از نیما تا نرخ توافقی و تکرار یک الگوی آشنا
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، برای درک دقیق آثار این سیاست بر شرکتهای بورسی، ابتدا باید به تجربه تلخ سامانه نیما بازگردیم. نیما در سالهای گذشته بهعنوان ابزاری برای مدیریت بازگشت ارز صادراتی و تامین ارز واردات طراحی شد، اما آنچه در عمل رخ داد، افزایش روزافزون فاصله بین نرخ نیما و نرخ بازار آزاد بود. دلیل اصلی این شکست، مداخله مستقیم بانک مرکزی در تعیین کریدور نرخها و عدم تناسب عرضه با تقاضای واقعی ارز بود. صادرکنندگان ناچار بودند ارز خود را با نرخی پایینتر از بازار به فروش برسانند که این موضوع انگیزه صادرات را کاهش داد و به کماظهاری و خروج غیررسمی ارز دامن زد. درنهایت، پس از هفتسال فعالیت، این سامانه به کار خود پایان داد.
حال سوال اساسی این است که آیا نرخ توافقی، تکرار همان اشتباهات در قالبی جدید نیست؟ پاسخ به این پرسش در گرو میزان پایبندی سیاستگذار به قاعده کشف نرخ براساس عرضه و تقاضاست. تجربه نشان داده هرگاه بانک مرکزی بهجای نقش ناظر، به نقش تعیینکننده نرخ وارد شده، فاصله با بازار آزاد افزایش یافته و سیستم دچار اختلال شده است. برای موفقیت این طرح، بانک مرکزی باید از تعیین قیمت سقف یا کف برای نرخ توافقی خودداری کند و اجازه دهد مکانیسم بازار، نرخ تعادلی را کشف کند. درغیراینصورت، نرخ توافقی بهسرعت به نیما بدل خواهد شد و شرکتهای بورسی مجددا با ریسک تعدیلات حسابداری و کاهش شفافیت سود هر سهم مواجه خواهند شد.
برندگان و بازندگان بورسی در بازار جدید ارز
از منظر تاثیر بر شرکتهای بورسی، این سیاست آثار دوگانهای بر صنایع مختلف دارد. برای صادرکنندگان خالص، این سیاست یک فرصت جدی محسوب میشود. صنایع پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات اساسی که بخش عمده درآمد خود را از صادرات تامین میکنند، با نزدیکشدن نرخ ارز توافقی به نرخ بازار آزاد، درآمدهای ریالی خود را افزایش خواهند داد. بهعبارتسادهتر، هر چه نرخ ارز توافقی بالاتر باشد، ارزش ریالی هر دلار فروش شرکتهای صادراتی بیشتر شده و حاشیه سود خالص آنها بهبود مییابد. این موضوع همچنین به افزایش توان نقدینگی و بهبود سرمایه در گردش این شرکتها منجر میشود، چراکه نقدینگی حاصل از صادرات با ارزش بیشتری به چرخه تولید بازمیگردد.
در نقطه مقابل، صنایع وابسته به واردات با فشار هزینهای جدی مواجه میشوند. خودروسازی و قطعهسازی، صنایع دارویی، ماشینآلات و برخی صنایع غذایی که به تامین مواد اولیه، قطعات یدکی یا تجهیزات خط تولید از خارج وابستهاند، با افزایش بهای تمامشده کالای فروش رفته روبهرو خواهند شد. در صورتی که این صنایع نتوانند هزینههای افزایشیافته را به قیمت فروش محصول نهایی منتقل کنند، حاشیه سود ناخالص و خالص آنها بهشدت تحتفشار قرار میگیرد. برای صنایع دارویی که با کنترل قیمتگذاری دولتی نیز مواجهند، این فشار دوچندان خواهد بود و میتواند به کاهش سرمایه در گردش و تشدید زیان انباشته منجر شود. همچنین شرکتهای کوچک و متوسط که ریسک نقدینگی بالایی دارند، در صورت افزایش ناگهانی نرخ ارز، با تنش جدی در مدیریت سرمایه در گردش مواجه خواهند شد.
نکته حائزاهمیت دیگر، تاثیر این سیاست بر مدیریت ریسک ارزی شرکتهاست. با کاهش فاصله نرخ رسمی و آزاد، پیشبینیپذیری بودجه ارزی افزایش مییابد و شرکتها میتوانند با اطمینان بیشتری برنامهریزی کنند. این موضوع بهویژه برای شرکتهایی که همزمان هم صادرات و هم واردات دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا میتوانند ریسک نوسان نرخ ارز را بهتر مدیریت کنند.
چالش تامین ارز در سایه تحریمها
بزرگترین چالش پیشروی این سیاست، مساله کمبود ارز است. باتوجه به محاصره اقتصادی و تحریمهای بانکی، بخش قابلتوجهی از منابع ارزی کشور محدود شده است. آمارها نشان میدهد حدود ۹۴میلیارددلار ارز حاصل از صادرات، در خارج از چرخه اقتصادی کشور حبس شده است. این رقم نجومی، نشاندهنده شکست سیاستهای پیشین در بازگرداندن ارز صادراتی به کشور است. بانک مرکزی در مرحله نخست ۵۰۰میلیوندلار اسکناس در اختیار بانکهای متقاضی قرار داده اما این رقم در مقایسه با نیازهای ارزی کشور که سالانه دههامیلیارددلار برآورد میشود، عدد چشمگیری نیست.
