دکتر نادر سالک با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : خصوصیسازی صرفاً فروش شرکتهای دولتی نیست. خصوصیسازی واقعی زمانی اتفاق میافتد که مالکیت، مدیریت، اختیار تصمیمگیری و ریسک و بازده اقتصادی از دولت به بخش خصوصی مستقل و رقابتی منتقل شود.
بنابراین پرسش اصلی درباره تجربه ایران این نیست که «چه مقدار دارایی واگذار شد؟» بلکه این است:
چه مقدار از مالکیت و کنترل واقعی اقتصاد از دولت و ساختارهای وابسته به آن خارج و به بخش خصوصی مستقل و مردم منتقل شد؟
۱. خصوصیسازی واقعی یا تغییر شکل مالکیت؟
با اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، هدف اصلی کاهش تصدیگری دولت، افزایش بهرهوری، توسعه رقابت و مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد بود.
اما ارزیابی مجلس در سال ۱۳۸۹ نشان میداد که تنها حدود ۱۳٫۵ درصد از واگذاریهای بررسیشده تا آن زمان به بخش خصوصی واقعی رسیده بود و بخش بزرگی از واگذاریها به بخشهای عمومی غیردولتی و مجموعههای شبهدولتی منتقل شده بود.
این رقم را نمیتوان به تمام دوره خصوصیسازی تعمیم داد، اما یک واقعیت مهم را نشان میدهد:
انتقال سهام الزاماً به معنای انتقال واقعی قدرت اقتصادی نیست.
ممکن است مالک رسمی تغییر کند، اما مدیریت، منابع مالی، ارتباطات و نفوذ اقتصادی همچنان در همان شبکه عمومی باقی بماند.
۱. مشکل فقط «چه کسی مالک شد» نیست
برای ارزیابی یک واگذاری باید چند پرسش اساسی مطرح شود:
مالک نهایی کیست؟
چه کسی مدیریت را تعیین میکند؟
منبع تأمین مالی خرید چیست؟
آیا رقابت افزایش یافته یا انحصار فقط جابهجا شده است؟
آیا بهرهوری و سرمایهگذاری افزایش یافته است؟
اگر پاسخ این پرسشها روشن نباشد، صرف فروش سهام نمیتواند نشانه موفقیت خصوصیسازی تلقی شود.
۱. واگذاری بلوکی و حذف عملی مردم
واگذاری بلوکی برای انتقال کنترل یک شرکت بزرگ میتواند منطقی باشد؛ اما اگر تنها مسیر واگذاری باشد، شهروند عادی عملاً از مالکیت بنگاههای بزرگ کنار گذاشته میشود.
یک خانوار ممکن است توان خرید چند سهم از یک شرکت را داشته باشد، اما خرید یک بلوک چند هزار میلیارد تومانی برای آن امکانپذیر نیست.
بنابراین باید میان انتقال کنترل مدیریتی به سرمایهگذار حرفهای و توزیع مالکیت اقتصادی میان تعداد بیشتری از مردم تفکیک قائل شد.
این دو میتوانند همزمان تحقق پیدا کنند.
۱. سهام عدالت؛ یک تجربه مهم
سهام عدالت نشان داد که سیاستهای اصل ۴۴، مشارکت مردم در مالکیت را نیز مدنظر داشته است.
بنابراین این ادعا که «مردم هیچ سهمی از خصوصیسازی نداشتند» دقیق نیست.
اما تجربه سهام عدالت یک پرسش مهم ایجاد کرد:
آیا مالکیت اسمی به مالکیت مؤثر اقتصادی تبدیل شد؟
مالکیت مؤثر نیازمند حق رأی، اطلاعات شفاف، امکان اعمال حقوق مالکانه و برخورداری واقعی از منافع اقتصادی است.
بنابراین:
توزیع سهام لزوماً به معنای توزیع قدرت اقتصادی نیست.
۱. نمونه پتروشیمی خلیج فارس
واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس در سال ۱۴۰۱ با قیمت نهایی ۱۸۵۱ تومان برای هر سهم و ارزشی حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان، یکی از بزرگترین معاملات خصوصیسازی کشور بود.
