رسول خان امین با درج یادداشتی در اقتصاددان در مورد افغانستان و پاکستان نوشت : در روابط میان دولتها، مرز تنها خطی جغرافیایی برای تعیین قلمرو حاکمیت نیست؛ بلکه میتواند مسیر تجارت، ترانزیت، ارتباطات اقتصادی و همکاریهای منطقهای نیز باشد. از همین رو، هرگاه یک دولت گذرگاههای مرزی خود را مسدود یا تجارت فرامرزی را محدود میکند، موضوع صرفاً یک تصمیم داخلی باقی نمیماند؛ بلکه در صورت وجود تعهدات بینالمللی، میتواند ابعاد حقوقی نیز پیدا کند. روابط اقتصادی افغانستان و پاکستان نمونه روشنی از این مسئله است. افغانستان به دلیل محاط به خشکه بودن، برای دسترسی به بازارهای جهانی و بنادر دریایی به مسیرهای ترانزیتی کشورهای همسایه نیاز دارد. پاکستان نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، یکی از مهمترین مسیرهای طبیعی تجارت افغانستان محسوب میشود؛ بنابراین، رابطه اقتصادی دو کشور یک رابطه یکجانبه نیست؛ بلکه نوعی وابستگی متقابل اقتصادی و جغرافیایی میان آنها وجود دارد.
- حاکمیت مرزی؛ حق مطلق یا حق محدود؟
در حقوق بینالملل، دولتها بر قلمرو خود حاکمیت دارند و اصولاً حقدارند ورود و خروج اشخاص، کالاها و وسایط نقلیه را تنظیم کنند؛ بنابراین، نمیتوان هرگونه بسته شدن مرز را بهصورت خودکار نقض حقوق بینالملل دانست. بااینحال، حاکمیت دولتها در نظام حقوق بینالملل در خلأ اعمال نمیشود. هنگامیکه دولتها تعهدات قراردادی مشخصی را پذیرفتهاند، اجرای صلاحیتهای داخلی آنها باید با آن تعهدات سازگار باشد. از این منظر، مسئله اصلی درباره گذرگاههای افغانستان و پاکستان این نیست که آیا پاکستان اصلاً حق کنترل مرزهای خود را دارد یا خیر؛ بلکه پرسش حقوقی این است که آیا نحوه اعمال این حق با تعهدات بینالمللی و قراردادی پاکستان مطابقت دارد یا خیر؟
- افغانستان و مسئله حق ترانزیت
افغانستان بهعنوان یک کشور محاط به خشکه، برای تجارت خارجی خود به مسیرهای ترانزیتی کشورهای همسایه وابسته است. حقوق بینالملل نیز اصل دسترسی کشورهای محاط به خشکه به دریا و آزادی ترانزیت را موردتوجه قرار داده است. ماده ۱۲۵ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، حق کشورهای محاط به خشکه برای دسترسی به دریا و آزادی ترانزیت را شناسایی میکند. البته نحوه اجرای این حق باید از طریق توافق میان کشور محاط به خشکه و کشور ترانزیتی تنظیم شود؛ بنابراین، افغانستان ازنظر حقوقی نمیتواند صرفاً با استناد به محاط به خشکه بودن، هر نوع محدودیت پاکستان را غیرقانونی اعلام کند؛ اما از سوی دیگر، پاکستان نیز نمیتواند تعهدات پذیرفتهشده خود درزمینة ترانزیت و تجارت را بدون مبنای حقوقی نادیده بگیرد.
- اصل وفای به عهد؛ ستون روابط قراردادی دولتها
یکی از اصول بنیادین حقوق معاهدات، اصل «وفای به عهد» است. بر اساس این اصل، دولتها مکلفاند تعهدات معاهداتی خود را با حسن نیت اجرا کنند. در روابط افغانستان و پاکستان، هرگاه توافقهای معتبر دوجانبه یا چندجانبه درباره تجارت، ترانزیت و عبور کالا وجود داشته باشد، اجرای آنها باید بر اساس حسن نیت صورت گیرد. درنتیجه، اگر یک دولت بدون دلیل حقوقی معتبر، تعهدات ترانزیتی خود را بهصورت گسترده و طولانیمدت متوقف کند، این اقدام میتواند زمینه یک اختلاف حقوقی بینالدولی را ایجاد کند.
