برای فروپاشی یک اقتصاد همیشه لازم نیست جنگندهها بر فراز پایتخت ظاهر شوند، پالایشگاهها آتش بگیرند و نیروهای خارجی از مرز عبور کنند گاهی کافی است کشوری برای چندماه میان جنگ و صلح معلق بماند؛ نفتکشهایش در دریا متوقف شوند، راه ورود مواد اولیه تنگتر شود، مردم برای حفظ پساندازهایشان به بازار ارز و طلا هجوم ببرند، بنگاهها سرمایهگذاری را متوقف کنند و دولت برای تامین هزینههای جاری و جنگی، دست در جیب شبکه بانکی ببرد. اقتصاد ایران اکنون درست در آستانه چنین وضعیتی ایستاده است؛ وضعیتی که هنوز نام رسمی آن «جنگ تمامعیار» نیست اما نشانههای اقتصادی آن یکی پس از دیگری ظاهر شدهاند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، کمتر از یک ماه پس از امضای تفاهمنامه اسلامآباد، سندی که قرار بود آتش جنگ را خاموش کند، تنگه هرمز را باز نگه دارد و راه را برای مذاکرهای ۶۰روزه هموار کند دوباره صدای انفجار از جنوب ایران شنیده میشود. آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را بازگردانده، موجهای تازهای از حملات هوایی را آغاز کرده و حتی از احتمال هدفگرفتن نیروگاهها، پلها و زیرساختهای کشور سخن میگوید. ایران نیز حملات موشکی و پهپادی به مواضع آمریکا و متحدان منطقهای آن را اعلام کرده و هشدار داده است اگر صادرات انرژی ایران متوقف شود، امنیت صادرات نفت و گاز دیگر کشورهای منطقه نیز تضمینشده نخواهد بود.
در این میان خبرهای غیررسمی درباره خروج ایران از تفاهمنامه منتشر شده است. با این حال هنوز هیچ بیانیه رسمی و قابل استنادی از سوی وزارت امور خارجه درباره فسخ حقوقی سند وجود ندارد. تهران حتی در نامه اخیر خود به شورای امنیت همچنان به همان تفاهمنامه استناد کرده و آمریکا را ناقض آن دانسته است. آنچه قطعی به نظر میرسد، نه لزوما مرگ حقوقی بلکه فروپاشی عملی تفاهمنامه است. توافقی که برای پایان جنگ نوشته شده بود، اکنون خود در هرمز غرق شده و دو طرف بار دیگر بر سر این جدال دارند که چه کسی نخستین سوراخ را در بدنه آن ایجاد کرد.
اما برای مردم ایران، پاسخ این پرسش هرچه باشد، نتیجه چندان متفاوت نیست. کشوری که هنوز از تورم سنگین، ناترازی انرژی، کسری بودجه، کمبود سرمایهگذاری و فرسایش قدرت خرید رنج میبرد، بار دیگر باید هزینه بازگشت جنگ را بپردازد. اگر این درگیری مهار نشود، اقتصاد ایران ممکن است پیش از آنکه جنگ به معنای نظامی کلمه تمامعیار شود، وارد مرحلهای از فرسایش شود که خروج از آن سالها زمان ببرد.
صلحی که فقط ۲۷ روز دوام آورد
تفاهمنامه ۱۴بندی اسلامآباد در ۱۷ژوئن۲۰۲۶، برابر با ۲۷خرداد۱۴۰۵، میان روسایجمهور ایران و آمریکا امضا شد. این سند قرار بود درگیریها را متوقف کند، محاصره دریایی ایران را پایان دهد، عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز را تضمین کند و یک دوره ۶۰روزه برای رسیدن به توافق نهایی در اختیار دوطرف بگذارد.
براساس مفاد منتشرشده، آمریکا متعهد شده بود محاصره بنادر ایران را متوقف، مجوزهای لازم برای صادرات نفت را صادر کند، تحریم جدیدی اعمال نکند و نیروی نظامی تازهای به منطقه نفرستد. ایران نیز متعهد شده بود وضع موجود برنامه هستهای خود را حفظ کند، برای تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم غنیشده وارد مذاکره شود و امنیت عبور کشتیهای تجاری از هرمز را تامین کند. آزادسازی و قابلاستفادهشدن داراییهای مسدودشده ایران نیز در متن گنجانده شده بود.
