تجارت خارجی در اقتصاد ایران سالهاست میان دوضرورت متضاد گرفتار مانده است؛ ازیکسو دولت برای مدیریت منابع ارزی، کنترل جریان ارز و اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات، مجموعهای از قواعد و الزامات را وضع میکند و ازسویدیگر، فعال اقتصادی برای ماندن در بازار، به ثبات، زمان، امکان برنامهریزی و مهمتر از همه، پیشبینیپذیری نیاز دارد. درست در نقطهای که این دوضرورت به یکدیگر میرسند، چالشهای تجارت خارجی آغاز میشود؛ چالشهایی که گاه یک تصمیم اداری میتواند دامنه آن را از یک صادرکننده یا واردکننده فراتر برده و به تولید، اشتغال، زنجیره تامین و حتی اعتبار تجاری کشور منتقل کند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، بهتازگی اخبار فراوانی از تعلیق کارتهای بازرگانی صادرکنندگان فراوانی شنیده میشود. این در حالی است که بخش عمدهای از صادرکنندگان از قبل برای تولید و صادرات کالا برنامهریزی و کالاهای خود را آماده کردهاند و اعمال محدودیت یا تعلیق کارت بازرگانی میتواند چرخه تولید، فروش و صادرات آنها را مختل کند. مساله فقط یک بخشنامه، یک سامانه یا یک تعهد معوق نیست. پشت هر اظهارنامه گمرکی، هر محموله صادراتی و هر کالایی که در انتظار ترخیص است، سرمایهای قرار دارد که ماهها برای تامین، تولید، حمل و فروش آن برنامهریزی شده است. بههمیندلیل، هر اختلال در یکی از حلقههای این زنجیره میتواند اثر خود را در حلقههای بعدی نشان دهد.
صادرکنندهای که نتواند در زمان مقرر کالا را ارسال کند، واردکنندهای که سرمایهاش در گمرک متوقف مانده یا واحد تولیدی که مواد اولیهاش بهدلیل یک فرآیند اداری معطل شده، هرکدام بخشی از یک مساله بزرگتر را نمایندگی میکنند؛ هزینه سنگین ناهماهنگی در سیاستگذاری تجاری.
این مساله البته تازه نیست. تجارت خارجی ایران طی سالهای گذشته با مجموعهای از محدودیتهای ارزی، تحریمهای خارجی، دشواریهای انتقال پول، تغییر مقررات و پیچیدگیهای اداری دستوپنجه نرم کرده است. در چنین شرایطی، سیاستگذار ناگزیر است میان کنترل منابع محدود ارزی و حفظ جریان تجارت تعادل برقرار کند؛ تعادلی که اگر برهم بخورد، هر دوطرف ماجرا آسیب میبینند. سختگیری بیش از اندازه میتواند صادرات را پرهزینه و پرریسک کند و تسهیل بیضابطه نیز ممکن است زمینه سوءاستفاده و عدمایفای تعهدات را فراهم آورد.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به تجارت روان، سریع و قابلپیشبینی نیاز دارد. در چنین اقتصادی، مقررات باید همزمان دوکارکرد داشته باشند؛ از منافع عمومی و منابع ارزی کشور صیانت کنند و درعینحال، راه فعالیت کسانی را که در خطمقدم تولید و تجارت ایستادهاند، مسدود نکنند. چالش اصلی دقیقا همینجاست؛ جایی که قانون باید اجرا شود اما اجرای قانون نباید به توقف تجارت منجر شود.
اکنون مساله این است که سیاستگذار چگونه میتواند میان این دوضرورت تعادل برقرار کند؛ تعادلی که هم مانع فرار از تعهدات شود و هم اجازه ندهد پیچیدگیهای اداری، سرمایه و اعتبار فعالان اقتصادی را در خود گرفتار کند. آینده تجارت خارجی ایران تا حد زیادی به پاسخ همین پرسش وابسته است.
صدرالدین نیاورانی، نایبرییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران در گفتوگو با «جهان صنعت» به بررسی این مساله میپردازد.
بحث رفع تعهد ارزی بار دیگر داغ شده و اخیرا نیز تعلیق برخی کارتهای بازرگانی، مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. کار به جایی رسیده است که حتی برخی صادرکنندگان خوشنام بهدلیل درصد محدودی از ارز بازنگشته، با مشکل مواجه شدهاند. ارزیابی شما از شرایط موجود چیست؟
متاسفانه بانک مرکزی صادرکنندگان را بهدلیل میزان تعهدات ارزی به مراجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کرده و نحوه برخورد با برخی صادرکنندگان، بهنظر ما مناسب نبوده است. اکنون نیز مجددا این موضوع مطرح شده است که تا پایان شهریورماه به صادرکنندگان فرصت داده شود و از ابتدای مهرماه، با صادرکنندگانی که بین ۶۰ تا ۷۰درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کردهاند نیز، برخورد شود.
این در حالی است که صادرکنندگان در شرایط فعلی، بهویژه باتوجه به اتفاقات اخیر و جنگ، با مشکلات جدی در زمینه جابهجایی منابع مالی و انتقال ارز مواجه هستند. مسیرهای مبادلات مالی محدود یا مسدود شده و صادرکنندگان برای انتقال وجوه، انجام تعهدات ریالی دربرابر خریداران و همچنین بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با دشواریهای قابلتوجهی روبهرو هستند.