- امنیت ملی؛ مجوز نامحدود برای بستن مرز نیست
یکی از استدلالهای اصلی دولتها برای محدود کردن مرزها، امنیت ملی است. پاکستان نیز ممکن است محدودیتهای مرزی را با تهدیدهای امنیتی توجیه کند. اصل امنیت ملی در حقوق بینالملل اهمیت دارد؛ اما امنیت ملی نمیتواند به یک مجوز نامحدود برای نقض تعهدات بینالمللی تبدیل شود. در ارزیابی حقوقی چنین اقداماتی باید پرسید:
- آیا تهدید امنیتی واقعی وجود داشته است؟
- آیا بستن کامل گذرگاه برای مقابله با آن تهدید ضروری بوده است؟
- آیا اقدام انجامشده متناسب با تهدید بوده است؟
- آیا راههای کمضرر تر برای تأمین امنیت وجود داشته است؟
- و مهمتر از همه، آیا اقدام مذکور با تعهدات قراردادی دولت سازگار بوده است؟
بنابراین، اگر پاکستان به دلایل امنیتی مرز را محدود میکند، مشروعیت این اقدام باید با توجه بهضرورت، تناسب و تعهدات بینالمللی ارزیابی شود.
- استفاده از تجارت بهعنوان ابزار فشار سیاسی
موضوع مهم دیگر، تبدیل تجارت به ابزار فشار سیاسی است. در روابط بینالمللی، دولتها ممکن است برای دفاع از منافع خود از ابزارهای اقتصادی استفاده کنند؛ اما هنگامیکه محدودیت تجاری با تعهدات بینالمللی موجود تعارض پیدا کند، مسئله وارد حوزه حقوقی میشود. اگر هدف از بسته کردن گذرگاه صرفاً تأمین امنیت باشد، تحلیل حقوقی یکسان با وضعیتی نیست که تجارت عمداً برای واردکردن فشار سیاسی بر دولت مقابل متوقف شود. در حالت دوم، باید بررسی شود که آیا چنین اقدامی با توافقهای دوجانبه، مقررات تجارت بینالمللی و سایر تعهدات پذیرفتهشده دولت سازگار است یا خیر.
- اصل حسن نیت و روابط حسن همجواری
اصل حسن نیت از اصول مهم حقوق بینالملل است. دولتها نهتنها باید تعهدات خود را اجرا کنند، بلکه باید از رفتارهایی که عملاً هدف و موضوع تعهدات بینالمللی را بیاثر میکند نیز پرهیز کنند. افغانستان و پاکستان دارای مرز مشترک طولانی و روابط عمیق اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی هستند. ازاینرو، ایجاد یک نظام پایدار برای تجارت و ترانزیت، نهفقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک ضرورت حقوقی و منطقهای نیز محسوب میشود. بسته شدن مکرر گذرگاهها، توقف موترهای باربری، معطلماندن کالاها و ایجاد هزینههای سنگین برای تاجران، در صورت تکرار، میتواند اعتماد میان دو کشور را تضعیف کند و زمینه اختلافات بیشتر را فراهم سازد.
- مسئولیت بینالمللی دولت
اگر در یک مورد مشخص ثابت شود که پاکستان تعهد بینالمللی خود را نقض کرده است، موضوع میتواند وارد حوزه مسئولیت بینالمللی دولت شود. البته صرف بسته شدن یک مرز برای اثبات مسئولیت بینالمللی کافی نیست. برای تحقق مسئولیت باید مشخص شود که:
- نخست، یک تعهد بینالمللی معتبر وجود داشته است؛
- دوم، اقدام موردنظر به دولت قابل انتساب است؛
- سوم، آن اقدام نقض تعهد بینالمللی محسوب میشود؛
- چهارم، هیچ مبنای حقوقی معتبر برای توجیه آن اقدام وجود ندارد.
