فاصلهای که اعتماد عمومی را فرسوده میکند
عیسی دیرانی، خبرنگار اقتصادان هرمزگان با درج یادداشتی نوشت :حاکمیت قانون، یکی از بنیادیترین ارکان هر نظام حکمرانی کارآمد است؛ اصلی که بر پایه آن، همه افراد، نهادها و مسئولان، بدون هیچگونه استثنا، در برابر قانون برابر هستند. هر اندازه قانون با عدالت، شفافیت و بیطرفی اجرا شود، به همان میزان اعتماد عمومی تقویت، سرمایه اجتماعی حفظ و مسیر توسعه هموار خواهد شد.
اما فاصله میان حاکمیت قانون و دور زدن قانون، فاصلهای کوتاه اما سرنوشتساز است. این فاصله از جایی آغاز میشود که قانون، به جای آنکه معیار تصمیمگیری و فصلالخطاب باشد، در معرض تفسیرهای سلیقهای، اعمال نفوذ، لابیگری، رانت و تأمین منافع افراد یا گروههای خاص قرار گیرد.گاه مشاهده میشود برخی از مجریان قانون، با اتکا به حمایتهای پشتپرده، لایههای نفوذ یا سوءاستفاده از موقعیت اداری، چنان رفتار میکنند که گویی خود قانونگذار و مفسر قانون هستند. نتیجه چنین رویکردی، نهتنها خدشهدار شدن اصل برابری در برابر قانون، بلکه شکلگیری الگویی نگرانکننده از قانونگریزی در ذهن افکار عمومی است. هنگامی که مجری قانون خود به دور زدن قانون متهم یا در معرض چنین برداشتی قرار گیرد، طبیعی است که اعتماد مردم به عدالت و کارآمدی نظام اداری آسیب ببیند.
دور زدن قانون صرفاً یک تخلف اداری یا حقوقی نیست؛ بلکه زنگ خطری برای سلامت نظام حکمرانی است. هرگاه مردم احساس کنند قانون برای برخی با قاطعیت اجرا میشود و برای برخی دیگر با تفسیر، نفوذ یا مصلحتاندیشی قابل عبور است، عدالت در نگاه افکار عمومی رنگ میبازد و جای خود را به احساس تبعیض، بیاعتمادی و نارضایتی اجتماعی میدهد.تجربه نشان داده است که بسیاری از آسیبهای اقتصادی، اداری و اجتماعی، نه از کمبود قانون، بلکه از اجرای نابرابر آن ناشی میشود. هیچ جامعهای با قانونگریزی، برخوردهای دوگانه و استثناسازی، به توسعه پایدار و حکمرانی مطلوب دست نخواهد یافت.
اقتدار قانون زمانی معنا پیدا میکند که هیچ شخص، مقام یا نهادی خود را فراتر از قانون نداند و هیچ لابی، نفوذ یا قدرتی نتواند مسیر اجرای عادلانه آن را تغییر دهد. قانون زمانی از جایگاه واقعی خود برخوردار است که مجریان آن، پیش از دیگران، به اجرای دقیق و بیطرفانه آن پایبند باشند؛ زیرا رفتار مجریان قانون، مهمترین معیار سنجش عدالت در نگاه مردم است.
امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه نیازمند شفافیت، پاسخگویی، نظارت مؤثر و اجرای یکسان قانون است. تقویت نهادهای نظارتی، مقابله با هرگونه رانت و اعمال نفوذ، و برخورد بدون تبعیض با متخلفان، از الزامات استقرار حاکمیت قانون است. در غیر این صورت، نخستین قربانی دور زدن قانون، اعتماد عمومی خواهد بود؛ سرمایهای که بهآسانی از دست میرود، اما بازسازی آن سالها زمان میبرد.
حاکمیت قانون، تنها یک اصل حقوقی نیست؛ بلکه ضامن عدالت، امنیت، توسعه، سلامت نظام اداری و حفظ کرامت شهروندان است. فاصله میان حاکمیت قانون و دور زدن قانون، در حقیقت فاصله میان عدالت و تبعیض، شفافیت و رانت، پاسخگویی و مصونیت، اعتماد و بیاعتمادی، و توسعه و عقبماندگی است. هرچه این فاصله کمتر شود، جامعه به عدالت نزدیکتر خواهد شد و هرچه این فاصله بیشتر شود، هزینه آن را مردم و آینده کشور خواهند پرداخت
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