امضای این سند بلافاصله فضای اقتصاد را تغییر داد. بخشی از انتظارات منفی فروکش کرد، محاصره بنادر کاهش یافت و نفتکشهای ایرانی دوباره فرصت حرکت پیدا کردند. گزارش تانکرترکرز نشان میداد ایران در فاصله کوتاه پس از رفع محاصره حدود ۵۰میلیون بشکه نفت صادر کرده است. تنها در پنجروز نخست، حدود ۱۸میلیون بشکه نفت به ارزش تقریبی یکمیلیارد و ۴۴۰میلیون دلار از کشور خارج شد. این ارقام نشان میدادند برداشتهشدن مانع نظامی و تحریمی تا چه اندازه میتواند سریعتر از دهها بخشنامه و وعده اقتصادی، جریان ارز را احیا کند.
آژانس بینالمللی انرژی نیز در گزارش جولای اعلام کرد مجموع صادرات نفت خلیجفارس، با احتساب مسیرهای جایگزین هرمز، در ماه ژوئن ۵/۶میلیون بشکه در روز افزایش یافت و به ۱/۱۶میلیون بشکه رسید. البته این رقم همچنان بسیار کمتر از متوسط ۲۴میلیون بشکهای پیش از جنگ بود اما از آغاز یک روند ترمیم حکایت داشت. قیمت نفت برنت نیز با کاهش ریسک عرضه از سطوح بحرانی عقب نشست و در ابتدای ژوئیه به حدود ۶۸دلار رسید.
این بهبود اما عمر کوتاهی داشت. هنوز مذاکرات فنی به مرحلهای نرسیده بود که ترتیبات اجرای بندهای سند روشن شود. اختلاف درباره تنگه هرمز، چگونگی رفع تحریمها، داراییهای مسدودشده، حضور نظامی آمریکا و تحولات لبنان باقی مانده بود. تفاهمنامهای که باید بر پایه «تعهد در برابر تعهد» اجرا میشد، فاقد داور مورد قبول، سازوکار روشن حل اختلاف و ترتیب دقیق اقدامات بود. در نتیجه نخستین بحران کافی بود تا «تعهد در برابر تعهد» جای خود را به «حمله در برابر حمله» بدهد.
جنگ بازگشت؛ حتی اگر هنوز نامش جنگ نباشد
واشنگتن میگوید: حملات نیروهای ایرانی به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز نقض آشکار تعهد ایران به آزادی کشتیرانی بوده است. سنتکام نیز حملات ۷ و ۸ جولای را واکنشی به هدفگرفتن سه کشتی تجاری معرفی کرد. آمریکا در دو موج نخست حدود ۱۷۰هدف شامل سامانههای پدافندی، سایتهای موشکی و پهپادی، تجهیزات نظارت ساحلی، زیرساختهای لجستیکی و بیش از ۶۰شناور کوچک سپاه را هدف قرار داد. اطلاعیه سنتکام درباره حملات ۷ و ۸ جولای ایران روایت دیگری دارد. تهران میگوید آمریکا پیش از این حملات، با بازگرداندن محدودیت فروش نفت، تعلل در آزادسازی داراییها، حفظ فشار تحریمی و ادامه حضور نظامی خود، تعهداتش را نقض کرده بود. از نگاه تهران، آمریکا نمیتوانست از یک سو امتیازات اقتصادی وعدهدادهشده را پس بگیرد و از سوی دیگر انتظار داشته باشد ایران همه تعهدات دریایی و امنیتی خود را یکجانبه اجرا کند.
دونالد ترامپ در ۱۷تیر تفاهمنامه و آتشبس را «تمامشده» خواند. چند روز بعد نیز دولت او رسما کنگره را مطلع کرد که مخاصمه با ایران از ۷جولای از سر گرفته شده است. اهمیت این نامه در آن است که یک دوره تازه ۶۰روزه تحت قانون اختیارات جنگی آمریکا ایجاد میکند. به زبان ساده، دولت آمریکا دیگر حملات خود را چند عملیات پراکنده نمیداند بلکه برای ادامه حضور نظامی و عملیات علیه ایران یک چارچوب زمانی جدید تعریف کرده است.
