با فروكش كردن بحرانهاي اخير و ازسرگيري تردد در تنگه هرمز، بخشي از جريان تجارت خارجي ايران به مسيرهاي دريايي بازگشته است، اما تجربه هفتههاي گذشته نشان داد كه اتكاي بيش از حد به يك مسير راهبردي ميتواند تجارت كشور را در برابر هرگونه تنش منطقهاي آسيبپذير كند. در چنين شرايطي، اگرچه فشار بر كريدورهاي جايگزين كاهش يافته، اما مسوولان سازمان توسعه تجارت ايران تأكيد دارند كه توسعه اين مسيرها نبايد متوقف شود؛ زيرا افزايش تابآوري شبكه حملونقل و تنوعبخشي به مسيرهاي تجاري، يكي از مهمترين درسهاي بحران اخير براي اقتصاد ايران به شمار ميرود.
فرصت بازنگري در حكمراني تجاري
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، تحولات اخير در حوزه حملونقل و تجارت خارجي نشان ميدهد كه بازگشايي مسيرهاي اصلي دريايي، بهويژه تنگه هرمز، اگرچه بخشي از مشكلات لجستيكي كشور را كاهش داده است، اما نميتواند ضرورت توسعه كريدورهاي جايگزين را كمرنگ كند. بحران اخير، علاوه بر افزايش هزينههاي حملونقل و بيمه، ضعف برخي زيرساختهاي لجستيكي و ناهماهنگيهاي بيندستگاهي را آشكار كرد؛ موضوعي كه اكنون سازمان توسعه تجارت ايران آن را به فرصتي براي بازنگري در حكمراني تجاري و تقويت مسيرهاي جايگزين تبديل كرده است.
مديركل دفتر آماد و پشتيباني سازمان توسعه تجارت ايران، با تشريح آخرين وضعيت مسيرهاي جايگزين حملونقل كالا، اظهار كرد: پس از رفع محدوديتهاي ايجادشده، بخش قابل توجهي از فشار وارد بر كريدورهاي جايگزين كاهش يافته و كالاهايي كه طي هفتههاي گذشته در مبادي مختلف متوقف مانده بودند، به تدريج در حال جابهجايي هستند.
سيد علي امامي، افزود كه پهلوگيري چند فروند كشتي در بندر شهيد رجايي نيز موجب شده روند انتقال كالا به شرايط باثباتتري برسد و امكان برنامهريزي دقيقتر براي مديريت حملونقل فراهم شود.
امامي درباره آخرين وضعيت كريدور پاكستان نيز توضيح داد: دولت پاكستان دو مصوبه مهم در حوزه ترانزيت كالا ابلاغ كرده است. اگرچه در ابتداي اجراي اين مصوبات، برخي الزامات اجرايي از سوي وزارت اقتصاد پاكستان، از جمله معرفي حسابهاي مربوط به دريافت هزينههاي ترانزيتي، با تأخير همراه بود، اما اكنون اين موانع برطرف شده و امكان ترانزيت كالا از مسير بندر كراچي تا مرز ميرجاوه فراهم است.
به گفته وي، در مسير جنوبي نيز تردد از بندر گوادر تسهيل شده و كاميونها به صورت روزانه از اين مسير به سمت ايران حركت ميكنند. او تأكيد كرد اين مسير به نظم نسبي رسيده و تلاش ميشود با اجراي برخي راهكارها، مشكل بازگشت خالي كاميونها نيز برطرف شود تا علاوه بر كاهش هزينهها، بهرهوري حملونقل افزايش يابد.
مديركل دفتر آماد و پشتيباني سازمان توسعه تجارت ايران همچنين وضعيت ساير كريدورهاي تجاري را مطلوب ارزيابي كرد و گفت: مسير درياي خزر همچنان شرايط مناسبي دارد و در مرز تركيه نيز با انجام اقدامات تسهيلگرانه، تعداد عبور كاميونها افزايش يافته و زمان ماندگاري آنها در مرزها كاهش پيدا كرده است. به گفته او، در مجموع مسيرهاي جايگزين نسبت به گذشته روانتر شدهاند و اگرچه هنوز تا رسيدن به شرايط مطلوب فاصله وجود دارد، اما بخش قابل توجهي از مشكلات اوليه برطرف شده است.
چالش هزينههاي حمل همچنان پابرجاست
با وجود اين، امامي مهمترين دغدغه فعلي فعالان اقتصادي را افزايش هزينههاي حملونقل دانست و تصريح كرد: با وجود عاديتر شدن شرايط تردد و رفع بسياري از محدوديتها، نرخ كرايه حمل كالا همچنان كاهش نيافته و در بسياري از موارد، قيمتها در همان سطح دوران اوج محدوديتها باقي مانده است. وي با اشاره به بالا ماندن هزينه حمل هر كانتينر تأكيد كرد كه اين موضوع فشار مضاعفي بر صادركنندگان و واردكنندگان وارد ميكند.
او افزود: سازمان توسعه تجارت ايران اين موضوع را از طريق دستگاههاي ذيربط پيگيري ميكند و انتظار ميرود وزارت راه و شهرسازي با اتخاذ تدابير لازم، زمينه تعديل نرخ كرايهها و بازگشت بازار حملونقل به شرايط متعادل را فراهم كند.
