برندگان تحریم

جنگ ممکن است چند‌درصد از محبوبیت دونالد ترامپ کم کند اما برای اقتصاد ایران کارخانه، نیروگاه، پول ملی و آینده یک نسل را می‌سوزاند. با این همه هنوز کسانی در داخل از شکست مذاکره چنان سخن می‌گویند که گویی هزینه بن‌بست نه از جیب مردم ایران بلکه از خزانه کاخ سفید پرداخت خواهد شد.

 جنگ ممکن است چند‌درصد از محبوبیت دونالد ترامپ کم کند اما برای اقتصاد ایران کارخانه، نیروگاه، پول ملی و آینده یک نسل را می‌سوزاند. با این همه هنوز کسانی در داخل از شکست مذاکره چنان سخن می‌گویند که گویی هزینه بن‌بست نه از جیب مردم ایران بلکه از خزانه کاخ سفید پرداخت خواهد شد. آنان از بی‌اعتمادی به‌آمریکا می‌گویند اما توضیح نمی‌دهند چرا صورت‌حساب این بی‌اعتمادی باید با تورم، کاهش قدرت خرید، تعطیلی تولید و حراج منابع کشور پرداخت شود. نمی‌گویند در اقتصادی که تحریم برای اکثریت مردم فقر تولید می‌کند چگونه برای گروهی محدود به‌بازاری چندمیلیارددلاری بدل شده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، از ترامپ نباید انتظار دوستی، مروت یا وفای به‌عهد داشت. سیاست خارجی کشور نیز نمی‌تواند بر اعتماد شخصی به ‌رییس‌جمهور آمریکا بنا شود. ترامپ همانقدر که مجوز ۶۰ روزه فروش نفت ایران را صادر کرد با بازگشت درگیری‌ها دستور لغو زودهنگام آن را نیز داد و پایان دوره مجوز را از ۲۱آگوست به‌۱۷جولای جلو انداخت. مساله اما اعتماد به‌ترامپ نبوده بلکه مساله این است که آیا ایران می‌تواند با توافقی مرحله‌ای، قابل‌راستی‌آزمایی و دارای منفعت ملموس اقتصادی هزینه تحریم را کاهش دهد یا باید برای حفظ وضع موجود هرسال میلیاردها دلار تخفیف، کارمزد و رانت به‌واسطه‌هایی بپردازد که نام‌ونشان بسیاری از آنها حتی برای مردم روشن نیست.

تحریم یک زیان ملی است اما این زیان به‌طور مساوی توزیع نمی‌شود. مردم هزینه آن را با افزایش نرخ ارز، تورم مواد غذایی، کاهش سرمایه‌گذاری و فرسودگی زیرساخت می‌پردازند. درسوی‌دیگر شبکه‌هایی از خریداران انحصاری نفت، شرکت‌های پوششی، صرافی‌های واسطه، دارندگان مجوزهای خاص و بهره‌برداران از شکاف نرخ‌های ارز شکل گرفتند. ازاین‌رو نمی‌توان هر مخالف توافق را کاسب تحریم دانست اما دشوار است انکار کنیم کسانی که از تاریکی تجارت سود می‌برند از روشن‌شدن حساب‌ها استقبال نخواهند کرد.

نفت می‌رود، پول برنمی‌گردد

ایران در سال‌های اخیر نشان داده که می‌تواند حتی زیر فشار شدید تحریم نفت بفروشد. برآوردهای موسسات ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در سال۲۰۲۵ به‌طور متوسط به‌حدود ۶۷/‏۱‌میلیون‌بشکه در روز رسیده یعنی بالاترین سطح طی هفت‌سال. این عدد درظاهر نشانه موفقیت در خنثی‌کردن فشار آمریکاست اما پرسش اصلی فقط شمار بشکه‌های خارج‌شده از پایانه‌های نفتی نیست. باید دید نفت با چه قیمتی فروخته شده، چه مقدار تخفیف دادیم، چه کسی پول را دریافت کرده و چه سهمی از درآمد واقعا به‌بانک مرکزی رسیده است.

