از آن همه تبلیغات پرطمطراق که حاصل خصوصیسازی شرکتهای دولتی قرار بود راهی بهسفره مردم پیدا کند بیش از دو دهه گذشته است. سهام عدالتی که هر چند ماه یکبار سودی ناچیز بهحساب دارندگانش میریزد، بیآنکه صاحبانش بدانند در بالادست همین سهامی که بهنام آنهاست، چه صندلیهایی جابهجا میشوند و چه کسانی بهنمایندگی از آنها درباره بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور تصمیم میگیرند که حاصل آن تصمیمها همیشه بهنفع صاحبان اصلی این سهام نیست.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، ماجرای این روزهای هلدینگ خلیجفارس، بار دیگر روی دیگر سهام عدالت را نشان داده؛ جایی که نزدیک به۴۰درصد سهام مستقیم و غیرمستقیم بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور بهحدود ۵۰میلیون دارنده سهام عدالت ارتباط دارد اما همین بلوک بزرگ سهامی میتواند در یک بزنگاه مدیریتی، مجمع را از رسمیت بیندازد و سرنوشت هیاتمدیره یک مجموعه بزرگ اقتصادی را برای هفتهها بهتعویق بیندازد.
برگردیم بهپنجم مرداد که یک اتفاق جنجالی در خلال مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس یا همان هلدینگ خلیجفارس افتاد. قرار بود تکلیف هیاتمدیره هلدینگ خلیجفارس مشخص شود اما عدم حضور برخی سهامداران عمده از جمله نمایندگان سهام عدالت باعث شد مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده بهحد نصاب قانونی نرسد. حالا نوبت دوم این مجمع برای ۲۵شهریور حدود ۵۱روز بعد از مجمع نخست اعلام شده است. فاصلهای طولانی برای شرکتی که براساس اطلاعات منتشرشده بیش از یک سال از پایان دوره قانونی هیاتمدیره فعلی آن گذشته است.
۵۱روز وقت اضافه
تاخیر در انتخاب هیاتمدیره هلدینگ خلیجفارس در شرایطی اتفاق افتاده که سازمان بورس نیز نسبتبه ادامه وضعیت موجود واکنش نشان داده است. در نامهای که ۱۴مرداد صادر شد مدیران هلدینگ موظف شدند حداکثر ظرف سهروز کاری تشریفات قانونی دعوت از سهامداران برای مجمع انتخاب هیاتمدیره را انجام دهند. پیشاز ورود سازمان بورس قرار بود آگهی مجمع بعدی در ۲۹مرداد منتشر شود اما نهاد ناظر بازار سرمایه بر تعیین تکلیف سریعتر هیاتمدیره تاکید کرد.
با این همه تشکیل مجمع در ۲۵شهریور عملا بیش از یکماهونیم فرصت تازه در اختیار مدیریتی قرار داده که ادامه حضور آن طی هفتههای گذشته محل اختلاف بوده است. در همین دوره موضوع تغییر مدیرعامل، جابهجایی اعضای هیاتمدیره و انتصابات گسترده در شرکتهای زیرمجموعه بهیکی از محورهای اختلاف تبدیل شده است. علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس پیشتر نسبتبه تعداد قابل توجهی انتصاب بدون اخذ برخی استعلامهای لازم در هلدینگ انتقاد کرده بود.
محمد بهرامی سیفآباد، نایبرییس کمیسیون انرژی مجلس هم طی نامه ای بهمسعود پزشکیان رییس جمهوری خواستار شفافیت، عدالت، پاسخگویی و قانونگرایی درباره اتفاقهای پنجممردادماه شد. او در این نامه صراحتا بهعواملی که این اتفاق را رقم زدند، اشاره کرد و نوشت: بهمنظور صیانت از جایگاه ریاست محترم جمهور و تقویت اعتماد عمومی دستور فرمایید هرگونه ابهام درباره انتساب تصمیمات مدیریتی این هلدینگ بهجنابعالی بهصورت شفاف رفع شود و اجازه داده نشود اشخاص یا جریانها از نام و جایگاه ریاست جمهوری برای پیشبرد اهداف فردی یا سازمانی خود استفاده کنند.
