بازار صادرات خدمات ديجيتال جهان ديگر يك فرصت آينده نيست؛ امروز به بازاري ۴.۵ تريليون دلاري تبديل شده كه بيش از نيمي از تجارت خدمات دنيا را در اختيار گرفته است. در اين ميان، بسياري از كشورهاي درحال توسعه توانستهاند سهمي قابل توجه از اين اقتصاد به دست آورند؛ اقتصادي كه نه به كارخانههاي بزرگ نياز دارد و نه به خطوط حملونقل پيچيده. اما ايران با وجود صدها هزار نيروي متخصص، توسعه بازارهاي آنلاين و ظرفيت بالاي توليد محتوا، همچنان نتوانسته جايگاه مشخصي در اين بازار جهاني پيدا كند. تحريمها بخشي از ماجراست، اما آنچه بيش از همه مانع ورود ايران به اقتصاد جهاني خدمات ديجيتال شده، سياستگذاري داخلي، نبود مسيرهاي رسمي دريافت درآمد، اينترنت بيثبات و نگاه امنيتي به پلتفرمهاي بينالمللي است؛ موانعي كه باعث شده ميلياردها دلار فرصت ارزآوري، پشت ديوارهاي فيلترينگ و تصميمهاي غيرتخصصي باقي بماند. جهان در حال تجربه يكي از بزرگترين جابهجاييهاي اقتصادي چند دهه اخير است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، اگر در گذشته صادرات كشورها عمدتاً با نفت، فولاد، خودرو يا كالاهاي صنعتي سنجيده ميشد، امروز بخش قابل توجهي از تجارت جهاني به خدماتي اختصاص يافته كه بدون جابهجايي حتي يك كالاي فيزيكي، تنها از طريق اينترنت مبادله ميشوند. برنامهنويسي، طراحي گرافيك، توليد محتوا، آموزش آنلاين، خدمات نرمافزاري، بازيهاي رايانهاي، بازاريابي ديجيتال، مديريت شبكههاي اجتماعي و حتي توليد ويدئو براي پلتفرمهايي مانند يوتيوب، تنها بخشي از اين اقتصاد رو به رشد هستند. بر اساس آمارهاي بينالمللي، خدمات قابلتحويل ديجيتال اكنون بيش از ۵۶ درصد كل صادرات خدمات جهان را تشكيل ميدهند؛ بازاري كه ارزش آن در سال ۲۰۲۳ به حدود ۴.۵ تريليون دلار رسيده است. نكته مهمتر آنكه كشورهاي درحال توسعه نيز ديگر صرفاً تماشاگر اين تحول نيستند و براي نخستينبار توانستهاند بيش از يك تريليون دلار از اين بازار را به خود اختصاص دهند. اين ارقام نشان ميدهد اقتصاد ديجيتال ديگر يك حوزه جانبي يا محدود به شركتهاي بزرگ فناوري نيست؛ بلكه به يكي از مهمترين مسيرهاي درآمدزايي براي ميليونها نفر در سراسر جهان تبديل شده است. با اين حال، ايران با وجود برخورداري از نيروي انساني متخصص، جامعه بزرگ كاربران اينترنت و رشد كسبوكارهاي آنلاين، هنوز نتوانسته سهم قابل توجهي از اين بازار جهاني كسب كند. مشكل، كمبود ظرفيت نيست؛ بلكه نبود زيرساختهاي سياستي و حقوقي براي اتصال اين ظرفيت به اقتصاد جهاني است.
بازاري كه هر روز بزرگتر ميشود
اقتصاد ديجيتال فرامرزي تنها به صادرات نرمافزار يا خدمات فناوري اطلاعات محدود نميشود. امروز طيف گستردهاي از فعاليتهاي اينترنتي به درآمد ارزي تبديل شدهاند. توليدكنندگان محتوا از طريق تبليغات و اشتراكها درآمد كسب ميكنند، فريلنسرها براي شركتهاي خارجي پروژه انجام ميدهند، فروشندگان از طريق شبكههاي اجتماعي كالا عرضه ميكنند و هزاران توسعهدهنده نرمافزار، طراح، مترجم، مدرس و مشاور بدون ترك محل زندگي خود با مشترياني در كشورهاي مختلف همكاري دارند. نمونه موفق اين تحول را ميتوان در يوتيوب مشاهده كرد؛ پلتفرمي كه تنها در فاصله سه سال، بيش از ۷۰ ميليارد دلار به توليدكنندگان محتوا، هنرمندان و شركتهاي رسانهاي پرداخت كرده است. برآوردها همچنين نشان ميدهد اقتصاد خالقان محتوا اكنون ارزشي حدود ۲۵۰ ميليارد دلار دارد و پيشبيني ميشود طي چند سال آينده اين رقم تقريباً دو برابر شود. در كنار آن، تجارت اجتماعي نيز با سرعتي چشمگير در حال رشد است. خريد و فروش كالا و خدمات از طريق شبكههاي اجتماعي، اكنون بازاري بيش از يك تريليون دلاري را شكل داده و به يكي از مهمترين كانالهاي تجارت الكترونيكي جهان تبديل شده است. از سوي ديگر، گزارشهاي بينالمللي نشان ميدهد صدها ميليون نفر در سراسر جهان بهصورت پروژهاي يا فريلنسري فعاليت ميكنند و بخش قابل توجهي از درآمد خود را از بازارهاي آنلاين به دست ميآورند؛ مدلي از اشتغال كه به سرمايهگذاري صنعتي سنگين، مصرف بالاي انرژي يا زيرساختهاي فيزيكي گسترده نياز ندارد و تنها بر مهارت، اينترنت و دسترسي به بازارهاي جهاني متكي است.