بنابراین، تحلیل حقوقی باید از شعارهای سیاسی فاصله گرفته و هر مورد انسداد مرزی را بر اساس تعهد مشخص، مدت انسداد، دلیل اعلامشده و آثار آن بررسی کند.
- افغانستان؛ کشور محاط به خشکه و نیازمند مسیرهای مطمئن
یکی از مسائل اساسی افغانستان در حوزه حقوق بینالملل اقتصادی، وابستگی به مسیرهای ترانزیتی است. افغانستان برای توسعه تجارت خارجی خود به مسیرهای مطمئن و قابل پیشبینی نیاز دارد. وابستگی بیشازحد به یک مسیر، آسیبپذیری اقتصادی ایجاد میکند. از همین رو، افغانستان باید ضمن حفظ گفتوگوی حقوقی و اقتصادی با پاکستان، مسیرهای جایگزین منطقهای خود را نیز توسعه دهد؛ ازجمله مسیرهای مرتبط با ایران، آسیای مرکزی و سایر کریدورهای منطقهای. این سیاست به معنای کنار گذاشتن پاکستان نیست؛ بلکه به معنای ایجاد تنوع ترانزیتی و کاهش آسیبپذیری اقتصادی افغانستان است.
- راهحل حقوقی؛ توافق روشن بهجای بحران دائمی
مشکل اساسی روابط تجارتی افغانستان و پاکستان این است که تجارت در بسیاری موارد تحت تأثیر تحولات سیاسی و امنیتی قرار میگیرد. راهحل پایدار آن است که دو کشور به سمت ایجاد یک چارچوب حقوقی روشن و قابل پیشبینی حرکت کنند؛ چارچوبی که در آن موارد زیر بهصورت دقیق مشخص شود:
- شرایط باز و بسته شدن گذرگاهها؛
- شرایط اعمال محدودیتهای امنیتی؛
- حقوق موترهای باربری و تاجران؛
- نحوه عبور کالاهای فاسدشدنی؛
- خسارت ناشی از توقف غیرموجه کالا؛
- سازوکار حل اختلاف؛
- اطلاعرسانی قبلی درباره محدودیتهای مرزی؛
- و تضمین استمرار تجارت در شرایط عادی.
چنین سازوکاری میتواند تجارت را از وابستگی به تصمیمهای مقطعی سیاسی خارج کرده و آن را به یک رابطه حقوقی قابل پیشبینی تبدیل کند.
نتیجهگیری
از منظر حقوق بینالملل، پاکستان حق حاکمیت بر مرزهای خود را دارد؛ اما این حق نامحدود نیست. هرگاه پاکستان درزمینة تجارت و ترانزیت تعهدات بینالمللی پذیرفته باشد، اعمال صلاحیت مرزی آن باید در چارچوب همان تعهدات صورت گیرد. افغانستان نیز بهعنوان کشوری محاط به خشکه، از حقوق و منافع مشروعی درزمینة دسترسی به مسیرهای ترانزیتی برخوردار است؛ اما تحقق این حقوق در عمل نیازمند توافق، همکاری و رعایت تعهدات متقابل دولتهاست. از این منظر، مناقشه مرزی افغانستان و پاکستان را نباید تنها با ادبیات امنیتی تحلیل کرد. این مسئله همزمان یک موضوع حقوق بینالملل، حقوق ترانزیت، حقوق تجارت بینالملل، حقوق معاهدات و مسئولیت بینالمللی دولتها است. درنهایت، جغرافیا را نمیتوان تغییر داد؛ افغانستان و پاکستان همسایهاند و باقی خواهند ماند؛ اما میتوان نوع رابطه میان این دو کشور را تغییر داد: از رابطهای مبتنی بر فشار، انسداد و بیاعتمادی، به رابطهای مبتنی بر قانون، تعهد، تجارت و همکاری منطقهای.
مرز زمانی به عامل ثبات تبدیل میشود که قانون بر آن حاکم باشد؛ نه زمانی که به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