درخلال این حاشیهها حرف و حدیثها و شایعات هم کم نیستند. از تغییرات و انتصابات نزدیک به۱۰۰نفر در پستهای مدیریتی شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ گرفته تا جریان سازی علیه وزیر نفت در رسانهها که هرروز با اعلام یک خبربدون سند و مدرک اعلام میشود محسن پاک نژاد استعفا کرده و قرار است محمد شریعتمداری بهعنوان وزیر نفت معرفی شود!
این شایعات وقتی کنار خبرهایی که از تکمیل قراردادها، انتصابات تازه، تعیین تکلیف تصمیمات نیمهتمام و نحوه حفظ و تحویل اسناد و مدارک مدیریتی قرار میگیرند مثل قطعات یک پازل اهمیت بیشتری پیدا میکنند. البته که حاشیههای هلدینگ خلیجفارس فقط مربوط بهاین دوره نیست و در گذشته هم هر بار مدیری رفته یا قرار بوده منصوب شود حجم عظیمی از حاشیه ایجاد کرده است. نمونه آن در پرونده واگذاری بلوک ۱۲درصدی هلدینگ خلیجفارس میتوان دید. واگذاری که شرکت اهداف آن را با هدف دستیابی بهکرسی مدیریتی خرید اما بهگفته مدیران صندوق بازنشستگی نفت حق مدیریتی مورد انتظار محقق نشد و همین اختلاف در نهایت بهیک پرونده حقوقی بزرگ تبدیل شد. دادگاه نیز در مرحله بدوی دولت را با احتساب آثار تورمی و محاسبات کارشناسی بهپرداخت خسارتی در حدود ۱۳۸هزارمیلیاردتومان محکوم کرده است.
دستاویز اقتصاد بدون نفت
در میانه این دعواهای مدیریتی کلیدواژه قدیمی اقتصاد بدون نفت از سوی حامیان جریان حاکم بر مدیریت هلدینگ خلیجفارس دستاویز ادلههایشان شده؛ عبارتی که سالهاست در برنامهها و سخنرانیهای اقتصادی تکرار میشود و قرار بود معنایش کاهش وابستگی بودجه دولت بهپول نفت باشد اما طی سالها مرز میان این دو مفهوم گاهی مخدوش شده است. کارشناسان براین باورند که اقتصاد بدون وابستگی بهدرآمد نفت با اقتصادی که صنعت نفت در آن ضعیف، کمسرمایه و گرفتار مدیریت غیرتخصصی شود نتیجه مطلوبی ندارد زیرا این هدف مادامی که بهدستاویزی برای بیاهمیت نشاندادن سرمایهگذاری، تخصص و مدیریت حرفهای در نفت و پتروشیمی تبدیل شود هزینه آن پیشاز هر جا در جیب مردم دیده خواهد شد.
بهگفته کارشناسان آنچه امروز در هلدینگ خلیجفارس اتفاق افتاده یک بار دیگر ضعف بزرگ ساختار سهام عدالت را آشکار کرده است. حدود ۴۰درصد سهام هلدینگ سالها قبل بهسهام عدالت اختصاص یافت. صاحبان این سهام میلیونها ایرانی از بازنشسته و کارگر گرفته تا خانوارهایی که شاید تنها ارتباطشان با بازار سرمایه همان پیامکی باشد که هرچند ماه یکبار از واریز سود سهام عدالت خبر میدهد هستند اما در طبقه بالاتر این ساختار همین سهام قدرت تعیینکنندهای دارد.
عدم حضور نماینده آن میتواند یک مجمع را از حد نصاب بیندازد و حضورش میتواند در تعیین هیاتمدیره بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور نقش مستقیم داشته باشد. اینجا فاصله میان مالکیت مردم و مدیریت بهنام مردم آشکار میشود.
در زمان شکلگیری سهام عدالت قرار بود بخشی از داراییهای دولت بهمردم منتقل شود و منافع خصوصیسازی از حلقه محدود خریداران بزرگ فراتر برود اما در ساختار امروز سهام عدالت عملا بهگوشت قربانی میان دستگاهها و جریانهای مختلف تبدیل شده و هر مجموعهای که توانسته در برهههای زمانی رای این بلوک بزرگ را با خود همراه کند درعمل از قدرتمیلیونها سهامدار برای تغییر موازنه مدیریتی یکبنگاه استفاده کرده بدون آنکه صاحبان واقعی سهام الزاما از چرایی این تصمیم یا نتیجه آن مطلع باشند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