ابعاد اين بازار به اندازهاي بزرگ است كه حتي دستيابي به سهمي بسيار ناچيز نيز ميتواند آثار اقتصادي قابل توجهي براي ايران داشته باشد. اگر ايران تنها يكصدم درصد از بازار صادرات خدمات قابلتحويل ديجيتال جهان را در اختيار بگيرد، سالانه حدود ۴۵۰ ميليون دلار درآمد ارزي ايجاد خواهد شد. سهمي معادل پنجصدم درصد، درآمدي بيش از دو ميليارد دلار به همراه خواهد داشت و در صورت دستيابي به تنها يكدهم درصد اين بازار، ظرفيت ارزآوري كشور به حدود ۴.۵ ميليارد دلار در سال خواهد رسيد. البته اين اعداد به معناي پيشبيني سهم واقعي ايران نيست، بلكه تنها ابعاد بازار را نشان ميدهد؛ بازاري كه آنقدر بزرگ شده است كه حتي سهمهايي بسيار كوچك نيز ميتوانند معادل درآمد برخي صادرات سنتي كشور باشند. همين منطق در مقياس فردي نيز قابل مشاهده است. اگر تنها ۱۰۰ هزار ايراني بتوانند از طريق فعاليتهاي ديجيتال ماهانه ۵۰۰ دلار درآمد داشته باشند، مجموع درآمد سالانه آنها به حدود ۶۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد. افزايش اين تعداد به ۲۵۰ هزار نفر، ارزآوري سالانهاي نزديك به ۱.۵ ميليارد دلار ايجاد ميكند؛ درآمدي كه بدون ساخت كارخانه، بدون مصرف گسترده انرژي و بدون هزينههاي سنگين حملونقل به دست ميآيد. اما تحقق چنين ظرفيتي تنها به مهارت نيروي انساني وابسته نيست. اينترنت پايدار، دسترسي به بازارهاي جهاني، امكان دريافت قانوني درآمد و وجود قوانين شفاف، پيشنيازهايي هستند كه بدون آنها حتي متخصصترين نيروهاي انساني نيز نميتوانند در اقتصاد جهاني حضور موثر داشته باشند.
تحريم تنها مانع نيست مشكل از داخل هم آغاز ميشود
هر زمان صحبت از درآمدزايي ديجيتال در ايران به ميان ميآيد، نخستين مانعي كه به ذهن ميرسد تحريمها و نبود دسترسي به شبكههاي پرداخت بينالمللي مانند پيپل و استرايپ است. بدون ترديد اين محدوديتها بخش مهمي از مشكل را تشكيل ميدهند، اما تقليل همه چالشها به تحريم، تصوير كاملي از واقعيت ارايه نميدهد. واقعيت اين است كه بازار ايران در سالهاي اخير نشان داده هر جا تقاضاي واقعي وجود داشته باشد، راهحل نيز بهصورت غيررسمي شكل ميگيرد. امروز صدها هزار فعال ايراني براي دريافت درآمد از يوتيوب، فروش خدمات در پلتفرمهاي فريلنسري، عرضه اپليكيشن يا ارايه خدمات نرمافزاري از شبكهاي از واسطهها، صرافيها، حسابهاي خارجي و شركتهاي خدمات مالي استفاده ميكنند. اين بازار غيررسمي هرچند پرهزينه و پرريسك است، اما نشان ميدهد ظرفيت فعاليت وجود دارد و نيروي انساني ايراني توانسته باوجود همه محدوديتها راه خود را به بازار جهاني باز كند. مشكل آنجاست كه اين فعاليتها نه پشتوانه حقوقي دارند، نه از حمايت قانوني برخوردارند و نه مسير مشخصي براي ثبت درآمد، پرداخت ماليات يا پيگيري حقوقي در صورت بروز اختلاف وجود دارد. بسياري از فعالان اين حوزه نگراناند كه درآمد ارزي آنها با سوءظن مواجه شود يا تغيير ناگهاني مقررات، سرمايه و فعاليتشان را با خطر روبرو كند. در چنين شرايطي، طبيعي است كه بخش بزرگي از اقتصاد ديجيتال كشور در سايه باقي بماند؛ اقتصادي كه نه در آمارهاي رسمي ديده ميشود و نه ميتواند به موتور رشد اقتصاد ملي تبديل شود. در واقع، اگرچه تحريمها مسير را دشوار كردهاند، اما بخش مهمي از موانع، محصول سياستگذاري داخلي است. كشوري كه براي صادرات كالا، دور زدن محدوديتهاي بانكي يا انتقال درآمدهاي نفتي راهكارهاي مختلف طراحي كرده، ميتواند براي درآمدهاي خرد و متوسط ديجيتال نيز سازوكاري شفاف، قانوني و كمهزينه ايجاد كند؛ سازوكاري كه هم فعال اقتصادي از آن منتفع شود و هم دولت بتواند اطلاعات دقيقتري از اين بخش اقتصاد در اختيار داشته باشد.