صادرات یک فرآیند برنامهریزیشده است و صادرکننده معمولا براساس یک زمانبندی مشخص فعالیت میکند. تعلیق کارتهای بازرگانی چه تبعاتی برای این فرآیند دارد؟
صادرکننده برای فعالیت خود یک برنامه زمانی مشخص دارد و براساس همان زمانبندی، قرارداد میبندد، تولید و تامین کالا را انجام میدهد و برای ارسال محصول به بازارهای خارجی برنامهریزی میکند. با این حال، اتفاقاتی مانند جنگ و تشدید تحریمهای اقتصادی، عملا این زمانبندی را تحتتاثیر قرار داده است.
متاسفانه بانک مرکزی در این زمینه هماهنگی لازم را با شرایط جدید انجام نداده و در نتیجه، زمانبندی صادرکنندگان نیز دچار اختلال شده است. در شرایط فعلی که تحریمهای اقتصادی آمریکا نیز بهصورتمستمر تشدید میشود، طبیعی است که صادرکنندگان نتوانند تمام تعهدات خود را دقیقا در چارچوب زمانی تعیینشده انجام دهند.
مشکل مهمتر این است که در برخورد با تعهدات ارزی، میان صادرکنندگان مختلف تفاوت کافی قائل نمیشویم. بخش قابلتوجهی از صادرات کشور توسط شرکتهای دولتی و نیمهدولتی و شرکتهای خصولتی انجام میشود و سهم بخشخصوصی واقعی از صادرات کمتر است. با این حال، فشار اصلی در شرایط فعلی متوجه بخشخصوصی و صادرکنندگانی شده که بخش قابلتوجهی از تعهدات خود را نیز ایفا کردهاند.
درخواست ما این است که دولت ابتدا مطالبات ارزی خود را از شرکتهای دولتی، خصولتی و مجموعههایی که از امتیازات و رانتهای دولتی برخوردارند، با جدیت بیشتری پیگیری کند؛ از جمله شرکتهای پتروشیمی و مجموعههایی که در حوزه صنایع و مشتقات نفتی فعالیت میکنند. این بخشها بهدلیل برخورداری از دسترسیها و امکاناتی که معمولا دراختیار صادرکنندگان کوچک و بخشخصوصی واقعی نیست، باید سهم بیشتری از فشار و مسئولیت مربوط به رفع تعهدات ارزی را برعهده بگیرند.
پس از آن، باید با صادرکنندگان بخشخصوصی، بهویژه صادرکنندگان محصولات کشاورزی، میوه و ترهبار، خشکبار و سایر کالاهایی که صادرات آنها فرآیندی دشوار و پرهزینه دارد، متناسب با شرایط موجود برخورد شود. نمیتوان همه صادرکنندگان را با یک معیار واحد ارزیابی کرد.
آیا این وضعیت میتواند بر اعتماد شرکای خارجی ایران نیز تاثیر بگذارد؟ صادرکنندهای که بهدلیل تعلیق کارت بازرگانی قادر به انجام تعهدات خود نیست، چه تبعاتی را متحمل میشود؟
قطعا این مساله میتواند به اعتماد شرکای خارجی آسیب بزند. زمانی که کارت بازرگانی یک صادرکننده تعلیق میشود و او امکان صادرات محصول خود را ازدست میدهد، عملا نمیتواند کالا را در زمان مقرر به مشتری خارجی تحویل دهد.
در چنین شرایطی، تعهدات صادرکننده در برابر مشتریان خارجی نیز تحتتاثیر قرار میگیرد و ممکن است صادرکننده بدقول شود. این مساله علاوه بر اینکه میتواند به قراردادهای تجاری لطمه بزند، اعتبار و اعتماد ایجادشده میان صادرکننده ایرانی و شریک خارجی را نیز تضعیف میکند. در نهایت، این موضوع تنها به یک صادرکننده محدود نمیشود و میتواند به اعتبار تجاری کشور نیز آسیب وارد کند.
آیا نکته دیگری درباره مساله رفع تعهدارزی وجود دارد که لازم باشد به آن اشاره شود؟ خواسته بخشخصوصی از مقامات بالا دستی در این مساله چیست؟
حتی در شرایط عادی نیز صادرکنندگان از سال۱۳۹۷ با مشکلات متعددی در زمینه رفع تعهد ارزی و نحوه تعامل با بانک مرکزی مواجه بودهاند. بهاعتقاد ما، مشکل اصلی این است که قانون مربوط به این حوزه باید از سوی مجلس اصلاح شود.
مساله ارز، صادرات و تجارت خارجی باید از موضوع قاچاق کالا کاملا تفکیک شود. نباید جابهجایی ارز و فرآیند صادرات را با قاچاق کالا یکسان درنظرگرفت. متاسفانه در قانون، این مسائل تاحدی در کنار یکدیگر دیده شدهاند و نخستین گام، اصلاح این رویکرد است. از سوی دیگر، در موضوع رفع تعهد ارزی نیز دولت باید شرایط جنگی و وضعیت خاص اقتصادی کشور را در نظر بگیرد. در چنین شرایطی لازم است برای واحدهای تولیدی، صنعتی و صادراتی استثنائات و فرصتهای متناسبی در نظر گرفته شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