در شرایط عادی فروشنده نفت می‌تواند با خریداران متعدد مذاکره، از بیمه‌های معتبر استفاده کرده و پول را از شبکه بانکی دریافت کند. تحریم این مسیر را به‌زنجیره‌ای از انتقال کشتی‌به‌کشتی، تغییر پرچم، دستکاری اسناد، شرکت‌های ثبت‌شده در کشورهای ثالث و حساب‌های واسطه تبدیل کرده است. نتیجه آن است که ایران نفت را می‌فروشد اما خریدار محدود قدرت بیشتری برای تعیین قیمت پیدا می‌کند و واسطه‌ها نیز برای حمل، بیمه، انتقال اسناد و جابه‌جایی پول سهم خود را می‌گیرند.

تخفیف نفت ایران نسبت‌به ‌محموله‌های مشابه در برخی گزارش‌ها حدود ۸تا۱۰دلار در هر بشکه برآورد شده است. اگر صادرات روزانه را ۲‌میلیون‌بشکه و تخفیف را فقط ۱۰دلار فرض کنیم کشور سالانه حدود ۳/‏۷‌میلیارد دلار از محل تخفیف از دست می‌دهد؛ بدون محاسبه کارمزد انتقال پول و هزینه حمل غیرمتعارف. بنابراین اعلام رکورد صادرات بدون انتشار قیمت فروش، هزینه انتقال و میزان وصول‌شده فقط نیمی‌از حقیقت است.

معمای ۸میلیارد دلار

در دی‌ماه۱۴۰۴ غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق مجلس از فاصله‌ای نگران‌کننده میان فروش نفت و وصول درآمد آن پرده برداشت. به‌گفته او، در یک دوره هشت‌ماهه حدود ۲۱‌میلیارد دلار نفت فروخته شده اما تنها ۱۳‌میلیارد دلار وصول شده بود. ضمن آنکه حدود ۲/‏۱‌میلیارد دلار از رقم وصولی به‌فروش سال قبل تعلق داشت. به‌این ترتیب فاصله فروش تا وصول به‌حدود ۷تا۸‌میلیارد دلار می‌رسید.

منابع مختلف رقم مطالبات مرتبط با تراستی‌ها را از ۷/‏۶تا۱۱‌میلیارد دلار عنوان کردند. روشن نیست چه بخشی از این فاصله تاخیر طبیعی وصول، چه میزان پول نگهداری‌شده در حساب واسطه و چه سهمی بدهی معوق و درمعرض سوخت‌شدن بوده است. بنابراین نمی‌توان بدون سند گفت این پول به‌طور کامل «دزدیده شده» اما همین ابهام اصل مشکل را آشکار می‌کند: چگونه ممکن است میلیاردها دلار ثروت عمومی در اختیار واسطه‌هایی قرار گیرد که مردم نه مالکان آنها را می‌شناسند، نه از میزان کارمزدشان خبر دارند و نه می‌دانند چه تضمینی برای بازگشت پول نفت گرفته شده است؟

تراستی در شرایط تحریم ممکن است یک ضرورت عملیاتی باشد آن‌هم وقتی بانک‌های رسمی از انتقال پول ایران خودداری می‌کنند، شرکت یا شخص ثالث پول را دریافت و از مسیرهای دیگر به‌مبادی موردنظر منتقل می‌کند. ایراد اصلی صرف استفاده از تراستی نیست بلکه مشکل آنجاست که یک راه‌حل اضطراری به‌ساختاری دائمی، غیرشفاف و چندمیلیارددلاری تبدیل شود. اگر این شرکت‌ها به‌درستی کار می‌کنند چرا فهرست، ضوابط انتخاب، تضامین و عملکردشان محرمانه است؟ اگر پول را با تاخیر برمی‌گردانند چه نهادی جریمه می‌کند؟ اگر منابع بازنگردد مسوولیت متوجه وزارت نفت، بانک مرکزی، ستاد تدابیر ویژه یا چه دستگاه دیگری است؟

تجارت در تاریکی گران‌تر است

هزینه تحریم به‌نفت محدود نمی‌شود. بازرگان ایرانی که به‌شبکه بانکی و اعتبار اسنادی دسترسی ندارد ناچار است به‌جای خرید مستقیم از تولیدکننده از شرکت واسطه در کشور ثالث استفاده کند. او گاه باید تمام مبلغ معامله را پیش از دریافت کالا پرداخت کند هزینه تبدیل چندباره ارز را بپذیرد و برای انتقال پول به‌صرافی‌ها و واسطه‌ها کارمزد بدهد. این هزینه درنهایت ناپدید نشده بلکه به‌قیمت مواد اولیه، دارو، ماشین‌آلات و کالای مصرفی اضافه خواهد شد.