اگر انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز به سامانه توافقی افزایش پیدا نکند و ارزهای حبسشده به چرخه رسمی بازنگردند، احتمالا بانک مرکزی ناچار به تزریق منابع محدود خود خواهد شد که در بلندمدت پایدار نیست و عملا نرخ توافقی با کمبود مواجه شده و بهسمت نرخهای دستوری قبلی سوق خواهد یافت.
موفقیت این سیاست برای بازار سرمایه در گروی عرضه مستمر و کافی ارز است. صندوق بینالمللی پول حجم ذخایر ارزی ایران را حدود ۸/۴۷میلیارددلار برآورد کرده اما آمارهای متفاوتی در این زمینه وجود دارد و بخش قابلتوجهی از این ذخایر در بانکهای خارجی بلوکه شده است. بنابراین تامین ارز کافی برای پاسخگویی به تقاضای بازار با نرخ توافقی، یکی از چالشهای اساسی پیشروی این سیاست است.
در جمعبندی، سیاست نرخ توافقی ارز صادراتی را باید گامی مثبت در مسیر اصلاح نظام ارزی کشور دانست اما موفقیت آن مشروط به عوامل متعددی است. پرهیز از دخالت مستقیم در تعیین نرخ، بازگشت ارزهای صادراتی حبسشده، مدیریت انتظارات تورمی و تامین منابع ارزی کافی، ازجمله پیششرطهای اصلی تحقق اهداف این سیاست هستند.
از منظر سرمایهگذاری، سهام شرکتهای صادراتی در کوتاهمدت چشمانداز مثبتی دارند اما باید با دیدگاه محافظهکارانه و با در نظر گرفتن ریسکهای سیاسی و تحریمی ارزشگذاری شوند. درمقابل، صنایع وابسته به واردات به ویژه خودروسازی، دارویی و غذایی تا زمان مشخص شدن نرخهای نهایی و ثبات بازار، نیازمند احتیاط بیشتری هستند. در نهایت، اگر این سیاست با انضباط لازم اجرا شود، میتواند نقطه عطفی در نظام ارزی کشور و بهبود شفافیت صورتهای مالی شرکتهای بورسی باشد اما درغیراینصورت، تاریخ ارز ایران بار دیگر تکرار خواهد شد و نرخ توافقی نیز چون نیما، به نامی در فهرست سیاستهای ناموفق تبدیل میشود.
دو روی سکه نرخ توافقی برای صنایع
بهمن فلاح – بانک مرکزی با اعلام امکان فروش ارز صادراتی به بانکها و واردکنندگان با نرخ توافقی، گام جدیدی در سیاست ارزی برداشته است. باتوجه به تجربه ناموفق نرخ نیمایی، این نگرانی وجود دارد که نرخ توافقی نیز به سرنوشت مشابهی دچار و در عمل به نرخ دستوری دیگری تبدیل شود. فاصله بیش از ۲۰درصدی بین ارز مبادلهای و نرخ بازار آزاد، رانت قابلتوجهی ایجاد کرده که همواره زمینهساز فساد و معاملات پنهان بوده است.
تجربههای پیشین نشان داده که هرگاه این فاصله افزایش یافته، سیاستهای ارزی با شکست مواجه شدهاند. در مقاطع قبلی، صادرکنندگان اجازه عرضه در بازار توافقی را داشتند اما عدمپاسخگویی عرضه به تقاضا، به شکلگیری معاملات پنهان و در نهایت شکست این سیاست انجامید. نکته کلیدی آنکه اگر نرخ مبادلهای رسما تغییر نکند، این ارز بهتدریج به ارز ترجیحی جدیدی تبدیل میشود که با تورم همراه شده و ماندگار خواهد شد. در این صورت، سیاست حذف ارز ترجیحی شکستخورده محسوب میشود و اقتصاد بار دیگر از این محل آسیب میبیند.
از منظر تاثیر بر شرکتها، این سیاست دو روی سکه دارد. برای شرکتهای صادراتی، افزایش نرخ ارز منجر به رشد حاشیه سود میشود و تاثیر مثبتی بر سودآوری آنها دارد. این شرکتها با عرضه بیشتر ارز، از این تغییر منتفع میشوند اما درمقابل، شرکتهای واردکننده که مواد اولیه خود را از خارج تامین میکنند، با افزایش هزینههای تولید مواجه میشوند و در صورت عدمتوانایی در افزایش نرخ فروش، حاشیه سود آنها کاهش مییابد.
با این حال، اگر واردکنندگان بتوانند متناسب با افزایش نرخ ارز، قیمت محصولات خود را تعدیل کنند، نهتنها متضرر نمیشوند بلکه اقتصاد کشور نیز از این مسیر رشد خواهد کرد. آنچه در این میان اهمیت دارد، هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس است تا قیمتگذاری دستوری بهتدریج حذف و شرایط برای فعالیت اقتصادی شفاف فراهم شود.
درمجموع، بهنظر میرسد در میانمدت، هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان از این سیاست منتفع شوند و تنها بازندگان واقعی، دلالان ارزی باشند که از اختلاف قیمتها سوءاستفاده میکردند. با این حال، موفقیت این سیاست در گرو شفافسازی و حذف تدریجی ارز مبادلهای از تابلو معاملات است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