اما اهمیت چنین معاملهای فقط در مبلغ آن نیست.
سؤال اساسی این است:
آیا این معامله مالکیت و کنترل را به یک بخش خصوصی مستقل منتقل کرد یا عمدتاً ترکیب مالکیت را در میان مجموعههای نهادی و عمومی تغییر داد؟
برای پاسخ، باید مالک نهایی، منبع تأمین مالی، حقوق مدیریتی و آثار معامله بر رقابت و بهرهوری بررسی شود.
۱. خصوصیسازی الزاماً بهرهوری ایجاد نمیکند
مطالعات انجامشده درباره ایران نشان میدهد که تغییر مالکیت بهتنهایی تضمینکننده افزایش بهرهوری نیست.
اگر نظام بانکی، بازار سرمایه، فضای کسبوکار، رقابت و حکمرانی شرکتی اصلاح نشود، ممکن است شرکت از مالک دولتی به مالک خصوصی منتقل شود، اما مشکلات ساختاری آن باقی بماند.
حتی خطر دیگری نیز وجود دارد:
انحصار دولتی ممکن است به انحصار خصوصی تبدیل شود.
هدف واقعی باید رقابتی و مولد کردن اقتصاد باشد، نه صرفاً خصوصی کردن مالکیت.
نتیجهگیری
خصوصیسازی در ایران نه شکست مطلق بوده و نه موفقیت کامل.
واگذاریهای واقعی انجام شده و بخش خصوصی نیز توسعه یافته است؛ اما در بخش مهمی از تجربه گذشته، انتقال حقوقی مالکیت با انتقال کامل کنترل اقتصادی، مدیریت مستقل و مالکیت گسترده مردمی همراه نبوده است.
بنابراین مسئله اصلی این نیست که دولت چه مقدار فروخته است؛ بلکه این است:
چه کسی مالک شده، چه کسی کنترل کرده و چه کسی از منافع اقتصادی بهرهمند شده است؟
خصوصیسازی زمانی موفق است که دولت از بنگاهداری خارج شود، بخش خصوصی مستقل مدیریت کند، رقابت افزایش یابد، بهرهوری رشد کند و مردم سهم واقعی از مالکیت و منافع اقتصاد مولد داشته باشند.
راهکارهای پیشنهادی
۱. تعریف دقیق بخش خصوصی واقعی و تفکیک آن از نهادهای عمومی و شبهدولتی.
۲. *شفافیت مالک نهایی و منبع تأمین مالی تمام معاملات بزرگ.£
۳. ارزیابی واقعی اهلیت خریدار از نظر مالی، مدیریتی و تخصصی.
۴. تفکیک انتقال مدیریت از توزیع مالکیت؛ مدیریت میتواند به سرمایهگذار حرفهای سپرده شود و بخشی از سهام از طریق بازار سرمایه در اختیار مردم قرار گیرد.
۵. جلوگیری از انحصار خصوصی و جایگزین نکردن انحصار دولتی با انحصار جدید.
۶. نظارت پس از واگذاری بر سرمایهگذاری، تولید، اشتغال، بهرهوری و تعهدات خریدار.
۷. اصلاح محیط کسبوکار، نظام بانکی، بازار سرمایه و حکمرانی شرکتی.
۸. تغییر معیار موفقیت خصوصیسازی از «ارزش ریالی فروش» به «افزایش رقابت، بهرهوری، سرمایهگذاری و تعداد مالکان واقعی».
جمعبندی نهایی
خصوصیسازی نباید صرفاً دولت را از مالکیت خارج کند؛ باید مردم را وارد مالکیت کند.
هدف نهایی باید اقتصادی باشد که در آن دارایی عمومی در یک بازار شفاف عرضه شود، سرمایهگذار حرفهای مدیریت کند، مردم و کارکنان نیز در مالکیت مشارکت داشته باشند و رقابت و بهرهوری معیار اصلی عملکرد باشد.
در این نقطه، خصوصیسازی به مردمیسازی واقعی اقتصاد تبدیل میشود.
گردآوری و تنظیم
دکتر نادر سالک
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