امامي درباره برنامههاي آينده نيز گفت: با توجه به استمرار تهديدهاي منطقهاي، برنامهريزي براي استفاده از مسيرهاي جايگزين با جديت ادامه دارد و حتي طرحهاي جديدي نيز در دست بررسي است تا تابآوري شبكه حملونقل و تجارت خارجي كشور بيش از گذشته افزايش يابد.
توسعه كريدورها در دستور كار
وي همچنين درباره توسعه شش كريدور جايگزين حملونقل اظهار كرد: افزايش سهم اين مسيرها تنها به فراهم بودن زيرساختها محدود نميشود، بلكه به رقابتپذيري شركتهاي حملونقل نيز وابسته است. به گفته او، شركتهاي جادهاي و ريلي بايد بتوانند با شركتهاي حملونقل دريايي رقابت كنند و لازم است امتيازات و مشوقهايي براي فعالان اين بخش در نظر گرفته شود.
مديركل دفتر آماد و پشتيباني سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به تجربه بحران اخير گفت: جنگ باعث شد بسياري از اشكالات، باگها و گرههاي موجود در اين مسيرها آشكار شود و اكنون فرآيند رفع آنها در حال انجام است. وي افزود بخشي از اين مسائل نيازمند پيگيري در سطح بينالمللي از طريق وزارت امور خارجه و بخشي ديگر مستلزم همكاري دستگاههاي متناظر از جمله گمرك ايران با گمرك كشورهاي همسايه و همچنين وزارت راه با نهادهاي همتاي خود در كشورهاي طرف همكاري است.
امامي همچنين با ابراز اميدواري نسبت به آينده اين كريدورها گفت: پيش از اين نيز بخشي از بار از مسير عراق، عمان و ساير مسيرهاي جايگزين جابهجا ميشد، اما اكنون با فعال شدن دوباره مسير مستقيم، بارهايي كه در آن مسيرها انباشته شده بودند به تدريج تخليه ميشوند.
كاهش ترافيك بار در مرزهاي زميني
در همين حال، امير روشنبخش قنبري، معاون ارتقاي كسبوكارهاي بينالمللي سازمان توسعه تجارت ايران، نيز با اشاره به بازگشايي تنگه هرمز، از كاهش ترافيك بار در مرزهاي زميني خبر داد و گفت: باز شدن تنگه هرمز وضعيت تجارت كشور را بهبود داده و بخشي از بارهايي كه طي هفتههاي گذشته از مرزهاي زميني عبور ميكردند، دوباره به مسير دريايي بازگشتهاند.
وي با اين حال تأكيد كرد كه هنوز آثار كامل اين تحول بر تجارت خارجي كشور قابل مشاهده نيست؛ زيرا تنها مدت كوتاهي از بازگشايي اين مسير گذشته و هزينههاي بيمه دريايي نيز به دليل تداوم نااطمينانيهاي منطقهاي همچنان افزايش يافته است؛ موضوعي كه هزينه تجارت را براي فعالان اقتصادي بالا نگه داشته است.
روشنبخش با بيان اينكه بحران اخير درسهاي مهمي براي نظام تجاري كشور به همراه داشت، گفت: مهمترين درس اين بود كه نبايد همه ظرفيت تجارت خارجي كشور را به تنگه هرمز و خليج فارس محدود كرد. به اعتقاد وي، اصلاح حكمراني تجاري در كريدورها بايد به گونهاي باشد كه حتي در صورت بازگشت كامل شرايط به وضعيت عادي نيز توسعه مسيرهاي جايگزين ادامه پيدا كند.
وي افزود: سازمان توسعه تجارت ايران برنامهريزي كرده است كه توسعه زيرساختهاي لجستيكي و حملونقل در مرزهاي زميني با كشورهاي همسايه، كريدور اوراسيا، مرز تركيه و همچنين مسيرهاي ارتباطي با مصر، آفريقا و ساير بازارهاي هدف با جديت دنبال شود تا تجارت خارجي كشور در برابر بحرانهاي احتمالي آينده از انعطاف و پايداري بيشتري برخوردار باشد.
مجموع اظهارات مسوولان سازمان توسعه تجارت ايران نشان ميدهد كه اگرچه با بازگشايي تنگه هرمز بخش مهمي از فشار وارد بر شبكه حملونقل كشور كاهش يافته و روند صادرات و واردات به تدريج به شرايط عادي بازميگردد، اما تجربه بحران اخير ضرورت بازنگري در الگوي تجارت خارجي كشور را بيش از گذشته آشكار كرده است. توسعه كريدورهاي جايگزين، تقويت زيرساختهاي لجستيكي، هماهنگي بيشتر با كشورهاي همسايه و اصلاح حكمراني تجاري، اكنون به عنوان راهبردي بلندمدت براي افزايش تابآوري تجارت خارجي ايران دنبال ميشود؛ راهبردي كه هدف آن كاهش وابستگي به يك مسير خاص و تضمين پايداري جريان تجارت در شرايط بحراني است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