ولی‌الله سیف، رییس پیشین بانک مرکزی هزینه سالانه دورزدن تحریم را حدود ۳۰‌میلیارد دلار برآورد کرده است. عباس آخوندی نیز گفته کاسبان تحریم نزدیک به‌۲۵‌درصد تجارت سالانه ۱۴۰‌میلیارد دلاری ایران یعنی حدود ۳۵‌میلیارد دلار را می‌بلعند. این ارقام حاصل حسابرسی رسمی و روش واحد نیستند و احتمال هم‌پوشانی میان تخفیف نفت، کارمزد انتقال، هزینه حمل و واسطه‌گری وجود دارد اما حتی اگر بخشی از این برآوردها درست باشد از بازاری عظیم سخن می‌گوییم که بقای آن به‌تداوم انزوای مالی ایران وابسته است. درکنار آن پرونده ارز صادراتی قرار دارد. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی شده از سال۱۳۹۷ تا خرداد۱۴۰۵ حدود ۱۳۰‌میلیارد دلار ارز صادراتی به‌چرخه رسمی بازنگشته است. روش محاسبه این رقم و وضعیت تعهداتی که با تاخیر رفع شدند روشن نیست بلکه ازاین‌رو نباید آن را رقم قطعی دانست. بااین‌حال گزارش‌هایی درباره ۱۵‌میلیارد دلار ارز بازنگشته از مسیر حدود ۹۰۰کارت بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف نشان می‌دهد شکاف نظارتی واقعی است. تحریم، ارز چندنرخی و تجارت غیرشفاف در کنار هم فضایی ساختند که صادرکننده متخلف می‌تواند ارز را خارج از شبکه رسمی بفروشد و هزینه کمبود آن را واردکننده، تولیدکننده و مصرف‌کننده بپردازد.

ترامپ ضعیف است و اقتصاد ایران ضعیف‌تر

دونالد ترامپ برخلاف ظاهر پرهیاهوی خود در بهترین وضعیت سیاسی داخلی قرار ندارد. نظرسنجی رویترز/‏ایپسوس در اواخر ژوئن میزان رضایت از عملکرد او را ۳۴‌درصد نشان داد یعنی پایین‌ترین سطح دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش. فقط ۲۳‌درصد آمریکایی‌ها گفتند کشورشان پس از جنگ با ایران قوی‌تر شده و تقریبا یک‌نفر از هرچهارنفر جنگ را ارزش هزینه‌های آن دانسته است. در نظرسنجی قبلی نیز تنها ۲۲‌درصد از نحوه مدیریت هزینه زندگی رضایت داشتند.

پس واشنگتن نیز از جنگ بدون هزینه عبور نمی‌کند. افزایش قیمت انرژی، تورم و نزدیک‌شدن انتخابات میان‌دوره‌ای بر ترامپ فشار می‌آورد اما ارزش زمان برای دوطرف یکسان نیست. صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد آمریکا در سال۲۰۲۶ رشد مثبت پیش‌بینی کرده درحالی‌که برای ایران رشد منفی و تورمی نزدیک به‌۷۰‌درصد در نظر گرفته است. اقتصاد آمریکا به‌بازار سرمایه عمیق، فناوری و شبکه مالی جهانی دسترسی دارد و اقتصاد ایران با کسری بودجه، ناترازی برق و گاز، کمبود سرمایه‌گذاری و زیرساخت آسیب‌دیده روبه‌رو است.