اطلاع ترامپ به کنگره
پس از آن آمریکا محاصره دریایی بنادر و کشتیهای مرتبط با ایران را بازگرداند. همزمان وزارت خزانهداری آمریکا شبکهای متشکل از بیش از ۲۰۰فرد، شرکت و شناور مرتبط با حمل نفت و تجارت خارجی ایران را تحریم کرد. این تحریمها نشان میدهد هدف عملیات جدید فقط انهدام توان نظامی نیست بلکه واشنگتن دوباره سراغ همان حلقهای رفته است که جریان نفت، کشتیرانی، ارز و واردات ایران را به جهان متصل میکند.
تحریم شبکه کشتیرانی ایران
اکنون حملات از عملیات محدود شبانه عبور کردهاند. سنتکام روز چهارشنبه از آغاز موج جدید حملات از ساعت ۱۰ به وقت گرینویچ خبر داد و اعلام کرد هدف، تضعیف بیشتر توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری است. ایران نیز حملاتی را علیه مواضع آمریکا و مراکز نظامی در بحرین، کویت و اردن اعلام کرده است؛ هرچند بخشی از جزئیات و خسارتهای ادعایی هنوز مستقلا تایید نشدهاند. رویترز؛ آغاز موج جدید حملات درگیری بازگشته است حتی اگر دو طرف هنوز نخواهند نام جنگ تمامعیار بر آن بگذارند.
روایت ۲نقض؛ چه کسی نخست ماشه را کشید؟
در واشنگتن داستان با حمله ایران به کشتیها آغاز میشود. در تهران داستان از لغو معافیتهای نفتی و اجرانشدن تعهدات اقتصادی آمریکا شروع میشود. هر طرف نقطه آغاز بحران را جایی انتخاب میکند که دیگری در جایگاه متهم قرار گیرد. همین اختلاف، بزرگترین نقص تفاهمنامه اسلامآباد را آشکار کرد.
سندی که در میانه جنگ نوشته میشود، نمیتواند فقط بر حسننیت طرفین متکی باشد. باید مشخص کند اگر یک طرف مدعی نقض شد، چه نهادی موضوع را بررسی میکند، پاسخ متناسب چیست و آیا اجرای دیگر تعهدات میتواند یکجانبه متوقف شود یا خیر. تفاهمنامه اسلامآباد چنین سازوکاری نداشت. بنابراین آمریکا حمله به کشتیها را مجوز بازگشت تحریم و بمباران دانست و ایران نیز بازگشت تحریمها را مجوز کاهش تعهدات خود تلقی کرد.
پاکستان و قطر هنوز برای جلوگیری از فروپاشی کامل مسیر دیپلماتیک تلاش میکنند. پاکستان از دو طرف خواسته است به تفاهمنامه پایبند بمانند و هشدار داده بازگشت جنگ به سود هیچکس نیست. اما مساله این است که سندی که زمانی قرار بود زمینهساز توافق نهایی باشد، اکنون خود به بخشی از نزاع تبدیل شده است. هر طرف به بندی از آن استناد میکند تا اقدام طرف مقابل را غیرقانونی و واکنش خود را دفاعی نشان دهد.
برای اقتصاد ایران تفاوت چندانی ندارد که نخستین نقض را چه کسی مرتکب شده است. بازار ارز به رای یک هیات حقوقی منتظر نمیماند، نفتکشها منتظر پایان جدال لفظی نمیمانند و بنگاهها نیز سرمایهگذاری را تا روشنشدن نتیجه جنگ متوقف میکنند. اقتصاد زودتر از سیاستمداران میفهمد که آتشبس تمام شده است.
محاصره بازگشت؛ شریان ارزی ایران زیر تیغ
خطر اصلی برای اقتصاد ایران اکنون فقط بمباران چند هدف نظامی نیست بلکه بازگشت محاصره دریایی است. ایران بخش مهمی از صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و تجارت غیرنفتی خود را از مسیر جنوب انجام میدهد. هر محدودیت در رفتوآمد کشتیها، حتی اگر به بستهشدن کامل بنادر منجر نشود، هزینه تجارت را بهشدت افزایش میدهد.