اينترنت؛ زيرساختي كه به مانع
اقتصاد ديجيتال بيش از هر چيز بر كيفيت اتصال به اينترنت استوار است. براي يك برنامهنويس، طراح گرافيك، مدرس آنلاين يا توليدكننده محتوا، اينترنت همان نقشي را دارد كه برق براي كارخانه يا جاده براي حملونقل كالا ايفا ميكند. هر اختلال در اين زيرساخت، مستقيماً بر درآمد و اعتبار حرفهاي افراد اثر ميگذارد. در سالهاي اخير، كاربران ايراني علاوه بر سرعت پايين اينترنت، با محدوديتهاي گسترده، اختلالهاي مكرر و وابستگي روزافزون به ابزارهاي تغيير آيپي روبرو بودهاند. استفاده فراگير از فيلترشكن نهتنها هزينه كاربران را افزايش داده، بلكه كيفيت اتصال، امنيت اطلاعات و پايداري ارتباط با مشتريان خارجي را نيز كاهش داده است. براي يك فريلنسر، قطع چندساعته اينترنت ممكن است به از دست رفتن پروژهاي چند هزار دلاري منجر شود. براي يك فروشنده آنلاين، اختلال در شبكههاي اجتماعي ميتواند كاهش فروش و از دست رفتن مشتريان را در پي داشته باشد و براي يك توليدكننده محتوا، تأخير در انتشار محتوا به معناي افت بازديد و كاهش درآمد خواهد بود. به همين دليل، در بسياري از كشورها كيفيت اينترنت ديگر صرفاً يك مطالبه عمومي نيست، بلكه بخشي از سياست توسعه اقتصادي محسوب ميشود؛ زيرا رقابت در بازار جهاني خدمات ديجيتال بدون اينترنت پايدار عملاً امكانپذير نيست.
اقتصاد ديجيتال فرصتي كه هنوز از دست نرفته است
ورود جدي ايران به بازار جهاني خدمات ديجيتال، الزاماً به رفع كامل تحريمها يا سرمايهگذاريهاي سنگين نياز ندارد. آنچه بيش از هر چيز ضروري به نظر ميرسد، تغيير رويكرد سياستگذاري است؛ از نگاه امنيتي به نگاه اقتصادي. ايجاد مسيرهاي رسمي براي دريافت درآمدهاي ارزي، تعريف جايگاه حقوقي صادركنندگان خرد خدمات ديجيتال، طراحي نظام مالياتي متناسب با اين فعاليتها، تسهيل دسترسي به ابزارهاي پرداخت، حمايت حقوقي از فعالان اين حوزه و بهبود كيفيت اينترنت، مجموعه اقداماتي است كه ميتواند بخش بزرگي از فعاليتهاي امروز را از اقتصاد غيررسمي به اقتصاد رسمي منتقل كند. در شرايطي كه اقتصاد ايران با محدوديت منابع ارزي، بيكاري نيروي متخصص و مهاجرت گسترده سرمايه انساني روبرو است، اقتصاد ديجيتال ميتواند يكي از كمهزينهترين مسيرهاي ايجاد اشتغال و افزايش درآمد ارزي باشد؛ مسيري كه برخلاف صنايع سنتي، به كارخانه، مواد اوليه يا مصرف بالاي انرژي وابسته نيست و مهمترين سرمايه آن، نيروي انساني متخصص است. فرصت اقتصاد ديجيتال جهاني از بين نخواهد رفت، اما سهم كشورها از اين بازار دايماً در حال تغيير است. هر سال تأخير در اصلاح سياستها، به معناي واگذاري بخشي از اين بازار به رقبايي است كه زودتر زيرساختهاي لازم را فراهم كردهاند. پرسش اصلي ديگر اين نيست كه آيا اقتصاد ديجيتال ميتواند براي ايران ارزآوري داشته باشد يا نه؛ پرسش اين است كه ايران چه زماني تصميم ميگيرد سهم خود را از اين بازار چند تريليون دلاري مطالبه كند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