بنابراین این استدلال که «آمریکا هم از جنگ زیان می‌بیند» پاسخ کافی نیست. دوبیمار ممکن است همزمان خونریزی کنند اما وضع بیماری که ذخیره خون، بیمارستان و توان مالی کمتری دارد بحرانی‌تر است. هرماه تعلل برای واشنگتن یک هزینه سیاسی و برای تهران می‌تواند به‌معنای کاهش تولید، جهش ارز، تخریب زیرساخت و فقیرترشدن میلیون‌هانفر باشد.

چه‌کسی از عادی‌شدن می‌ترسد؟

معافیت ۶۰روزه‌ای که در چارچوب تفاهم موقت صادر شد اجازه فروش نفت، فرآورده و پتروشیمی و استفاده از خدمات بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل مرتبط را می‌داد. اهمیت آن در این بود که برای مدتی کوتاه امکان حذف بخشی از واسطه‌ها و دریافت مستقیم‌تر پول فراهم می‌شد. بازگشت تحریم فقط فشار آمریکا را احیا نمی‌کند بلکه بازار تراستی‌ها، تخفیف‌گیرندگان و واسطه‌های انتقال را نیز دوباره رونق می‌دهد.

منافع این شبکه‌ها همیشه به‌معنای فساد کیفری نیست. خریدار خارجی که نفت ایران را با تخفیف می‌خرد از فرصت بازار استفاده می‌کند. صرافی نیز برای انتقال پرریسک پول کارمزد می‌گیرد اما سوال از سیاستگذار ایرانی باقی است: چرا باید ساختاری را عادی و حتی مقدس جلوه داد که هرچه کشور منزوی‌تر شود درآمد بیشتری برای واسطه می‌سازد؟ چرا هزینه تحریم شفاف منتشر نشده و چرا میزان تخفیف نفت، کارمزد تراستی‌ها و مطالبات معوق در اختیار افکار عمومی و حتی نمایندگان مجلس قرار نمی‌گیرد؟

گفت‌وگو با آمریکا به‌معنای اعتماد به‌ترامپ یا فراموش‌کردن حمله به‌ایران نیست. توافق نیز بدون تضمین، زمان‌بندی و امکان راستی‌آزمایی می‌تواند به‌کاغذی بی‌اعتبار تبدیل شود اما میان بی‌اعتمادی عاقلانه و بن‌بست خودخواسته تفاوتی بزرگ وجود دارد. سیاستگذاری عاقلانه می‌کوشد دربرابر هر تعهد ایران منفعتی قابل‌اندازه‌گیری مانند فروش رسمی نفت، وصول مستقیم ارز، آزادسازی دارایی یا دسترسی بانکی دریافت کرده سپس با نقض تعهد طرف مقابل اقدام خود را متوقف کند.

آنچه قابل‌دفاع نبوده تبدیل شکست مذاکره به‌جشن سیاسی است. مردمی که با تورم، خاموشی و سقوط درآمد واقعی زندگی می‌کنند از ادامه تحریم منفعتی نمی‌برند. آنان نفت ارزان نمی‌خرند، کارمزد انتقال ارز دریافت نمی‌کنند و مجوز واردات انحصاری ندارند. سهم مردم از اقتصاد تحریم، قیمت بالاتر و آینده کوچک‌تر است.

پرسش نهایی نیز همین است: چه‌کسانی از توافق می‌ترسند؟ پاسخ را نباید فقط میان مخالفان سیاسی جست‌وجو کنیم بلکه باید مسیر پول را دنبال کرد. هرجا پایان تحریم به‌معنای حذف تخفیف، کاهش کارمزد، پایان انحصار و شفاف‌شدن حساب‌هاست انگیزه‌ای برای مقاومت وجود دارد. انتظار خیرخواهی از ترامپ ساده‌لوحی است اما قربانی‌کردن اقتصاد ایران برای حفظ سفره کاسبان تحریم دیگر ساده‌لوحی نیست. این انتخابی است که صورت‌حساب آن را نه تصمیم‌گیران و واسطه‌ها بلکه مردمی می‌پردازند که سال‌هاست تحریم را با گوشت‌وپوست خود زندگی کردند.

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک + سه =

پربازدیدترین ها