محاصره دریایی از چهار مسیر درآمد نفتی ایران را کاهش میدهد. نخست، حجم نفتی که امکان خروج از کشور دارد محدود میشود. دوم، خریداران برای پذیرش ریسک تحریم و درگیری خواهان تخفیف بیشتری خواهند شد. سوم، هزینه بیمه، اجاره کشتی و انتقال محموله افزایش مییابد. چهارم، حتی پس از فروش نفت، دریافت پول آن دشوارتر و طولانیتر میشود. رویترز میزان صادرات نفت ایران پیش از بازگشت محدودیتها را بین ۵/۱ تا دومیلیون بشکه در روز برآورد کرده است. اگر بخش بزرگی از این صادرات متوقف شود، افزایش قیمت جهانی نفت الزاما درآمد ایران را بیشتر نمیکند. قیمت نفت فقط یکی از اجزای درآمد است. حجم فروش، مقدار تخفیف، هزینه حمل و مهمتر از همه امکان وصول پول تعیین میکند چه میزان ارز واقعا وارد اقتصاد خواهد شد.
این همان تناقض تلخ اقتصاد نفتی ایران است: هرمز میتواند نفت جهان را گران کند اما همزمان سهم ایران از بازار را کاهش دهد. کشورهای دیگر ممکن است نفت خود را با قیمت بالاتر بفروشند درحالیکه ایران برای عبور هر محموله با هزینه و ریسک بیشتری روبهرو شود.
نفت گران شد اما سهم ایران کوچکتر میشود
قیمت نفت برنت در روز چهارشنبه به حدود ۴/۸۵دلار و نفت آمریکا به حدود ۸۰دلار رسید. پس از اعلام بازگشت محاصره، نفت در مقطعی جهش روزانه نزدیک به ۹درصد را تجربه کرد. گلدمنساکس هشدار داده است اگر اختلال صادرات خلیجفارس ادامه یابد، نفت برنت میتواند از مرز ۱۱۰دلار عبور کند.
واکنش بازار نفت
اهمیت هرمز را نباید فقط با سهم ایران سنجید. در سال ۲۰۲۵ روزانه حدود ۲۰میلیون بشکه نفت خام و فرآورده نفتی از این تنگه عبور میکرد؛ معادل حدود یکچهارم تجارت دریایی نفت جهان. ظرفیت مسیرهای جایگزین نیز محدود است. به همین دلیل هر حمله به کشتیها، مینگذاری، تهدید نظامی یا افزایش هزینه بیمه میتواند بر قیمت انرژی در سراسر جهان اثر بگذارد.
جنگ قبلی نشان داد این تهدید فقط یک احتمال نظری نیست. جریان نفت عبوری از هرمز از حدود ۲۰میلیون بشکه در روز پیش از جنگ به متوسط ۲٫۷میلیون بشکه در ماههای مارس، آوریل و مه سقوط کرد. زیان تجمعی عرضه تولیدکنندگان خاورمیانه از ۳/۱میلیارد بشکه فراتر رفت. آژانس بینالمللی انرژی آن را بزرگترین اختلال عرضه در تاریخ بازار جهانی نفت توصیف کرد.
بازار جهانی هنوز از آن شوک ترمیم نشده بود. ذخایر بخشی از مصرفکنندگان کاهش یافته، ظرفیت انتقال جایگزین محدود است و تولید کشورهایی که در ماههای جنگ تعطیل شده بود، بهسرعت قابل بازگشت نیست. اکنون دور تازه درگیری به بازاری ضربه میزند که سپر دفاعی آن از چند ماه قبل نازکتر شده است.
بااینحال نفت ۱۱۰دلاری برای ایران خبر خوبی نیست اگر نفتکش ایرانی نتواند بندر را ترک کند. افزایش قیمت جهانی زمانی به درآمد تبدیل میشود که نفت فروخته و پول آن دریافت شود. در غیر این صورت، نفت گران فقط به معنای افزایش هزینه واردات، حملونقل و مواد اولیه برای اقتصاد ایران خواهد بود.
برای فروپاشی اقتصاد، جنگ تمامعیار لازم نیست
تصویر متعارف از فروپاشی اقتصادی معمولا با ویرانی کارخانهها و قطع کامل شبکههای زیربنایی همراه است اما اقتصادها اغلب پیش از رسیدن به آن نقطه از درون فرسوده میشوند. کافی است نااطمینانی برای مدتی طولانی ادامه پیدا کند.
