردکنندگان و اعتماد تامین‌کنندگان خارجی از بین برود کل زنجیره تامین کالاهای اساسی آسیب می‌بیند. این مساله دیگر محدود به چند شرکت نیست و می‌تواند تامین کالاهای ضروری کشور و درنهایت امنیت غذایی را با مشکل مواجه کند.
کماکان در شرایط حساس کنونی
رسولی با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: در شرایط جنگی و بحرانی دولت باید به اندازه‌ای برای تامین کالاهای اساسی آمادگی داشته باشد که حتی بتواند دوبرابر نیاز معمول کشور را تامین کند تا درصورت بروز هرگونه اختلال با کمبود مواجه نشویم اما متاسفانه اکنون در شرایطی قرار داریم که حتی تامین کالاهای اساسی نیز با مشکل روبه‌رو شده است. این وضعیت برای امنیت غذایی کشور نگران‌کننده است.
وی درپایان تاکید کرد: مساله اصلی این است که مسوولان باید خود را در قبال این وضعیت مسوول بدانند. آقای همتی اگر خود را جزئی از بدنه دولت می‌داند باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد. رییس‌جمهور نیز باید مسوولیت تعهدات دولت درقبال واردکنندگانی را که براساس درخواست دولت اقدام به واردات کردند بپذیرد. نمی‌توان از شرکت‌ها خواست کالا وارد کنند آنها را تحویل دولت داد و بعد از گذشت نزدیک به ۲۰ماه همچنان برای پرداخت پولشان آنها را بلاتکلیف گذاشت.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