سرمایهگذار در محیط جنگی منتظر نمیماند تا موشک به کارخانهاش اصابت کند. همین احتمال که بندر بسته شود، مواد اولیه نرسد، برق قطع شود یا امکان انتقال پول از بین برود، برای توقف یک پروژه کافی است. خانواده نیز منتظر اعلام رسمی جنگ نمیماند؛ با نخستین نشانههای افزایش تنش، بخشی از ریال خود را به دلار، طلا یا کالای بادوام تبدیل میکند. بازرگان قیمت آینده ارز، بیمه و حملونقل را در قیمت امروز کالا مینشاند. بانک نیز در اعطای تسهیلات محتاطتر میشود.
حاصل این رفتارها، کاهش سرمایهگذاری، افزایش تقاضای ارز، رشد قیمت کالاها، افت تولید و افزایش بیکاری است. اگر دولت همزمان درآمد نفتی خود را از دست بدهد، ناچار میشود هزینههای عمرانی را کاهش دهد، اوراق بیشتری بفروشد، مطالبات پیمانکاران را عقب بیندازد یا از شبکه بانکی کمک بگیرد. هرکدام از این مسیرها بخشی از بار جنگ را به آینده منتقل میکند.
اقتصاد ایران پیش از بحران جدید نیز از موقعیت باثباتی برخوردار نبود. تورم نقطهبهنقطه خرداد به ۶/۸۸درصد و تورم سالانه به ۶۲درصد رسیده بود. رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی بانکها و خاموشیهای گسترده بر تولید فشار وارد میکرد. جنگ به اقتصادی سالم و دارای ذخایر بزرگ برخورد نکرده است؛ به اقتصادی برخورد کرده که از قبل تب دارد.
در چنین شرایطی، شوک جدید میتواند نرخ ارز را به موتور انتقال جنگ به زندگی روزمره تبدیل کند. کاهش درآمد نفتی عرضه ارز را محدود میکند. افزایش ترس، تقاضا برای ارز را بالا میبرد. واردکننده نیز هزینه ریسک و تاخیر را به قیمت کالا اضافه میکند. پس از آن، افزایش نرخ ارز به مواد غذایی، دارو، نهادههای تولید و خدمات منتقل میشود. آنچه در ابتدا یک خبر نظامی در جنوب کشور است، چند هفته بعد در قیمت کالاهای یک فروشگاه در تهران، مشهد یا تبریز دیده میشود.
بودجه بدون نفت، دولت زیر بار جنگ
جنگ برای دولت دو اثر همزمان دارد: هزینهها را افزایش و درآمدها را کاهش میدهد. مخارج نظامی، امنیتی، درمانی، بازسازی و حمایت معیشتی بیشتر میشود درحالیکه صادرات نفت، مالیات بنگاهها و درآمدهای گمرکی ممکن است کاهش یابد. این شکاف در نهایت باید از جایی تامین شود. اگر دسترسی به منابع خارجی و درآمد نفتی محدود باشد، گزینههای دولت چندان گسترده نیست: کاهش مخارج عمرانی، فروش اوراق، افزایش فشار مالیاتی، برداشت از صندوقها یا استفاده مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانکی.
کاهش هزینه عمرانی رکود را تشدید میکند. فروش سنگین اوراق، منابع بازار پول را به سمت دولت میکشاند. فشار مالیاتی در محیط رکودی بنگاهها را ضعیفتر میکند. استفاده از منابع بانکها و بانک مرکزی نیز تورم آینده را تغذیه خواهد کرد. به این ترتیب، جنگی که در ظاهر در جنوب جریان دارد، در ترازنامه بانکها، بودجه دولت و پایه پولی ادامه پیدا میکند.
مشکل دیگر این است که قیمت بالاتر نفت میتواند در ظاهر درآمدهای بودجهای را بهتر نشان دهد اما اگر صادرات کاهش یابد یا پول آن قابلانتقال نباشد، این درآمد فقط روی کاغذ باقی میماند. بودجه با بشکههای فروختهشده و دلارهای وصولشده اداره میشود، نه با قیمت نفت روی تابلوی بازار لندن.
دلار، طلا و تورم؛ ۳آژیر خطر
در اقتصاد ایران بازار ارز اغلب نخستین جایی است که شدت یک بحران سیاسی را اندازه میگیرد.
معاملهگران پیش از آنکه آمار رسمی صادرات یا کسری بودجه منتشر شود، احتمال کاهش درآمد ارزی، ادامه جنگ و اعمال تحریمهای جدید را در قیمتها وارد میکنند.
همزمان طلا به پناهگاه خانوارها تبدیل میشود. این رفتار از نظر فردی قابل فهم است اما در سطح کلان نشانه کاهش اعتماد به ثبات پول ملی است.
وقتی خانوارها و بنگاهها بهطور گسترده برای تبدیل نقدینگی خود اقدام کنند، تقاضای سفتهبازانه و احتیاطی میتواند حتی بدون کاهش فوری عرضه ارز قیمتها را بالا ببرد.
اثر سوم، تورم انتظاری است. فروشندهای که نمیداند محموله بعدی را با چه نرخی وارد خواهد کرد، کالای امروز را بر مبنای هزینه فردا قیمتگذاری میکند. تولیدکنندهای که احتمال میدهد برق، گاز، مواد اولیه یا قطعه نداشته باشد، حاشیه اطمینان را افزایش میدهد. این فرآیند باعث میشود شوک جنگ پیش از آنکه در آمار واقعی تجارت دیده شود، در قیمتهای داخلی ظاهر شود.
از همین رو بانک مرکزی تنها با عرضه مقطعی ارز نمیتواند اثر جنگ را مهار کند. تا زمانی که منشأ نااطمینانی سیاسی و محدودیت جریان واقعی ارز باقی است،
مداخله ارزی؛ آخرین فرصت پیش از سقوط
تفاهمنامه اسلامآباد در هرمز غرق شده است اما اقتصاد ایران نباید همراه آن به زیر آب برود. هنوز فرصت محدودی برای جلوگیری از جنگ تمامعیار باقی مانده اما این فرصت با هر حمله کوچکتر میشود. ادامه محاصره، تبادل حملات و تهدید زیرساختها میتواند پیش از آنکه سیاستمداران نام جنگ را بر زبان بیاورند، اقتصاد را وارد مرحلهای کند که بازگشت از آن بسیار پرهزینه باشد.
این هشدار به معنای تسلیم یا اعتماد به آمریکا نیست. اتفاقا تجربه شکست تفاهمنامه نشان میدهد هر توافق تازهای باید از ضمانتهای اجرایی، ترتیب روشن تعهدات، سازوکار حل اختلاف و هزینه مشخص برای نقض برخوردار باشد. اما بیاعتمادی نمیتواند بهانه تعطیلی دیپلماسی شود. مذاکره با طرف قابل اعتماد هنر بزرگی نیست؛ دیپلماسی دقیقا برای مدیریت دشمنی است که به او اعتماد نداریم.
اقتصاد ایران دیگر ظرفیت یک جنگ فرسایشی تازه را ندارد. تورم نزدیک به ۹۰درصد، کسری بودجه، ناترازی انرژی، شبکه بانکی گرفتار و کاهش قدرت خرید، همه پیش از حمله اخیر وجود داشتند. افزودن محاصره دریایی، سقوط صادرات نفت و تهدید زیرساختها به این فهرست، بازی با آخرین پایههای ثبات اقتصادی است.
هزینه این بازی را نه کسانی میپردازند که در تریبونها از جنگ آسان سخن میگویند و نه سیاستمدارانی که هر شکست را پیروزی روایت میکنند.
صورتحساب به خانههایی میرسد که سربازشان بازنمیگردد، به کارگری که کارخانهاش تعطیل میشود، به بیماری که دارویش کمیاب شده، به بازنشستهای که حقوقش پیش از پایان ماه تمام میشود و به کودکی که سهمش از آینده، تورم و ناامنی است.
اسلامآباد در هرمز غرق شد؛ اکنون مساله این است که آیا دیپلماسی پیش از غرقشدن اقتصاد ایران دوباره از آب بیرون کشیده میشود یا نه.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
